حقوق و سیاست

law-politic — Fri, 07 Dec 2007 23:54:18 GMT

دفاع مشروع در برابر ماموران دولت

law-politic — Thu, 01 Nov 2007 19:47:18 GMT

چكيده : به موجب ماده 607 قانون مجازات اسلامي «هرگونه حمله از مقاومتي كه نسبت به ماموران دولت ، در حين انجام وظيفه آنان، به عمل آيد، تمرد محسوب مي شود…» قانونگذار در ماده 34 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح ، حالتي از تمرد را مورد نظاميان پيش بيني و براي مرتكب آن، مجازات شديدتري تعيين كرده است. يكي از شرايط اساسي لازم براي تحقق اين جرم، در حال انجام وظيفه بودن مامور دولت است. ماموران مذكور چنانچه در حدود وظايف محول و صلاحيت و اختيارات خود عمل كنند، اعمالشان قانوني اسي و حمله به آن ها يا مقاومت در برابر آنان در اين حالت ، تمرد محسوب ميشود؛ اگر خارج از حدود وظايف و صلاحيت و اختيارات خود عمل كنند، اعمالشان غير قانوني است. در اين فرض در مورد مقاومت در برابر آنها اختلاف عقيده بسيار است. برخي معتقدند كه مقاومت در برابر اين گونه اعمال قانوني، به طور مطلق جايز است و در مقابل، بعضي عقيده دارند كه هيچگونه مقاومتي در مقابل ماموران دولت، حتي اگر عمل آنان خلاف قانون باشد، صحيح نيست عده اي نيز راه ميانه را برگزيده، بين موارد مختلف ، فرق قائل شده اند. قانون و رويه قضايي ايران، متمايل به نظريه سوم است. در حقوق كيفري ايران، مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظيفه و غير قانوني ماموران دولت ، نه فقط تمرد به حساب نمي آيد. بلكه در برخي موارد با جمع شرايط، عنوان دفاع مشروع پيدا كرده است.
مقدمه
مطالعه تاريخ زندگي بشر و كنجكاوي در زندگي جامعه هاي ابتدايي نشان مي دهدكه در اجتماعات اوليه بشري نيز يك نفر يا گروهي از افراد به عنوان متوليان اداره جامعه، به وضع قانون
مي پرداختند. اجراي مقررات و حفظ نظامات به ناچار توام با تسلط بر مردم و به عبارت ديگر حكومت بر آنان بوده است. اعمال هر نوع حاكميت ملي ، مستلزم داشتن قدرت و توانايي كافي است و يكي از راه هاي تحكيم اين قدرت ، مجازات گردنكشان و تنبيه كساني است كه نسبت به امانت داران قدرت حاكمه ملي (ماموران دولت ) در حال انجام وظيفه ، بي ادبي يا هتاكي يا حمله و مقاومت ميكنند. همانطور كه مردم و دولت از ماموران توقع دارند كه در انجام دادن وظايف خود، جانب امانت و صداقت و شرط علاقه به ميهن و ايمان و وظيفه شناسي را رعايت كنند، بايد به آنان اين اطمينان داده شود كه به هنگام ايفاي وظيفه بدون دغدغه خاطر مصون از هرگونه تعرض و تجاوز خواهند بود و متعرضان به آنها در حين انجام وظيفه مجازات خواهند شد. در حقوق ايران براي رسيدن به اين مقصود در ماده 607 قانون مجازات اسلامي و همچنين در ماده 34 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح ، حمله يا مقاومت نسبت به ماموران دولتي، به عنوان تمرد، جرم شناخته شده است . شرط اساسي براي تحقق اين جرم، در حال انجام وظيفه قانوني است، به طور كلي در مورد اعمالي كه توسط ماموران دولت صورت ميگيرد، سه فرض متصور است:
فرض اول وقتي است كه مامور دولت در حالت عادي و بدون آن كه در حال انجام وظيفه باشد مرتكب اعمالي شود كه جرم است. در اين حالت مامور دولت ماهيتاً داراي خصوصيت و وجه تمايز نسبت به افراد ديگر نيست، بلكه فقط به اعتبار انجام دادن وظيفه براي دولت از ساير اشخاص تميز داده مي شود. بنابراين وقتي در حال انجام دادن وظيفه نباشد، صرف مامور دولت بودن، موجب برتري او نسبت به افراد عادي نمي شود و لذا مقاومت در برابر اعمال مجرمانه او مشروع بوده و نياز به بحث مستقل ندارد. به عبارت ديگر ، مامور دولت وقتي در حال انجام وظيفه نباشد، همانند اشخاص عادي جامعه محسوب ميشود و مقاومت در برابر اعمال همانند اشخاص عادي جامعه محسوب مي شود و مقاومت در برابر اعمال غير قانوني و نامشروع او ، نه فقط تمرد نيست، بلكه با رعايت شرايط عمومي مذكور در قانون ، دفاع مشروع به حساب
مي آيد.
حالت دوم وقتي است كه مامور دولت در حال انجام وظيفه باشد و در حدود وظايف محول و صلاحيت و اختيارات خود عمل كند. در اين حالت ، اقدامات او قانوني است و چون در مقام اجراي دستور مقام مافوق است، حمله يا مقاومت در برابر اقدام مشروع نبوده ، تمرد محسوب مي شود.
حالت سوم : زماني است كه مامور دولت در حال انجام وظيفه يعني اجراي امر آمر قانوني باشد ولي خارج از حدود وظايف و صلاحيت و اختيارات خود عمل كند. در اين حالت ، اعمال او غير قانوني و قابل تعقيب و مجازات است . اما در بين حقوق دانان در مورد مقاومت در برابر اقدام او، اختلاف عقيده وجود دارد. برخي معتقدند كه مقاومت در برابر اين گونه اعمال غير قانوني به طور مطلق جايز است . در مقابل عده اي بر اين باورند كه هيچ گونه مقاومتي در مقابل مامور دولت، حتي اگر عمل او خلاف قانون باشد ، صحيح نيست و البته عده اي نيز راه ميانه را برگزيده ، بين موارد مختلف ، فرق قائل شده اند.
موضوع مورد بحث در اين مقاله ، توضيح حالت سوم است كه مطالب مربوط به آن را در دو قسمت تجزيه و تحليل مي كنيم. در قسمت اول ، به نظريه هاي مختلفي كه دربارة مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظيفه و غير قانوني ماموران دولت وجود دارد، مي پردازيم و در قسمت دوم ، اين موضوع را در حقوق كيفري ايران بررسي خواهيم كرد.
بحث و بررسي
قبل از ورود به اصل بحث ، لازم است به اين سئوال كه « مامور دولت كيست و منظور از وظيفه چيست ؟» پاسخ دهيم.
1 ـ تعريف مامور دولت : به طور كلي مامور دولت ، شخصي است كه انجام دادن ماموريت خاصي از طرف دولت ـ به مفهوم عام كلمه ـ به عهده وي گذاشته شده است؛ خواه در ازاي مزد باشد خواه افتخاري . از مامور دولت گاهي به مامور رسمي هم ياد ميشود. مامور رسمي شخصي است كه در ازاي مزد يا بدون مزد در خدمت عمومي دولت يا اشخاص حقوقي حقوق عمومي قرار دارد كه اين خدمت ممكن است دائم يا موقت باشد. از نظر حقوق اداري « ماموران به خدمت هاي عمومي كساني اند كه با يكي از سازمان هاي عمومي همكاري مي كنند و تابع قوانين و مقررات عمومي اند و در صورت نبودن قانون يا ناروشني و تاريكي حقوق نوشته به ياري هنجارها و نظام كلي حقوق عمومي ، حقوق و تكاليف آنان روشن ميشود.»
مسلم است كه بايد بين شخص مامور و دولت رابطه استخدامي و ماموريت وجود داشته باشد. رابطه استخدامي مستخدمان غير رسمي شامل آزمايشي ها ، پيماني ها، خريد خدمتي ها ، روز مزد ها و حكمي ها مي شوند. اما عده اي از آنان بودن اين كه رابطه استخدامي با دولت داشته باشند، از طرف دولت مامور انجام امور خاص مي گردند. بنابراين دايره شمول « ماموران دولت» از «مستخدمان دولت » گسترده تر است؛ به طوري كه هر كارمند دولت ، مامور دولت محسوب مي شود، لكن هر مامور دولت لزوماً كارمند دولت نيست. مامور دولتي ممكن است كارمند است كارمند دولت باشد يا نباشد؛ مثل سربازان وظيفه كه به طور موقت در نيروهاي مسلح، خدمت زير پرچم خود را مي گذارنند و عليرغم
اين دادگاه ، كه از طرف دولت ـ به مفهوم عام كلمه ـ مامور انجام دادن وظايفي ميشوند، مستخدم يا كارمند دولت نيستند ، اما مامور دولت به حساب مي آيند در بحث مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظيفه ماموران دولتي ، در ماده 62 و 628 ق . م . ا از عنوان كلي « ماموران دولت » استفاده شده است كه ممكن است محل اختلاف نظر باشد در اين اداره حقوقي وزارت دادگستري نظريات مختلفي ارائه داده است. از جمله تا قبل از تصويب قانون حمايت قضايي از بسيج مصوب 1/10/71 در پاسخ به اين سوال كه « آيا از نيروهاي بسيج مي توان به عنوان ضابط قوه قضاييه استفاده كرد؟» در نظريه شماره 922/7 مورخ 11/4/67 گفته است «با توجه به تعاريف مقرر در مواد35 و 36 اساسنامه سپاه پاسداران در مواد يك الي پنج اساسنامه، استفاده از بسيج به عنوان ضابط قوه قضاييه خالي از اشكال نمي باشد» لكن اداره مذكور در نظريه شماره 5521/7 ـ 22/9/67 تاكيد كرده است « سرباز وظيفه به لحاظ انجام وظايف و تكاليفي كه براي وي مقرر مي گردد و به آنان عنوان انجام وظيفه مي كند مامور دولت محسوب مي گردد و بالنتيجه مسئوليت اجرايي دارد» با وجود اين در نظريه شماره 2478/7 ـ 23/7/70 سرباز وظيفه مامور دولتي محسوب نشده است « با توجه به ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري ، سرباز وظيفه مشمول مستخدمان و ماموران دولتي اعم از رسمي و غير رسمي خارج است، لذا حكم انفصال در اين ماده شامل سربازان وظيفه نمي شود.»
هر دو نظر در جاي خود صحيح است؛ اما به نظر ميرسد نظريه اخير آن نظر كه سرباز وظيفه را مامور دولت ندانسته محل ايراد است و نظر قبلي صحيح تر است در هر حال با توجه به قانون حمايت قضايي از بسيج اعضاي واجد شرايط نيروي مقاومت بسيج نيز كه مجازند هنگام برخورد با جرائم مشهود در صورت عدم حضور ضابطان يا عدم اقدام به موقع يا اعلام نياز آنان همانند ضابطان دادگستري به منظور جلوگيري از امحاي آثار جرم و فرار متهم و ارسال گزارش به مراجع قضايي اقدامات قانوني لازم را به عمل آورند، مامور دولتي تلقي مي شوند و مشمول مقررات مربوط به تمرد يا دفاع در مقابل آنها مي گردند.بر اين اساس نويسندگان حقوق اداري معتقدند: « در حقوق جزا به منظور حمايت از كاركنان دولت كه در حين انجام وظيفه مورد توهين و يا تجاوز قرار مي گيرند. مفهوم مامور يا مستخدم عمومي خيلي گسترده است و طبقات مختلف مستخدمان و كاركنان دولت را در بر ميگيرد» لذا منظور ما در اين مقاله از مامور دولتي تنها مستخدمان دولت به معناي مورد نظر در بند الف ماده يك قانون استخدام كشوري كه ظهور در مستخدمان تحت نظارت قوه مجريه دارد ، نيست بلكه حتي مستخدمان موضوع ماده 2 قانون مذكور كه مشمول مقررات خاص هستند. ( مستخدمان وزارت امور خارجه، جهاد سازندگي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ، شهرداري ها ، اعضاي هيات علمي دانشگاهها ، قضات و…) نيز مورد نظر است به علاوه هر چند بر اساس نظريه 353/7 ـ 7/4/66 اداره حقوقي وزارت دادگستري ماموران وزارت اطلاعات ضابط دادگستري محسوب نمي شوند لكن به هر حال مامور دولت به حساب مي آيند.
2 ـ تعريف : از نظر لغوي آنچه اجراي آن شرعاً يا عرفاً بر عهده كسي قرار گرفته، وظيفه ناميده ميشود. اما در اصطلاح حقوقي، به تكليف قانوني و مخصوصاً تكليف قانوني مامور دولت ، وظيفه و گاهي وظيفه قانوني گفته ميشود كه در مقابل وظيفه اخلاقي و طني و غيره به كار مي رود. بنابراين منظور از وظيفه مامور دولت ، شغل يا ماموريت يا تكليفي است كه به موجب قوانين و مقررات از طرف دولت ـ به معناي عام كلمه ـ به عهده مامور گذاشته ميشود، اعم از اين كه اين وظيفه يا شغل مستمر يا موقت باشد يا افتخاري يا در ازاي مزد.
3 ـ نظريه هايي كه در مورد مقاومت در برابر اعمال خارج ازحدود وظيفه و غير قانوني ماموران دولت مطرح شده است :
همانطور كه در حبث اطاعت مامور از مقام مافوق در سلسلسه مراتب اداري نظرهاي مختلفي مطرح شده است در مورد اطاعت افراد جامعه از ماموران دولتي هم اختلاف نظر است و تئوري هاي مختلفي وجود دارد.
در قوانين اساسي 1791 و 1793 ميلادي فرانسه ، تحت تاثير افكار آزاديخواهانه قرن هيجدهم ، حق مقاومت و دفاع افراد مردم در مقابل اعمال خارج از حدود وظيفه و غير قانوني ماموران دولت ، به صراحت پيش بيني شده بود. در ماده 11 اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوب 1793 نيز آمده است: « هر عملي كه خارج از حدود و ترتيبات قانوني اجرا شود، مستبدانه و ظالمانه است و كسي كه چنين عملي عليه او اجرا مي شود، حق مقاومت و دفع و رد آن عمل را با قوه قهريه دارا است» اين ماده مبناي توجيه مقاومت در مقابل اعمال خلاف قانون ماموران دولت در همه كشورها از جمله : در لبنان است كه در ماده 379 قانون مجازات مجوز دفاع را با رعايت برخي شرايط براي كسي كه مورد تهاجم غير قانوني مامور دولت قرار ميگيرد صادر كرده است. اين اجازه در ماده 212 قانون مجازات مصر نيز وجود دارد.
در قانون جزاي سال 1810 فرانسه از نقل ماده فوق خودداري شد و ماده 209 آن، هرگون حمله و مقاومتي كه با عنف و تجري نسبت به ماموراني كه براي قانون و اوامر و احكام مقامات قانوني اقدام
مي كردند، به عمل مي آمد، تحت عنوان تمرد، جرم شناخته شد. سكوت ماده 209 قانوني جزاي 1810 فرانسه ، موجب بروز اختلاف نظر بين حقوقدانان آن كشور و ارائه نظريه هاي مختلف گرديده كه به طور اجمال به آنها اشاره مي كنيم.
3 ـ 1 ـ نظريه مقاومت مطلق
اين نظريه متعلق به آرمان كارل حقوق دانان فرانسوي است وي در تاريخ 24 ژانويه 1823 ميلادي در روزنامه لوناسيونال ، مقاله اي نوشت و در آن اظهار نظر كرد كه مردم حق دارند در مقابل اقدامات خلاف قانون ماموران دولتي، مقاومت و دفاع كنند. استناد او مخصوصاً به ماده 11 اعلاميه حقوق بشر مصوب 1793 ميلادي بود كه به موجب آن هر عملي كه خارج از حدود و ترتيبات قانوني اجرا شود ، مستبدانه و ظالمانه است و كسي كه چنين عملي عليه او اجرا ميشود، حق مقاومت و دفع و رد آن را قوه قهريه ، دارا است. پس از انتشار اين مقاله ، وي به اتهام تحريك به مقاومت در مقابل قواي عمومي و نافرماني در برابر قانون ، در دادگاه جنايي پاريس ، تحت محاكمه قرار گرفت ، ولي هيات منصفه دادگاه ، راي بر برائت وي داد.
بر طبق نظريه او، ثابت شود ماموران و مقامات دولتي ، حق اجراي عملي را كه مرتكب در مقابل آن مقاوت كرده است نداشته اند يا اين كه عملشان از حيث رعايت ترتيبات ، با قانون منطبق نبوده ، اقدامات مرتكب ، تمرد محسوب نمي شود.
گارو از طرفداران اين نظريه، عقيده دارد كه مقاومت در برابر حمله نامشروع ماموران دولت ، به طور مطلق جايز است و در اين خصوص مي گويد : « در حقيقت آنچه جرم تمرد را به وجود مي آورد ، نافرماني و بي اعتنايي نسبت به قانون است و اعمال قدرت در برابر ماموران دولت ، وسيله بروز تظاهر اين نافرماني و بي اعتنايي است. پس وقتي مامور دولت قانون را اجرا نمي كند واز حدود وظيفه خود مخارج مي شود يا از آن سوء استفاده ميكند، مرتكب عمل خود سرانه اي به ضرر شخص شده است و در نتيجه ، وقتي شخص در برابر او ايستادگي ميكند، در واقع در مقابل «نقض قانون » مقاومت كرده ، نه در مقابل « اجراي قانون »؛ و چنين مقاومتي نه فقط جرم نيست بلكه كاملاً مشروع است»
3 ـ 2 ـ نظريه اطاعت مطلق
نظريه اطاعت مطلق ، نقطه مقابل نظريه مقاومت مطلق است عده اي از حقوق دانان فرانسوي از جمله پواتون بر خلاف آرمان كارن ، معتقدند كه مقاومت در برابر مامور دولت كه در مقام اجراي قانون است ولو اينكه مامور از حدود وظيفه خود خارج شده و رعايت ترتيبات مقرره را نكرده باشد يا حتي مرتكب جرم شده باشد، جايز نيست و موجب تحقق بزه تمرد مي شود به طور خلاصه ، افراد صلاحيت تشخيص غير قانوني بودن اعمال ماموران را ندارند و به اين عنوان نبايد قاضي اعمال خود شده ، مانع اجراي ظايف ماموران را ندارند و به اين عنوان نبايد قاضي اعمال خود شده ، مانع اجراي وظايف ماموران شوند. براساس اين نظريه اقدامات ماموران دولت در هر مورد كه مداخله آنان به عنوان قصد انجام وظيفه باشد ، محول بر صحت بوده ، منطبق با قانون است . البته اثبات خلاف آن بعداً مجاز است و مامور متخلف تعقيب و مجازات خواهد شد؛ ولي مردم حق مقاومت يا دفاع در مقابل آنان را ندارند والا انجام وظيفه از طرف ماموران دولتي اگر محل نگردد لااقل مشكل تر خواهد شد. به عبارت ديگر ، وظيفه مردم اطاعت مطلق وتمكين از اوامر ماموران دولت است و در صورتي كه عمل ماموران موجب خسارت يا تضمين جرمي باشد ، مي توانند بعداً شكايت كنند و مامور متخلف نيز مسئول اقدام خلاف قانون خود است.
البته در مواردي كه غير قانوني بودن عمل ماموران دولتي به آن درجه از وضوح و بداهت باشد كه به آن نتوان اجراي وظيفه و قانون داد، حتي طرفداران اين نظريه ، حق مقاومت و دفاع را براي افراد شناخته اند و اقدام مرتكب در دفع عمل غير قانوني علني و بين ماموران را جرم تمرد تلقي نكرده اند. ارائه مثالي در مورد تعرض به عرض و ناموس مردمان ، بهتر مي تواند مويد صحت اين نظر باشد. فرض كنيم مامور گمرك ـ براي مثال در كشور فرانسه ـ به بهانة بازرسي بدني زني ، خود را به او نزديك كرده ، تماس هاي غير متعارف و منافي عفت با او ايجاد و حتي واقعاً تجاوز به وي را قصد كند در اين حالت هيچ كس نمي تواند به عذر آن كه مرتكب ، مامور دولت و در حين انجام وظيفه است، حق مقاومت و دفاع براي زن قائل نباشد» در حقيقت او را به تسليم در مقابل اميان شهواني مامور ناپاك محكوم كند.
3 ـ 3 ـ نظريه مختلط
نظريه مقاومت مطلق ،با حفظ انتظامات و سياست قضايي و مصالح جامعه سازگار نبوده و نظريه اطاعت مطلق ، دور از عدالت و منطق به نظر ميرسيد ؛ چرا مردم به اميد شكايت و تعقيب بعدي ، مجبور به تمكين در مقابل اعمال مجرمانه ماموران بودند. از طرفي معقول و موجه نبوده كه دادگاه هم مامور خاطي را كه از حدود وظيفه خود خارج و مرتكب جرم شده بود محكوم به مجازات كند و هم فردي را كه در برابر اين عمل مجرمانه تمكين نكرده و در رد و دفع آن مقاومت كرده بود، كيفر بدهد. بنابراين نظريه سومي تحت عنوان «نظريه مختلط» مطرح شده است.
طرفداران نظريه مختلط كه در راس آنان ، ايزامبر فرانسوي قرار دارد ، معتقدند كه مامور دولت بايد در موقع اقدام ، حتماً نوشته اي در دست داشته باشد ولو آن كه نوشته خلاف ترتيب قانوني صادر شده باشد.
براي مثال اگر پاسبان با ادعاي ماموريت براي جلب فرد، حكم جلب در دست داشته باشد ولو آن كه مقام صادر كننده آن از نظر قانوني ، صالح در رسيدگي به اصل اتهام نباشد ، شخص جلب شونده ـ به فرض عالم بودن به اين امر ـ نمي تواند اين نقص قانوني ر مستمسك قرار داده، در برابر اجراي حكم جلب مقاومت يا حمله كند؛ چون پاسبان مكلف است به اجراي دستور مقام قضايي بوده ، نميتواند قانوني بودن احكام و دستورات مقامات قانوني را كنترل كند . اما چنانچه همين مامور بدون در دست داشتن حكم (دستور كتبي ) جلب شخص درصدد دستگيري او برآيد، مخاطب حق دارد در برابر اين عمل ، مقاومت و در حدودي كه متناسب باشد ، اعمال قوه كند. پرواضح است كه اين نظريه ناظر بر جرائم مشهود نيست؛ زيرا در آن موارد ، پاسبان حق هرگونه اقدام و جلب را حتي بدون نوشته و حكم دارد.
4 ـ مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظيفه و غير قانوني ماموران دولت ، از لحاظ حقوق كيفري ايران.
