نقش و تأثير گزارش‌‌هاي مرحله‌اي مهندسان ناظر در حقوق آنان

در روند ارائه خدمات مهندسي توسط مهندسان صاحب صلاحيت ...           

در روند ارائه خدمات مهندسي توسط مهندسان صاحب صلاحيت، تكاليف و وظايف مختلفي متوجه آنان مي‌شود كه عمدتاً از دو منشاء ناشي مي‌شود: 1- تصريح قانونگذار 2- قرارداد تنظيمي. در خصوص پاي‌بندي به تعهدات قرارداد مواد 10 و 219 قانون مدني روشن‌ترين بيان را ارائه كرده است؛ مبني بر اين‌كه «چنانچه قراردادهاي خصوصي مخالف صريح قانون نباشد براي طرفين آن و قائم مقام قانوني آنان لازم‌الاجرا مي‌باشد» بنابراين چنانچه مهندسي، كه تعهدي را طبق قرارداد پذيرفته است، از انجام آن تعهد خودداري نمايد، ذي‌نفع مي‌تواند موضوع را از طريق مراجع صلاحيت‌دار، حسب مورد، تعقيب نمايد. هرچند كه نكته گفته شده در مورد الزام مهندس مذكور به انجام تعهدات خود مهم مي‌باشد وليكن در اين گفتار، محور كلام، تكاليف و وظايفي است كه قانونگذار به آنها تصريح كرده است و مهندسي كه خدمات مهندسي پروژه‌اي را به عهده گرفته است مكلف به اجراي آنها مي‌باشد. از آنجايي كه پرداختن به تمامي وظايف گفته شده هدف اين مقاله نيست و در حوصله آن نمي‌گنجد، لذا از بين آنها به جايگاه گزارش‌هاي مرحله‌اي، كه مهندس ناظر مكلف است ارائه دهد، مي‌پردازيم. اينكه از ميان وظايف موجود به اين تكليف پرداخته مي‌شود به اين دليل است كه غالباً مشاهده مي‌شودكه، ارزش و جايگاه گزارش‌هاي مذكور، نه براي مهندس ناظر روشن و معلوم است و نه بهره‌بردار (مالك) از آن اطلاعي دارد، و حتي نه مرجع رسيدگي كننده، و لذا احساس شد كه اگر به آن پرداخته و در مورد آن به بحث پرداخته شود و نقطه نظرات سنجيده‌اي نيز در خصوص آن اعلام شود، اي بسا تحول قابل قبولي در حفظ حقوق مهندسان و نيز بهره‌برداران (مالكان) ايجاد شود و به تبع آن از دغدغه خاطر تضييع حقوق هر دو طرف كاسته شود.

همان‌گونه كه گفته شد، الزام گزارش‌هاي مرحله‌اي مهندسان ناظر تصريح قانونگذار مي‌باشد. بر همين اساس جستجوي منابع قانوني نشان از اين دارد كه قانونگذار فقط در قسمت اول تبصره 7 ماده صد قانون شهرداري و شوراهاي اسلامي به موضوع گزارش پرداخته است با اين عبارت «مهندسان ناظر ساختماني مكلفند نسبت به عمليات اجرايي ساختماني كه به مسؤوليت آنها احداث مي‌گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فني ضميمه آن مستمراً نظارت كرده و در پايان كار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فني را گواهي نمايند. هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهي نمايد و يا تخلف را به موقع به شهرداري اعلام نكند و موضوع منتهي به طرح در كميسيون مندرج در تبصره يك ماده صد قانون شهرداري و صدور رأي بر جريمه يا تخريب ساختمان گردد شهرداري مكلف است مراتب را به نظام معماري و ساختماني (سازمان نظام مهندسي ساختمان استان) منعكس نمايد». همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود از نظر قانونگذار مهندسان ناظر فقط و فقط مكلفند در دو حالت گزارش بدهند. 1- پايان كار 2- هنگام مواجه شدن با تخلف در عمليات ساختماني. بنابراين چنانچه از طرف اشخاص حقيقي مانند مالك (بهره‌بردار) يا اشخاص حقوقي مانند مرجع صدور پروانه ساختماني (شهرداري) به شوراي انتظامي نظام مهندسي ساختمان استان طرح شكايتي شود كه مهندس ناظر گزارش‌هاي مرحله‌اي خود را ارائه نداده يا يك‌جا ارائه داده است و تقاضاي تعقيب مجازات آن مهندس را بنمايند، چنين شكايتي، بي‌اساس و مردود بوده و شوراي انتظامي استان نمي‌تواند به صرف ندادن گزارش مرحله‌اي، مهندس ياد شده را تحت تعقيب قرار دهد و چنانچه مهندسي به اين دليل محكوم شود مورد از موارد تخلف شوراي انتظامي استان محسوب شده قابل طرح و شكايت در شوراي انتظامي نظام مهندسي ساختمان مي‌باشد.

