قاعده اقرار العقلاء

قاعده اقرار يكي از قواعد معروف بين فقهاء است . در اين بحث قاعده مذكور را از نظر مدارك قاعده ، الفاظ حديث اقرار ، اشكال اقرار و برخي مسائل مربوط به آن مورد بررسي قرار ميدهيم .
1
مدارك قاعده
مقصود از مدارك قاعده دلايلي هستند كه بر اعتبار و حجيت اقرار دلالت دارند اين ادله عبارتند از :
1 –1 – اتفاق عقلا
تمامي ملتها بر نفوذ اقرار هر عاقلي عليه خودش متفقند و اقراري را كه مقر عاقل عليه خويش مي كند طريقي مي دانند كه مثبت (( مقربه )) است . زيرا عاقلي كه مداند اقرارش عليه خودش مي باشد به ضرر خويش اقرار نمي نمايد . اما اگر ديده شد كه شخصي به ضرر خود اقرار كرده است ، معلوم مي شود كه مي خواهد به بيان واقع بپردازد . مثلا اگر مالي در دست داشت و اقرار كرد كه اين مال از آن ديگري است بايد گفت كه وي بر اساس يك سلسله انگيزه عقيدتي و يا جهاتي ديگر به اين اقرار پرداخته است . البته گاهي مقر عليه خود اقرار مي كند و در عين حال توجه دارد كه خلاف مي گويد اما اين قسم اقرار كمتر اتفاق مي افتد .
اگر كليه اقرارها به منور بيان واقع و حقيقت بودند ، اقرار موجب علم ميشد ، لكن چون از خارج معلوم است كه گاهي مقر نمي خواهد حقيقت گويي كند و احتمال مذكور نيز در هر اقراري وجود دارد از اين رو اقرار جزء ادله علمي به حساب نمي آيد ، بلكه اماره ظني براي كشف از واقع است و به همين سبب است كه عقلاء بنابر حجيت آن گذاشته اند . اين مطلب از مضمون كلام امام صادق ( ع ) در مرسله عطار نيز مستفاد ميگردد ، كه مي فرمايد :
((المومن اصدق علي تفسه من سبعين مومن عليه )) به همين جهت در تمام ملل و نحل و كليه اقطار و امصار و در جميع اعصار ، قضات و حكام اعتراف جاني و سارق و قاتل را به انجام جرم از قويترين مدارك صدور بزه از شوي آنها مي دانند و بر اين پايه ايشان را مجازات مي كنند
شارع اسلام نيز اين طريقه را ردع نفرموده ، بلكه آنرا امضاء كرده است .
2 – 1 – اجماع كافه علماي اسلام
همه علماي اسلام در حجيت اقرار خلاف نكرده و آنرا براي ثبات مقر به (شي مورد اقرار) كافي دانسته اند . بديهي است كه اين اجماع و اتفاق، اجماع و اتفاق تعبدي نمي باشد ، زيرا اجماع هنگامي تعبدي است كه مدرك آن معلوم نباشد ، اما اگر مدرك آن معلوم باشد ، چنين اجماعي را اجماع مدركي مي گويند و آن را معتبر و حجت ميدانند .
3 –1 – اخبار
الف – اقرار العقلاء علي انفسهم جايز
ب – قولوا الحق ولو علي انفسكم : حق بگوييد اگر چه به ضرر شما باشد .
ج – المومن اصدق علينفسه من سبعين مومن : مومن بر ضرر خودش از هفتاد مومن راستگوتر است .
د – لااقبل شهادت الفاسق الاعلي نفسه ، شهادت فاسق را جز به ضرر خودش نمي پذيرم .
4 – 1 – آيات
الف – عاقررتم و اخذتم عليذلك اصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا و انا معكم من الشاهدين
ب – و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطو ا عملا صالحا و آخر سيئا
گرچه دلالت هر يك از آيات و روايات مذكوره ، بر حجيت اقرار ، مورد بحث و نقد قرار گرفته است ، اما از مجموع آنها مي توان حجيت اقرار را اثبات كرد . باري دليل عمده اي كه مشهور به آن استناد كرده و فريقين آنرا از رسول خدا (ص ) نقل نموده اند ، حديث اول است كه مي فرمايد : اقرار العقلاء علي انفسهم جايز .
2
بحث در الفاظ حديث اقرار
1 – 2 – اقرار در لغت و متفاهم عرف عبارت است از (( جعل الشي ذاقرار و ثبات )) : چيزي را صاحب قرار و ثبات گرداندن : وقتي گفته مي شود : اقره علي شغله ، يعني وي را بر شغل و كسبش ثابت گرداند .