در حقوق كيفري ايران در ماده 607 قانون مجازات اسلامي و ماده 34 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح، عنوان مجرمانه اي در نظر گرفته شده كه در واژگان حقوقي « تمرد » ناميده شده است به قرينه كلمه «وظيفه » مندرج در هر دو ماده مذكور ، جرم تمرد ناظر به حالتي است كه مامور در حدود وظيفه قانوني محول اقدام مي كرده و در آن حال مورد حمله يا مقاومت شخص مرتكب قرار گرفته است. بنابراين اگر اقدامات مامور ، خارج از صلاحيت و وظيفه او بوده يا در اجراي آنها از حدود وظيفه قانوني خود مخارج شده يا تشريفات مقرر را رعايت نكرده باشد ، حمله يا مقاومت نسبت به او در اين حالت جرم تمرد محسوب خواهد نخواهد شد ؛ زيرا در اين مقاومت نسبت به وي در حين انجام دادن آنها ، جرم تمرد محسوب شود مثل اينكه ضابط دادگستري در مقام اجراي قرار تامين از حدود وظيفه خود خارج شده ، اقدام به ضرب و جرح متهم كند؛ يا مامور كشف قاچاق رعايت ترتيبات مقرر در ماده 12 قانون مجازات مرتكبين قاچاق (مصوب 9 اسفند 1312) را نكند و بدون حضور نماينده دادگستري يا شبانه براي كشف كالاي قاچاق وارد منزلي شود.
رويه قضايي و آراي محاكم تالي و ديوان عالي كشور و دكترين حقوقي در اين موارد متفقاً بر عدم احراز وتحقق جرم تمرد نظر
داده اند شعبه 5 ديوان عالي كشور در راي شماره 2763 مورخ
16/12/1371 چنين اظهار نظر كرده است :
« وقتي كه در نظر دادگاه ثابت شد مامور دولت بر خلاف وظيفه رفتار كرده است، تمرد يا مقاومت با او در آن موقع با اين ماده (ماده 160 قانون مجازات عمومي قابل تطبيق نيست بنابراين پاسباني كه موقع شب و بدون اجازه براي كشف بزه وارد خانه كسي شده است تمرد يا مقاومت با او ، بزه تلقي نميشود.»
همچنين شعبه 8 ديوان عالي كشور در راي شماره 3359 مورخ
29/12/1334 گفته است : « اگر ماموران شهرباني ، در ساعت 10 بعدظهر (شب ) به منزل متهم به داير كردن شيره كش خانه وارد شده باشند و در پرونده ، اشعاري به اين كه موجبات قانوني براي ورود در شب بالاخص دستور ماده 24 قانون آيين دادرسي كيفري و ماده 1 قانون مجازات مرتكبين قاچاق رعايت شده ، نداشته باشد، در اين صورت كه براي ورود در منزل اشكال قانوني وجود داشته اصولاً تكليف و وظيفه اي براي ماموران نمي توان قائل شد تا متهم طبق ماده 160 قانون مجازات عمومي قابل مجازات تشخيص گردد».
بنابراين براي آن كه اقدامات ماموران دولت محترم بوده، آن ها از حمايت ويژه قانون ـ در مقايسه با ساير افراد ـ برخوردار شوند، لازم است كه ضمن رعايت ترتيبات مقرره در حدود وظايفي كه به موجب قوانين و مقررات از سوي دولت به عهدة آنان گذاشته شده ، عمل كنند و حدود صلاحيت و اختيارات خود خارج نشوند؛ چه در غير اين صورت علاوه بر اين كه به همين دليل مسئوليت كيفري و مدني خواهند داشت ، دفاع در مقابل اقدامات آنها مشروع خواهد بود كسي كه مورد تجاوز قرار گرفته است مي تواند از خود دفاع كند.
به هر حال ، توجه به اين نكته حايز اهميت است كه صرف اثبات غير قانوني بودن دستور يا حكمي كه از مراجع صالح و با ظاهر قانوني صادر شده و در حدود مقررات ، ماموران مكلف به اجراي آن بوده اند، جواز مقاومت نخواهد بود. براي مثال ، اگر در مقابل پاسبان يا مامور اجراي دادگستري كه دستور جلب صادر شده از سوي مقام قضايي يا قرار تامين خواسته دادگاه را اجرا ميكند به دستاويز اين كه مقام صادر كننده، حق جلب نداشته يا قرار دادگاه ، خلاف قانون صادر شده است مقاومت شود، اين اقدام تمرد است ؛ هرچند ثابت شود كه دستور جلب يا قراردادگاه خلاف قانون بوده است ، زيرا ضابطان و ماموران اجرا، مكلف به انجام دادن دستور مقام قضايي و قرار دادگاه بوده اند و نمي توانند قانوني بودن احكام و دستورات مقامات قانوني را كنترل كنند. اين معنا از مفاد ماده 607 قانون مجازات اسلامي و توجه به كلمه «وظيفه » مندرج در آن و مقررات مواد 56 و 57 قانون مذكور نيز قابل استنباط است.
بنابراين قانون و رويه قضايي ايران ، متمايل به نظريه مختلط است در حقوق كيفري ايران ، مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظيفه و غير قانوني ماموران دولت ، نه فقط جرم تمرد نيست ، بلكه در برخي موارد با جمع شرايطي مي تواند عنوان دفاع مشروع به خود بگيرد كه در اين صورت شخص ، مرتكب مي تواند حتي ضمن مقاومت در برابر مامور ، در حدودي كه متناسب با اقدامات تجاوز كارانه مامور باشد ، اعمال قوه قضاييه اين معنا ، از مفاد ماده 56 ، 62، 607 ،625 ، 626 ، 627 ، 628 و 629 قانون مجازات اسلامي استنباط مي شود.
ماده 626 قانون مجازات اسلامي ، درباره مقاومت در برابر ماموران دولت چنين مقرر مي دارد :
« در مورد هر فعلي كه مطابق قانون ،جرم بر نفس يا عرض يا مال محسوب ميشود، ولو اينكه از (سوي ) ماموران دولت صادر گردد، هرگونه مقاومت براي دفاع از نفس يا عرض يا مال جايز خواهد بود» همچنين ماده 628 قانون مذكور در اين باره مي گويد:
« مقاومت در مقابل نيروهاي انتظامي و ديگر ضابطان دادگستري ، در موقعي كه مشغول انجام وظيفه خود باشند، دفاع محسوب نميشود ؛ ولي هرگاه اشخاص مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و برحسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه عمليات آنان موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا ناموس گردد» از عبارت « خوف آن باشد كه عمليات آنان موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا ناموس گردد» استفاده شده كه در هر دو قسمت از نظر مصداقي نسبت به ماده 62 عام تر است به عبارت ديگر ماده 628 ، در برگيرنده ماده 62 است. تنها بحثي كه در مورد اين دو ماده مطرح مي شود ، كلمه «ناموس» است؛ بدين معنا كه در ماده2 62 بعد از كلمه عرض عنوان ناموس هم اضافه شده ولي در ماده 628 فقط كلمه عرض آورده شده است به نظر ما چون عرض اعم از ناموس است، تصريح به آن هم لزومي ندارد وقانونگذار ، نظر خاصي در مورد جداسازي اين دو واژه نداشته است؛ به طوري كه گاهي آن دو واژه را با هم به كار برده و گاه به ذكر واژه عرض اكتفا كرده است لذا ماده 628 از نظر مفهوم و مصداق همه موارد مندرج در ماده 62 را شامل مي شود و علاوه بر آنها حكم تعرض به مال را نيز مشخص كرده است كه از نظر در مقايسه با مقررات مصوب قبل و بعد از انقلاب اسلامي جنبه ابتكاري و نوآوري دارد. حتي ماده 626 ق . م . ا به جاي اصطلاح نيروهاي انتظامي و ضابطان دادگستري عنوان ماموران دولت را به كار برده و موضوع مال را هم مورد حكم قرارداده است و لذا دفاع در مقابل ماموران دولت با رعايت ساير شرايط ميتواند مشروع باشد.
4 ـ 1 ـ تجزيه و تحليل ماده 626 قانون مجازات اسلامي
با وجود ماده 625 ميتوان گفت تنها مطلب مهمي كه ماده 626 در بر دارد ، اشاره به ماموران دولتي است ؛ زيرا به موجب ماده 625 قتل و جرح و ضرب براي دفاع از نفس يا عرض يا مال ، مشروع شناخته شده است و ترديد نيست كه هر عملي كه تجاوز به نفس يا عرض يا مال خواهد بود از نظر حقوقي نبايد عملي وجود داشته باشد كه تجاوز به نفس يا عرض يا مال باشد ، ولي از نظر قانون جرم شناخته نشود، لذا التزامي به تنظيم ماده به اين صورت نبوده و اگر مقصود ، اشاره به جواز مقاومت در برابر ماموران دولتي بوده، اين مطلب مستقلاً هم قابل بيان بوده است.بطور كلي ماموران دولت ، ماهيتاً داراي خصوصيت و وجه تمايز نسبت به افراد ديگر نيستند بلكه صرفاً به اعتبار انجام دادن وظيفه براي دولت از ساير اشخاص متمايزند . بنابراين اگر ماموران دولت درحال انجام دادن وظيفه نباشند يا اعمالي كه مرتكب مي شوند ارتباطي با وظايف آنان نداشته باشد صرف مامور دولت بودن وجه امتيازي نسبت به افراد عادي براي آنان ايجاد نمي كند . لذا بررسي مقاومت در برابر اعمال آنان در اين حالت، نياز به بحث مستقلي ندارد. به عبارت ديگر، ماموران دولت وقتي در حال انجام دادن وظيفه نباشند، همانند اشخاص عادي جامعه محسوب ميشوند بنابراين عبارت « ولو اين كه از ماموران دولتي صادر گردد » مذكور درماده مورد بحث را بايد ناظر به مواردي دانست كه ارتكاب جرم از طرف مامور دولتي در حين انجام وظيفه باشد به همين سبب، بهتر بود كه قانون گذار در متن ماده به اين مطلب اشاره ميكرد با قبول مقدمه بالا، ارتكاب جرم از طرف مامور دولت در حين انجام دادن وظيفه نيز به چندان صورت متصور است:
اول اين كه مامور براي انجام دادن وظيفه قانوني خود، در حدود مقررات الزاماً مرتكب عمل ظاهراً مجرمانه اي شود در اين حالت چون به موجب بند 2 ماده 56 قانون مجازات اسلامي مجرم محسوب نميگردد، اقدام وي خلاف قانون و ناحق حكم ماده 607 قانون مذكور ، مصداق جرم تمرد است ؛ چون مامور دولت در اين حالت ،عليرغم ارتكاب عمل ظاهراً مجرمانه، در حال انجام دادن وظيفه محسوب ميشود براي مثال اگر ماموري كه برگ جلب متهمي را در دست دارد وقتي مي خواهد او را جلب كند، با مقاومت وي روبرو شود ، چون مامور بايد وظيفه اي را كه به محول شده به هر ترتيب انجام دهد، هرگز نخواهد توانست به اتكاي عدم تمكين متهم، از اقدام به جلب و انجام دستور مقام قضايي كه وظيفه او است ، شانه خالي كند و نتيجه خواه ناخواه ناگزير ميشود كه شدت عمل به خرج دهد و در صورت لزوم، مرتكب اعمالي شود كه در غير اين حالت واجد عنوان مجرمانه ميگردد متهم را به زور به جلو براند يا تهديد كند يا حتي به قدر نياز مضروب كند كه در اين حالت با توجه به بند دوم ماده 56 قانون مجازات اسلامي ،مجرم محسوب نمي شود اما به هر حال در اجراي اين بند و انطباق آن در عمل ، كمال دقت و نكته سنجي ضروري است . لزوم يا عدم لزوم اقدام به يك عمل ظاهراً مجرمانه براي اجراي قانون اهم، امري است كه تشخيص آن با قاضي ذيربط است و به نهايت درجه هوشياري و شم قضايي احتياج دارد.
دوم اين كه ارتكاب جرم از طرف مامور به واسطه آمر قانوني واقع شود و خلاف شرع هم نباشد . در اين حالت هم به موجب بند اول ماده 56 قانون مجازات اسلامي ، مامور مجرم محسوب نمي گردد و لذا مقاومت در برابر او جنبه قانوني ندارد و تمرد محسوب ميشود؛ مگر آنكه خلاف قانون و نادرت بودن عمل ارتكابي (امر آمر) به حدي آشكار و علني باشد كه تشخيص آن بر ناظري از جمله شخص مورد حمله، ممكن بوده و به علاوه خطر ناشي از آن ، غير قابل جبران باشد.
سوم اين كه مامور در حين انجام دادن وظيفه ، اما در حالتي كه قانوني و ضروري نيست يا مافوق آن را دستور نداده است، مرتكب جرم شود در اين حالت مقاومت در برابر عمل ارتكابي او با رعايت شرايط دفاع مشروع براي دفاع از نفس ياعرض يا مال جايز است و جرم تمرد محسوب نمي شود.
با توجه به مطالب فوق به نظر مي رسد كه عبارت «ولو اين كه از ماموران دولتي صادر گردد» در ماده 626 قابل ايراد باشد . قانونگذار بايد يكي از دو راه پيش بگيرد: يا بطور كلي عبارت مذكور را حذف كند و استنباط احكام و تشخيص موارد آن را به عهده محاكم قرار دهد يا حال كه خواسته است به آن تصريح كند، موارد مختلف آن را هم بيان كند و لااقل به عبارت مذكور، اين قيد را اضافه كند كه : « مگر اين كه ارتكاب جرم از طرف ماموران مذكور به حكم قانون يا به امر آمر قانوني ، براي انجام دادن وظيفه آنان ضروي بوده باشد».
نكته قابل توجه ديگر در اين ماده استعمال عبارت «جايز خواهد بود». است كه بيش از آن كه مبين مفهوم عدم مسئوليت مامور و در نتيجه عدم مجازات باشد، به معناي مشروع بودن عمل او است و لذا بر عبارت مذكور در ماده 625 «مرتكب مجازات نميشود» مزيت دارد.
4 ـ 2 ـ تجزيه وتحليل ماده 628 قانون مجازات اسلامي
آنچه در خصوص عبارت« ولو اين كه از ماموران دولتي صادر گردد» مذكور در ماده 626 گفتيم، به طور كلي در مورد اين ماده هم صدق ميكند؛ با اين تفاوت كه در اين جا يعني در مورد نيروهاي انتظامي و ديگر ضابطان دادگستري ، قانونگذار طريقة معكوسي را پيش گرفته و در مقام ذكر استثناء بر ماده 626 اصل را عدم مشروعيت مقاومت در برابر اين دسته از ماموران دولت دانسته و استثناي آن را مشروط به دو شرط زير كرده است:
1 ـ خروج از حدود وظيفه
2 ـ اين كه بر حسب ادله و قرائن موجود، خوف آن باشد كه عمليات آنان موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا مال گردد.
وضع اين ماده نيز ضروري به نظر ميرسد؛ زيرا از حيث اجراي اعمال و اقدامات موافق و مخالف قانون، هيچ فرقي بين ماموران دولتي وجود ندارد و مقاومت در برابر هر مامور دولتي اگر از حدود وظيفه خارج نشده باشد و مخصوصاً اگر بيم تجاوز به نفس يا عرض يا مال نرود، نشروع نيست. تصريح به اين مطلب ، بخصوص با توجه به حكم كلي ماده 626 ممكن است اين شبهه را ايجاد كند كه دفاع در برابر ساير ماموران دولتي ، حتي اگر از حدود وظيفه خارج نشده باشند و بيم تجاوز هم نرود ، مجاز است كه بي ترديد چنين استنتاج نادرستي نه از لحاظ اصول حقوقي، صحيح شمرده ميشود نه مورد نظر قانونگذار است و همانطور كه قبلاً بيان شده ماده 626 ناظر به حالتي است كه ماموران دولتي از حدود وظيفه خود خارج شده باشند و اعمال آن جرم بر نفس يا عرض يا مال محسوب شود بر طبق ماده 627 يكي از شرايط مشروعيت دفاع ـ چه در برابر اشخاص عادي و چه در برابر ماموران دولت اين است كه خوف براي نفس يا عرض يا مال مستند بخ قرائن معقول باشد.
بنابراين با توجه به ماده 626 و 627 به طور كلي مشروعيت مقاومت در برابر ماموران دولتي ـ چه نيروهاي انتظامي و ديگر ضابطان دادگستري و چه غير آنان ـ مشروط به : «خروج از حدود وظيفه، و اين كه بر حسب ادله و قرائن معقول خوف آن باشد كه اعمال آنان ، موجب تجاوز بر نفس يا عرض يا مال گردد» شده است و لذا تصريح به اين مطلب آن هم به شكلي خاص و فقط در مورد نيروهاي انتظامي و ديگر ضابطان دادگستري ، لزومي نداشت.
با وجود اين در صورت قبول لزوم تصريح به اين مطلب و وضع حكم خاص در مورد نيروهاي انتظامي و ديگر ضابطان دادگستري ، باز هم حكم ماده 628 خالي از اشكال نيست؛ زيرا از تلفيق دو شرط لازم براي جواز مقاومت در برابر ماموران مذكور ، اين نتيجه به دست مي آيد كه اگر نيروهاي انتظامي و ديگر ضابطان دادگستري از حدود وظيفة خود خارج شوند و برحسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه عمليات آنان موجب ضرب يا هر تجاوز ديگر غير از قتل و جرح و تعرض به عرض يا مال گردد، باز هم تفاوت در برابر آنان نامشروع است؛ در حالي كه چنين حكمي ، صحيح و منطبق با موازين مسلم حقوقي و اصول عدالت اجتماعي نيست. به طور كلي وقتي يك مامور ، از جمله مامور نيروي انتظامي يا هر يك از ضابطان ديگر دادگستري ، از حدود وظيفه خود خارج شد، مقاومت در برابر هر جرمي كه مرتكب شود، جايز است و تخصيص آن به موارد معين ، منطقي به نظر نمي رسدو بر عكس ، هر ماموري كه در حدود وظيفة خود ، يعني به حكم قانوني براي اجراي قانون اهم يا به آمر قانوني ، مرتكب عمل ظاهراً مجرمانه اي شود، چون عمل او به حق و مشروع است ، نه فقط مقاومت در برابرش نميتواند عنوان دفاع مشروع داشته باشد، بلكه جرم تمرد محسوب ميشود. گذشته از مطلب فوق ، وقتي قانونگذار مقاومت در برابر ماموران مذكور را براي جلوگيري از تعرض به مال ـ هر چند ارزش آن اندك باشد ـ جايز مي داند، اطلاق عدم جواز از مقاومت در برابر آنان براي جلوگيري از ضرب و ساير تجاوزها ، غير قتل و جرح و تعرض به عرض يا مال غير منطقي به نظر ميرسد.
به اين ترتيب مي توان گفت كه عموم ماده ماده 626 از نظر جواز مطلق مقاومت در برابر ماموران دولت و خصوص ماده 628 از باب عدم جواز مقاومت در برابر نيروهاي انتظامي و ديگر ضابطان دادگستري، و استثناي اين ماده از نظر موارد مشروعيت مقاومت در برابر ماموران مذكور ، جملگي قابل انتقاد است و اساساً وضع اين مقررات نه فقط مشكلي را حل نكرده بلكه بحث جواز يا عدم جواز مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظيفه و غير قانوني ماموران دولت را به شكل نادرست و پيچيده درآورده است.
نكته ديگر اين كه باتوجه به نص صريح ماده 625 (…در مقام دفاع از نفس يا عرض يا مال خود مرتكب يا شخص ديگري واقع شود، با رعايت مواد ذيل مرتكب مجازات نميشود…) و اطلاق ماده 626 و 628 مقاومت در برابر هر مامور دولت كه خارج از حدود وظيفه و صلاحيت و اختيارات خود عمل مي كند براي دفاع از نفس يا عرض يا مال ديگري ـ در صورت جمع شرايط عمومي دفاع و شرايط اختصاصي كه براي جواز مقاومت در برابر ماموران دولتي ضرورت دارد ـ نيز جايز است؛ با اين تفاوت كه به موجب تبصره 325 دفاع از مال غير در صورتي مشروع است كه حفاظت از مال غير ، به عهده دفاع كننده بوده يا صاحب مال استمداد كند.
نتيجه گيري
وقتي مامور دولتي ، خارج از حدود وظيفه و صلاحيت و اختيارات خود عمل ميكند، اعمالش غير قانوني است و لذا مقاومت در برابر او مصداق جرم تمرد تلقي نميشود؛ اما اين طور هم نيست كه لزوماً مشروع به حساب آيد، بلكه بر حسب وجود يا عدم وجود شرايط لازم براي مشروعيت دفاع ـ اعم از شرايط عمومي دفاع و شرايط اختصاصي كه براي جواز مقاومت در برابر ماموران دولت لازم است ـ ممكن است دفاع مشروع محسوب بشود يا نشود. اما در صورتي كه دفاع مشروع به حساب نيايد، در برخي موارد مشمول عنوان مجرمانه ديگري غير از تمرد قرار گيرد.
به هر حال بحث مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظيفه و غير قانوني ماموران دولت ، مستقل از بحث مشروع نيست و لذا با توجه به آنچه بيان شد، به طور كلي به جاي 61 ، 62 ، 625 ، 626 ، 627 و628 قانون مجازات اسلامي ميتوان از ماده پيشنهادي زير استفاده كرد:
« هر كس در مقام دفاع از نفس يا عرض يا مال يا هرگونه حق خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز خلاف قانون فعلي يا خطر قريب الوقوع ولو اين كه از سوي ماموران دولتي صادر گردد، مرتكب رفتاري شود كه جرم شمرده مي شود. در صورت اجتماع شرايط زير ، مجرم محسوب نمي شود:
1 ـ خوف مستند بر قرائن معقول باشد.
2 ـ توسل به قواي دولتي يا هرگونه وسيله آسان تر براي نجات ، ميسر نباشد.
3 ـ دفاع ، متناسب با تجاوز يا حمله باشد.
تبصره 1 ـ مقررات اين ماده در مورد دفاع از مال غير در صورتي قابل اجرا است كه حفاظت مال غير به عهده دفاع كننده بوده يا صاحب مال استمداد كند.
تبصره 2 ـ در مورد ماموران دولتي شرط مشروع بودن دفاع آن است كه مامور از حدود وظيفه خارج شود.
هرچند اعمال خارج از حدود وظيفه و غير قانوني ماموران دولت، مصداق عبارت« هرگونه تجاوز خلاف قانون » مندرج در ماده فوق قرار مي گيرد كه مقاومت در برابر آنها جايز است لكن پيش بيني تبصره 2 به لحاظ رفع ابهام از مساله مناسب است. در اين صورت اعمالي كه ماموران دولت در حدود وظايفه محول انجام مي دهند و همچنين ارتكاب جرائمي كه به حكم قانون يا به امر امر آمر قانوني براي انجام دادن وظيفه آنان ضروي است (موضوع مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامي ) مصداق عبارت مذكور قرار نمي گيرد و مقاومت در برابر آنها نه فقط جايز نيست ، بلكه تمرد محسوب ميشود.