تكليف كردن به مهندس ناظر جهت تنظيم و ارائه گزارش مرحله‌اي در اختيار كدام مرجع است؟

از آنجايي كه ايجاد تكليف به معناي موظف ساختن اشخاص است و در نتيجه عدم اجراي آن مسؤوليت‌آور بوده قابل مجازات مي‌باشد و اين امر با آزادي اشخاص منافات دارد و حسب قانون اساسي چنين تقيدي نياز به تصريح قانونگذار دارد لذا هيچ مرجعي از قبيل هيأت محترم وزيران، وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان نظام مهندسي ساختمان، وزارت كشور، شهرداري و نظاير آنها تحت هيچ عنواني نمي‌توانند چنين تكليفي براي مهندسان ناظر اعمال كنند و اصطلاحاً خارج از محدوده اختيارات و صلاحيت آنان محسوب مي‌شود و چنانچه در اين خصوص اقدام كرده و موجب تضييع حقي از حقوق مهندس مذكور شوند حسب‌مورد از طريق مراجع ذيصلاح قابل تعقيب مي‌باشند. بنابراين همان‌گونه كه ذكر شد تنها مرجعي مي‌تواند چنان تكليفي را ايجاد كند كه طبق قانون صلاحيت و اختيار آن را داشته باشد و دقيقاً بر همين اساس بوده است كه در بند «ح» ماده 91 آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، تعلل در تنظيم و تسليم گزار‌ش‌هاي مرحله‌اي را زماني مستوجب مجازات دانسته است كه به موجب ضوابط و مقررات يا دستورات مراجع ذيصلاح قانوني مهندس ناظر موظف به تهيه و تسليم آنها به مراجع ذيربط مي‌باشد. نظر به اينكه قانونگذار در تبصره 7 ماده صد قانون شهرداري و شوراهاي اسلامي ارائه گزارش را مقيد به دو مرحله كرده است 1- پايان كار 2- هنگام وقوع تخلف، و در هيچ منبع ديگري هيچ شخصيتي را مرجع اضافه يا كم كردن آنها معرفي نكرده است، و در هيچ منبع ديگري هيچ شخصيتي نمي‌تواند در دستور قانوني مذكور تغييري ايجاد نمايد.