2 – 2 – كلمه (( علي )) كه در حديث آمده است در معني ضرر استعمال ٍشده است . گفته مي شود (( انت انا او علينا )) تو بنفع ما و يا به ضرر ما هستي .
3 – 2 - كلمه جايز كه در حديث آمده است به معناي نافذ است .
4 –2 – از ظرف (( علي انفسهم )) آنچه متبادر به ذهن مي شود اين است متعلق به كلمه اقرار است و قرينه است بر اينكه پس از كلمه جايز ((علي انفسهم )) چون ظاهر كلام اين است كه رسول خدا ( ص ) خواسته است بفرمايد : (( هر گاه اقرار عقلا )) به ضررشان باشد ، آن اقرار فقط در حق آنها نافذ است .
3
اقرار به ضرر و اقرار به نفع
اگر شخصي اقراري كند كه از جهتي به نفع و از جهت ديگري به ضرر وي باشد ، اين اقرار از جهت اول نافذ نيست . مثلا اگر اقرار كند اين پسر ، فرزند من است كتاب نيز هنگامي در حكم اقرار فعلي است كه صريح در اقرار باشد بطوريكه به هيچوجه قابل شك و ترديد نباشد . نظر به اينكه اقرار عبارت است از اخبار به ثبوت مال يا حق ، خواه حق الله باشد و يا حق الناس و خواه اقرار به ثبوت امري باشد كه مال ، يا حقي را به دنبال داشته باشد يا نه و به كتابت ثابت شود ،يا بغير آن در تمامي موارد ، مقر محكوم به اقرار خود مي باشد ، و طبق قاعده اقرار با او رفتار مي شود . محروم محقق صاحب جواهر ، پس از بيان نظرات فقهاء در باره تعريف اقرار ، چنين مي فرمايد : ((شايد بهتر آن باشد كه تعريف اقرار را به نظر عرف موكول كنيم و در مفهوم و مصداقش به آنها مراجعه نماييم )) .
از اين گفتار بخوبي پيداست كه اگر عرف از كتاب اقرار را بفهمد و آنرا مصداق اقرار بداند ، كتابت مندرج در اقرار مي شود .

2 – 4 اقرار وجودي و عدمي
اقرار شامل امور وجودي و عدمي مي گردد . گاه مقر مي گويد ، من به زيد بدهكارم ، اين اقرار، اقرار وجودي خوانده مي شود و گاه شخصي مي گويد من به زيد بدهكارم ، اما زيد در مقابل مي گويد كه وي به من بدهكار نيست . به اين اقرار ( كه وي به من بدهكار نيست ) اقرار عدمي مي- گويند . دلايلي كه بر حجيت اقرار اقامه شده است شامل هر در قسم مس گردد بنابر اين اگر مقر له پس از نفي بدهكاري مقر بخواهد انكار نمايد و بگويد وي به من بدهكار است ، اين انكار با اقرار سابق سازگار نيست و از وي پذيرفته نمي شود .

3 – 4 اقرار منجز و اقرار معلق
اقرار بر دو گونه است : اقرار منجز و اقرار معلق
الف – اقرار منجز ، اقراري است كه معلق بر شرطي و يا صفتي نباشد مانند آنكه مقر بگويد من يك ميليون ريال به زيد بدهكارم . اقرار منجز بدون اشكال مورد تسالم اصحاب و اتفاق علماي اعلام است و مقصود از قاعده اقرار نيز همين نوع از اقرار مي باشد .
ب – اقرار معلق ، بدين صورت است كه مثلا شخص اقرار ميكند كه اگر زيد از سفر مراجعت كرد ، من يك ميليون ريال به شما بدهكارم . اين اقرار صحيح نيست و عقلا و شرعاً اعتباري ندارد. تعليق ممكن است بر امر مشكوكي باشد مانند بدهكاري درصورت آمدن زيد از سفر و يا بر امري مقطوع باشد مانند مديون بودن به شرط طالع شدن آفتاب .
دليل بر عدم اعتبار اقرار معلق آن است كه با توجه به تعريف اقرار كه عبارت است از اخبار جزمي و قطعي به ثبوت شي بر ذمه ، ثبوت شئي بطور فعلي با معلق بودنش بر ثبوت امري ديگر سازگار نيست ، بنابراين حقيقت و ماهيت اقرار با تعليق مغايرت دارد .