دكتر محمد جعفر حبيب زاده

تعریف لغوی و اصطلاحی رهن

law-politic — Fri, 07 Sep 2007 00:02:18 GMT

1- تعريف لغوي رهن
«رهن » مصدر يا اسم شيء مرهون مي باشد . رهن ، در لغت به معناي ثبات و دوام است وگاه به معناي حبس نيز به كار مي رود . « رهن » چيزي است كه در گروي ، وام و دين قرار مي گيرد . « الرهان » هم به همان معناست ، ولي رهان چيزي است كه براي شرط بندي در ميان مي گذارند . « رهن » و «رهان » هردو مصدرند ، مثل : رهنت الرهن و راهنته رهاناً : اسم آن « رهين » و « مرهون » است ( يعني گرويي ) . در جمع « رهن » وازه هاي « رهان » ، « رهن » و « رهون » نيز به كار مي رود . آيه شريفه ( فرهون مقبوضه ) « فرهون » نيز خوانده شده است . برخي گفته اند در آيه ( كل نفس بما كسبت رهينه ) ، وارژه « رهين » بر وزن فعيل به معناي فاعل است . پس رهينه در اين آيه يعني پايدار و ثابت و بر پاي دارنده كارهاي خويش ؛ و برخي نيز آن را به معناي اسم مفعول گرفته اند يعني هر كس در گروي پاداش همان كاري كه كرده است قرار مي گيرد . وچون از واژه رهن و گرو ، معناي ضبط و نگهداشتن تصور مي شود ، لذا رهينه به طور استعاره براي حبس و نگهداري به كار مي رود . پس ( بما كسبت رهينه ) يعني هر كس در حبس و ضبط چيزي است كه كسب كرده است . « رهنت فلانا » يعني او را پابرجا كردم . « رهنت عنده » يعني نزدش گرو گذاشتم .
2- تعريف اصطلاحي رهن ( تعريف حقوقدانان )
رهن ، در اصطلاح عبارت از عقدي اسن كه به موجب آن مالي وثيقهء دين ، قرار مي گيرد ؛ چنانكه مادّهء 771 قانون مدني در تعريف آن مي گويد :
رهن ، عقدي است كه به موجب آن مديون ، مالي را براي وثيقه به دائن مي دهد . رهن دهنده را راهن و طرف ديگر را مرتهن مي گويند .
فقهاي اماميّه رهن را به « هو وثيقه للدين » يا « وثيقه لدين المرتهن » تعريف كرده اند .
در حقوق فرانسه ، اصطلاح HYPOTHQUE ( رهن غير مقبوض ) به وثيقه اي اطلاق مي شود كه اوّلاً موضوع آن منقول است و ثانياً بدهكار خارج نمي شود و در موعد پرداخت دين ، طلبكار حق دارد آن مال را به فروش رسانده ، طلب خود را وصول كند . اصطلاح NANTIST ( رهن مقبوض ) به موجب مادّهء 2071 قانون مدني فرانسه ، قرار دادي است كه موجب آن مديون مالي را به عنوان وثيقه به طلبكار مي دهد . اين عقد ، هم در اموال منقول و هم در اموال غير منقول ، قابل انعقاد بوده ، ولي آثار و احكام آن در ارتباط با هريك متقاوت است .
عقد رهن از احكام امضايي است .
جهت توضيح و تبيين بحث لازم است ابتدا مقدمه اي در اين زمينه مطرح نماييم . احكامي كه در فقه اسلامي در حدود آنها بحث مي شود ، از نظر اينكه شارع مقدّس آن احكام را وضع كرده يا آنكه آن احكام قبلاً وجود داشته و شارع آنها را تأييد كرده است ، بر دو دسته مي باشند كه در ذيل به تعريف آنها مي پردازيم :
1-احكام تأسيس : به اموري كه پيش از اسلام وجود نداشته و از جانب شارع مقدّس تأسيس مي گويند . در بين فقهاء مشهور شده است كه احكام مربوط به عبادات ، تأسيسي مي باشد ، چرا كه معتقدند احكامي چون نماز و روزه در اديان سابق نيز بوده است . امّا نماز و روزه با اين شرايط و كيفيّت ، مختصّ دين اسلام است . بنابراين ، دين مقدّس اسلام احكام فوق را تأسيس نموده است . و به عبارت ديگر ، اين عناوين داراي حقيقت و معناي خاصيّ هستند .
هر چند كه احكام عبادي ، ارتباطي به بحث ما ندارد ، امّا به عنوان تكميل بحث بايد گفت پيش از ظهور دين مبين اسلام ، معناي نماز و روزه و . . . شناخته شده بود و شارع مقدّس صرفاً حدودش را تعيين كرد . بنابراين مي توان گفت كه اين امور تعييناً براي حقايق شرعيه در اديان سابق وضع شده و اسلام هم آنها را امضا كرده است ، بنابراين ، ما منكر تأسيسي بودن اين احكام مي شويم ، فتأمّل .
2-احكام امضايي : اموري است كه بين مردم متعارف بوده و شارع مقدّس آنها را با عبارات خاصّي امضا فرموده است . عقود و معاملات از اين دسته مي باشند كه شارع ، آنها را تأييد و امضا كرده است . از جملهء اين معاملات ، بيع ، اجاره و رهن مي باشد كه شارع با عباراتي از قبيل « احلّ الله البيع » و « أوفوا بالعقود »آنها را امضا كرده است . اين امور پيش از ظهور اسلام در جامعه متداول بوده است ، چرا كه در پرتو آنها ، آنچه بشر به آن نياز دارد ، تأمين مي شود .
بنابراين ، شارع مقدّس ، حقيقت خاصّي را براي عقود و معاملات بيان نكرده است ، بلكه آنچه نزد عرف و عقلا رواج داشته ، امضا نموده است . و اگر مواردي مانند معاملهء « ربوي » و « غرري » را كلّاً قبول نداشته ، نظر خود را صريحاً اعلام كرده است . به همين جهت در موارد سكوت شارع مقدّس ، عدم نهي كفايت مي كند و اينكه اين عقود در زمان شارع موجود بوده است يا خير ، فرقي نمي كند . لذا اين عقود عرفاً و شرعاً جايز است ، زيرا شارع مقدّس هرگز اهمال و مسامحه نمي كند و آنچه را كه مورد رضايت و مراد و مقصودش نيست ، صراحتاً اعلام مي دارد .
بعضي رهن را چنين تعريف كرده اند : « وثيقه اي است از براي طلب مرتهن » كه در واقع ، اين تعريف مأخوذ از معناي لغوي است . بنابراين ، رهن ، شرعاً و عرفاً و لغتاً عبارت است از آنچه كه راهن در مقابل دينش به عنوان وثيقه نزد مرتهن قرار مي دهد .
در پايان به اين نتيجه مي رسيم كه عقد رهن از جمله عقودي است كه شارع مقدّس آن را امضا فرموده است .ويژگيهاي عقد رهن
ماهيّت عقد رهن را با توجّه به اوصاف آن ، مي توان مورد شناسايي قرار داد :
الف – عقد ، تبعي است
بدين معنا كه پيش از آن بايد ديني وجود داشته باشد تا براي تضمين آن مالي به وثيقه داده شود ( موادّ 771 و 775 مدني ) . وثيقه دادن براي دين آينده در حقوق ما امكان ندارد و وجود سبب دين ، شرط صحت رهن است .
مسألهء قابل بحث در اينجا اين است كه به چه علّت وثيقه دادن براي دين آينده امكان ندارد . راهن مي تواند وثيقه اي را نزد مرتهن بگذارد ، براي ديني كه در آينده بر عهدهء او قرار مي گيرد . به عنوان مثال ، راهن مبلغي از مرتهن به عنوان وام گرفته است و در مقابل پرداخت آن در موعد مقرّر وثيقه اي را نزد مرتهن مي گذارد ، به طوري كه اگر در زمان مقرّر دين خود را پرداخت نكند ، مرتهن حق استيفا از وثيقه را دارد . درست است كه دين در زمان عقد وجود نداشته است ، اما سبب دين تنها عقد نيست ، بلكه مجموعه اي از عقد و تقصير راهن است . راهن ملتزم است كه دين خود را پرداخت كند ؛ يعني ملتزم به اداي دين در آينده مي باشد و اين التزام ايجاب مي كند كه وثيقه اي را نزد مرتهن گرو بگذارد . بنابراين ، وثيقه در مقابل ديني كه موجود نشده ، عقلايي است و اين خود ، دليلي است بر صحّت ادّعاي ما ، به جهت اينكه با آيه شريفهء ( و ان كنتم علي سفر و لم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضه ) منافات ندارد .
ب – عقد ، عيني است .
به موجب مادّهء 772 قانون مدني « مال مرهون بايد به قبض مرتهن يا به تصرّف كسي كه بين طرفين معيّن مي گردد ، داده شود ولي استمرار قبض شرط صحّت معامله نيست » . از لحن و تركيب اين مادّه بر مي آيد كه عقد رهن پيش از تسليم وثيقه به طلبكار واقع نمي شود .
لازم به ذكر است كه مال مورد رهن منحصر به عين نيست ، بلكه دين و منفعت نيز مي توانند مورد رهن واقع شوند ؛ كه اين مسأله به طور مفصّل در مبحث قبض بررسي مي گردد .
ج – لزوم رهن از سوي راهن و جواز آن از سوي مرتهن
عقد رهن از طرف راهن لازم و از طرف مرتهن جايز است . جميع فقها بر اين مسأله اتفّاق نظر دارند كه عقد رهن از طرف مرتهن جايز و از طرف راهن لازم مي باشد . قانون مدني نيز به تبعيّت از نظر فقها در مادّهء 787 مقررّ مي دارد كه :
« عقد رهن نسبت به مرتهن جايز و نسبت به راهن لازم مي باشد . و بنابراين مرتهن مي تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم مي زند ، ولي راهن نمي تواند قبل از اينكه دين خود را ادا نمايد يا به نحوي از انحاء قانوني از آن بري شود ، رهن را مسترد دارد ».
در اينجا با ذكر دلايلي لزوم عقد رهن را به طور مطلق ( چه از طرف راهن و چه از طرف مرتهن ) ثابت مي كنيم .
عقد ، امري بسيط است و لذا قابليّت لزوم را از يك طرف و جواز را از طرف ديگر ندارد . در ارتباط با جواز و لزوم عقد ، راجع به اينكه آيا لزوم و جواز از عوارض ذاتي عقد يا از عوارض لاحقهء عقد است ، در اين صورت وقتي عقد موجود مي شود ، به طور همزمان لزوم نيز موجود مي شود كه به معناي استحكام و ابرام و عدم توانايي فسخ عقد مي باشد . همان گونه كه حجيّت قطع ، ذاتي و غير معجول است و اگر قطع موجود شود ،حجيّت و كاشفيّت و طريقيّت در قطع نبوده و انجعالي است ؛زيرا قطع و علم حقيقت نوري و نفس انكشاف بوده ، ملازمه با حجيّت و طريقيّت دارد . در اينجا مي گوييم عقد عبارت است از عهد موثّق مؤكّد كه پيمان و قرارداد است و اطلاق عقد بر عهد موثّق از باب حقيقت است نه مجاز .
بنابراين ، اگر پيماني موجود شود ، طبيعت اوّليّه آن پيمان و عقد اين است كه بايد مستحكم باشد . ابرام و استحكام عقد ، لزوم عقد است و لزوم به اين معنا ، نه حكمي است و نه حقيّ . و لذا مانند حجيّت نسبت به قطع از لوازم ذاتي خود عقد است .
شيخ انصاري مي فرمايد : « جواز و لزوم از عوارض لاحقهء عقد هستند و لذا از احكام شرعيّه اي مي باشند كه ملحق به عقد مي شوند و الاّ عقد في نفسه نه لزوم دارد و نه جواز » .
بنابراين ، ايشان لزوم را از لوازم ذاتي خود عقد نمي دانند .
چنانچه اين نظريّه مورد ترديد باشد ، از جهاتي نظر دوم را عرضه مي كنيم : لزوم در باب عقود هميشه حكمي است ، خواه از طرف شارع مقدّس جعل شده باشد يا اينكه عقلاء و من بيده الاعتبار ، لزوم را در عقود اعتبار نموده و شارع مقدّس اين اعتبار عقلايي را امضا كرده باشد . توضيح آنكه عقلا برآنند كه اگر عقود درخارج مستحكم نباشد . نظم عمومي مختل شده و ثبات اقتصادي در معاملات از بين مي رود . در اين صورت معاوضات مردم متزلزل شده ، هيچ انگيزه اي در انسانها براي انجام معاملات به وجود نمي آيد . اسلام نيز اين روش عقلايي را در « أوفوا يالعقود » و « ألمؤمنون عند شروطهم » و بيانات ديگر امضا كرده است ، بنابراين ، لزوم هميشه حكمي ، يعني قانوني و از طرف قانونگذار است .
بعضي از فقهاي عظام قائل به لزوم حقيّ هستند و معتقدند كه لزوم عقد ، معلول ارادهء متعاقدين است ، يعني ارادهء متعاقدين بر استحكام عقدي كه موجود مي كنند قائم شده است . تصوّر ايشان آن است كه عقد انشايي كه با لفظ است دو مدلول دارد : مدلول مطابقتي و مدلول التزامي . مدلول مطابقي ، همان مؤدّاي خود عقد است و مدلول التزامي اين است كه التزامي را كه در اثر آن مي توانستم عقد را بر هم بزنم به ديگري تمليك مي كنم كه او هم همين كار را با من مي كند .در نتيجه ، طرفين از حيث انحلال و فسخ عقد از نظر تشريعي ناتوان هستند و لذا فسخ آنها اثري ندارد . امّا همان طور كه گفته شد ، لزوم معلول ارادهء متعاقدين نيست ، بلكه خود قانونگذار اعتبار لزوم كرده است ؛ زيرا اگر درطبيعت عقد ، لزوم اعتبار شده باشد ، لاجرم مي بايد هر عقدي كه در خارج موجود مي شود لازم باشد ، همان گونه كه در « أوفوا بالعقود » به اين نتيجه رسيديم . عموم افرادي به تنهايي لغو است و وقتي كاربرد دارد كه در كنار اطلاق ازماني أحوالي باشد ، يعني « يجب الوفاء بكّل عقد في كلّ زمان و كلّ حال » . به عبارت ديگر قانونگذار حكم را روي طبيعت عقد بوده است و هر عقدي در هر زماني لازم مي باشد و « أوفوا بالعقود » حكم عقلا را امضا كرده است . پس لزوم هرگز حقّي نمي باشد و همواره قانوني و حكمي است .
اينك مسألهء جواز را مورد بررسي قرار مي دهيم . با دلايلي كه مطرح شد ، به اين نتيجه مي رسيم كه جواز نداريم ؛ زيرا اگر پذيرفتيم كه قانونگذار حكم لزوم را روي طبيعت عقد بوده است ، معقول نيست كه مصداق عقد در خارج باشد و لازم نباشد . عقلا نيز حكم لزوم را روي طبيعت عقد برده اند و شارع مقدّس اين حكم را امضا كرده است . پس اگر عقدي در خارج تحقّق پيدا كند ، امكان ندارد كه شارع مقدّس اعتبار جواز كند ، زيرا خلف لازم مي آيد . چراكه ثابت كرديم هر آنچه عنوان عقد بر آن صدق كند ، لازم مي باشد .
البته در اينجا كه لزوم قانوني است ،متعاقدين مي توانند با تراضي خودشان عقد را جايزكنند ، خواه از يك طرف يا از دو طرف ، مانند خيار شرط در بيع و غير ذلك . بنابراين ، جواز در باب عقود ، هميشه حقّي بوده ، معلول ارادهء متعاقدين است و از طرف قانونگذار نمي باشد .
اينكه بعضي از عقود را « جايزبالذّات » دانسته اند ، قابل رد است ؛ زيرا اينها عقد نيستند بلكه به قول مرحوم ميرزاي نائيني قدّس سرّه عقود اذنيّه هستند ؛ يعني شكل عقد را دارند ، مانند وكالت كه اذني از طرف موكّل به وكيل است براي انجام كاري . لذا پيماني تحت عنوان عقد در آنها وجود ندارد . وقتي عقدي موجود باشد ، لزوم حكمي است و هميشه جواز حقّي در مورد لزوم حكمي مي آيد ، زيرا ما منكر جواز حكمي شديم .
بنابراين ، لزوم عقد بر اساس احتمالاتي كه مورد بررسي قرار گرفت ، ممكن است از دو جهت باشد :
1) لزوم ناشي از ذات عقد
2) لزوم حكمي و قانوني كه از طرف شارع مقدّس باشد .
با بيان مقدّمه فوق ، اين مسأله را كه آيا عقد رهن لازم به لزوم حكمي يا جايز به جواز حقّي و يا اينكه از طرف راهن و جايز از طرف مرتهن است ، بررسي مي كنيم .
اساساً عقد عبارت است از قصد موجب به مؤدّاي عقد كه در افق نفس آن قصد پديد مي آيد و هويّت عقد را عينيّت مي بخشد . مقام لفظ ، مقام ابراز و اظهار آن عقد است . به تعبير ديگر قصد موجب ، محقق مقام ثبوت عقد است ولي الفاظ ، محقّق مقام اثبات عقد است . عقد رهن را راهن كه همان مالك عين مرهونه است ايجاد مي كند . بعد از ايجاد عقد رهن توسط راهن در عالم اعتبار تشريعي ، هويت عقد رهن پديد مي آيد و همزمان با پديد آمدن عقد ، جعل عمومي و كلّي كه از طرف قانونگذار براي طبيعت عقود شده بود ، بر اين فرد از آن طبيعت – كه عقد رهن باشد – منطبق مي شود . وقتي كه عقد رهن مصداق آن طبيعت باشد و در آن طبيعت جعل لزوم شده باشد ، قهراً در مقام انطباق هر عقد رهني لازم مي شود .
اينك گفته شود عقد رهن نسبت به راهن لازم و نسبت به مرتهن جايز است ، كلامي به دور از تحقيق است . ما منكر نيستيم كه متعاقدين با توافق و ارادهء خويش اين توان را دارا هستند كه نسبت به يكي از آنها عقد را لازم و نسبت به ديگري جايز قرار دهند ؛ امّا حقوقدانان عقيده دارند كه هر عقد رهني كه موجود شود ، بدون ارادهء متعاقدين ، نسبت به راهن لازم و نسبت به مرتهن جايز مي باشد . كه اين معنا مورد قبول ما نيست .
بنابراين ، با توجّه به قاعدهء « أصاله اللزوم » در عقود ، ما ملتزم به اين معني هستيم كه عقد رهن از عقود لازمه بوده ، هم نسبت به مرتهن و هم نسبت به راهن لازم است .
د – عقد رهن از عقود تشريفاتي نيست .
چنانچه عقد رهن از طرف راهن لازم و ازطرف مرتهن جايز باشد ، در ارتباط با چگونگي صيغهء ايجاب و قبول در آن ، نظرات مختلفي وجود دارد . بعضي از فقها معتقدند صيغهء رهن منحصر در لفظ خاصي نيست . با وجود اين ، عقد رهن عقدي لازم است و مانند عقود لازمهء ديگر ، بايد اوّلاً داراي لفظ خاصّي بوده ، ثانياً آن را به لفظ ماضي انشا كنند . و حال آنكه اين دو امر در آن رعايت نشده است ، زيرا عقد از طرف مرتهن جايز است و چون وي هدف اصلي در اين عقد به حساب مي آيد ، به ناچار طرف وي را برجانب راهن داده و احكام عقد جايز ( از طرفين جايز ) را بر كلّ اين عقد مترتّب نموده اند .
در مقابل ، گروهي معتقدند كه صيغهء ايجاب و قبول بايد به لفظ عربي و ماضي باشد و نيز ايجاب مقدّم بر قبول باشد ، زيرا عقد رهن از عقود لازمه است و لذا هر آنچه كه در ارتباط با صيغهء ايجاب و قبول لازم شرط مي باشد ، در اينجا نيز بايد در نظر گرفته شود .مطلب قابل ذكر در اينجا آنكه تمام ماهيّت عقد ، به واسطهء ايجاب موجب تحقّق پيدا مي كند و قبول در ماهيّت عقد دخالتي ندارد . لذا نظر اكثر فقها مبني بر اعتبار قبول ، قولي قابل پذيرش نيست ؛ زيرا قبول به واسطهء فعل و اشاره و هر آنچه كه نشان دهندهء رضاي قابل باشد تحقّق پيدا مي كند و ضرورتي ندارد كه به واسطهء لفظ تحقّق پيدا كند .
با توجّه به اينكه عقد از مقولهء معناست ، قهراً تمام هويّت آن باقصد تحقّق مي پذيرد و ذكر الفاظ هيچ گونه دخالتي در ماهيّت و هويّت عقد ندارد . به تعبير ديگر ، عقد در مقام ثبوت ، هويتّش به قصد موجب است ودر مقام اثبات و اظهار ، الفاظ بيانگر آن معناي دروني و آن قصد قلبي است كه در مقام ثبوت تحقّق پيدا كرده است . بنابراين ، ذكر الفاظ مطلقاً ، چه الفاظ مخصوص و چه الفاظ كه مؤدّاي اين الفاظ مخصوص باشد ، اعتباري در انشاء و در تحقّق عقد ندارد . لذا هر لفظي چنانچه گوياي عقد رهن باشد ، صلاحيّت بيان عقد رهن را در مقام اثبات دارد .
تعريف قبض و لزوم آن در عقد رهن
تعريف قبض و مبناي آن
در فقه اماميّه ، نسبت به اثر قبض در وقوع عقد رهن يا لزوم آن ، نظريات گوناگوني ارائه شده است . به همين جهت قبض را از ديدگاههاي مختلفي مورد بررسي قرار مي دهيم :
1) تعريف لغوي قبض
قبض ، مصدر ثلاثي مجرد از « قبض ، يقبض » و در لغت به معناي به دست گرفتن و به معناي گرفتن با تمام كف دست آمده است . و همچنين به معناي تمليك ، تملّك و تصرّف و جمع شدن به كار رفته است .
2) تعريف اصطلاحي قبض
اين واژه در فقه و حقوق به معناي واحد و مشابهي به كار مي رود و به طور كلي ، اصطلاح قبض حقيقت شرعيّه ندارد بلكه بر معناي لغوي و عرفي خود باقي است و در كتاب يا سنّت يا موارد اجماع، هر جا كه لفظ قبض استفاده شده ، در حقيقت به معناي عرفي آن رجوع مي كند كه همان استيلاي عرفي و استقلال است ، چه به وسيله دست صورت گيرد ، چه با خط نوشته شود و اگر مركب باشد بر آن سوار شود .
اثر قبض در عقد رهن
نقد و بررسي فقهي و حقوقي اثر قبض در عقد رهن
در خصوص اينكه مراد از قبض چيست ، در كتابهاي مختلف بحثهاي مفصّل شده است . علي الظاهر نيازي به اين تفصيل و بسط نمي باشد ؛ زيرا اين كلمه كه قانونگذار ( خداوند تبارك و تعالي ) آن را موضوعي براي احكامي از قبيل « تلف مبيع قبل از قبض از مال بايع است »، « قبض شرط صحت معامله سلم يا سلف است » ، « قبض شرط صحّت هبه است » و . . .قرار داده است ، عبارت از اين است كه عين مرهونه در تسلّط و تصرّف مرتهن باشد به نحوي كه بتواند از تصرّف ديگران در آن جلوگيري كند .
بنابر توضيح بالا ، معناي روايت « لا رهن الاّ مقبوضاً » عبارت از اين است كه عقد رهن شرعاً قبل ازتصّرف مرتهن در عين مرهونه تحقّق نمي يابد . به عبارت ديگر احكام و آثار عقد رهن صحيح هنگامي بر آن مترتّب مي گردد كه مرتهن عين مرهونه را از راهن گرفته ، در آن تصرّف كند به گونه اي كه از تسلّط راهن خارج شود .
اگر قبض را شرط صحّت رهن بدانيم ، آيا در حقيقت و ماهيّت عقد نيز دخيل است ، يا يك شرط براي صحّت عقد است بدون اينكه دخالتي در تحقّق حقيقت و ماهيت عقد داشته باشد ؟ و يا اينكه شرط لزوم عقد رهن است ؟ موارد فوق در مباحث بعدي بيان خواهد شد .
نقش قبض در حقيقت و ماهيّت عقد رهن ( صحّت عقد رهن )
اگر قبض را دخيل در حقيقت و ماهيت رهن بدانيم ، از نظر عرف و لغت ، مسمّاي عقد رهن بعد ازتصرّف عين مرهونه از سوي مرتهن تحقّق مي يابد .
بنابراين ، دخيل بودن قبض در حقيقت و ماهيّت عقد رهن موجّه و قابل قبول است ؛ زيرا حقيقت رهن عبارت از اين است كه عين مرهونه وثيقه اي در نزد مرتهن باشد تا مال وي را حفظ كند . يعني اگر راهن دينش را نپرداخت ، وي بتواند آن را از عين مرهونه وصول و از تلف شدن مالش جلوگيري كند . اين امر ممكن نمي شود مگر آنكه در عالم خارج قبض صورت پذيرد ، نه اينكه مرتهن استحقاق قبض كردن را داشته باشد . به عبارت ديگر ، وثيقه بودن عين مرهونه نزد مرتهن با عدم قبض آن و اينكه عين تحت تسلّط و سيطرهء او نباشد ، منافات دارد .
اشكال
اوّلاً – عقد رهن از جملهء عقود عهديّه است . يعني طرفين عهد و پيمان مي بندند كه فلان شي ء در مقابل قرض راهن وثيقه باشد . قبض و اقباض از سوي مرتهن و راهن در عالم خارج ، از آثار معامله بوده و احكام آن مانند ديگر عقود و معاملات است . بيع نيز چنين است ؛ يعني عبارت است از عهد و پيمان بين مالك جنس و خريدار ، مبني بر اينكه فلان شيء در مقابل بهايي كه خريدار به فروشنده مي پردازد به ملكيّت خريدار درآيد . تصّرف خريدار در جنس و فروشنده در ثمن ، از آثار عقد بيع است . يعني بر هر يك از دو طرف معامله لازم است آنچه مالك آن است به تصرّف و قبض ديگري درآورد ، نه اينكه قبض و اقباض جزء حقيقت بيع باشد .
در ساير عقود تمليكي نيز ، مسأله به همين صورت است . مثلاً در عقد نكاح ، تمكين زن از شوهر جزء حقيقت نكاح نيست بلكه از آثار واحكام آن مي باشد . پس حقيقت و ماهيّت رهن با نفس عقدي كه جامع تمام شرايط ( به زودي آنها را ذكر خواهيم كرد ) تحصيل مي گردد .
ثانياً – برطبق اين نظر ، به واسطهء نفي قبض ، حقيقت و ماهيّت رهن نفي مي شود . و لذا رهن ، دائر مدار قبض است و در صورتي كه قبض صورت نگيرد ، رهن تحقّق پيدا نمي كند . نفس عين مرهونه به تنهايي كاربرد حقوقي ندارد مگر در ارتباط با قبض ، اين نظر قابل تأمّل و اشكال است ، زيرا معقول نيست كه قبض دخالتي در ماهيّت رهن داشته باشد . چه ، زماني كه عقد ايجاد مي شود ، وثيقه بايد نزد مرتهن باشد . حقيقت رهن ، همان معاوضه اي است كه راهن و مرتهن انجام مي دهند وقبض ، عملي خارجي است .هوّيت هر عقدي به قصد آن است و عقد رهن نيز همين گونه است . همين كه راهن قصد مي كند مال خودش را نزد مرتهن قرار دهد ، عقد حاصل مي شود . نفس عقد رهن اين عقله را ايجاد نموده است و هويت رهن به قصد آن است . بنابراين ، نظر قبلي مردود است . نقش قبض به عنوان شرط شرعي در عقد رهن
بر طبق اين نظر ، مسمّاي عقد رهن بدون قبض تحقّق مي يابد ولي تحقّق آثار شرعيّهء آن منوط به حصول قبض است . اين نظر نيز قابل اشكال است ، زيرا عقد رهن به واسطهء قصد موجود شده و طبيعتاً به دنبال آن رهن مؤثّر واقع مي شود . علّت اين است كه بعد از ايجاد عقد « أوفوا بالعقود » آمده و در نتيجه عقد الزام آور مي شود و لذا قبل از قبض ، عقد لازم و مؤثر مي باشد .
گروهي از فقها معتقدند قبض عين مرهونه ، تأثيري در صحّت و لزوم عقد رهن ندارد ، بلكه عقد رهن به وسيلهء ايجاب و قبول به طور لزوم محقّق مي شود . راهن در اثر عقد مزبور ملزم است عين مرهونه را به مرتهن تسليم كند . مستند ايشان عموم « اوفوا بالعقود » است .
بر اين اساس هر گاه راهن عين مرهونه را به قبض مرتهن ندهد ، وي مي تواند اجبار راهن را بخواهد و چنانچه ممكن نباشد مرتهن حق فسخ عقد را دارد .
نقش قبض در لزوم عقد رهن
بنابر نظر سوم ، قبض ، شرط تحقّق مسمّاي رهن يا صحّت آن نيست ، بلكه فقط شرط لزوم آن است . بنابراين ، عقد رهن قبل از قبض صحيح است و آثار و احكام مربوطه نيز بر آن مترتّب مي شود ، امّا از طرف راهن و مرتهن جايز است . زماني اين عقد لازم مي گردد كه مرتهن در عين مرهونه تصّرف نموده و قبض محقّق شود .
نقش قبض به عنوان احكام و آثار عقد رهن
در بحث نقش قبض در عقد رهن ، نظر ديگري نيز وجود دارد مبني بر اينكه قبض هيچ دخالتي در صحّت و لزوم رهن ندارد ( و از احكام آن مي باشد ) . اين نظر گروهي از بزرگان فقها از جمله شيخ طوسي در يكي از نظرياتش ، علاّمه حلّي و فرزندش فخرالمحقّقين ، ابن ادريس ، محقّق كركي ، شهيد ثاني و گروه ديگري از فقهاي عظام قدّس الله أسرار هم است . در كتاب سرائر ، ابن ادريس آن را به جمع كثيري از محصّلين فقها و در كنزاالعرفان به بسياري از محقّقان نسبت داده است .
نقش قبض در وثيقه گرديدن رهن
در اينجا اين مسأله را مورد نقد وبررسي قرار مي دهيم كه : در صورت عدم شرطيّت ، « قبض » چه نقشي در عقد رهن ايفا مي كند ؟ حكمت جعل رهن ، ايجاد پشتوانه اي براي مرتهن است . اگر مرتهن قبض عين مرهونه را انجام ندهد ، پشتوانه اي براي مرتهن است . اگر مرتهن قبض عين مرهونه را انجام ندهد ، برخلاف فلسفهء وثيقه است . وثيقه شدن ، متوقّف بر قبض است و لذا قبض در وثيقه برخلاف فلسفهء وثيقه است . وثيقه شدن ، متوقّف بر قبض است و لذا قبض در وثيقه شدن عين مرهونه ، نقش مؤثّري دارد . بنابراين ، تعريف فقها ، تعريف اسم مصدري است و رهن قبل از قبض موجود مي شود .
دلايلي كه براي شرطيّت قبض به نحو صحّت يا لزوم استناد كرده اند قابل رد مي باشد ؛ زيرا آيهء شريفهء « فرهان مقبوضه » درصورتي كه قبل و بعد آن مورد توجّه قرار گيرد ، در مقام بيان شرايط و مقوّمات و يا وجوب و الزام رهن نيست . و لذا بر توقّف عقد رهن بر قبض به نحو لزوم يا صحّت ، دلالت نمي كند .
بنا بر آنچه گفته شد ، قبض در عقد رهن مانند ساير عقود مي باشد . زماني كه عقد رهن با ايجاب و قبول واقع مي شود . بر راهن لازم است كه عين مرهونه را به قبض مرتهن بدهد . چنانچه قبض مانند ايجاب و قبول ، شرط تحقّق باشد ، در اين صورت قول خداوند متعال كه فرموده است « مقبوضه » تكراري و بي فايده است .
در ارتباط با روايتي كه براي شرط بودن قبض مورد استناد واقع شده است ، بايد گفت كه برخي از فقها آن را ضعيف السند مي دانند .
بنابراين ، ماهيّت رهن همان قصد علقه اي است كه اين مال در اختيار من – مرتهن – باشد و شارع مقدّس ، قبض را براي وثيقه شدن رهن مطرح كرده است .
نقش قبض در عقد رهن طبق قانوني مدني
قانون مدني در مادّهء 772 مقررّ مي دارد :
« مال مرهون بايد به قبض مرتهن يا به تصرّف كسي كه بين واضعين معيّن مي گردد ، داده شود ؛ ولي استمرار قبض ، شرط صحّت معامله نيست ».
مفادّ بخش نخست مادّه با نظر فقهايي تناسب دارد كه تسليم مورد رهن را يكي از آثار رهن و در زمرهء التزامات راهن دانسته ، اعتقاد دارند كه رهن با ايجاب و قبول واقع مي شود و قبض در لزوم آن نيز نقشي ندارد . بخش دوم مادّه « استمرار قبض ، شرط صحّت معامله نيست . » نشان مي دهد كه منظور مادّه ، لزوم قبض مورد رهن براي كامل ساختن عقد است . اين نتيجه از جهات گوناگون قابل انتقاد به نظر مي رسد ؛ و اي كاش نويسندگان قانون مدني نيز به آن توجّه نموده ، قبض مورد رهن را با اين اطلاق از شرايط وقوع معامله قرار نمي دادند و بدين وسيله ، بدون اينكه قاعده اي را زير پا نهاده يا مصلحتي را از دست بدهند ، از اشكالات بسيار مترتّب بر آن پرهيز مي كردند .