در خاتمه يادآور مي‌شود كه هرچند طبق نصّ و بيان صريح و روشن قانون، مهندسان ناظر فقط مكلف به ارائه حداكثر دو نوع گزارش مي‌باشند 1- پايان كار 2- وقوع تخلف (در صورتي‌كه مالك مرتكب تخلف شده باشد) مع‌الوصف قوياً توصيه مي‌شود كه مهندسان ناظر نه تنها مراحل مختلف را گزارش دهند و ترجيحاً خود شخصاً گزارش را به مرجع ذيربط تحويل داده اخذ رسيد يا شماره ثبت نمايند، بلكه كوچكترين تعلل مالك در هر مورد را نيز سريعاً گزارش كنند. به‌عنوان مثال بارها مشاهد شده كه مالك بنا به دلايلي عمليات اجرايي را در مرحله‌اي تعطيل كرده و تا مدت قابل توجهي از ادامه آن خودداري مي‌نمايد و سپس چندي بعد بدون اطلاع ناظر به عمليات اجرايي مبادرت مي‌ورزد و اي بسا كه به دليل عدم اطلاع مهندس ناظر مرتكب تخلفاتي شده سپس از مهندس مذكور تقاضاي تأييد عمليات و صدور پايان كار را بنمايد كه قاعدتاً مورد قبول نمي‌باشد و غالباً منجر به درگيري و حتي ايجاد مشكل براي مهندس ناظر مي‌گردد در چنين حالتي و براي رفع هرگونه مسؤوليتي شايسته است مهندس ناظر به مجرد احراز و يا حتي احساس توقف عمليات اجرايي، سريعاً و در طي يك گزارش مبسوط و روشن موضوع تعطيلي را به شهرداري منطقه منعكس كرده تصريح نمايد كه ادامه عمليات مجدد بدون ارائه گزارش توسط ناظر به معناي ارتكاب تخلف بوده مسؤوليت آن متوجه شهرداري مذكور است. بديهي است در چنين حالتي اگر مالك گفته شده بدون آنكه مهندس ناظر را مطلع سازد به عمليات اجرايي بپردازد نه تنها هيچ‌گونه مسؤوليتي متوجه ناظر نمي‌باشد بلكه مالك از باب قاعده اقدام (خود كرده را تدبير نيست) و شهرداري منطقه به دليل عدم توجه به گزارش قبلي مهندس ناظر مسؤول بوده خود بايد پاسخگوي تمامي تخلفات و اشكالات بعدي باشند. بنابراين چنانچه گزارش هر اقدامي به مراجع ذيربط داده شود، به عنوان مدرك مثبته و متقن حفظ حقوق مهندس، مي‌تواند مورد استفاده قرار گرفته در بسياري از موارد موجب تبرئه وي شود.

قانونمداري و قانونپذيري يعني

پايان مناقشات ساختمان سازي

مسئوليت اجراي امور ساختماني و خدمات مهندسي، تعريفي قانونمند دارد، اما عمدتا به دليل عدم آگاهي روابط حرفه اي ميان مهندسان و كارفرمايان و تاثيرات حقوقي ناشي از آن، مشكلاتي پيچيده و بعضا بحراني رخ مي دهد

قانون چه كمكي به زندگي كرده و با توسعه پايدار، چه ارتباطي پيدا مي كند؟ و آيا در زندگي شهري و ساخت و سازهاي متعدد، مي توان با تكيه بر مفاهيم آن به جايگاه مطمئن تري از حقوق خود دست يافت؟

اصل قانونمداري و قانونپذيري، به عنوان يكي از شاخصه هاي مهم تشخيص پيشرفت و ترقي آن جامعه ملاك بوده و معياري جهت پذيرش يا رد آن محسوب مي شود.

استفاده بهينه از تمامي منابع براي توسعه و رفاه نسل فعلي را همراه با حفظ توان نسل هاي آينده براي توسعه، توسعه پايدار قلمداد مي شود..

در اين زمينه يكي از كارشناسان دادگستري استان تهران معتقد است: مهندسي، شكل دهنده آينده جوامع در فرآيند توسعه است. مهندسان به صورت انفرادي و همچنين از طريق جوامع حرفه اي، سازمان ها و تشكل هاي فني نظير مشاوران، پيمانكاران و مديران نقش مهمي در فرآيند توسعه ايفا مي كنند. بر اين اساس، نگرش صحيح و دقيق نسبت به تحولات آينده مي تواند نقش مهندسان را به عنوان معماران و پيشتازان تحولات در قرن بيست و يكم، در تاريخ معاصر جهان تثبيت كند.

فعاليت مهندسان عمران از آن جهت كه دربرگيرنده حوزه هاي زيرساختي ساخت و ساز در طول ساليان نسبتا طولاني است، نقش مهمي در رويكردهاي توسعه پايدار دارد و اصولا راه سازي، شهرسازي، سازه و ساير فعاليت هاي صنعتي ساختماني كه مستلزم دوام طولاني براي بهره برداري است، بدون ورود در حوزه قواعد و مقررات به طور صحيح به اجرا درنخواهد آمد، اما مهمترين ويژگي قوانين، الزام آور بودن آنهاست.

اين نكته حتي به صورت ماده اي قانوني در سال 1307 به تصويب رسيده است. در اين ماده قانوني آمده است: تمامي سكنه ايران اعم از اتباع داخله و خارجه، مطيع قوانين ايران خواهند بود، مگر در مواردي كه قانون استثنا كرده باشد.