4 – 4 اقرار به مجهول
اقرار گاهي به شئي معين تعلق مي گيرد ، بدين معني كه مقر ميگويد : اين كتاب از آن زيد است و گاهي نيز به شئي غير معين تعلق مي گيرد ، به اين معني كه مقر مي گويد : اين كتاب و يا آن كتاب مال زيد است . اقرار دوم را اقرار به مجهول مي گويند . در اقرار به مجهول از مقر مي خواهند كه مجهول را معلوم گرداند ، يعني بگويد كداميك از دو كتاب مال زيد است چنانچه مقر يكي از آنها را معين ساخت و مقر له پذيرفت ، همان كتاب به مقر له مسترد مي شود . اما اگر مقر له نپذيرفت و گفت اين كتاب مال من نيست ، آنرا به مقر له نمي دهند ، زيرا مقر له آن را از خود نمي داند ، در اين صورت مي تواند مقر را در اين معني سوگند دهد كه كتاب ديگر از آن مقر له نيست . چنانٍٍچه مقر چنين سوگندي ياد كند براي مقر منع پي گيرد صادر مي شود و وي از دعوايي كه عليه اش مطرح شده است فارغ مي گردد و عين مقر به نيز مجهول المالك مي شود ، آنگاه حاكم مخير است بين اين كه آنرا از مقر انتزاع نمايد و نزد خود نگه دارد ، تا مالكش معلوم شود يا مقر له از اقرار خود برگردد ، و يا اين كه حاكم كتاب را نزد مقر بگذارد تا مالك آن پيدا شود يا خود مقر از اقرار خويش رجوع كند و مقر له را تصديق نمايد كه در اين صورت اين تصديق از وي پذيرفته ميشود ، زيرا مقر در اقرار خود منازعي ندارد و مي توان گفت كه در ابتدا مطلب در خاطرش نبوده و اكنون به خاطرش آمده است . آنچه گفته شد در خصوص موردي است كه مقر ، (( مقربه )) ( مثلا كتاب )را تعيين كند ، اما اگر ((مقربه )) را كه ابتدا مجهول بوده است ، تعيين نكرد و نسبت به آن ادعاي جهل نمود ، اين ادعا را از وي مي پذيرند . در اين صورت بايد بين مقر و مقر له مصالحه به عمل آيد .
5- 4 اقرار براي مجهول
هر گاه مقر بگويد اين كتاب يا از زيد است و يا عمرو ، اين قرار را ، اقرار براي مجهول مي گويد و در اين حال دو وجه وجود دارد .
الف- آنكه وقتي از وي (( تيين )) امر را مطالبه كنند ، يكي از اين دو را مالك آن مال تعيين نمايد .
ب- آنكه پس از مطالبه به تعيين نپردازد و يا نتواند تعيين كند .
در صورت اول مال را به مقر له مي دهد زيرا مقر ذواليد است و اقرار ذواليد نافذ است . در اين هنگام اگر كسي ادعا كند كه ((مقربه )) از آن من است چون مقر ذواليد محسوب مي گردد و مدعي خارج مي باشد دعوي خارج بر ذواليد را پيدا مي كند يعني ذواليد بايد سوگند ياد كند و مدعي خارج بايد اقامه بينه نمايد و اگر بينه نداشت ، حق دارد مقر را سوگند دهد ، كه نميداند مال از آن مدعي است ، و چنانچه مقر در اين امر اصرار ورزد كه مال از آن مقر له است مديون مدعي نخواهد بود . اما اگر از قرار خود برگردد ، نمي تواند مال را از دست مقر له خارج سازد بلكه مقر به همچنان دريد مقر له مي ماند و در صورتيكه مقر به قيمي باشد بايد قيمت را به عنوان غرامت به شخص ثاني پردازد و اگر مقر به مثلي باشد مثل آن را به وي بدهد ، زيرا مقر با اقرار اول خود بين مقر له دوم و مقر به حائل گرديده است و مانند آن است كه مال مقر له دوم را تلف كرده باشد كه بايد خسارت آن را بپردازد . غرامتي را كه مقر در اين صورت مي پردازد را اصطلاح (بدل حيلوله )) مي گويند . اكنون اگر مقر له اول خود مقر را تصديق كند و بگويد مقر ب از آن شخص دوم است ، بايد مال ((مقربه )) را تحويل وي دهد، و در اين صورت غرامتي به مقر تعلق نمي گيرد . درصورت دوم ( يعني اگر مقر نتواند مالك واقعي را تعيين كند ) مقر به مردد بين دو مالك ميشود كه هيچكدام نسبت به آن ذواليد نمي باشند و در واقع ، هر دو نسبت به عين مدعي مي شوند و حكم متداعيين را پيدا مي كنند . در اين مورد اگر هر دو آنها مقر را در عدم علم تصديق نمايند ، حكم به سوگند وي نميشود . اما اگر مدعي شدند كه مقر مي داند ((مقربه )) از آن كداميك از ايشان است ، مي توانند وي را سوگند دهند ن در اين صورت نمي توان عين را به هر دو داد زيرا يقيناً مال هر دو نيست ، و مقر نيز اقرار نكرده است كه مال يكي از ايشان است ، پس باند ((مقربه )) حاكم تحويل گردد تا نسبت به آن تصميم مقتضي اتخاذ نمايد .