جرم سیاسی

law-politic — Sun, 22 Jul 2007 22:17:52 GMT

مقدمه
اصل (168) قانون اساسي جمهوري اسلامي مقرر مي كند كه رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي به صورت علني و با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگستري صورت گيرد . به موجب اين اصل ، نحوة انتخاب ، شرايط و اختيارات هيأت منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موازين اسلامي معين ميكند .
در اجراي اين اصل ، طرح جرم سياسي كه از سوي تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد شده بود در تاريخ 8/3/1380 ، با تغييراتي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و همچنان كه در اصل (94) قانون اساسي آمده است ، اگر مغاير موازين اسلامي شناخته نشود ، قابل اجرا خواهد بود .
پيش از آن لايحه اي تحت عنوان « جرايم سياسي و نحوة رسيدگي به آن »در قوه قضائيه تهيه و پس از تغييراتي در هيأت وزيران به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده بود .
در اين مقدمه ، لايحة جرايم سياسي و نحوة رسيدگي به آن ، تهيه شده در قوه قضائيه ، لايحة جرايم سياسي مصوب هيأت وزيران ، طرح جرايم سياسي پيشنهاد شده از سوي تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مصوبة مجلس در اين زمينه از منظر حقوقي مورد بررسي و ارزيابي قرار مي گيرد .
در فصول ششگانه اين مقاله ، متون فوق در زمينه هاي تعريف جرم سياسي ، نحوة برخورد كلي با مجرمان سياسي ، ميزان و نوع مجازات در جرايم سياسي ، نقش هيأت منصفه ، علني بودن دادگاه و… مورد نقد واقع مي شوند .
فصل نخست ـ تعريف جرم سياسي :
در مباحث كلي مربوط به جرم سياسي آمده است كه پس از پيدايش مفهوم جرم سياسي ، دو نظريه در تعريف آن شكل گرفته است : نظريه سيستم دروني و نظريةسيستم بيروني .
در نظريه سيستم دروني براي تشخيص جرايم سياسي از جرايم عمومي ، انگيزه مجرم مورد توجه قرار مي گيرد . بر اين اساس ، هرگاه شخص با انگيزه منافع شخصي و ارضاي خود پسندي و جاه طلبي سياسي مرتكب جرم شود ، مجرم سياسي تلقي نمي شود و عمل او در صورتي جرم سياسي محسوب مي شود كه با انديشة منافع عمومي انجام گرفته باشد .
در نظريه سيستم بيروني به جاي انگيزة مجرم ، به اثر جرم توجه مي شود .بر اين اساس ، جرمي كه در اثر ارتكاب آن به حيات و تشكيلات نظام حاكم ضربه واردمي شود ، فارغ از انگيزة مجرم ، جرم سياسي محسوب مي شود .
در قوانين كشورهاي مختلف ، از يكي از اين نظريات يا تركيبي از آنها پيروي مي شود . تركيب اين دو نظريه به دو شكل متصور است :
در شكل اول ، جرم در صورتي سياسي شناخته مي شود كه آثار و انگيزة آن هر دو سياسي باشد . در شكل دوم ، سياسي بودن هريك از دو عنصر آثار و انگيزه كافي است تا جرم ارتكابي سياسي محسوب شود .
اينك نوبت آن است كه مفاد لوايح قوة قضائيه و هيأت وزيران و طرح تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و نيز مصوبة مجلس در زمينة جرايم سياسي را از حيث پيروي از نظرية سيستم دروني يا نظرية سيستم بيروني مورد مطالعه قرار دهيم .
لايحة جرايم سياسي و نحوة رسيدگي به آن ، تهيه شده در قوة قضائيه :
مادة (1) لايحة جرايم سياسي و نحوة رسيدگي به آن ، تهيه شده در قوة قضائيه ، تعريف جرم سياسي را بر عهده دارد . اين ماده داراي ابهاماتي است كه موجب مي شود قضاوت قاطع در مورد چگونگي پيروي آن از نظريه هاي مذكور ميسر نباشد . در اين ماده آمده است :
« جرم سياسي عبارت است از اقدام مجرمانه اي كه بدون اعمال خشونت ، توسط اشخاص حقيقي با انگيزة سياسي و يا بوسيلة گروههاي سياسي قانوني ،عليه نظام سياسي مستقر و حاكميت نظام جمهوري اسلامي ايران و يا عليه حقوق سياسي و اجتماعي شهروندان انجام گيرد ، مشروط به اين كه انگيزة ارتكاب آن منافع شخصي نباشد .
تبصره ـ گروههاي سياسي قانوني عبارتند از : احزاب ، مجامع ، انجمنها ، سازمانهاي سيلسي و امثال آنها كه طبق قانون تشكيل و فعاليت مي نمايند .
نكان قابل توجه در مورد تعريف قوة قضائيه از جرم سياسي به قرار زير است :
1ـ مادة مزبور ، در فرضي كه مرتكب ، شخص حقيقي باشد دلالت صريحي ندارد و برداشتهاي مختلفي از آن متصور است :
ـ ممكن است گفته شود جرم شخص حقيقي در صورتي كه انگيزة سياسي وجود داشته باشد سياسي محسوب مي شود ، چه « عليه نظام سياسي مستقر و حاكميت نظام جمهوري اسلامي ايران و يا عليه حقوق سياسي و اجتماعي شهروندان » باشد و چه نباشد .
ـ ممكن است گفته شود جرم شخص حقيقي در صورتي سياسي محسوب مي شود كه با انگيزة سياسي انجام شده و يا عليه نظام سياسي و مستقر و ….باشد حتي اگر انگيزة سياسي وجود نداشته باشد .
ـ ممكن است گفته شود براي سياسي محسوب شدن جرم شخص حقيقي ، هم بايد انگيزة سياسي وجود داشته باشد و هم جرم انجام شده ، عليه نظام سياسي مستقر و …. باشد .
2ـ در فرضي كه مرتكب ، گروه سياسي قانوني باشد ظاهراً مادة مزبور از نظرية سيستم بيروني پيروي مي كند ، بدين ترتيب هر گاه جرم ارتكابي ، عليه نظام سياسي مستقر و … باشد ، جرم سياسي محسوب مي شود ، چه تصميم گيرندگان گروه سياسي انگيزةسياسي داشته باشند و چه نداشته باشند .همچنين اگر جرم ارتكابي ، عليه نظام سياسي مستقر و … نباشد ، جرم سياسي محسوب نخواهد شد حتي اگر تصميم گيرندگان گروه سياسي در ارتكاب جرم داراي انگيزة سياسي باشند .
3ـ تعبير « حقوق اجتماعي شهروندان » كه در كنار « حقوق سياسي شهروندان » در مادة مزبور در تعريف جرم سياسي وارد شده است ، خالي از ابهام نيست و ابهام آن به بخشهاي ديگر ماده نيز سرايت مي كند . علاوه بر آن ، درج اين تعبير موجب مي شود جرم ارتكاب شده به وسيلة يك گروه سياسي قانوني عليه حقوق اجتماعي شهروندان بدون آنكه انگيزة سياسي يا آثار سياسي وجود داشته باشد ، جرم سياسي محسوب شود در حالي كه صرف انجام جرمي بوسيلة گروه سياسي قانوني ، در موارد ديگر از موجبات سياسي محسوب شدن جرم شمرده نشده است . از سوي ديگر بر اساس آنچه در شق دوم از بند “1” فوق گفته شد ، جرم شخص حقيقي عليه حقوق اجتماعي شهروندان ممكن است بدون آنكه انگيزه يا آثار سياسي وجود داشته باشد ،جرم سياسي محسوب شود .
4ـ ماده (2)لايحة قوه قضائيه با اين جمله آغاز مي شود :« مصاديق جرم سياسي ، با لحاظ تعريف مذكور در مادة (1) به شرح ذيل است : … » بدين ترتيب به نظر مي رسد مادة فوق در صدد بيان كامل مصاديق جرم سياسي است و آنچه در اين ماده ذكر نشده باشد ، جرم سياسي محسوب نخواهد شد . از سوي ديگر ظاهراً برخي از اعمال مذكور در اين ماده تا كنون جرم شناخته نشده اند، مانند: « شركت در احزاب ، مجامع و اجلاسهاي سياسي خارج از كشور بدون اخذ مجوز از مراجع ذيصلاح ».
لايحة جرايم سياسي مصوب هيأت وزيران :
در مادة (1) لايحة جرايم سياسي ، مصوب هيأت وزيران آمده است : « جرم سياسي عبارت است از فعل يا ترك فعلي كه مطابق قوانين موضوعه قابل مجازات است هرگاه با انگيزة سياسي عليه نظام جمهوري اسلامي ايران و يا حاكميت دولت و يا مديريت سياسي كشور و يا عليه حقوق سياسي و اجتماعي و آزاديهاي قانوني شهروندان انجام گيرد ، مشروط به اين كه انگيزة ارتكاب آن منافع شخصي نباشد » . اين ماده انگيزه سياسي را در هر حالتي ، شرط لازم براي سياسي تلقي شدن جرم ارتكابي مي داند . بنا بر اين ، نظريه سيستم دروني قطعاً در اين ماده مورد تبعيت است علاوه بر آن مطابق اين ماده براي سياسي محسوب شدن جرم ، علاوه بر ضرورت وجود انگيزة سياسي ، لازم است كه جرم ارتكابي ، « عليه نظام جمهوري اسلامي ايران و يا حاكميت دولت و يا مديريت سياسي كشور و يا عليه حقوق سياسي و اجتماعي و آزاديهاي قانوني شهروندان » صورت گرفته باشد . با توجه به اين كه جرايم انجام شده عليه « حقوق اجتماعي و آزاديهاي قانوني شهروندان » لزوماً واجد آثار سياسي نيستند . مي توان گفت كه پذيرش نظرية سيستم بيروني در مادة فوق نسبي است و جرايم عليه حقوق اجتماعي و آزاديهاي قانوني در اين ماده به استناد وجود انگيزة سياسي و با پيروي از نظريه سيستم دروني ، سياسي تلقي شده است . ماده فوق در ساير موارد وجود انگيزه و آثار سياسي را به صورت توأمان ، شرط سياسي محسوب شدن جرم دانسته است .
در عين حال در ماده (2) لايحة دولت ، مواردي به عنوان مصاديق جرم سياسي ذكر شده اند كه سياسي محسوب شدن برخي از آنها مغاير تعريف ارائه شده در ماده (1) همين لايحه است ؛ زيرا در آنها نه انگيزة سياسي لحاظ شده است و نه اثر سياسي وجود دارد .
طرح جرايم سياسي پيشنهاد شده از سوي تعدادي از نمايندگان مجلس :
ماده (1) طرح جرايم سياسي كه از سوي تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد شده است ، از حيث انطباق با نظريات مختلف موجود در زمينة تعريف جرم سياسي ، سؤال برانگيزترين وضعيت را دارد . در اين ماده آمده است :«جرم سياسي عبارت است از فعل يا ترك فعل كه مطابق قوانين موضوعه قابل مجازات است هرگاه با انگيزة اصلاح اخلاقي و پيشرفتهاي سياسي و اقتصادي و تأمين آزاديهاي عمومي و مانند اينها عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا حاكميت دولت يا ادارة سياسي كشور يا عليه حقوق سياسي و اجتماعي و آزاديهاي قانوني شهروندان انجام گيرد .
تبصره ـ در صورتي كه انگيزه هاي اخلاقي جرم ، آلوده با منافع شخصي باشد ، جرم وصف سياسي ندارد .»
تعريف ارايه شده در اين طرح ، دامنة جرم سياسي را از جهاتي نسبت به آنچه در تعريف جرم سياسي بنا به نظرية سيستم دروني يا نظرية سيستم بيروني وجود دارد، گسترش مي دهد . در حقيقت تعريف ارائه شده در اين طرح نه مقيد به ملاك ارائه شده در نظرية سيستم دروني است و نه مقيد به ملاك ارائه شده در نظرية سيستم بيروني ؛ زيرا به موجب اين تعريف ، از سويي انگيزة مجرم سياسي لزوماً انگيزة سياسي نيست و ممكن است انگيزة اصلاح اخلاقي يا پيشرفت اقتصادي و…..باشد و از سوي ديگر ، آثار عمل مجرم سياسي ، لزوماً آثار سياسي نيست ، زيرا ممكن است جرم انجام شده ، عليه حقوق ـ اجتماعي و آزاديهاي قانوني شهروندان باشد .
بدين ترتيب بر اساس تعريف طرح فوق ممكن است جرمي بدون آنكه با انگيزة سياسي ارتكاب يافته باشد يا داراي اثر سياسي باشد جرم سياسي محسوب شود ! مثلاً : اگر كسي جرمي را با انگيزة پيشرفت اقتصادي ، عليه حق انتخاب شغل اشخاص ( موضوع اصل 28 قانون اساسي ) مرتكب شود ، بايد به عنوان مجرم سياسي محاكمه شود !
با وجود اين مطابق تعريف فوق براي سياسي محسوب شدن جرم ، لازم است انگيزه و آثار خاص ( هر چند نه لزوماً سياسي ) به طور همزمان وجود داشته باشد . بنا بر اين هر گاه جرم با انگيزة سياسي انجام شده باشد ، اگر آثار خاص مذكور به وجود نيامده باشد ، جرم سياسي تلقي نمي شود همچنان كه در جايي كه جرم داراي آثارسياسيباشد اگر انگيزه هاي خاص موصوف وجود نداشته باشد ، جرم سياسي محسوب نمي شود .
شايان ذكر است كه در ماده (2) طرح نمايندگان ، مواردي به عنوان مصاديق جرم سياسي ذكر شده اند كه سياسي محسوب شدن برخي از آنها مغاير تعريف ارائه شده در ماده (1) همين طرح است ؛ زيرا در آنها وجود انگيزه هاي خاص موصوف شرط نشده است .
مصوبة مجلس شوراي اسلامي :
مادة (1) مصوبة مجلس شوراي اسلامي شباهت بسياري به ماده (1) لايحه دولت دارد . در اين ماده آمده است : « فعل يا ترك فعلي كه مطابق قوانين موضوعه قابل مجازات است .هرگاه با انگيزة سياسي عليه نظام سياسي مستقر يا حاكميت دولت يا مديريت سياسي كشور يا مصالح نظام ج .1. 1 و يا حقوق سياسي اجتماعي و فرهنگي شهروندان و آزاديهاي قانوني ارتكاب يابد ، جرم سياسي به شمار مي رود .
تبصره ـ صرف بيان عقيده و نظر در ارتباط با امور سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي و نظاير آن و انتقاد از عملكرد مسئولين و نهادهاي قانوني ، مشمول عناوين مجرمانه نبوده و از اين حيث ، قابل تعقيب و مجازات نمي باشد » .
در ماده مصوبه مجلس نيز نظريه سيستم دروني قطعاً مورد تبعيت است ، زيرا در آن وجود « انگيزة سياسي » شرط ضروري سياسي تلقي شدن جرم ارتكابي است .
علاوه بر آن مطابق اين ماده ، جرم ارتكابي با انگيزة سياسي در صورتي جرم سياسي محسوب مي شود كه عليه نظام سياسي مستقر يا حاكميت دولت يا مديريت سياسي كشور يا مصالح نظام ج .1 .1 و يا حقوق سياسي ، اجتماعي و فرهنگي شهروندان و آزاديهاي قانوني صورت گرفته باشد .با توجه به اين كه برخي از جرايم فوق ، از جمله جرايم انجام شده عليه حقوق سياسي ، اجتماعي و فرهنگي شهروندان و آزاديهاي قانوني لزوماً واجد آثار سياسي نيستند ، مي توان گفت كه با پذيرش نظرية سيستم بيروني در مادة فوق نسبي است . در عين حال در ماده (2) اين مصوبه ، مصاديقي براي جرم سياسي ذكر شده است كه سياسي تلقي كردن آنها مغاير تعريف ارائه شده در ماده (1) همين مصوبه است . در ماده (2) موارد زير بدون آنكه وجود انگيزه سياسي در آنها شرط شده باشد مصداق جرم سياسي شناخته شده اند :
ـ عضويت در دسته ها و جمعيتها و …. موضوع بند “ 1” ماده (2) ، بر خلاف تشكيل يا ادارة آنها كه در آنها انگيزة سياسي شرط شده است .
توهين به رئيس كشور خارجي كه در قلمرو خاك ايران وارد شده ؛
ـ فعاليت تبليغي عليه نظام ؛
ـ كليه جرايم انتخاباتي ؛
ـ جرايم مندرج در قانون فعاليت احزاب ؛
ـ توهين به رؤساي سه قوه ، معاونين رئيس جمهور و … در حين انجام وظيفه يا به سبب آن .
به نظر مي رسد اگر جرمي نه اثر سياسي داشته باشد و نه با انگيزة سيلسي صورت گرفته باشد و به طور كلي هيچ ارتباطي با امور سياسي نداشته باشد ،نمي تواند سياسي محسوب شود و اقدام قانونگذار در سياسي محسوب كردن چنين جرمي ، مغاير قانون اساسي خواهد بود ، آيا قانونگذار براي سياسي محسوب كردن يك جرم مواجه با هيچ محدوديتي نيست ؟
فصل دوم ـ نحوة برخورد كلي با مجرمان سياسي
به نظر مي رسد در مورد چگونگي برخورد با مجرمان سياسي در طرحها و نظريات ارائه شده ، دو مسئله اساسي مد نظر است :
1ـ نگراني از برخورد ظالمانة دادگاهها با مجرمان سياسي ؛
2ـ استحقاق مجرمان سياسي به اعمال برخي تخفيفها و تسهيلات در مراحل رسيدگي ، صدور حكم ، اجراي مجازات و … نگراني قانونگذار از برخورد ظالمانه با مجرمان ـ چه مجرمان عمومي و چه مجرمان سياسي ـو وضع مقررات مناسب در قانون اساسي و قوانين عادي جهت جلوگيري از تضييع حقوق آنها در محاكم امري منطقي ، مطلوب و مورد انتظار است . درست است كه اين نگراني در مورد مجرمان عادي نيز موجه و موجود است ؛ ليكن تدوين كنندگان قانون اساسي ، به حق ، حساسيت ويژه اي در مورد مجرمان سياسي نشان داده اند و از اين رو ، در اصل (168) قانون اساسي مقرر كرده اند كه رسيدگي به جرايم سياسي اولاً ؛ به صورت « علني » و ثانياً ؛ « با حضور هيأت منصفه » انجام گيرد ، آشكار است كه رسيدگي به شيوه فوق تا حدود زيادي موجب رفع نگراني از احتمال برخورد ظالمانه با مجرمان سياسي خواهد شد .
در مورد مسئله دوم بايد گفت اصل (168) قانون اساسي هيچ دلالتي بر استحقاق مجرمان سياسي به اعمال تخفيفها و تسهيلات خاص ندارد ؛ بلكه مجرم سياسي ممكن است در دادگاه علني و با حضور هيأت منصفه محاكمه شود و با توجه به جرايم انجام شده و ميزان نقض حدود الهي و حقوق جامعه ، به شديدترين مجازاتها محكوم شود .
نكته اي كه در اين زمينه قابل توجه است ، اين است كه در تعريف جرم سياسي معمولاً نوعي انگيزة مثبت و خيرخواهانه براي او فرض مي شود . اين درست است كه مجرم سياسي به هر حال ، عالماً و عامداً مرتكب فعل يا ترك فعلي شده است كه قانونگذار براي آن مجاراتي تعيين كرده است و اين مجازات نتيجة تجاوز مجرم به حدود الهي و حقوق اجتماع است ؛ ليكن نيت اصلاحگرايانه مجرم سياسي و قصد او براي كمك به تعالي جامعه نبايد در نزد قانونگذار و قاضي به فراموشي سپرده شود . اين امر اختصاص به مجرم سياسي ندارد و در جرايم عمومي نيز هر گاه مجرم داراي انگيزة شرافتمندانه اي باشد حتي الامكان از مساعدتها و تخفيفهاي قانونگذار و قاضي برخوردار خواهد شد . حال با روشن شدن دو موضوع فوق ، مي گوييم مجرم سياسي از نوعي كه بايد به طور خاص نگران تضييع حقوق او بود ، مي بايست از مجرم سياسي اي كه مستحق تخفيفات و تسهيلات است جدا شود . (1) به طور مشخص ، مجرم سياسي اي كه با اساس نظام و نوع حكومت مبارزه مي كند و در اين راستا مرتكب جرم مي شود بنا به برخي محاسبات معمول ، به شدت در معرض برخورد ظالمانه قرار دارد و مناسب است كه ترتيبات لازم براي پيشگيري از اعمال مجازات بيشتر از حد استحقاق فراهم شود ؛ ولي آيا مي توان گفت قانونگذار و قاضي مي بايست تسهيلات و تخفيفات ويژه اي فراتر از آنچه در مورد مجرمان عمومي وجود دارد ، در مورد چنين مجرمي اعمال كنند ؟ آيا يك حكومت ديني و آرماني مي تواند كسي را كه در مبارزه با اساس چنين حكومتي ، مرتكب جرم شود ، داراي انگيزة خيرخواهانه و مثبت بشناسد ؟ فرضاً در حكومتهاي لائيك و نظامهاي مبتني بر « نسبيت حق » چنين روندي مجاز و موجود باشد اما در يك حكومت ديني كه در آن ، امر حكومت از اهم احكام الهي شمرده مي شود و ممكن است بسياري از احكام در تزاحم با آن واجد اهميت كمتر شناخته شود ، آيا مي توان متوقع بود كه مصالح و منافع چنين مجرمي آن هم به استناد انگيزة خير خواهان مجرم ( ! ) بر بسياري از احكام الهي و در رأس آنها حكومت . ترجيح داده شود و چنين مجرمي از سوي قانونگذار و قاضي مستحق تخفيفات و تسهيلات شناخته شود ؟ ! (2)
اينك مفاد لوايح هيأت وزيران قوه قضائيه و طرح تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مصوبه مجلس در زمينة جرايم سياسي را در خصوص دو مسئله فوق مورد بررسي قرار مي دهيم .
لايحة جرايم سياسي و نحوة رسيدگي به آن ، تهيه شده در قوه قضائيه :
اين لايحه در ماده (1) خود « اقدام مجرمانه… عليه نظام سياسي مستقر و حاكميت نظام جمهوري اسلامي ايران » را از مصاديق جرايم سياسي دانسته است . در ساير مواد اين لايحه ، مقرراتي پيش بيني شده است كه ناظر بر چگونگي رسيدگي به جرايم سياسي است . اين مواد در پي آن هستند كه ترتيب رسيدگي به جرايم سياسي به گونه اي باشد كه حتي الامكان نگراني از برخورد ظالمانه با مجرم سياسي و متهم به جرم سياسي رفع شود . در هيچ يك از مواد اين لايحه ، تخفيفات و تسهيلات ويژه اي فراتر از مجرمان عمومي براي متهم و مجرمان سياسي پيش بيني نشده است .
لايحة جرايم سياسي مصوب هيأت وزيران :
اين لايحه در ماده (1) خود « انجام فعل يا ترك فعلي را كه مطابق قوانين موضوعه قابل مجازات است » ، در صورتي به عنوان جرم سياسي مي شناسد كه « با انگيزة سياسي عليه نظام جمهوري اسلامي ايران و … » انجام گيرد در لايحة هيأت وزيران نيز مواد متعددي در صدد رفع نگراني از برخورد ظالمانه با متهمان و مجرمان سياسي مي باشند ؛ ليكن علاوه بر آنها ، ماده (22) اين لايحه تخفيفات و تسهيلات ويژه اي را براي آنان پيش بيني مي كند كه شمول آنها به برخي از مجرمان سياسي ، موجه نيست در ماده (22) اين لايحه آمده است : « متهمان و محكومان به جرايم سياسي ، علاوه بر برخورداري از امتيازاتي كه براي متهمان و محكومان عادي به موجب قوانين و مقررات پيش بيني شده ، از مزاياي زير حسب مورد ، بهره مند مي باشند :
الف ) محل نگهداري متهمان و محكومان سياسي از متهمان و مجرمان عادي مجزا خواهد بود .
ب ) زندانيان سياسي را نمي توان به هيچ وجه در طول مدت محكوميت به پوشيدن لباس زندان موظف نمود .
پ ) احكام تكرار جرم دربارة محكومان سياسي جاري نخواهد بود .
ت ) پيشينة محكوميت به جرايم سياسي موجب هيچگونه محروميت از حقوق اجتماعي نمي شود » .
طرح جرايم سياسي پيشنهاد شده از سوي تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي :
اين طرح نيز در ماده (1) در تعريف جرم سياسي آورده است : جرم سياسي عبارت است از فعل يا ترك فعلي كه مطابق قوانين موضوعه قابل مجازات است هرگاه با انگيزة اصلاح اخلاقي و پيشرفتهاي سياسي و اقتصادي و تأمين آزاديهاي عمومي و مانند اينها عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا حاكميت دولت يا ادارة سياسي كشور يا عليه حقوق سياسي اجتماعي و آزاديهاي قانوني شهروندان انجام گيرد » طرح نمايندگان مجلس گوي سبقت را در اعطاي تسهيلات و تخفيفات به متهمان و مجرمان سياسي ، از لايحة هيأت وزيران ربوده است و در مادة (23) ، تسهيلات و تخفيفات بيشتري را به آنان اعطا كرده است . تسهيلات و تخفيفات جديد طرح نمايندگان به قرار زير است .
« ـ متهمان و محكومان سياسي را نمي توان به هيچ وجه در طول دوران باز داشت و محكوميت به پوشيدن لباس زندان موظف كرد . (3)
دستبند زدن به متهمان و محكومان سياسي ممنوع است .
ـ مجرم سياسي مشمول قواعد حاكم بر استرداد مجرمان عادي نيست .
ـ متهمان به جرايم سياسي را نمي توان در زندان انفرادي نگهداري كرد ، مگر اينكه دادگاه از بيم تباني و براي پيشرفت و سلامت تحقيقات لازم بداند و در هر حال مدت آن نبايد از پانزده روز تجاوز كند و هر روز نگهداري در زندان انفرادي معادل ده روز زندان عادي محسوب خوهد شد .
ـ زندان سياسي از حق ملاقات مستمر با يستگان خود برخوردارند .
ـ زندانيان سياسي از حق دسترسي به كتب ، نشريات و راديو تلويزيون برخوردارند .
ـ زندانيان سياسي را نمي توان به هيچ وجه در طول مدت محكوميت به كاراجباري وادار كرد ».
مصوبة مجلس شوراي اسلامي :
مصوبة مجلس شوراي اسلامي از حيث تعريف جرم سياسي مشابه لايحة دولت از حيث تسهيلات و تخفيفات پيش بيني شده براي متهمان و مجرمان سياسي ، مطابق طرح نمايندگان است .