قانون، حوزه تعريف مسئوليت پذيري

ساختمان سازي نيز مانند ساير فعاليت هاي حرفه اي مشمول قوانين خاص خود است تا به موجب آن، نظام ساخت و ساز در حريم تعريف شده اي قابل اجرا و رعايت باشد. به عبارتي مسئوليت اجراي امور ساختماني و خدمات مهندسي، تعريفي قانونمند دارد، اما عمدتا به دليل عدم آگاهي از روابط حرفه اي ميان مهندسان و كارفرمايان و تاثيرات حقوقي ناشي از آن، مشكلاتي پيچيده و بعضا بحراني رخ مي دهد. در اين موارد مي توان با آگاهي از مسائل حقوقي، مسئوليت در قبال حوادث و تخلفات را به حداقل رسانيد. اين امر خود تضميني است بر اجراي ساخت و سازها و دوام و استحكام آنها.

آگاهي، لازمه اجراي قوانين

بازخواني مقداري از پرونده هاي حقوقي مهندسان ناظر و مجري، نشان مي دهد در بسياري موارد با آگاهي از وظايف، اطمينان از زمان تخريب و گودبرداري و اجازه شروع كار به مالك، مطلع كردن سازمان نظام مهندسي از بروز حادثه و اقدام به موقع، مي توان از خسارت هاي بعدي پيشگيري كرد و حتي جلوي بسياري از خسارات تحميلي و نامربوط را گرفت. براساس يكي از قوانين نظام مهندسي، مصوب 22/12/74، موارد متعددي مطرح شده است كه به استناد آن اعضاي سازمان نظام مهندسي ملزم به آگاهي از قوانين و اجراي آن مي شوند.

از سوي ديگر، موضوع داوري در قانون نظام مهندسي نيز مطرح شده است. از اين موارد، بند 11 ماده 15 قانون است كه طي آن هيات مديره سازمان استان مي تواند در اختلافاتي كه داراي ماهيت فني است، قبول داوري كند.

داوري چيست؟

از آنجايي كه داوري شكلي از قضاوت كردن است، لذا مناسب ترين محل تعريف آن، قانوني است كه عهده دار تشريح نحوه رسيدگي به منازعات باشد. اين قانون در اصطلاح قانون آئين دادرسي مدني نام دارد و در حال حاضر، قانون مصوب 21/1/79 نافذ و جاري است. داوري عبارت است از ارجاع منازعه و اختلاف توسط اشخاصي كه اهليت اقامه دعوي را به يك يا چند داور دارند و قضاوت آنان درخصوص موضوع، اعم از اينكه اختلاف مذكور در دادگاه ها مطرح شده يا نشده باشد، در صورت طرح، در هر مرحله از رسيدگي باشد.

براساس قانون مدني، شناخت شخصيت در قانون لازم است و شخصيت عبارت است از قابليت دارا شدن حق. چنانچه موضوع اين حق موجود زنده باشد، به نامبرده شخص حقيقي مي گويند و چنانچه موضوع حق، موجود زنده نباشد، ولي مفهومي باشد كه به طور غير مستقيم اجتماع موجودات زنده را دربرگيرد، به آن اجتماع اشخاص حقوقي گفته مي شود و شخصيت مربوط را شخصيت حقوقي مي گويند.

اما اشخاص حقوقي، شامل اشخاص حقوقي حقوق عمومي و اشخاص حقوقي حقوق خصوصي هستند. نهادهاي دولتي مثل وزارتخانه ها و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي مثل شهرداري ها، جزو اشخاص حقوقي حقوق عمومي هستند.

در داوري، سرنوشت طرفين اختلاف و طريقه ابلاغ راي داوري مهم است و راي داوري فقط درباره اشخاصي كه دخالت و شركت درتعيين داور داشته اند، معتبر است.

موارد موثر در داوري مهندسي عمران

قبل از هر چيز تنظيم قراردادي جامع براي انجام هرگونه خدمات حرفه اي لازم است. بر اساس آمار و گزارش هاي موجود در اين زمينه، بسياري از تخلفات و خسارات ناشي از آن اختلافات و مناقشات، به دليل عدم دسترسي به مدركي مستند براي احقاق حق بوده است. ماده 1258 قانون مدني، اقرار، اسناد كتبي، شهادت و قسم را از موارد ادله اثبات دعوا برمي شمرد.