5
چند مساله

1 – 5 انكار پس از اقرار
انكار پس از اقرار مسموع نيست ، زيرا اقرار اماره است براي ثبوت ((مقربه )) و انكاري كه پس از آن واقع مي شود با اماره بودن آن سازگار نيست . به تعبير ديگر مقتضاي اصالت الظهور آن است كه ظاهر هر لفظ و كلامي حجت است ، و رفع يد از آن بدون دليل جايز نيست و دليلي بر عمل به انكار پس از اقرار اقامه نشده است . مضافاً اين كه همانطور كه بناي عقلاً بر عمل به اقرار است ، بناي عقلاً بر عدم توجه به انكار هم هست كه پس از اقرار بوجود مي آيد .
تنها نكته قابل توجه در اين جا آن است كه وقتي زاني و زانيه چهار با اقرار به زنا كنند اين گونه اقرار موجب رجم و قتل است . اما در موردي كه پس ازاقرار مذكور انكار نمايند اين انكار موجب سقوط رجم و قتل مي شود و حاكم شرع مكلف است كه حكم جلد ( شلاق ) نمايد .
2 –5 اقرار و شاكي خصوصي
آيا در صورتي نافذ است كه شاكي خصوصي وجود داشته باشد ؟ متقاضي اطلاق قاعده اقرار اين است كه نفوذ اقرار اختصاص به موردي ندارد كه در مقابل مقر شاكي و مدعي وجود داشته باشد ، بلكه اگر شخصي اقرار به مال يا حقي نمايد اقرارش نافذ است چه در محضر دادگاه و يا دادسرا باشد و چه نباشد خواه كسي عليه مقر ادعايي كرده و يا نكرده باشد . دليل اين مطلب آن است كه اقرار اماره است و اماره بودنش نيز مطلق است و دليلي هم وجود ندارد كه اقرار بايد در محكمه و يا پس از شكايات شاكي باشد . بنابر اين اگر شخصي بگويد كه من از زيد شنيدم كه مي گفت بدهكار عمرو هستم زيد محكم به اقرار خود مي باشد .

3 –5 اقرار در دادسرا
بعضي معتقدند كه در حقوق الله متهم بايد در دادگاه اقرار نمايد . مثلا اگر زني يا مردي در دادسرا چهار مرتبه اقرار نمايد ، ولي در دادگاه انكار كند ، رئيس دادگاه كيفري نبايد به اقراري كه متهم در دادسرا نموده است ترتيب اثر بدهد و استدلال مي شود كه : اقرار بايد نزد حاكمي باشد كه مي خواهد انشاء حكم نمايد . چون در بعضي از روايات آمده است : (( اذا قرعندالامام )) و مستفاد از تقييد اقرار به (( عند الامام )) آن است كه اقرار نزد غير امام معتبر نيست ، ليكن اين استدلال فاقد وجاهت علمي و شرعي است ، زيرا اولاً مفهوم از (( امام )) مطلق حاكم و قاضي است و در دادسرا نيز (( اقرار )) (( عند الامام )) صدق مي كند و كلمه ي امام فقط اختصاص به قاضي منشي حكم ندارد . ثانياً دلالت روايت بر عدم اعتبار (( اقرار عند غيرامام )) از باب دلالت مفهوم لقب است و مفهوم لقب ضعيفترين اقسام مفهوم است و قابل اعتبار عرفي و شرعي نيست . ثالثاً دليل بر حجيت اقرار سيرهْ عقلاً است و عقلاً اقرار را به ما هو اقرار حجت مي دانند و براي آن قائل به خصوصيتي نمي باشند . مگر آن كه دليل معتبري وجود داشته باشد كه اقرار بايد (( عند الامام )) باشد و چنين دليلي هم نيست و اقصي دليلي كه مي تواند دليل باشد همان روايت است كه گفتيم دلالتش از باب مفهوم لقب است و مفهوم لقب همچنانكه در اصول محقق شده است نمي تواند مورد استناد واقع شود . در واقع تقييد به (( عند الامام )) براي آن بوده است كه در زمان صدور روايت ، غالباً (( عند الامام )) بوده است ، نه آنكه براي چنين اقراري خصوصيتي وجود داشته باشد . كوتاه سخن آنكه عرف از (( عند الامام )) خصوصيت را در نمي يابد و قيد را بر مفهوم حمل نمي كند .