علي اكبر كاشاني مهر ـ سيد صمد موسوي خوشدل

اجرای مقررات حقوق بین الملل

law-politic — Sun, 22 Jul 2007 22:06:18 GMT

با آنكه « در اين چند دهه اخير فعاليتهاي فرا مليتي در جامعه بين المللي رشد روز افزون داشته و از حق مردم در تعيين سرنوشت خويش سخن بسيار به ميان آمده است دولتها همچنان عامل بلافصل اجراي مقررات بين المللي و راهبر سياستهاي خارجي نسبتا مستقل خويش به شمار مي آيند» از اين رو دولتها نه تنها خالق و تابع حقوق بين الملل كه ضامن بقا و اعمال مقررات آنند و بدين اعتبار بر اهرمهاي نظام اجرايي حقوق بين الملل كاملا تسلط دارند اما از آنجا كه اجراي قاعده حقوقي در مفهومي وسيع مستلزم توصيف و تفسير قواعد حقوقي و اعمال و تطبيق آنها بر موارد عيني خاص در محدوده مرزهاي ملي يا در قلمرو و روابط بين المللي است.
دامنه اقتدار دولتها در هر يك از اين دو قلمرو حدي معين داشته است. براي شناخت اين حدود ما ابتدا نحوه اجراي مقررات بين المللي را در پهنه اقتدارات ملي مورد مطالعه قرار خواهيم داد آنگاه از اجراي اين مقررات در سازمانها و مراجع قضايي بين المللي سخن به ميان خواهيم آورد.
بند يكم
اجراي مقررات بين المللي در پهنه اقتدارات ملي
به طور كلي مقررات بين المللي اعم از عرفي يا قراردادي الزام آورند و بايد با حسن نيت به اجرا درآيند به همين دليل مقدمه منشور ملل متحد(بند سوم) رعايت معاهدات و تمكين از ساير منابع حقوق بين الملل را لازمه دوام نظم موجود بين المللي دانسته و ماده 26 معاهده 1969 وين و اجراي صحيح مقررات بين المللي تاكيد ورزيده است تا آنجا كه ايجاد فضاي مناسب براي اجراي موثر تعهدات بين المللي را شرط لازم استقرار امنيت در جامعه بين المللي به شمار آورده است.
علماي حقوق براي نشان دادن مبناي حقوقي تكليف دولتها به اجراي مقررات بين المللي (اصل وفاي به عهد) نظريه هاي متعددي ساخته و پرداخته اند كه هر يك در مقام خود از اعتباري شايسته برخوردار است. با اين حال همه آنها از يك نكته مهم يعني اجراي قهري مقررات بين المللي غافل مانده اند شايد بدان علت كه پرداختن به اين مساله با توجه به مكانيسمهاي اجرايي قاعده حقوق بين الملل در عالم به راستي بيهوده مي نموده است زيرا اين مكانيسمها در غالب موارد سرشتي بين المللي نداشته و تنها در قالب نظامهاي حقوق داخلي قابل درك بوده اند به عبارت ديگر از آنجا كه معمولا هر دولت به لحاظ حقوق بين الملل متعهد به محقق ساختن نتيجه مقررات يعني اجراي موثر حقوق بين الملل شده و در مورد تعيين روشهاي به اجرا درآوردن مقررات آن نظام غالبا تعهدي نسپرده است پذيرش و جذب مقررات بين المللي در نظامهاي داخلي و تعميم مكانيسمهاي اجرايي داخلي به آن مقررات هيچگاه تابع نظمي واحد نبوده و در هر كشور به تناسب اهميتي كه قانون اساسي به ارزشهاي بين المللي داده در قالبي معين انظباط يافته است . اين جابه جايي كه با ساختار جامعه بين المللي و نظام حقوقي حاكم بر آن كاملا سازگار مي نمايد معرف پديده برابري دولتها در جامعه اي است كه به رغم وجود قاعده وفاي به عهد هنوز تشكيلاتي مقتدر براي حراست از مقررات حقوق بين الملل پديد نياورده است به همين جهت تا وقتي كه قاعده بين المللي در نظام داخلي جذب نشده باشد در آن نظام اعتبار ندارد و در نتيجه در روابط بين الدول از خود اثري واقعهي به جاي نمي گذارد.
جذب مقررات بين المللي در نظامهاي داخلي را پذيرش حقوق بين الملل در حقوق داخلي نيز ناميده اند . اين پذيرش دو صورت دارد:
يكي عام و ديگري خاص
الف ـ پذيرش عام
اگر نظام داخلي از پيش به مقررات بين الملل اقتدا كرده و بطور كلي به اجراي مقررات عرفي و قراردادهاي بين المللي حكم داده و روش خاصي براي پذيرش مقررات بين المللي پيش بيني نكرده باشد مي توان گفت كه آن نظام كلا حقوق بين الملل را در خود جذب نموده است ماده 6 قانون اساسي 1787 ايالات متحده آمريكا مصداق بارز چنين نظامي است . اين ماده با اشاره به اجراي مستقيم مقررات بين المللي در محدوده مرزهاي ملي چنين مقرر داشته است كه معاهدات موجود يا آن معاهداتي كه به تصويب ايالات متحد خواهد رسيد همه در حد قوانين به معناي حاص كلمه معتبر خواهند بود.
در اني قبيل موارد دولت مي تواند فارغ از هر قير و بند شكلي نظام ملي خود را با حقوق بين الملل سازگار نمايد. اما از آنجا كه در بعضي موارد انطباق نظام ملي با نظام بين المللي خود نيز مستلزم انجام تشريفاتي شكلي بوده است مراجع قضايي ايالات متحد با توجه به طبيعت يا منطوق شماري از قواعد بين المللي عملا به لزوم مداخله دستگاه قانونگذاري در جذب اين گونه مقررات حكم كرده اند به اعتقاد اين مراجع تصويب بعضي از معاهدات هر چند كه از اعتبار بين المللي آن معاهدات حكايت دارد اما به خودي خود موجد قاعده حقوقي داخلي نيست زيرا قانون اساسي ايلات متحد معاهده را به شرطي در حكم قانون داخلي دانسته است كه آن معاهده بتواند نساقلا و فارغ از مداخله دستگاه قانونگذار از خود آثاري حقوقي به جاي گذارد. به همين علت چنانچه موضوع معاهده متضمن انجام عمل حقوقي معيني باشدو ركن قانونگذاري بايد وسايلي فراهم كند كه آن معاهده به صورت قاعده حقوقي داخلي درآيد در غير اين صورت چنان معاهده اي در حوزه اقتدارات سياسي دولت باقي مي ماند و در نتيجه نمي تواند در مراجع قضايي داخلي مورد استناد قرار بگيرد.
بر نظام پذيرش عام مقررات بين المللي در نظام داخلي كه براي نخستين بار در قانون اساسي ايالات متحد بدان پرداخته شده بود چند دولت ديگر اقبال كردند و بسان قانون اساسي ايالات متحد در قوانين اساسي خود بي آنكه ميان مقررات بين المللي قائل به تفكيك شوند از اجراي مستقيم و بي واسطه آنها سخن به ميان آوردند: همچنان كه در عمل نيز در همان راهي كه دولت ايالات متحد گام نهاده بود قدم گذاشتند و اجراي دسته اي از مقررات حقوق بين الملل را منوط به مداخله دستگاه قانونگذاري نمودند. سويس از جمله اين دولتها بود به موجب بند 3 از ماده 113 قانون اساسي فدرال دادگاه بايد قوانيني را كه مجلس فدرال 113 قانون اساسي فدرال دادگاه بايد قوانيني را كه مجلس فدرال در اجراي قانون اساسي تصويب كرده و همچنين مصوبات عام و نيز معاهدات بين المللي را كه اين مجلس به تصويب رسانده است در احكام خود مورد توجه قرار دهد با اين وصف دادگاه فدرال در عمل آن معاهداتي را موحد قواعد حقوقي دانسته است كه طبعا قابل اجراي مستقيم باشند و در نتيجه مراجع و شهروندان را در قبال خود مقيد سازند از اين رو اگر مقررات قراردادي متشمن برنامه يا دستورالعملي بوده كه اعمال آن مستلزم تصويب قانون در كشورهاي طرف معاهده باشد آن مقررات به شرطي اعمال خواهند گرديد كه مقرراتي تكميلي براي اجراي آنها وضع گردد بنابراين آن معاهداتي كه مستقلا موجد قاعده حقوقي باشند پس از تصويب قانونگذار داخلي در نظام حقوقي سويس جذب مي گردند و اعتباري همسان با قانون به دست مي آورند . به همين سبب نيازي نيست كه براي اعمال چنان مقرراتي قانوني جداگانه وضع شود.
به غير از سويس آلمان نيز از جمله كشورهايي بوده كه در قانون اساسي خود به اجراي مستقيم حقوق بين الملل در محدوده مرزهاي ملي تصريح كرده است . با اين حال آلمان برخلاف سويس فقط با ورود قواعد حقوق بين الملل عام به قلمرو نظام موافقت نموده و در عمل تنها به آن دسته از قواعد قراردادي حقوق بين الملل اجازه ورود به اين نظام را داده است كه به لحاظ مضمون يا طبيعت خود شايسته چنين نفوذي باشند.
در ايران قانون اساسي هيچگونه اشاره اي به منزلت حقوق بين الملل در نظام حقوقي ايران نكرده اما قانون مدني مقررات حقوق بين الملل را در حكم قانون دانسته است بديهي است كه در اين حالت (پذيرش تقريبا عام) اشخاص حقوقي وقتي مي توانند به چنان مقرراتي استناد كنند كه آن مقررا از طريق فنون و روشهاي حقوق عمومي داخلي بصورت قانون داخلي درآمده باشند. وانگهي اشاره قانونگذار داخلي به اين امر در واقع بيان قاعده اي بديهي از حقوق بين الملل است و در نتي?A???????

??????

????????????????????????????????????????ر انتخاب روشهاي به اجرا درآوردن آن تعهدات بازگذارده است تا آنكه هر دولت بتواند با استفاده از فنون و روشهاي حقوق عمومي داخلي مثل توشيح اعلام و انتشار تعهدات بين المللي خود آن مقررات را در نظام داخلي وارد و اجراي آنها را تضمين نمايد.
گاه اين مقررات به همان صورت اصلي خود و بي آنكه تغييري در محتواي آنها داده شود در مقررات داخلي ادغام مي گردند چنانكه در فرانسه انتشار معاهده پس از تصويب يا وضع قانوني كه اجازه تصويب را اعلام كرده است موجب مي وشد تا آن معاهده به همان صورت در نظام داخلي وارد شود معاهده پس از آنكه در نظام داخلي فرانسه وارد شد اعتباري برتر از قانون داخلي پيدا مي كند به شرط آنكه طرفين ديگر معاهده نيز آن را به همين صورت به اجرا گذارده باشند (شرط عمل متقابل ) محاكم قضايي فرانسه از اين اصل چهار نتيجه كلي گرفته اند كه مي توان آنها را به شرح زير خلاصه نمود:
1 ـ هر معامله بايد مثل قانون داخلي به تصويب قوه قانونگذاري برسد.
2 ـ معاهده پس از آنكه در نظام داخلي وارد شود رسما قابل استناد است.
3 ـ در صورتي كه دادگاهي از حدود مقررات معاهده تخطي كند حكم آن دادگاه در محاكم عالي نقض خواهد شد.
4 ـ معاهدات بين المللي همچون قوانين داخلي از زمان تصويب اعتبار مي يابند و در نتيجه نسبت به وقايع يا اعمال حقوقي كه قبل از تصويب آنها رخ داده يا انجام گرفته اثري از خود به جاي نمي گذارند.
اما در قلمرو نظام پذيرش خاص به غير از موارد يادشده گاه ورود معاهده يا ساير مقررات بين المللي مستلزم قرار گرفتن آن معاهده يا مقررات در قالب قانون داخلي بوده است در چنين حالتي قاعده بين المللي در قانون داخلي مستحيل مي گردد و به صورتي ديگر در مي آيد. بريتانياي كبير و در بعضي موارد اتريش از چنين روشي تبعيت كرده اند.
علت اينكه در اين حالت مداخله قانونگذار و تغيير شكل قاعده بين المللي لازم مي نموده آن بوده است كه در اكثر موارد بعضي از مقررات بين الملل به لحاظ محتوايي كه داشته اند فقط دولتها را مخاطب قرار داده و در نتيجه افراد به شرطي توانسته اند در محاكم قضايي به حقوق و تكاليف ناشي از اين معاهدات استناد جويند كه قانونگذار مضمون آن معاهدات را به صورت قانون داخلي درآورده باشد.
تغيير چهره قاعده بين المللي اين قاعده را دارد كه آن قاعده را از نيروي الزام آور قاعده داخلي برخوردار مي سازد و برخلاف ساير موارد (اعلام انتشار ساده قاعده بين الملل) در متن قاعده تغييراتي پديد مي آورد زبان آن را دگرگون مي سازد و قاعده بين المللي را در مقوله حقوق عمومي داخلي تبيين مي نمايد تا آن حد كه چنان قاعده اي به زبان روز جامعه انشا مي گردد در نتيجه شرايط اجراي آن فراهم مي گردد البته اين تغييرات نبايد ماهيت قاعده قراردادي را دگرگون و مقلوب سازد زيرا تغيير ماهيت معاهده در حكم نفسير يكجانبه آن است و از اين رو در قبال ديگر طرفين معاهده قابل ايتناد نيست مگر آنكه همه دولتهاي طرف معاهده با عقد موافقتنامه هاي جديد آن تفسير را بپذيرند.
با توجه به آنچه گفته شد مي توان چنين نتيجه گرفت كه آن اعمالي كه در محدوده حقوق عمومي داخلي انجام مي گيرد تا قاعده اي بين المللي در نظام داخلي جذب گردد سه صورت دارند يكي آنكه اين اعمال اصولا براي ادغام قاعده بين المللي به شكلي انجام گيرد كه قاعده بتواند خود را با اوضاع و احوال اجتماعي جامعه تطبيق دهد به اجرا درآيد ديگر آنكه مقررات جديدي در محدوده قانون اساسي حقوق عمومي يا حقوق خصوصي وضع گردد تا شرايط لازم براي اجراي مقررات بين الملل فراهم شودذ و آخر آنكه قاعده بين المللي به هيات قانون داخلي درآيد.
در تمام اين موارد پذيرش قاعده در نظام ملي اعتبار قاعده بين المللي را در نظام داخلي تضمين مي كند همچنانكه اعمال آن قاعده موثر بودن آن يعني نيروي الزام آور آن را محقق مي سازد.نسرين بنابراين پذيرش عام يا خاص مقررات بين المللي در نظام داخلي نيروي الزام آور قاعده بين المللي را به اثبات مي رساند و اعمال قاعده آن نيرو را از عالم انتزاع خارج كرده به صورتي واقعي نمايان مي سازد. با همه اين احوال از آنجا كه در جامعه بين المللي قدرت اجرايي متمركزي وجود ندارد و اعمال قواعد بين المللي تحت الشعاع حاكميت دولتها قرارگرفته است در مواردي كه اين قواعد در نظامهاي ملي به صورت خاص جذب نشده باشند هر دولت تكاليف بين المللي خود را به صورتي كه با منافع ملي اش سازگار بنمايد انجام مي دهد چنانكه با توجه به همين منافع و مصالح دولتهاي ديگر را شناسايي مي كند بطور يكجانبه و در صورت لزوم ديپلماتهايي را كه با استناد به رفتار مضر آنها غير مطلوب تشخيص داده است اخراج مي كند از اتباع خود حمايت ديپلماتيك مي نمايد معاهده منعقد مي كند و روابط اقتصادي و فرهنگي با ساير دولتها برقرار مي نمايد.
به عبارت ديگر اعمالي كه در قلمرو نظام بين المللي از جمله اختيارات خاص دولتها به شمار آمده اند مثل تهيه تصويب تفسير و فسخ معاهدات بين المللي و اقدامات اجرايي مربوط به آنها اعمالي حكومتي است كه دولتها در اعمال آنها نياز به اقدامات تقنيني يا اجرايي خاصي ندارند گو اينكه تخطي از موازين بين المللي مربوط به رعايت حد و حدود اين اختيارات موجب مسئوليت بين المللي آنهاست حال بايد ديد كه آيا صلاحيت دولتها در اين قلمرو اصولا محدوديتي دارد؟
ج ـ اجراي مقررات بين المللي در محدوده حاكميت انحصاري دولتها
حقوق بين الملل اصولا صلاحيت دولتها را در قلمرو مسائلي كه در محدوده حاكميت انحصاري آنها قرار گرفته مورد شناسايي قرار داده است به همين دليل هر دولت مي تواند در حدودي كه حقوق بين الملل قراردادي يا عرفي اجازه داده است مقررات قراردادي را فسخ كند يا آنها را به حالت تعليق درآورد و يا تا آنجا كه امكان دارد آن مقررات را بصورتي تفسير كند كه با منافع ملي اش سازگار بنمايد با اين حال ديده شده است كه بعضي دولتها براي خلاصي از مقررات بين المللي مزاحم در مواردي بي آنكه خود را از بند معاهده اي كه متضمن چنين مقرراتي بوده است برهاند با استفاده از نظريه اعمال حكومتي و دكترين مربوط به اجراي مستقيم يا غير مستقيم مقررات بين المللي و استناد به اصول قانون اساسي زيركانه و خود سرانه از اجراي بعضي تعهدات بين المللي شانه خالي كرده اند . در اين قبيل موارد محاكم قضايي معمولا به بهانه نداشتن صلاحيت از اعمال اينگونه مقررات امتناع مي ورزند و مراجع اداري اجراي آنها را موكول به اظهار نظر نهايي قانونگذار مي نمايند. قوه قانونگذاري نيز با طرح ايرادات شكلي غالبا آن مقررات را غيرمناسب تشخيص مي دهد. البته در چنين اوضاع و احوالي اگر دولتهاي ديگر نيز به همين ترتيب عمل نمايند قاعده بين المللي آرام آرام از صحنه روابط بين الملل خارج مي گردد.
اما حقوق بين الملل در قبال اينگونه اعمال خودسرانه ساكت ننشسته و با آنكه هنوز موجوديت خود را از اراده دولتها برمي گيرد براي دفع اين موانع تمهيداتي نموده و سعي كرده است تا با تنظيم آيين اجراي مقررات بين المللي در هر معاهده آزادي اراده دولتها را در اين قلمرو محدود نمايد به همين دليل در مجامع مختلف علمي اين انديشه پديد آمده است كه هيچ دولتي نمي تواند با استناد به آزادي اراده اي كه در وضع و اجراي مقررات بين المللي دارد از اجراي تكليف اصلي خود كه همانا اجراي تعهدات بين المللي است سرباز زند قاعده بين المللي به محض آنكه در نظام داخلي وارد شود هيچ دولتي حق ندارد به هر بهانه كه باشد مانع استقرار حقوقي آن گردد و در راه اجراي قاعده مانع تراشي كند قاعده حقوقي تا آن زمان كه اعتبار دارد لازم الاجرا است» گذشته از اين حتي در مواردي كه دولتها اجازه يافته اند مقررات بين المللي را با توجه به اوضاع و احوال سياسي خود ارزيابي نمايند مثلا «با توجه به مقتضيات و اوضاع و احوال كشور و همچنين نيازمنديهاي هيات نمايندگي از دولت فرستنده بخواهند كه تعداد افراد هيات نمايندگي را از حد معقول و متعارف بالاتر نبرد. نمي توانند خودسرانه از حدود متعارف پاي فراتر نهند .
ديوان اروپايي حقوق بشر در قضيه ايلند بر ضد بريتانياي كبير اين نظر را تاييد كرده و ديوان بين المللي دادگستري در قضيه حقوق پناهندگي توصيف يكجانبه دولتها از مقررات بين المللي را حكمي قطعي به شمار نياورده است در حكمي كه ديوان بين المللي دادگستري در اين قضيه صادر نمود اعلام كرد كه « موافقتنامه هاي بين المللي موجود و اصول حقوق بين الملل هيچ يك دلالت بر اين ندارد كه دولت اعطا كننده پناه ديپلماتيك بتواند جرم پناهنده را بطور يگجانبه و قطعي توصيف نمايد.
به همين دليل «چنان دولتي (كلمبيا) نمي تواند با تصميمي يكجانبه براي دولت متبوع پناهنده (پرو) تعيين تكليف كند و آن دولت را مازم به تبعيت از نظر خود و مكلف به اعطاي جواز عبور پناهنده نمايد.
بديهي است كه در اين قبيل موارد «نماينده سياسي سفارتخانه اي كه در مقام توصيف پناهندگي برآمده است بايد واقعا صلاحيت توصيف موقت جرم منتسب به پناهنده را داشته باشد در اين حالت بايد دقت كند كه شرايط لازم براي اعطاي پناهندگي فراهم آمده باشد. با اين وصف دولتي كه به پناهندگي تبعه خود معترض است به نوبه خود حق خواهد داشت كه اين توصيف را رد كند در اين حالت چون اختلافي ميان دو دولت پديد مي آيد اينان بايد تلاش كنند كه آن اختلاف را بر طبق آيينهايي كه خود پذيرفته اند حل و فصل نمايند.
قاضي آلوارز با آنكه از جهاتي با حكم ديوان بين المللي دادگستري در اين قضيه موافق نبود در نظر مخالف خود كه ضميمه حكم ديوان كرده نظر ديوان را در اين باره مورد تاييد قرارداده و اعلام كرده است كه در اين گونه موارد اگر دولت متبوع پناهنده بخواهد جرم پناهنده را توصيف كند نهاد پناهندگي مفهوم خود را به كلي از دست مي دهد زيرا كافي است كه آن دولت اعلام كند كه جرم پناهنده از جمله جرائم حقوق عمومي است اما اگر سفارتخانه دولت بيگانه بخواهد به اين كار مبادرت ورزد و جرم پناهنده را توصيف كند آن توصيف فقط در حد توصيفي موقت معتبر است و بدين لحاظ دولت متبوع پناهنده به هيچ روي ملزم و مكلف به پذيرفتن آن نيست . در چنين حالتي اگر دو دولت براي حل اختلاف خود موافقتنامه اي منعقد نكنند قضيه در صورتي حل خواهد شد كه مرجعي بي طرف به مداخله بپردازد و ماهيت آن جرم را مشخص بدارد به عبارت ديگر از آنجا كه در چنين مواردي اصل برابري دولتها متضمن حق مساوي آنان در اعمال حق يعني توصيف و تفسير آنها با يكديگر معارض بنمايد آنان خود بايد با توجه به مقررات حقوق بين الملل با مذاكره سياسي و عقد موافقتنامه اي قاعده اي در اين قلمرو پديد آورند و يا از مرجعي بي طرف استمداد بطلبند و بديهي است كه در حالت اخير مرجع سياسي فقط مي تواند نظر گاههاي دولتهاي طرف اختلاف را به يكديگر نزديك كند و در نتيجه آنان را به عقد موافقتنامه اي بين المللي براي حل اختلاف مورد?A???????