كارشناسان حقوقي – مهندسي معتقدند: انجام تمامي تعهدات پذيرفته شده در قرارداد براي پيشگيري از مشكلات بعدي ضروري است.

نكته قابل توجه در بسياري از تخلفات به وجودآمده، حاكي از نامشخص بودن متن قرارداد يا جزئيات آن است و چه بسا بسياري از مشكلات به سبب عدم درخواست كتبي ايجاد شده و اينكه صرفا كارفرما به طور شفاهي از مهندس ذي ربط، خدمات اضافه تري را خواسته است!

اگر مرجع ساختماني، براي طراحي و محاسبه، آئين نامه داخلي (ملي) نباشد، هيچ جايگاه قانوني ندارد و چنانچه دچار حادثه اي شود، براساس تبصره ماده 336 قانون مجازات اسلامي (بخش ديات) مشمول قوانين مجازات مي شود.

زمان + تعلل = غفلت

بخش ديگري از مشكلات به وجود آمده بين كارفرما و مهندسان ناظر، ناشي از غفلت كارفرما درخصوص مطلع كردن مهندس ناظر از شروع به كار است. كارفرماها، متعهد و موظف هستند هر مرحله اي از عمليات ساختماني را به اطلاع و رويت مهندسان رسانده و اقدامات اجرايي را پس از اخذ تاييديه از آنها دنبال كنند.

مهندسان ناظر نيز بايد موارد ضروري را به صورت كتبي به اطلاع مالك رسانده و در معرض ديد او قرار دهند.

به نظر مي رسد بخش عمده اي از گرفتاري هايي كه در اين زمينه ايجاد مي شود به دليل غفلت از مسئوليتي است كه در اثر بروز حادثه متوجه كارفرما يا مهندس ناظر و مجري شده است. اين معضل نيز ريشه در ناآگاهي از قوانين موجود براي هريك و پاسخگو نبودن آنها دارد. به طور كلي هر مرحله از عمليات ساختماني (اجرا يا توقف) بايد منعكس شود و به اطلاع مرجع صدور پروانه برسد.

از سوي ديگر، مالكان بايد بدانند هرگونه محاسبه اشتباه يا كاستي در نقشه هاي سازه، مسئوليت انتظامي، كيفري يا مدني را براي مهندسان ايجاد مي كند.

به طور كلي وظيفه يك مهندس ناظر از زمان صدور پروانه ساختماني آغاز مي شود و اطلاعات كافي در زمينه شماره پلاك ثبتي، شماره پروانه ساختماني، نام مهندس ناظر، نام مالك و مجري و متراژ بنا بايد در تابلو ثبت شود.تخريب بناهاي قديمي و خاكبرداري در مجاورت ساختمان هاي فرسوده اگر مطابق با اصول فني نباشد، حادثه ساز مي شود. در اين خصوص آئين نامه حفاظتي كارگاه هاي ساختماني مصوب وزارت كار و امور اجتماعي در سال 81، امكان نظارت صحيح بر عمليات و جلوگيري از حادثه را به وجود آورده است.اطلاعات به دست آمده در مورد تخلفات ساختماني، حاكي از تعلل در ارائه گزارش هاي كامل از تخلف هاي ساختماني است. مسئله ديگر، كوتاهي برخي مجريان ذي ربط درخصوص دستور توقف كار بوده است.

راه درست براي رسيدن به گواهي پايان كار

در شرايطي كه صدور گواهي پايان كار، به منزله تاييد رعايت تمامي مقررات لازم الاجراي فني ساختمان است، دقت و سختگيري كافي در ارائه گزارش هاي صحيح از مجريان ذي صلاح و

تاييد شده حياتي است. جامعه و افكار عمومي بايد كم كم از اين تصور كه پرداخت هزينه هاي خلاف ساختماني، به منزله پذيرش يا تاييد مشخصات فني از سوي شهرداري است، فاصله بگيرد و در كنار آن نيز تغيير سياستگذاري هاي مالي شهرداري از طريق اخذ هزينه هاي خلاف ساختماني، جدي و ضروري به نظر مي رسد.