??????

????????????????????????????????????????ي در اين قلمرو استقرار نيافته است توصيفهاي يكي ار آنها از وضعيتهاي عيني موجود كه با توجه به اصل تساوي حاكميتهاي ملي انجام گرفته است آن ديگري را ملزم و مكلف نمي نمايد.
بند دوم
اجراي مقررات بين المللي در پهنه سازمانهاي بين المللي
هر سازمان بين المللي بر اساس معاهده اي بين المللي كه نمودار اراده دولتهاست پديد مي آيد اما از آنجا كه اين معاهده به سازمان بين الملل به محض استقرار آن سازمان به صورت سندي اساسي در مي آيد.
سند تاسيس سازمان بين المللي از لحاظ شكلي ميثاقي بين المللي و از جهت محتوا قانوني اساسي است . اين سند به سازمان بين المللي استقلال و نظمي حقوقي مي دهد كه فقط در محدوده آن سند رشد وتوسعه مي يابند ميان سند تاسيس و فعاليتهايي كه به واسطه آنها سازمان به حيات خود ادامه مي دهد ارتباطي منطقي و منظم وجود دارد به اين صورت كه سند تاسيس سازمان فقط به شرطي موثر مي نمايد كه از پيش اشتغالات آن سازمان را تنظيم كرده باشد هر چند كه آن اشتغالات هنوز از لحاظ حقوقي استقرار باشند.
الف ـ اعتبار نظام حقوقي حاكم بر سازمانهاي بين المللي
ماده 5 معاهده 169 وين با تفكيك نظام حقوقي سازمانهاي بين المللي از نظام عام حاكم بر جامعه دولتها اعلام كرده است كه «معاهده حاضر (وين) بر هر پيماني كه سند تاسيس سازماني بين المللي باشد و هر معاهده اي كه در محدوده آن سازمان به تصويب رسيده باشد به استثناي مقررات مرتبط با آن سازمان اعمال مي گردد.»
آنچه از مفهوم ومنطوق اين ماده استنباط مي گردد اين است كه اسناد اساسي سازمانهاي بين المللي اصولا در مقوله اي خاص قرار گرفته اند و مقررات معاهده 1969 هر چند كه قابل اعمال بر آنهاست اما الزاما به قلمرو آن اسناد تعميم نمي يابد و مهمتر از همه آنكه مقررات مرتبط با آن سازمان يعني آن مقرراتي كه هر سازمان براي تغيير سند اساسي يا انطباق آن با اوضاع و احوال زمان وضع مي نمايد بر مقررات معاهده 1969 برتري دارند. از اين رو چنين مي نمايد كه ارزش و اعتبار سند اساسي سازمان تنها به اجرا گذاشتن آن سند تثبيت نمي گردد . چنان اعتباري فقط با اشتغالات مختلفي كه در حد صلاحيت اركان آن سازمانها براي تفسير سند اساسي انجام مي گيرد به اثبات مي رسد. به عبارتديگر شخصيت عر سازمان بين المللي نه به يكباره كه به تدريج و از طريقفنون روشهايي كه براي نزديك كردن دولتها به يكديگر و ايجاد همبستگي ميان آنان ابتكار مي گردد ساخته مي شود بنابراين اسناد تاسيس سازمانهاي بين المللي را نبايد تنها با توجه به مقررات عرفي و قراردادي حاكم بر معاهدات توصيف نمود بلكه قبل از هر چير بايد ديد كه اين اسناد در عالم واقع به چه صورت اعتبار يافته و كلا با توجه به چه شاخصهايي مي توان به ماهيت آنها پي برد.
نخستين شاخص نامحدود بودن مدت اعتبار اين اسناد است در معاهدات عادي دولتها قاعدتا به مدت اعتبار معاهده اشاره مي كنند و يا براي تمديد اعتبار آن تمهيداتي مي نمايند زيرا درهر معاهده حتي آن معاهداتي كه طبعا بايد استمرار داشته باشند موضوع و اهداف مورد نظر امضا كنندگان معاهده تغيير مي كند و وضعيتهايي كه به لحاظ آن معاهده بايد به نظم درآيند دچار دگرگوني مي گردند اما در معاهدات بنيادين سازمانهاي بين المللي اعداف مورد نظر نه تنها استمرار دارند بلكه هيچگاه نمي توان تصور نمود كه آن اهداف ظرف مدت زماني معين تحقق يابند در سازمانهاي بين المللي كه با اعداف ظرف مدت زماني معين تحقق يابند در سازمانهاي بين المللي كه با اهداف مختلف اجتماعي و اقتصادي پديد آمده اند و يا در قلمرو مسائل فني و علمي فعال هستند چنين اهدافي دوام دارند. براي مثال هرگز نمي توان تصور كرد كه اساسنامه سازمان يونسكو اعتبار زماني محدود داشته باشد آموزش و پرورش علم و فرهنگ ضرورتهاي اساسي جامعه معاصر ما به شمار مي آيند كه اين سازمان بايد همواره در جهت رشد و شكوفايي آنها گام بردارد به همين دليل نمي توان چنين اهدافي را در حصار زمان محبوس نمود البته نبايد از ياد برد كه اهداف هر سازمان به موازات تحولاتي كه در جامعه بين الملل پديد مي آيد دگرگون مي شوند و در نتيجه سازمانهاي بين المللي بايد تلاش كنند كه سند اساسي خود را با چنان تحولاتي سازگار بنمايند . سند اساسي سازمانهاي بين المللي همانند قانون اساسي هر كشور كه فارغ از محدوديتهاي زماني تدوين يافته است نه تنها مشتمل بر اصول اساسي حاكم بر نظام حقوقي آن سازمان كه خود نظمي حقوقي است كه بر اساس آن نظام حقوقي سازمان انسجام مي يابد . از اين رو سازمان بين المللي در صورتي همگام با ضرورتهاي زمان تكامل مي يابد كه مبناي آن مستحكم باشد و با تصاريف ايام مضمحل نگردد.
نتايجي كه از محدود بودن مدن اعتبار معاهده مي توان گرفن يكي اين است كه دولتهاي عضو سازمان نمي توانند بطور يكجانبه از آن سازمان كناره گيرند مگر آنكه سند اساسي با در نظر گرفتن شرايطي به خروج آنان اشاره كرده باشد ديگر آنكه برخلاف معاهدات چند جانبه عادي تجديد نظر در سند اساسي غالبا در محدوده نظم داخلي سازمان و با توجه به آيينهايي انجام مي گيرد كه در خود آن سند صراحتا بدانها اشاره شده است.
اما دومين شاخص نوع رابطه اي است كه ميان اسناد تاسيس سازمانهاي بين المللي و بعضي موافقتنامه هاي بين المللي وجود دارد اين موافقتنهامه ها متضمن مسائلي است كه در اين اسناد بدانها پرداخته شده است و دولتهاي امضاكننده اسناد به هنگام به اجرا گذاردن آنها از جمله مخاطبان آن موافقتنامه ها به شمار مي آيند يا اينكه چنان موافقتنامه هايي اصولا بعد از اعتبار يافتن آن اسناد به امضاي آن دولتها رسيده باشد.
در چنان فروضي اگر سند تاسيس سازمان بين المللي موافقتنامه اي عادي محسوب گردد تعارض ميان سند تاسيس و آن موافقتنامه ها بايد قاعدتا بر اساس اصول كلي حاكم بر تعارض زماني تعهدات حل شود حال آنكه در چنين مواردي مقررات مندرج در سند در حكم قواعدي عام (در قلمرو معين) يه شمار مي آيند كه قواعد خاص موافقتنامه ها (در همان قلمرو) الزاما بايد از آنها تبعيت نمايند بسياري از صاحبنظران وجود چنين رابطه اي را دليل قاطعي بر اساسي بودن معاهدات بنيادين سازمانهاي بين المللي با صلاحيت عام دانسته و در نتيجه به تشابه ميان اين اسناد با قانون اساسي ملي حكم داده اند.
البته اين نظر و يا بطور كلي ثبات دوام و اولويت سند اساسي سازمانهاي بين المللي را بايد با توجه به ضرورتهاي خاص ساختار آن سازمانها كه با ساختار دولت تفاوت بسيار دارد مورد امعان نظر قرارداد سازمان بين المللي برخلاف دولت كه بايد خود را همواره با ساخت اجتماعي جامعه اي كه اساس موجوديت آن را تشكيل داده است سازگار نمايد پيوسته تلاش مي نمايد كه ساخت اجتماعي جامعه بين المللي را با اهداف خود هماهنگ سازد.
ب ـ توزيع صلاحيتها در سازمانهاي بين المللي
از آنجا كه دولتها در تشكيل هر اجتماع يا انجمني از اختيارات گسترده برخورداند به هر سازمان ساختاري داده اند كه با توجه به واقعيات اجتماعي و سياسي براي اجابت نيازها و آرمانهاي آنان مناسب مي نموده است با اين حال در اكثر سازمانهاي بين المللي سه نهاد اصلي وجود دارد يكي آن نهادي كه در راس سازمان قرار گرفته و با داشتن صلاحيتهاي كلي از نمايندگان تمامي اعضا تشكل يافته است ديگري آن نهادي كه از اعضاي كمتري تركيب يافته است و در واقع بر سازمان حكومت مي كند و سوم نهادي كه مسوول اداره امور سازمان است اين سه ركن در جمع اركان اصلي هر سازمان بين المللي به شمار مي آيند و هيچ ركن يا مقامي بر كار آنان نظارت نمي نمايند هر يك از اين اركان از صلاحيتهايي خاص برخوردار شده كه كلا با صلاحيتهاي آن ديگري متفاوت است با اين حال به اعتقاد ژرژسل چون امكان دارد كه يكي از اين اركان از حد صلاحيتهاي خود فراتر رود و قدم در قلمرو صلاحيتهاي ركن ديگر گذارد و يا اينكه عر يك از آنان به نحوي وظيفه اي معين امتناع بورزد وضعيت سازمانهاي بين المللي را در قلمرو تقسيم كار بايد با دولت قياس نمود و عرف اساسي حاكم بر نهادهاي مشابه اين اركان در نظامهاي داخلي را ملاك تقسيم و توزيع صلاحيت قرار داد اما آيا چنين قياسي اصولا صحيح است؟ مسلم است كه اصل «تفكيك قوا» كه در هر نظام داخلي اساس كار قانونگذار اساسي بوده است در قلمرو سازمانهاي بين المللي قابل استناد نيست زيرا در اين پهنه مرز صلاحيتها و اختيارات اركان اصلي به دقت ترسيم نشده است چنانكه ركن پارلماني اين سازمانها البته در صورتي كه در آن سازمانها چنين ركني وجود داشته باشد غالبا ركني بوده كه مشي سياسي سازمان را تعيين مي كرده و قادر به وضع قاعده نبوده است.
به همين ترتيب اركان اجرايي نيز به جاي حكومت بر سازمان غالباً به كار حل و فصل ختلافات كه قاعدتاً در قلمرو و صلاحيت مراجع قضايي قرار داشته است ، پرداخته اند . بنابراين منطقي تر آن است كه به جاي استفاده از اصل «تفكيك قوا» كه فقط درنظامهاي داخلي محمل دارد، حدود اختيارات اجرايي هر ركن را با توجه به ملاك «تقسيم صلاحيت ها» تعيين كرد؛ زيرا در اكثر موارد ، حيطه اختيارات هر ركن به اعتبار صلاحيت هايي كه بدان تفويض گرديده از قلمرو اختيارات اركان ديگر تفكيك شده است بديهي است كه اگر اين صلاحيتها در محدوده سند اساسي اعمال گردد ميان اقتدارات اركان اصلي سازمان توازني اصولي ايجاد مي گردد اما اين توازن در صورتي در سير زمان پايدار مي ماند كه با مقتضيات سياسي و اوضاع و احوال اجتماعي زمان همگام گردد زيرا در سازمانهاي بين المللي اركان اصلي هر يك با دنبال كردن سياستهاي خاص خود در هر زمان بي آنكه به راستي به معيارهاي حقوقي سند اساسي پايبند باشند به اقتضاي اوضاع و احوال سياسي حاكم تحت تاثير شاخصهاي سياسي و عملي قرار مي گيرند و از آنها تبعيت مي نمايند براي مثال منشور ملل متحد با آنكه حدود اختيارات و صلاحيتهاي مجمع و شوراي امنيت را به گونه اي تعيين كرده است كه ميان آنها تعارضي پديد نيايد تعادل و توازني كه در هر زمان و به اقتضاي اوضاع و احوال بين المللي حاكم ميان اين دو ركن ايجاد گرديده بيشتر مبتني بر معيارهاي سياسي بوده است تا حقوقي به همين جهت مجمع با خروج از صلاحيت عام و كلي خود كه همانا تعيين خط مشي سياسي سازمان در قلمرو حفظ صلح و امنيت بين المللي است خود به اقداماتي دست زده است.
ج ـ نحوه اعمال اختيارات در سازمانهاي بين المللي
با آنكه موثرترين عامل براي تضمين تعادل ميان اختيارات نهادهاي هر سازمان بين المللي برابري آن نهادها در انجام وظايفي بوده كه سند اساسي به آنان محول نموده است هر يك از اين نهادها در صورتي مي توانند از عهده انجام اين وظايف برآيند كه سلسله مراتبي ميان آنها برقرار شده باشد چندان كه يك ركن بتواند با توجه به موقع ممتاز خود بر وظايف آن ديگري نظارت كند البته نه تا بدان حد كه ركن برتر به همان صورت كه در نظامهاي داخلي معمول است وظايف ركن يا ديگر?A???????

??????

????????????????????????????????????????د دبيرخانه سازمان ملل متحد اصولا در محدوده صلاحيت خود داراي استقلال است هر چند كه شورا بتواند در مواردي بر اعمال و افعال آن نظارت نمايد.
البته سازمانهاي بين المللي خصوصا جوامع اروپايي گاه لازم مي نموده است كه به اصل سلسله مراتب ميان اركان اصلي سازمان اهميت بيشتري داده شود و از جمع آن اركان به يك ركن اقتدار بيشتري در جهت برقراري نظم در انجام وظايف آن سازمان اعطا نمايند.
با همه اين احوال و با آنكه در موارد معيني يك ركن تابع ركن ديگر شده است ، نمي توان مدعي بود كه ميان اركان اصلي سازمانهاي بين المللي سلسله مراتبي طبقه بندي شده وجوده دارد هر سازمان اصولاً داراي ركني است كه از صلاحيت هاي كلي برخوردار گرديده و وظيفه اصلي آن اتخاذ تصميماتي در قلمرو و مسائل سياسي و حياتي آن سازمان است مسلماً در وهله نخست چنين به نظر مي آيد كه اين ركن قاعدتاً بايد برترين ركن هر سازمان باشد. اما اگر در وظايف چنان ركني دقت نماييم و نتايج فعاليتهاي آن را در عمل مورد ارزيابي قرار دهيم متوجه خواهيم شد كه واقعيت چيز ديگري است براي مثالي مجمع جوامع اروپايي با آنكه ركني است كه رهبري سياستهاي كلي آن جوامع را به عهده دارد. هيچگاه در قبال ساير اركان يعني شورا و كميسيون در موقع برتري قرار نداشته است. در سازمان ملل متحد نيز با آنكه مجمع نسبت به شورا از اختيارات وسيع تري برخوردار شده هرگز برتر از آن نبوده است.
از آنچه گفته شد، بطور كلي چنين بر مي آيد كه ميان اركان مختلف سازمانهاي بين المللي سلسله مراتبي به معناي خاص كلمه وجود ندارد هر چند كه روابط ميان چند ركن بر سلسله مراتب استوار شده باشد، مثل موقع ممتاز شوراي جامعه اقتصادي و جامعه اتمي اروپا در قبال كميسيون در اين دو جامعه كميسيون تابع تصميمات شوراي است زيرا شورا مرجع نهايي تصويب متون بين المللي و اسنادي است كه كميسيون قبلاً آنها را به تصويب رسانده است.
يك ـ استقلال سازمانها در اعمال اختيارات اساسي
ميان هر سازمان و منافعي كه آن سازمان ضامن رشد و توسعه آنها شده است ، پيوندهايي وجود دارد كه در تحليلي نهايي از پيوند ميان سازمان و دولتهاي عضو خبر مي دهد بنابراين در ابتدا چنين به نظر مي آيد كه چون اشتغالات و صلاحيت هاي سازمان بين المللي از اراده قاطع دولتهاي عضو ناشي شده است ، اقتدارات سازمانهاي بين المللي نيز همواره بر مبناي آن اراده استوار خواهد بود البته در اين امر ترديد نيست كه هر سازمان بين المللي در وهله نخست منادي اراده مشترك دولتهاست، زيرا به اراده آنها پديد آمده است از آنان ارتزاق ميكند و در جهت اهداف آنان گام بر مي دارد ، به همين دليل ركن اصلي هر سازمان يعني «مجمع » نيز از نمايندگان دولتها تشكيل يافته است با اين حال «اين واقعيت مانع از آن نبوده است كه سازمانهاي بين المللي خود را با تحولاتي كه در نظامهاي سياسي جهان پديد آمده است تطبيق دهند» و به تدريج چنين وانمود كنند كه در واقع نماينده منافع «ملتها» هستند؛ چنانكه امروزه رشد نظامهاي پارلماني در جهان باعث شده است تا سازمان هاي بين المللي خود را با آن تحولات سازگار نمايند و در نظامهاي حاكم بر اشتغالات و صلاحيت هاي خود را متحول سازند براي مثال در سازمان ملل متحد، مجمع عمومي با آنكه از نمايندگان دولتها تشكيل يافته است، در انجام وظايف خود عملاً از مقررات حاكم بر مجالس قانونگذاري تقليد مي نمايد؛ چنانكه صورت مذاكرات نمايندگان حاضر در مجمع را منتشر مي سازد و از اين رهگذر افكار عمومي بين المللي و داخلي را تحت تاثير فعاليتهاي خود قرار مي دهد به همين جهت براي نمايندگان دولتها در سازمانهاي بين المللي اين فكر پديد آمده است كه آنان نه تنها فرمانبر دولتها كه بايد تابع افكار عمومي بين المللي و داخلي نيز باشند. با اين وصف نبايد چنين پنداشت كه سازمانها در انجام وظايف خود كاملاً از آيين هاي پارلماني تبعيت مي نمايند و نمايندگان دولتها در اين سازمانها در قبال مردم كشور خويش نيز مسئول هستند البته بعضي از سازمانهاي بين المللي منطقه اي مثل جوامع اروپايي ، به شدت تحت تاثير اين آيينها قرار گرفته اندو در اسناد بنيادين خود مقرر كرده اندكه مجمع پارلماني از نمايندگان مردم كشورهاي عضو متشكل گردد و براساس معاهده بنيادين اختيار تصميم گيري و نظارت داشته باشد. نمايندگان اين پارلمان كه ابتدا از ميان نمايندگان مجلس قانونگذاري هر كشور عضو انتخاب مي شدند ، پس از چندي با راي مستقيم مردم به اين پارلمان راه يافتند در وهله نخست شايد براي كساني اين تو هم پيش آيد كه مجمع پارلماني يا پارلماني اروپا از نمايندگان واقعي مردم اروپا تشكيل يافته و ديپلماسي پارلماني به راستي بر اين سازمانها حاكم گشته است اما در متن اين معاهدات (معاهدات بنيادين جوامع اروپايي ) دقت كنيم در مي يابيم كه چنين مورد نظر نويسندگان آن معاهدات نبوده است : مواد 138 معاهده جامعه اقتصادي اروپا ، 21 معاهده جامعه اروپايي زغال سنگ و فولاد و 108 معاهده جامعه اتمي اروپا آشكارا به اين نكته اشاره كرده اند كه نمايندگان پارلمان نه براساس ميزان جمعيت هر يك از كشورهاي عضو ، كه بر مبناي معيارهاي ديگر خصوصاً معيارهاي اقتصادي به اين پارلمان راه خواهند يافت.
دو ـ ابتكار عمل اركان سازمانهاي بين المللي در انجام وظايف اساسي
روش تصميم گيري سازمانهاي بين المللي اندكي پيچيده مي نمايد ؛ به اين صورت كه در هر سازمان بين المللي ابتدا مسائل مورد نظر را بررسي مي نمايند و آنگاه در مرحله اي ديگر در مورد آن مسائل اتخاذ تصميم مي كنند.
در مرحله نخست يعني در مرحله اي كه هر ركن اراده خود را مبني بر قبول يا تهيه يك سند ظاهر مي سازد، بايد پيشنهادي در مورد مضمون آن سند تهيه گردد. اين پيشنهاد آنگاه قوام مي يابد كه آن ركن جلسه اي رسمي تشكيل دهد و دستوري براي اتخاذ تصميم در مورد آن سند تهيه نمايد.
در قلمرو اقتدارات هر ركن ، اعم از مجمع يا شوراي اجرايي ، حق پيشنهاد عموماً از آن دولتها عضو است ؛ هر چند كه در مواردي هر يك از اين اركان خود مستقلاً مي تواند پيشنهاد دهنده باشند ؛ به اين صورت كه از ركن ديگر تقاضا نمايند كه وضعيت معيني را بررسي كند يا اقدامي در مورد آن وضعيت به عمل آورد از طرف ديگر نبايد از ياد برد كه حتي آن اركاني كه كلاً اشتغالات اجرايي ندارند و در نتيجه قادر نيستند مثل اركان فعال ديگر عمل نمايند در مواردي مي توانند استثنائاً داراي حق پيشنهاد باشند مثل دبيرخانه سازمان ملل متحد كه مي تواند درخواست نمايند كه مساله اي در دستور كار يكي از اركان سازمان قرار گيرد و يا اصولاً توجه يك ركن صالح را براي رسيدگي به مساله اي كه صلح و امنيت بين المللي را مخاطره افكنده است جلب نمايد.
حدود اختيارات هر ركن در عرضه پيشنهاد ، معمولاًدر اساسانامه هر سازمان بين المللي به تفصيل معين شده است با اين حال چنانچه آن ركن در قلمرو مسائلي فعاليت نمايد كه حيطه اش به موازات تحولات اجتماعي تغيير مي يابد آن ركن طبعاً نمي تواند در محدوده سند اساسي سازمان باقي بماند و از آن خارج نشود گذشته از اين رابطه اي كه ميان ركن پيشنهاد دهنده و ساير اركان سازمان بين المللي بوجود مي آيد رابطه اي مبتني بر همكاري و تساوي مقام اركان مسئول در انجام وظايفي است كه اساسنامه به آنها محول كرده است از اين رو ركن پيشنهاد دهنده در قبال ساير اركان از موقع برتري برخوردار نمي شود به همين سبب ركن پيشنهاد دهنده بايد سعي كند كه مثلاً مناسب بودن اوضاع و احوال را براي بررسي يك مساله به ركن ديگر تذكر دهد يا از آن ركن بخواهد كه در قبال مسائلي معين از خود واكنشي نشان دهد؛ بي آنكه در هيچ يك از اين موارد بتواند ركن مخاطب را در تنگنا قرار دهد يا تكليفي بر عهده اش بگذارد.
معمولاً ركن پيشنهاد دهنده در هر سازمان بين المللي ركن فعال آن سازمان يعني آن ركني است كه داراي اختيارات كلي است در سازمانهاي اروپايي غالباً آن اركاني كه اختيار تصميم گيري ندارد ، مقل مجامع ، در قبال اركان اجرايي داراي چنين اختياري شده اند؛ چنانكه در شوراي اروپا ، مجمع مشورتي به شوراي وزيران وضعيتهايي را گوشزد مي كند و از آن شورا دعوت مي كند كه براي همكاري هر چه بيشتر كشورهاي عضو مسائل جديدي را مورد بررسي قرار دهد. پيشنهادها غالباً با عباراتي مبهم و كلي انشا مي شوند تاركن مخاطب بتواند با توجه به اختياراتي كه دارد جزئيات كار را معين بدارد ازاين رو ركن مخاطب ممكن است اصلاً به پيشنهاد وقعي ننهد يا آنكه آن را بطور كلي دگرگون سازد و يا در موارد مهم آن پيشنهاد را در قالب عباراتي حقوقي جاري دهد؛ با اين هدف كه مضامين چنان پيشنهادي با ضرورتهاي نظام حاكم بر سازمان سازگار بنمايد بنابراين با توجه به آنچه گفته شد ، مي توان چنين نتيجه گرفت كه روابط ميان اركان هر سازمان بين المللي مبتني بر نظمي معين است استقرار اين نظم براي آن بوده است كه تمامي آن اركان در جهت اجراي اصول اساسي نظام حاكم بر سازمان با يكديگر همكاري تا چنين بنمايد كه تصميم اخذ شده تصميم كلي سازمان است.
البته ناگفته نگذاريم كه اصل همكاري اركان سازمان كه در قلمرو و مسائل اجرايي هر سازمان نمود بسيار داشته و بطور كلي مبناي وجودي اراده سازمانهاي بين المللي بوده است ، گاه به علت اختلاف نظر آن اركان در قلمرو وسائل مربوط به اختيارات اساسي مصداق عملي نيافته است در چنان مواردي تنها راه حل ممكن ، ارجاع امر به مرجع صلاحيت دار قضايي بوده است.
سه ـ حدود استقلال عمل سازمانها در گسترش اختيارات اساسي
زيست حقوقي هر سازمان بين المللي تنها با ايجاد روابط متعادل ميان اركان آن سازمان ميسر نمي گردد هر سازمان براي ادامه تحصيل حيات حقوقي ناگزير است كه در محدوده نظم داخلي خود به ابتكاراتي نيزدست زند. اين ابتكارات گاه به سازمان ساختاري كاملاًس متفاوت با آنچه در سند اساسي پيش بيني شده است، مي دهد چرا كه هيچ سندي نمي تواند از ابتدا ساختاري براي سازمان در نظر بگيرد كه همواره با تحولات روزمره اجتماعي قابل انطباق باشد. مبناي اقتدار يا به عبارت ديگر استقلال عمل سازمانهاي بين المللي در اين قلمرو ، اشتغالاتي است كه سند اساسي براي آنها در نظر گرفته است.
در حقوق داخلي وقتي از استقلال عمل (آزادي اراده) تابعان حقوق سخن به ميان مي آيد ، غرض بيان اختياراتي است كه هر فرد در محدوده نظام داخلي دارد و به اعتبار آنها مي تواند روابط خود را ديگر افراد تنظيم كند اما استقلال عمل اشخاص حقوقي در نظامهاي داخلي نه تنها مبين آزادي آنان در وضع قاعده براي تنظيم اشتغالات خويش كه متضمن اقتدار آنها در تطبيق ساختار خود با تحولات اجتماعي يعني حق ايجاد دگرگونيهاي معين در عناصر اساسي سازماني خويش است.
وضعيت سازمانهاي بين المللي در اين قلمرو و با وضعيت اشخاص حقوقي داخلي كاملاً يكسان مي نمايد با اين حال استقلال عمل سازمانها در گسترش اختيارات اجرايي م?A???????

??????

????????????????????????????????????????ايف آن سازمانها كفايت نمي كند، هر سازمان ، آنگاه كه لازم مي نموده ، با استفاده از موارد دولتها خود به وقت تاسيس سازمان بين المللي به لزوم تاسيس اين قبيل اركان اشاره مي كنند و در نتيجه به سازمان اجاره مي دهند كه به هنگام ضرورت ركني فرعي تاسيس نمايد. اسناد بنيادين بسياري از سازمانهاي بين المللي صراحتاً به چنين اختياراتي اشاره كرده اند بديهي است چنانچه اسناد بنيادين در اين مورد سكوت كرده باشند تغييرات و تبديلاتي كه در طول زمان در چهارچوب اجتماعي فعاليتهاي سازمان پديد مي آيند و در نتيجه بر اهداف و اشتغالات آن سازمان تاثير مي گذارند، ضرورت تاسيس اركان فرعي را آشكار خواهد ساخت ؛ همچنان كه هرگونه نارسايي در كار سازمان مي تواند خود گوياي اين واقعيت باشد كه سازمان بايد، بي آنكه در سند اساسي تغييري پديد آورد ، تركيب اركان خود را دگرگون سازد و صلاحيت ها را به گونه اي مناسب ميان اركان اصلي و فرعي توزيع كند كه اين خود مستلزم اعطاي صلاحيت هايي جديد به اركان اصلي يا محروم كردن آن اركان از اين صلاحيت ها و تاسيس اركان جديد با صلاحيت هايي درخور است.
اركان فرعي سازمانهاي بين المللي را به تناسب اشتغالاتي كه بر ايشان در نظر گرفته شده است به دسته هاي مختلف تقسيم كرده اند يك دسته از آنان اشتغالاتي ساده مثل بررسي مسائل، جمع آوري اطلاعات و رايزني دارند، مثل كميته كارشناسان كميته حقوق دانان و هر كميسيون كه وظيفه اش همواز ساختن راه همكاري فني ميان دولتهاست دسته ديگر ، كارشان به جمعآوري ، اداره و توزيع اموال مادي محدود شد است . اين اركان اصولاً در قلمرو مسائل اقتصادي فعالند و هدفشان در اداره موسسات بزرگ اقتصادي خلاصه مي گردد يك دسته نيز مسئول حل مسالمت آميز اختلافات بين المللي شده اند مثل كميسيون هاي تحقيق ، آشتي ، ميانجيگري و داوري .
سازمانهاي بين المللي در اعطاي صلاحيت به اين اركان ، محدوديتي ندارند ، از اين رو نبايد چنين پنداشت كه اشتغالات اركان فرعي در درجه دوم اهميت قرار گرفته اند با اين حال اين اركان تابع اصول مربوط به توزيع صلاحيتها ـ كه در هر نظام حقوقي بدانها پرداخته شده است ـ هستند ؛ به اين صورت كه «هيچ يك از اين اركان حق ندارد در قلمروي پاي بگذارد كه به سازمان تعلق ندارد» به همين جهت هيچ سازماني نمي تواند با تاسيس اين قبيل اركان به صلاحيت اساسي خود بيفزايد ديگر آنكه هيچ يك از اين اركان حق ندارد در اموري مداخله كند كه در صلاحيت خاص اركان اصلي قرار گرفته است و قابل تفويض به غيره نيست.
اركان فرعي با آنكه زير نظر اركان اصلي انجام وظيفه مي كنند ، گاه خود مستقلاً با دولتها رابطه برقرار نموده و موافقتنامه هايي نيز با آنان امضا كرده اند (مثل يونيسف) گذشته از اين ، در بعضي موارد ركن فرعي داراي صلاحيتي شده كه ركن اصلي اساساً داراي آن نبوده است مثل دادگاه اداري سازمان ملل متحد كه ركن فرعي مجمع عمومي است و به فعاليت قضايي اشتغال دارد.
وجود اركان فرعي در سازمانهاي بين المللي براي به اجرا در آوردن مقررات اساسي بسيار موثر بوده است به همين علت ، هر ركن فرعي در حد خود نشانه اي روشن از حيات فعال و پوياي سازمان بين المللي به شمار آمده است نحوه تاسيس اين اركان در هر سازمان به تناسب فعاليتها و اشتغالات مختلفي كه وجود داشته ، متفاوت بوده است در جوامع اروپايي با استفاده از فنون و روشهايي پيشرفته و اعمال آيين نهايي خاص به تاسيس اين اركان همت گماشته اند دولتهاي عضو اين جوامع گاه با عقد موافقتنامه اي بين المللي اسناد اساسي را به همين منظور تغيير داده و در نتيجه ساختار و اشتغالات آن جوامع را با اوضاع و احوال زمان و ضرورتهاي اجتماعي سازگار نموده اند معاهده 8 آوريل 1965 نمونه اي از اين قبيل موافقتنامه ها به شمار مي آيد به موجب ماده 4 اين معاهده كميته اي متشكل از نمايندگان دولتهاي عضو ايجاد گرديده كه وظيفه آن تدارك كارهاي شورا و اجراي ماموريتهايي است كه اين شورا بدان محول مي نمايد ديوان محاسبات جوامع اروپايي ، نيز ركني فرعي است بر اساس معاهده 22 ژوئيه 1975 تاسيس شده است.
با توجه به آنچه گفته شد مي توان چنين نتيجه گرفت كه صلاحيت هاي اجرايي هر سازمان در هر قلمرو اصولاً بايد ميان اركان اصلي و اركان فرعي تقسيم گردد. اصول حاكم بر توزيع اين قبيل صلاحيت ها را مي توان به شرح زيرخلاصه نمود:
«1 ـ هر سازمان بين المللي حق دارد ، اعم از آنكه سند بنيادين پيش بيني كرده يا نكرده باشد ارگانيزمهايي فرعي را كه لازمه تحقق اهداف آن سازمان است تاسيس نمايد؛
2 . حد اشتغالات اركانيزم فرعي را اشتغالات كلي سازمان مشخص مي كند،
3 ـ ارگانيزم فرعي صلاحيت هاي اجرايي معيني دارد كه بطور معمول زير نظر نهادهاي اصلي سازمان اعمال مي گردد ؛
4 ـ ارگانيزم فرعي در قبال اركان اصلي از شخصيتي (نسبتاً) مستقل برخوردار است».
د ـ صورتهاي مختلف اعمال مقررات بين المللي در سازمانهاي بين المللي
يكي از اشتغالات بسيار مهم سازمانهاي بين المللي اعمال قواعد اساسي و اجراي مقرراتي است كه آن سازمانها خود در جهت تحقق اهداف اساسي وضع نموده اند. مجري اين مقررات ، همانطور كه پيش از اين يادآور شديم، نهادهاي اصلي و فرعي آن سازمانها هستند.
فعاليتهاي اجرايي سازمانهاي بين المللي ، همانند هر فعاليتي كه در هر نظام حقوقي انجام مي گيرد محدود به قلمروي معين و تابع نظام حقوقي حاكم بر آن سازمانهاست. گذشته از اين ، از آنجا كه هر سازمان بين المللي موظف به تنظيم فعاليتهاي اركان خود ، ايجاد همگرايي ميان آنها ، استقرار نظم در روابط ميان سازمان و دستگاههاي اجرايي دولتها و تنسيق تشكيلات داخلي سازمان شده است با وضع مقرراتي كه عموماً به نظامنامه هاي سازمانهاي بين المللي شهرت يافته اند براي اشتغالات خود محدوديت زيادتري پديد مي آورند بنابراين به نظر مي رسد كه سازمانهاي بين المللي به غير از محدوديتهاي ياد شده ، محدوديتي ديگر ندارند و در اجراي وظايف خود از اختيارات وسيعي برخوردارند اما در اين مقوله نظريه اي وجود دارد موسوم به نظريه كلي خدمات عمومي بين المللي كه با استناد به آن در بعضي موارد مي توان اختيارات سازمانها را محدودتر نمود به موجب اين نظريه وظايف مختلفي كه به عهده هر سازمان بين المللي كذاشته شده است بايد همچون خدماتي در نظر گرفته شود كه آن سازمان در جهت منافع جامعه بين المللي به انجام آنها همت گماشته است اما آيا اين نظريه در قلمرو اختيارات تمام سازمانهاي بين المللي معتبر است؟ به عبارت ديگر چگونه مي توان متعقد بود كه سازمانهاي بين المللي كه در حوزه مسائل سياسي، اجتماعي ، نظامي و اطلاعاتي فعاليت مي نمايند براي اجراي وظايف خود ، منافع كلي جامعه بين المللي را در نظر مي گيرند؟ نظريه كلي خدمات عمومي بين المللي اصولاً نظريه اي نيست كه در همه موارد مصداق عملي داشته باشد و با استناد به آن بتوان محدوديتي بر اختيارات سازمانها در اجراي وظايف اساسي و عادي آنها به وجود آورد بنابراين بهتر است كه برايت شناخت حد و حدود اين اشتغالات ، انواع آنها را با توجه به آنچه عمل مي گذرد از يكديگر تفكيك نماييم.
هر سازمان بين المللي براي فراهم ساختن زمينه كار دولتهاي عضو و سازمان ، اشتغالاتي تداركاتي دارد كه جمع آوري اطلاعات ، بررسي مسائل تهيه سند و اقدامات ديگر خلاصه مي گردد اين اقدامات اصولاً براي آن انجام مي گيرد كه دولتها و سازمانها در انجام وظايفاشان بهتر عمل كنند . نتيجه اين قبيل فعاليتهاي و تحقيقات را هر سازمان در مجموعه هايي رسمي منتشر مي سازد البته اين اسناد و تحقيقات گاه كفايت نمي كنند و به همين سبب سازمان مجبور مي شود كه برايت انجام تحقيقات بيشتر كميته هاي خاص يا هياتهايي را به محل مورد نظر اعزام بدارد اما گاه اقدامات مستقيم سازمان كفايت نمي كند و در نتيجه لازم مي آيد كه به ابزار ديگر و همكاري دولتهاي عضو روي آورده شد در اينگونه موارد كار سازمان ساده تر مي شود، زيرا فقط محدود به اين مي گردد كه به دولتها پيشنهاد شود كه خود در مورد آن مساله اقدام كند پيشنهاد سازمان در چنين مواردي در قالبي معين عرضه مي گردد كه اصطلاحاً به آن توصيه نامه مي گويند با اين تصويه نامه سازمان به دولتها پيشنهاد مي كند كه مثلاً تدابيري اقتصادي اتخاذ نمايند يا در قلمرو امور بهداشتي يا علمي با سازمان همكاري كنند.
امكان دارد كه سازمانهاي بين المللي به اقدامات اجرايي موثر تري نيز دست بزنند؛ به اين صورت كه با استناد به مقررات اساسي و در محدوده اقتدارات خويش ، دولتها را در جهت نيل به هدفي معين ياري دهند؛ مثل آن كه سازمان بين المللي با اتخاذ مواضع سياسي يا صدور اعلاميه از منافع دولتي عضو حمايت كند كه قرباني مداخلاتي نامشروع شده است. سازمان ملل متحد و سازمان كشورهاي آمريكايي به صورتي وسيع به اين اقدامات دست زده اند در مواردي كه تجاوزي صورت گيرد و اقدام تجاوز كارانه دولتي به تاييد سازمان رسيده باشد نيز اين امكان وجود دارد كه آن سازمان با اقداماتي نظامي مستقيماً به اعمال آن مقرراتي بپردازد كه براي جلوگيري از عمل تجاوز كارانه8 يا دفع آن در سند اساسي پيش بيني شده است ركني كه در اين قبل موارد به اعمال قاعده حقوقي مي پردازد ، ابتدا توجه خود را به واقعه عيني موجود در خارج (عمل تجاوزكارانه) معطوف مي دارد با توصيفي كه از آن واقعه و تفسيري كه از قاعده حقوقي مي نمايد واقعه را در قالب فرضيه هاي حقوقي كه در بيشتر موارد ، خود ساخته و پرداخته است جاي مي دهد ، آنگاه به اختيار خود قالبي حقوقي بر مي گزيند و آن واقعه را در آن به نظم در مي آورد بنابراين تا وقتي كه ركن صلاحيت دار نظر قطعي خود را اعلام نكرده است واقعه عيني در نظام حقوقي منزلتي ندارد به عبارت ديگر نظام حقوقي هر سازمان فقط از مقوله انتزاعي سخن به ميان آورده و در همه موارد از آنها تعريفي كلي به دست داده است (وقايع حقوقي).
بنابراين هر مقوله به شرطي در عالم خارج از مصداق مي يابد كه آن سازمان تصديق كننده كه وقايع عيني با وقايع حقوقي كه به صورت انتزاعي تعريف شده اند يكسان مي نمايند اين عمل را كه در هر سازمان «تصميم » «شناسايي» يا «تصديق» نام نهاده اند در واقع نتيجه اعمال قاعده حقوقي است كه با نظام حقوقي آن سازمان بطور مستقيم بطو?A???????

??????