تخلف» از هر نوعي كه باشد، چيز خوبي نيست وقتي هم كه قرار است شهري ساخته شود بايد يك سري بايد و نبايدها رعايت شود تا چرخ آن مجموعه بچرخد. يكي از اين بايد و نبايدها، همان قوانين شهرسازي و معماري است كه در نگاه اول سخت گيرانه و يا شايد حتي ناعادلانه به نظر مي رسد. اگر به كوچه هاي شش يا هشت متري كه زير سايه آپارتمان هاي هشت و ده طبقه نفسشان گرفته دقت كنيد به ضرورت رعايت اين قوانين بيشتر پي مي بريد.

اين بايد و نبايدها قرار است قوانيني كه كمي خاص تر و ايده آل تر از جاهاي ديگر تهران است در منطقه ما اجرا شود.

تخلف ساختماني:.

به طور كلي هر عمليات ساختماني كه بدون اخذ مجوز از شهرداري و حوزه شهرسازي آن در سطح شهر انجام شود يا برخلاف پروانه ساختماني صادر شود و نقشه هاي معماري مصوب صورت بگيرد تخلف ساختماني محسوب مي شود.

.تخلفات در دو قالب صورت مي گيرد؛ مسكوني و غيرمسكوني! تخلفات مسكوني بيشتر شامل اضافه بنا، كاهش عرض و شيب رمپ و ... است كه در صورت امكان در كميسيون هاي داخل شهرداري منطقه به آنها رسيدگي و در صورت نياز پرونده به كميسيون ماده صد فرستاده مي شود. تخلفات غيرمسكوني نيز اكثر اوقات مربوط به تبديل پاركينگ به تجاري، اداري به صنعتي و در كل تغيير كاربري با هدف هاي اقتصادي است. در حال حاضر در سطح منطقه ،۲۲ تبديل پاركينگ به واحد مسكوني يا تجاري بيشتر ديده مي شود.

مردم بيشتر بعد از صدور پروانه ساختماني و در هنگام ساخت و ساز دست به تخلف مي زنند. محدوديت هاي ساخت و ساز در منطقه ۲۲ مانند واحدپذيري، تعداد طبقات سطح اشغال، پايه تراكم و ... موجب مي شود كه تخلف بيشتر خودش را نشان دهد به طور مثال در عرصه هاي ۵۰۰ متري، بايد دو طبقه يك واحدي با زيربناي ۲۵۰ متر ساخته شود كه در اين موارد تبديل يك واحد به دو واحد چشمگير است پيگيري هاي شهرداري منطقه از طريق كميسيون ماده پنج شوراي عالي شهرسازي و شهرداري تهران براي اصلاح اين قانون نتيجه نداده است. يكي ديگر از زمينه هاي تخلف افزايش ارتفاع طبقه همكف و پيلوت ساختمان با هدف تبديل آن به واحد مسكوني يا تجاري است. مالكان در اين موارد پاركينگ را حذف و يا به زيرزمين انتقال مي دهند. اين تخلف در شهرداري منطقه قابل بررسي نيست و به كميسيون ماده ارجاع داده مي شود.

قانونمدارترين و متخلف ترين شهروندان كدامند؟

انبوه سازان به دليل تعهداتي كه به مشتركان خود دارند. بيشترين همكاري را مي كنند. خوشبختانه هفتاد درصد بخش مسكوني منطقه ۲۲ را نيز آنها مي سازند.

اما در واحد هاي مسكوني به ويژه در شهرك راه آهن تخلف بسيار ديده مي شود.

با اين مهندس هاي متخلف چه مي شود؟

آنان ملزم به راهنمايي مالك هستند كه برابر با مفاد پروانه ساخت، بنا را بسازد به دليل عدم آشنايي با تفهيم قوانين، تخلفي صورت ندهد. اگر به هر نحو تخلفي صورت گيرد مسئول مهندس ناظر است و اگر گزارش نداده باشد، شهرداري وي را به سازمان نظام مهندسي و امور مهندسان ناظر معرفي مي كند.

و در صورت مشاهده و يا گزارش  يك تخلف ساختماني اهرم فشار و برخورد شهرداري با متخلف چيست؟

ابتدا به وي اخطار داده مي شود. اگر تمكين نكند و تخلف در حدي باشد كه در شهرداري منطقه قابل رسيدگي نباشد ابتدا از طريق اداره حقوق از ادامه كار جلوگيري مي شود و در نهايت پرونده تخلف به كميسيون ماده صد شوراي عالي شهرسازي ارسال مي شود حكم اين كميسيون لازم الاجراست. البته تا روشن نشدن وضعيت پرونده و رفع تخلفات، شهرداري به مالك گواهي و پايان كار نمي دهد. اين نكته وي را در گرفتن سند مالك خود با مشكل مواجه مي كند.

70درصد تخلفات ساخت ‌و ساز مربوط به دستگاه‌هاي دولتي است
شهرداري با يك صورت جلسه يا يك پايان كار تمامي زحماتي كه در ستاد ساماندهي ساخت‌وساز استان تهران به وجود آمده را، بي‌اثر مي‌كند.
برخي هماهنگي‌هاي خارج از قانون توسط شهرداري تهران صورت گرفته است، كه به تخلفات جنبه قانوني مي‌بخشد. از نظر حجمي فضا 30 درصد تخلفات در ساخت‌وسازها مردمي و 70 درصد تخلفات مربوط به ساخت‌وساز مختص دستگاه‌هاي حكومتي بوده است. در ستاد سامان‌دهي ساخت‌وساز در سال گذشته، 148 جلسه تشكيل شده كه نتيجه اين جلسات يك هزار و 749 مورد تخريب بوده است اين ميزان تخريب نسبت به سال 81، داراي رشد 60درصدي بوده است. بايد پي‌گيري‌هايي از طريق استاندار تهران، دولت‌ها و حكومتي‌ها براي سامان دادن ساخت‌وساز صورت گيرد. ساخت‌وسازهاي غير مجاز يك مساله فراگير در سطح كشور و به خصوص در شهرهاي بزرگ است.
وزير كشور با بيان اينكه متاسفانه در حال حاضر عدم رعايت طرح‌هاي جامع شهرسازي و بي‌توجهي به استانداردهاي ساخت‌وساز در شهرهاي كشور مشاهده مي‌شود. تهران مانند الگويي براي استان‌هاي ديگر كشور است، در صورتي كه جلوي حركت‌ها و ساخت‌وسازهاي غيرقانوني در تهران گرفته شود، شهرهاي ديگر نيز از تهران الگو خواهند گرفت.
اگر مسولان با هم همراه و هماهنگ شوند ديگر دستگاه‌هاي حكومتي كه 70 درصد تعرض به حريم طبيعي به وسيله آنها انجام مي‌شود نيز كاري از پيش نخواهند برد.

پليس ساختمان؛  حلقه مفقوده اجراي ضوابط ساخت ‌وساز است
به زعم برخي كارشناسان، مشكل تخلفات ساخت‌وساز در كشور پيش از آنكه ناشي از كمبود ضوابط و قوانين لازم باشد از بي‌توجهي به اجراي مناسب قوانين و آيين‌نامه‌هاي موجود و فقدان نظامي كارآمد براي نظارت و كنترل دقيق بر فعاليت‌هاي اين عرصه نشات مي‌گيرد. بدين ترتيب تا زماني كه فرهنگ رعايت قوانين ايمن‌سازي در جامعه نهادينه نشده و نظارتي اصولي در اين بخش اعمال نشود، فعاليت‌هاي تحقيقاتي و تدوين اصولي‌ترين و علمي‌ترين ضوابط ساخت‌وساز نيز نمي‌تواند كمك چنداني به اصلاح شرايط نامطلوب كنوني در عرصه ساخت‌وساز كشور بنمايد.
از لحاظ قوانين لازم و جنبه‌هاي نرم‌افزاري ايراد چنداني در اين زمينه وجود ندارد و مشكل در بي‌توجهي فعالان بخش ساخت‌وساز به ضوابط موجود و عدم نظارت بر نحوه عملكرد آنهاست.
آيين‌نامه 2800 به عنوان استاندارد مقاوم‌سازي ساختمان‌هاي كشور در برابر زمين‌لرزه جزو مواد امتحاني متقاضيان دريافت پروژه ساخت است و بر اين اساس قاعدتاً طراح و ناظر ساختمان از آگاهي و دانش اعمال ضوابط ايمني اين آيين‌نامه برخوردارند ولي مشكل اينجاست كه ناظري كه به جاي حضور در محل ساختمان از خانه خودش بر عمليات ساختماني نظارت كند عملكردي بهتر از اين نخواهد داشت.
از طرف ديگر، حتي اگر ناظري بخواهد نظارت دقيق و سختگيرانه‌اي را اعمال كند به دليل شيوه نادرست تعيين مهندس ناظر كه كاملاً در اختيار مالك است و همچنين ارتباط مستقيم مالي فيمابين آنها از طرف صاحب‌ ساختمان تحت فشار قرار مي‌گيرد يا اساساً بر كنار مي‌شود. بايد روشي اتخاذ شود كه انتخاب مهندس ناظر از اراده صاحب كار خارج شود تا مهندس ناظر بتواند با قاطعيت به وظيفه خود عمل كند.
فرض بر اين است كه سيستم نظام مهندسي كشور كه به مهندس ناظر پروانه كار داده است به طور تصادفي يا نظام‌مند با سركشي مستقيم يا پيگيري شكايات احتمالي عملكرد مهندسان ناظر را كنترل مي‌كند. البته در ساير كشورها هم تقريباً چنين شيوه‌اي اعمال مي‌شود با اين تفاوت كه در آنجا پليس ساختمان دقيقاً بر عملكرد نحوه مهندسان ناظر نظارت دارد و از چنان جايگاه و قدرت اجرايي برخوردار است كه در صورت مشاهده اشكال، از ادامه روند ساخت و ساز جلوگيري مي‌كند.
بي‌توجهي به نحوه عملكرد مهندسان ناظر به صرف اين كه داراي پروانه كار هستند همانند اينست كه از پليس راهنمايي انتظار داشته باشيم كه نظارتي بر كساني كه گواهينامه رانندگي دارند نداشته باشد.

تاسيس دادسراي ويژه رسيدگي به تخمفات مهندسي:

تاسيس "دادسراي ويژه رسيدگي به تخلفات ساختماني" ضروري است به منظور كاهش سطح تخلفات ناشي از ساخت‌وساز و شناسايي مقصر واقعي اين‌گونه تخلفات، تاسيس "دادسراي ويژه رسيدگي به تخلفات ساختماني" ضروري است. اين تخلفات از طرف مالك، شهرداري، سازمان‌هاي نظام مهندسي يا مهندس ناظر گزارش می شود. در رسيدگي به اين پرونده‌ها، اگر مهندس ناظر متخلف باشد، طبق قانون و بسته به نوع تخلف به يكي از بندهاي پيش‌بيني شده در قانون محكوم مي‌شود و اگر تخلفي از سوي او صورت نگرفته باشد، مهندس مربوطه تبرئه شده و ديگر دليلي براي ادامة بررسي وجود نخواهد داشت و پرونده مختومه مي‌شود. در بيشتر اين‌گونه پرونده‌ها، متخلف يا مالك است يا نهادهاي ديگر كه به گزارش‌هاي مهندس ناظر توجه نكرده‌اند ولي به محض تبرئه شدن مهندس، پرونده تخلف ساختماني مختومه شده و ديگر تلاش قانوني، در جهت شناخته شدن و احياناً تنبيه متخلف صورت نمي‌گيرد و اين موضوع نقصي است در قانون وظايف شوراي انتظامي سازمان كه نمي‌تواند پرونده را تا شناسايي مجرم تعقيب نمايد. لذا تاسيس هرچه سريع‌تر دادسراي ويژه تخلفات ساختمانيبايد صورت بگيرد. تا پس از طي مراحل رسيدگي در شوراي انتظامي، ادامة بررسي تا شناسايي و تعقيب و تنبيه متخلف در آنجا امكان‌پذير باشد. با اجراي آيين‌نامه ماده 33 قانون نظام مهندسي ساختمان، مهندس مجري، نماينده فني صاحب‌كار در اجراي ساختمان بوده و مديريت تمام مراحل اجرايي كار بر عهده او خواهد بود و پاسخگوي مسؤوليت خود در برابر مهندسان ناظر، سازمان نظام مهندسي ساختمان و شهرداري و وزارت مسكن و شهرسازي خواهد بود