????????????????????????????????????????رد تعميم مي يابد. كمكهاي مالي از قبيل اعطاي وام ، ايجاد تسهيلاتي مالي ، انجام اقدامات زير بنايي ، خدمات تخصصي و همچنين كمك هاي بشر دوستانه مثل كمك به پناهندگان همه و همه با انجام اين قبيل اعمال ، صورت واقع به خود گرفته اند.
بنابراين در سازمانهاي بين المللي همه آن اركاني كه به اعمال مقررات حقوقي اشتغال داشته اند در هر مورد خواسته يا ناخواسته به توصيف وقايع عيني مختلف پرداخته و سپس از اين رهگذر رابطه آن وقايع را با قواعد حقوقي تصديق كرده اند كار مجمع عمومي سازمان ملل متحد در اين ميان از همه شاخص تر بوده است زيرا اين مجمع تنها ركني بوده كه تقريباً تمام نمايندگان دولتها را در قلمرو خود جاي داده است. مجمع عمومي در فعاليتهاي روز مره اش گاه به تصديق موجوديت دولتها پرداخته و زماني هويت رسمي مردمي را شناسايي نموده است كه بر ضد نظامهاي استعماري و نژاد پرست قيام كرده اند . مجمع در همه اين موارد با استناد به مقررات حقوق بين الملل ، اقدامات اين مردم را مشروع و بر حق اعلام كرده است و هرگاه كه اوضاع و احوال مناسب مي نمود اقدامات سركوبگرانه دولتهاي استعماگر يا نژاد پرست را ناقض حقوق بشر و معاهدات ژنو دانسته است. شوراي امنيت نيز در محدوده اختيارات خويش آنطور كه منشور معين كرده در مواردي موجوديت دولتها ، حكومتها يا مردم مبارز را صحه گذاشته است اما آنچه در قلمرو و اختيارات شوراي امنيت اهميت داشته ، توصيف و تصديقي بوده كه اين شورا با توجه به ماده 39 منشور از تهديد بر صلح ، نقض صلح يا تجاوز به عمل آورده است اختيارات شوراي امنيت در اين مقوله هميشه به صورتي خاص يعني با در نظر موافق نه عضو كه متضمن راي مثبت پنج عضو دائم شوراي امنيت باشد (ماده 27 منشور ) اعمال شده است. آزادي اراده شوراي امنيت در اين قبيل موارد تا كنون محدوديتي نداشته است ؛ گواينكه دبير كل سازمان ملل متحد در گزارش 17 ژوئن 1992 خود كه در پاسخ به اعلاميه 31 ژانويه 1992 سران كشورهاي عضو شوراي امنيت تهيه كرده ، درخواست نموده است كه به وي اجازه داده شود براساس بند 2 از ماده 96 منشور ملل متحد از ديوان بين المللي دادگستري تقاضاي نظر مشورتي كند . دبير كل در اين گزارش علت طرح اين پيشنهاد را معين نكرده است با اين حال مي توان معتقد بود كه غرض اصلي وي را از اين پيشنهاد، مطرح كردن مشروعيت قطعنامه هاي شوراي امنيت ، خصوصاً آن قطعنامه هايي كه متضمن اقدامات اجرايي است در ديوان بين المللي دادگستري و نظارت قضايي اين ديوان بر تصميمات آن شورا بوده است.
تا اينجا فقط از عناصر حقوقي تاثير آن عناصر بر اعمال اجرايي سازمانهاي بين المللي سخن به ميان آورديم . حال مي خواهيم به تاثير عوامل غير حقوقي يعني ارزشهاي موجود بين المللي و عوامل سياسي و اجتماعي بر آيين نامه اعمال مقررات بين المللي بپردازيم.
روابط سياسي پيچيده اي كه ميان دولتها وجود دارد اصولاً براساس مقررات حقوقي تنظيم گرديده است از ميان اين دولتها آنهايي كه مايل نبوده اند اختلافات خودرا به وقت پذيرش قاعده علني سازند ، همواره به هنگام اعمال آن قاعده يعني تطبيق موازين بر وقايع عيني ، قاعده را به صورتي تفسير كرده اند كه با منافع آنان سازگار بنمايد از اين رو خصلت سياسي توصيف هاي هر دولت از مقررات حقوقي در قلمرو و روابط بين الملل امري بديهي به شمار آمد است مسلم است كه مسائل بين الملل هيچگاه با اين توصيف ها از ميان نرفته است زيرا دولتهايي كه با توصيف دولتي موافق نبوده به نوبه خويش در برابر تفسير يك طرفه آن دولت ايستادگي كرده و چنان دولتي را به تجاوز از حدود اختيارات و يا نقض مقررات بين المللي متهم كرده اند براي مثال در جامعه بين المللي دولتهاي بسياري بوده اند كه توصيف دولت پرتغال از مستعمراتش را كه « ايالات ماورا بحار» مي ناميد و يا تجاوزات اسرائيل به سرزمينهاي مجاوز را كه آن دولت «دفاع از موجوديت خويش » اعلام نموده و يا مداخلات تجاوز كارانه اتحاد شوروي سابق را كه مداخلاتش را «برادرانه» توصيف ميكرد نقض آشكار مقررات بين المللي و تجاوز به حريم حقوق بين الملل
دانسته اند؛ گواينكه در همه اين موارد، دولتهاي متجاوز معتقد بوده اند كه اقداماتشان منطبق با موازين حقوق بين الملل بوده است.
در سازمانهاي بين المللي نيز به همين ترتيب هر ركن سياسي همواره تحت تاثير اوضاع و احوال سياسي ، تصميماتي اتخاذ نموده كه گاه مورد قبول همه اعضاي آن سازمان نبوده است در اين قبيل موارد جمعي بودن ركن سياسي نيز نتوانسته خصلت سياسي اين تصميمات را زائل سازد به اعتقاد بسياري از صاحبنظران در سازمان بين المللي «هر ركن سياسي وظيفه دارد كه مسائل را از لحاظ سياسي نيز مورد بررسي قرار دهد در نتيجه اعضاي اين قبيل اركان كه در تهيه آن تصميم مداخله دارند موظف هستند كه در مسائل بين المللي از جميع جهات مداقه نمايند به همين جهت اينان مي توانند استدلالات و احكام خود را متبني بر واقعيات سياسي كنند» البته اين تصميمات همواره در معرض انتقاد و حمله آن اقليتي قرار گرفته كه با اين تصميمات و احكام موافق نبوده است.
توصيفهاي هر ركن به تناسب ارزشها و منافع مورد احترام هر ركن در هر زمان متفاوت بوده است گذشته از اين تركيب سياسي ركن مورد نظر نيز در اتخاذ هر تصميمي موثر بوده است به همين جهت مي بينيم كه تصميمات مجمع عمومي در ر زمان متناسب با آن تركيبي بوده كه اين مجمع داشته است مجمع عمومي در حال حاضر تحت تاثير افكار كشورهاي در حال توسعه اي قرار گرفته است كه بيشترين كرسيها اين مجمع را به اشغال خود در آورد اند. با اين وصف ، اين امكان نيز هميشه وجود دارد كه مجمع عمومي با تركيبي يكسان ، تحت تاير تحولات روابط بين الملل قرار بگيرد و از موضوعي واحد دو يا چند توصيف متفاوت عرضه بدارد ؛ چنانكه همين مجمع با آنكه در 12 دسامبر 1946 اعلام نموده بود كه اسپانياي تحت حكومت ژنرال فرانكو ، دولتي اصلح طلب نيست كه بتواند براساس بند 2 از ماده 4 منشور ملل متحد به سازمان ملل متحد را يابد پس از چندي تحت تاثير تبليغات دولتهاي آزادمنش غربي كه « كمونيسم» را دشمن اصلي خود پنداشته بودند مبارزه با اردوگاه شرق را در برنامه كا خود قرارداد و در نتيجه توصيف پيشين را از ياد برد و در 13 دسامبر 1955 به همان دولت استبداد گر فرانكو رخصت داد كه در مقام عضو ملل متحد نمايندگانش را به مجمع عمومي گسيل بدارد.
در شوراي امنيت نيز گاه اكثر نيز گاه اكثر اعضاي آن تحت تاثير «رابطه قدرت» در جهان قرار گرفته ، مسائل و وقايع را به گونه اي توصيف كرده اند كه به هيچ روي مورد قبول اقليت نبوده است منتها در اين شورا چنانچه ميان اعضاي دائم توافقي در مورد توصيف آن وقايع وجود نداشته باشد، يكي از آن اعضا به تنهايي مي تواند با نظر مخالف خود ، شورا را از توصيفي كه مورد قبول اكثراعضا باشد ، باز بدارد.
بنابراين مي توان گفت كه توصيف و تفسير اركان سازمانهاي بين المللي از وقايع و مقررات بين المللي با توصيفها و تفسيرهاي يكجانبه دولتها از مسائل مربوط به روابط بين الدول و حقوق بين الملل چندان تفاوتي ندارد به همين جهت اعمال مقررات بين المللي در اين پهنه نيز به دليل متزلزل بودن ساختار جامعه بين المللي و ضعف مكانيسمهاي اجرايي در قالبي منظم انسجام نيافته است از اين رو «هرگاه ميان دولتهاي عضو سازمانهاي بين المللي اختلافي بر سر توصيف وقايع و تفسير مقررات بين المللي پيش آمده (صرف نظر از مكانيسمهاي قضايي اختياري ) توافق آن دولتها با يكديگر يا صرف نظر كردن يكي يا دسته اي از آنان از ادعاي خويش ، بهترين راه حل ممكن به شمار آمده است».
بند سوم
اجراي مقررات بين المللي در مراجع قضايي بين المللي
در حقوق بين الملل ، همانند حقوق داخلي ، مساله آيين حل مسالمت آميز اختلافات بين المللي از اهميت زيادي برخوردار است؛ زيرا استحكام اين آيين در انسجام هر نظام حقوقي تاثير بسيار دارد اما اين مساله كه در نظامهاي داخلي تا حدي حل شده مي نمايد در نظام بين المللي همچنان مراحل ابتدايي خود را مي پيمايد علت اين فاصله در نظامهاي داخلي و بين المللي ، تفاوت ماهيت اختلاف ملي و بين المللي و ميزان رشد و تكامل هر يك از اين نظامها بوده است.
در حال حاضر، اكثر نظامهاي حقوقي داخلي بر مبناي قاعده بنياديني (قانون اساسي ) استوار شده اند كه مبناي اعتبار تمام قوانين به مفهوم عام و خاص كلمه به شمار مي آيد. اين قوانين بطور كلي داراي ضمامت اجرا هستند؛ چندان كه اگر اختلافي ميان تابعان هرنظام بر سر اصول مندرج در آن قوانين پديد آيد بايد براساس همين مقررات فيصله يابد. در اين نظامها«دولت خود نيز تابع چنان مقرراتي است و دخالت آن در ايجاد قانون به هيچ روي باعث آن نيست كه ميان افراد و دولت در اين قلمرو تفاوتي به وجود آيد تبعيت تابعان حقوق داخلي (دولت و افراد) را از قاعده بنيادين و مقرراتي كه براساس آن وضع گرديده است نظريه پردازان حقوق اساسي ، نتيجه مستقيم استقرار «حكومت مطلق قانون» دانسته اند.
با اين وصف هر اختلاف داخلي الزاماً در محدوده حكومت قانون فيصله نمي يابد؛ مثل آن اختلافي كه ميان تابعان حقوق داخلي بر سر اعتبار قاعده اساسي (قانون اساسي ) پديد مي آيد و جمعي از آنان را كه بر ضد قانون اساسي حاكم قيام كرده و با توسل به زور (جنگ داخلي) خواستار استقرار قاعده اي ديگر شده اند در مقابل جمعي ديگر مي دهد در اين قبيل موارد نفس اختلاف هرگز ازميان نمي رود و هيچ دادگاهي نمي تواند با اعمال قاعده حقوق شورش را فرو بنشاند به همين سبب اگر نظام موجود بر معارضان خود غالب آيد، آنان را به اتهام خيانت به موازين اساسي سركوب مي كند و اگر معاندان نظام موجود بر آن نظام غلبه كنند و نظامي جديد جايگزين نظام پيشين مي نمايند و متوليان آن را به اتهام ايستادگي در مقابل خواست توده ملت تنبيه مي نمايند و يا مطيع و منقاد خود مي سازند ديگر آنكه اگر خود نظام اجراي قاعده اي معين را الزامي ندانسته باشد ، اجراي قاعده حقوقي در قبال مسائل مربوط به آن قاعده اختياري به شمار مي آيد؛ با اين حال نظام حقوقي به شرطي به راه حلهاي اختياري اعتبار مي دهد كه آن راه حلها با اصول اساسي نظام حاكم معارض نباشد (نظم عمومي).
در هر نظام داخلي ، صرف نظر از مواردي كه به افراد اجازه داده شده است كه اختلافات موجود را داوري اشخاص عادي منتخب خود فيصله دهند حل و فصل اختلافات موجود را با داوري اشخاص عادي منتخب خود فيصله دهند، حل و فصل اختلافات اصولاً به عهده ركني قضايي گذاشته شده است كه شخصيتي مستقل از ديگر اركان آن نظام دارد.
صلاحيت اين ركن براي حل و فصل اختلافات از رهگذر اعمال مقررات حقوقي ، در قبال طرفين اختلاف اجباري است اعم از آنكه آن اختلافات را نماينده نظم عمومي (دادستان) يا يكي از طرفين اختلاف نظر در آن ركن مطرح كرده باشند.
پيش از رسيدگي ، مرجع قضايي اصولاً بايد به اين مسئله بپرد?A???????

??????

????????????????????????????????????????
اما در نظام بين الملل به سبب آنكه براي اجراي مقررات بين المللي وجود ندارد ، نظم قضايي انسجام نظم قضايي داخلي را ندارد ضعف نظام بين المللي را در اين محدوده نبايد ناشي از ضعف نهادهاي موجود بين المللي دانست ؛ خصوصاً آنكه از 1945 به اين طرف سازمان ملل متحد كه امروزه محل تجمع اكثريت قريب به اتفاق دولتهاي جهان است داراي اركاني مشابه به نهادهاي مستقر در نظامهاي داخلي شده است ، مثل مجمع (ركن تقنني) ، شورا(ركن اجرايي ) ديوان بين المللي دادگستري (ركن قضايي) ضعف نظام بين المللي در اين مقوله آن است كه تابعان اين نظام دولتها هستند؛ دولتهايي كه نظام داخلي خود را برتر از هر نظام ديگر مي دانند و از اين رو مايل نبوده اند مگر با رضايت صريح خود نظام ملي را تابع نظام بين الملل كنند مسلم است كه يك چنين طرز تفكري طبعاً بر آيين وضع و اجراي مقررات بين المللي تاثير مي گذارد و آن را تحت الشعاع خود قرار مي دهد ؛ زيرا در واقع از آنجا كه وضع مقررات بين المللي اصولاً تابع اراده دولتهاست محتواي آنها به هيچ روي نمي تواند به مسائلي تعميم يابد كه به گمان آنها در قلمرو و صلاحيت انحصاري آنان قرار گرفته است. وانگهي قاعده حقوق بين الملل ، كمتر مبنايي يكجانبه داشته است. حتي عرف كه يكي از منابع حقوق بين الملل است آنگاه استقرار مي يابد كه دولتها موجوديت آن را تاييد كرده باشند بنابراين مقررات بين المللي غالباً صورتي قراردادي پاي به عرصه وجود گذاشته اند البته امكان دارد كه اين معاهدات چند جانبه بوده و تعداد كثيري از دولتها را در قلمروي معين با يكديگر همداستان ساخته باشند با اين حال هر دولت كه در تدوين اين معاهدات شركت داشته، تا آن زمان زمان كه معاهدات را تصويب نكرده است طرف آن معاهدات به شمار نمي آيد گذشته از اين ، آن دولتهايي هم كه آن معاهدات را تصويب كرده اند، گاه خود سرانه قلمرو آن معاهدات را باشروط خود محدود كرده اند تا ان حد كه مضمون هر معاهده به اقتضاي منافع آنها تغيير ماهيت داده و بطور كلي به صورتي ديگر درآمده است در اينگونه موارد معاهده چند جانبه حد و حدودي متغير پيدا مي كند و انسجام و يكپارچگي خود را از دست مي دهد.
اجراي مقررات بين المللي نيز با يك چنين مشكلاتي روبه رو بوده است دولتها در غالب موارد ، به بهانه آنكه مقررات بين المللي با منافع ملي آنها سازگار نمي نمايند از اجراي آن مقررات كه خود وضع و تدوينش مشاركت داشته اند سرباز زده اند وانگهي اعضاي جامعه بين المللي ، خصوصاً اعضاي ملل متحد كه حتي در مورد اجراي حقوق بين الملل تعهداتي خاص سپرده اند (مثل آن كه ناظر بر حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بين المللي است) هيچگاه مايل نبوده اند كه دولت اين تعهدات را تنبيه نمايند و يا به عبارت ديگر ضمانت اجراهايي موثر براي اعمال آن تعهدات مقرر بدارند ؛ زير هيچ كس از آنها مايل نبوده است كه «امروزه دولتي را براي نقض تعهداتي كه خود ممكن است فرد آنها را به همان صورت نقض نمايد، مورد مواخذه قرار دهد» آخر آنكه هرگز امكان ندارد كه با دولتهاي بزرگ و كوچك در اين قلمرو به يك صورت رفتار شود شاهد مدعا ، حقوق و امتيازاتي است كه منشور به لحاظ مسئوليت سنگين دولتهاي بزرگ در استقرار نظم و امنيت جهاني به آنها اعطا نموده است.
بنابراين با توجه به اوضاع و احوال كنوني جامعه بين المللي كه در آن دولتها در نظمي كه كاملاً منسجم در محصور نشده اند حل و فصل اختلافات بين المللي تابع آييني خاص است به همين جهت هرگز نمي توان انتظار داشت كه احكامي بين المللي كه براي فيصله اختلافات دولتها با يكديگر مقرر گشته است ـ اعم از آنكه اين احكام قضايي باشند (اعمال قاعده حقوقي ) يا سياسي ( اعمال تدابير حقوقي ) ضمانت اجرايي موثر همانند آنچه در نظامهاي داخلي پيش بيني شده است داشته باشند.
با همه اين احوال وضع كنوني جهان به صورتي درآمده است كه اگر براي حل و فصل اختلافات بين المللي تدابيري خردمندانه انديشيده اند نشود جنگ و گرسنگي سراسر گيتي را فرا خواهد گرفت و در نتيجه تمدنهاي مختلف در گرداب نيستي غوطه ور خواهند شد البته اسنجام يافتن چنين آييني نياز به زمان دارد زيرا هر تحول كه در نظام بين المللي صورت گرفته است مستلزم تحولاتي ديگر در جامعه و سازمان روابط بين الملل بوده است.
در تمام اين موارد وظيفخ اين دادگاهها در حل اختلافات دولتها و تفسير و اجراي معاهدات خلاصه شده است بند 2 از ماده 36 اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري ضمن محدود كردن صلاحيت ديوان به رسيدگي به مسائل حقوقي موضوع دعاوي قابل طرح در ديوان را به شرح زير اعلام كرده است:
1 ـ تفسير هر معاهده ؛
2 ـ هر مساله مربوط به حقوق ؛
3 ـ واقعيت هر امري كه در صورت ثبوت ، نقض تعهدي بين المللي به شمار آيد؛
4 ـ نوع و ميزان غرامتي كه بايد براي نقض تعهدي بين المللي پرداخت شود.
با به استقلال رسيدن هند بعضي از مليون اين كشور با تسلط پرتغال بر اين نواحي به مخالفت برخاستند و آن را مغاير با حاكميت ملي كشور خود اعلام كردند تا آنكه در ژوئيه 1954 شورشي در اين بخش از مستملكات پرتغال پديد آمد و دولت هند به طرفداري از شورشيان در مقابل پرتغال علم كرد و پس از چندي از عبور عمال و نيروهاي نظامي پرتغال از سرزمين خود ممانعت نمود و حتي به اطلاع پرتغال رساند كه ديگري نمي واند بر سرزمين هاي ياد شده اعمال حاكميت كند.
پرتغال كه از 14 دسامبر 1955 به عضويت سازمان ملل متحد در آمده بود در 19 دسامبر همان سال با صدور اعلاميه اي صلاحيت اجباري ديوان بين المللي دادگستري را در رسيدگي به اختلاف ميان پرتغال و ساير كشورهاي امضا كننده اساسنامه پذيرفت و چند روز يعني در 22 دسامبر دادخواستي بر ضد هند به ديوان بين المللي تسليم نمود (هند نيز همين صلاحيت را طي اعلاميه اي ، در 28 فوريه 1940 پذيرفته بود) در اين دادخواست پرتغال از ديوان درخواست كرده بود كه با صدور حكمي اعلام نمايد كه اين كشور براي اعمال حاكميت بر دامائو و دو ناحيه ديگر در عبور از سرزمين هند داراي مكتسبه است و هند كه همواره در عمل اين حق را تاييد كرده است نمي تواند خودسرانه مانع عبور اتباع و نيروهاي نظامي پرتغال از سرزمين خود گردد.
ب ـ تاثير مسائل موضوعي در نحوه اعمال صلاحيت مشورتي ديوان بين المللي دادگستري
به موجب ماده 14 ميثاق جامعه ملل ديوان دائمي دادگستري بين المللي مي توانست در مورد هر «اختلاف» يا هر «مساله حكمي» كه شورا يا مجمع عمومي بدان احاله مي كردند نظري مشورتي عرضه بدارد.
ديوان دائمي ، همانطور كه قبلاً هم يادآور شديم به هنگام اعمال صلاحيت ترافعي خود براي رسيدگي به قضيه مورومتيس «اختلاف » را تعريف كرده و در قضيه لوتوس نيز عيناً آن را تكرار نموده است ولي در محدوده صلاحيت مشورتي خود هيچگاه از اين مفهوم توصيفي به عمل نياورده است با اين حال اگر بيست و هفت راي مشورتي اين ديوان را از نظر بگذرانيم درخواهيم يافت كه جز دو قضيه ساير قضايايي كه در اين ديوان مطرح شده ، همه با اختلافاتي توام بوده است. گذشته از اينؤ از نظر مشورتي ديوان دائمي در قضيه مربوط به وضعيت دائمي در قضيه مربوط به وضعيت حقوقي كاري شرقي چنين بر مي آيد كه صلاحيت مشورتي اين ديوان فقط به مسائل حكمي محدود ي شده و مسائل موضوعي را در بر نمي گرفته است.
اما منشور ملل متحد بر خلاف ميثاق جامعه ملل ميان اختلافات و مسائل حكمي قئل به تفاوت نشده و در ماده 96 فقط به مسائل حقوقي شاره كرده است همچنان كه اده 65 اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري نيز صلاحيت مشورتي ديوان را فقط به مسائل حقوقي محدود كرده است. به همين جهت ديوان بين المللي دادگستري در اكثر آراي مشورتي خود كوشيده است كه براي اثبات صلاحيت خود در اين قلمرو مفهوم مسائل حقوقي مربوط به قضيه مطرح شده را تجزيه و تحليل نمايد. با اين حال در تمامي اين احكام ديوان حدود مفهوم مسائل حقوقي و همچنين حد صلاحيت مشورتي خود را با توجه به جنبه هاي سياسي و واقعي مساله مطرح شده و همچنني تاثيري كه مسائل موضوعي بر ماهيت قضيه مورد مشوريت از خود به جاي مي گذارند معين كرده است.
سك ـ جنبه سياسي مسائل مورد مشورت
آموزه هاي كلاسيك حقوق بين المللي به مان اندازه كه ميان اختلافات حقوقي و اختلافات سياسي قائل به تفاوت به تفاوت شده مسائل حقوقي را از مسائل سياسي نيز تفكيك كرده است . به همين ترتيب ديوان بين المللي ادگيتري به همان صورت كه نمي تواند اختلافات سياسي را با حكمي ترافعي فيصله دهد نيز نمي تواند در مورد مسائل سياسي اظهار نظر مشورتي كند.
البته همانطور كه پيش از اين اشاره كرديم در واقع هيچ اختلافي را نمي توان بالطبع حقوقي يا سياسي دانست منتها اختلافاتي وجود دارند كه طرفين آن مايل هستند كه فقط ز طريقي حقوقي يعني از رهگذر اعمال قواعد حقوقي فيصلهيبند. در غير اين صورت يعني چنانچه طرفين مايه به اعمال قواعد حقوقي در قلمرو اختلاف خود نباشند آن اختلاف فقط با توسل به روشهاي سياسي قابل حل خواهد بود بنابراين ماهيت هر اختلاف را فقط با توجه به روشي كه براي حل آن انتخاب شده ويا به عبارت ديگر با توجه به اراده دولتهاي طرف اختلاف مي توان تعيين كرد. با همه اين احوال اگر اختلاف را در مفهوم فقه الغه آن موردنظر قرار دهيم خواهيم ديد كه مسائلي وجود دارند كه طلبعاً شايسته صفت حقوقي هستند مثل آن مسائلي كه موجوديت حدود تفسير و اعمال قاعده حقوقي مروبط مي شوند . در اين مفهوم هر تقاضاي مشورتي كه مجمع عمومي از ديوان دادگستري بنمايد بايد حقوقي باشد.
اما برخلاف اين مسائل مسائلي نيز وجود دارند ه طبعاً متضمن تغيير و تحول در ذات قاعده موجود حقوقي هستند و بدي لحاظ انها را مسائل سياسي يا غير حقوقي نام نهاده اند. با اين وصف چنانچه ما كلمه مساله را در مفهوم وسيع آن مورد نظر قرار دهيم و معناي آن را به هر قضيه كه گاه مترادف با اختلاف است تعميم دهيم درخواهيم يافت كه هيچ مسالهاي اصلاً و بالذات حقوقي نيست و اتصالات آن به اين صفت آنگاه جايز است كه بخواهند آن را ازطرسق حقوقي حل نمايند. مجمع عمومي و شراي امنيت سازمان ملل متحد نيز مساله را د رهمين مفهوم مورد نظر قرار دده اند. براي مثال مجمع عمومي طرح درواست نظر مشوتي از ديوان بين المللي را در مورد مساله رفتار با هنديان در آفريقاي جنوبي به دليل آنكه جنبه ي سياسي داشت رد كرد و شوراي منيت نيز با استناد آنكه جنبه اي سياسي داشت رد كرد و شوراي امنيت نيز با استناد به همين مفهوم پيشنهاد بعضي ز دولتهاي عضو را براي درخواست نظر مشورتي از ديوان رباره قضايي اندونزي و فلسطين نپذيرفت.
اما ديوان بين المللي دادگستري تا آنجا كه ممكن بوده هميشه مسله مطرح شده را از عناصري كه مولد ان بوده يا نتايجي كه احتمالاً از آن به دس خواهد آمد جدا كرده است تا دريابد كه آيا مساله موضوع مشورت حقوقي است. از اين رو اگر به آراي مشورتي ديوان نظري بي?A???????

??????

???????????????????????????????????????? در محضر آن اقامه گشته به صورتي انتزاعي انشاٌ شده باشد تا ماهيت حقوقي ان مسائل عيان گردد هرگز بسد پنداشت كه مسائل حقوقي اصولاً نميتوانند بدان صورت كه در عالم واقع پديدار شده اند درديوان بين المللي مطرح شوند.
ديوان بين المملي دادگستري خود نيز در نظر مشورتي مربوط به پذيرش دولتها در سازمان ملل تحد اعلام كرده است كه اين ديوان حق دارد در مورد تمام مسائل حقوي اعم از انتزاعي يا واقعي نظري مشورتي ابراز كند. البته خصلت انتزاعي مساله مورد مشرت براي ديوان اين امكان را فراهم مي آورد كه به راحتي مساله مطرح شده را از سياق كلي آن جدا نمايد . با اين حال در بعضي از موارد اين مسائل با آنكه از عناصر مولد نمايد . با اين حال در بعضي از موارد ين مسائل با آنكه از عناصر مولد يا آثاري كه از اين مسائل ناشي گرديده جدا شده اند به شرطي قابل رسيدگي بوده اند كه جبه هاي واقعي انها نيز مورد مطالعه قرار گيرند.
سرهرش لوتر پاخ در نظر انفرادي خود در قضيه آفريقاي جنوب غربي صراحتاً به اين مساله اشاره كرده و در قضيه بعضي مخرج ملل متحد ديوان بين المللي دادگستري خود بر جنبه واقعي اين قبيل مسائل تاكيد نموده است.
سه ـ وجود اختلاف
اختلاف ميان و چند دولت درباره مضامين مساله مورد مشورت مانعي برا ياعمال صلاحيت ديوان در صدور نظر مشورتي به شمار نمي آيد زيرا نظر مشورتي ديوان اصولاً هيچگاه بر موضوع مورد اختلاف متمركز نمي گردد. در قضيه تفسير معاهدات صلح دويان بايد به اين سئوال پاسخ مي داد كه آيا مكاتبات ديپلماتيك يان سه كشور بلغارستان مجارستان روماني و چند كشور متفق دلالت بر اين دارد كه اختلافي ميان آن كشورها به وجود آمده است كه بايد براساس معاهدات صلح ازطريقي معين فيصله يابد؟ و در صورتي كه پاسخ مثبت باشد آيا سه كشور ياد شده مزم به اجراي مقرات اين معاهدات خصوصاً آن مقرراتي كه مربوط به تعين نماينده براي شركت در كميسيونهاي حل اختلاف مي شوند هستند يانه؟
اما ر سه كشور بلغارستان روماني و مجارستان به صلاحيت ديوان براي رسيدگي به اين مسائل اعتراض ردند و مدعي شدند كه ديوان بين المللي نم يتواند بدون رضايت دولتهاي طرف اختلاف به اين مسائل رسيدگي كند. ديوان اين ايرادات را رد كرد و اعلام نمود كه هرچند رضايت دولتهاي طرف اختلاف شرط لازم اثبات صلاحيت ديوان براي رسيدگي به آن اختلاف به شمار مي آيد، اما ديوان براي رسيدگي به مسائل غير ترافعي نياز به چنان رضايتي ندارد ؛ زيرا تصميمات ديوان در قلمرو طبعاً الزام آور نيستند.
در 6 مارس 1989 كميسيون فري حقوق بشر نياز به تصويب قطعنامه 27/1989 به شوراي اقتصادي ـ اجتماعي سازمان ملل توصيه نمود كه در مودر قضيه مازيلو از ديوان بين المللي تقاضاي نظر مشورتي كند شورا در 22 مه 1989 اين توصيه را پذيرفت و با تصويب قعطنامه 75/1989 از آن ديوان در اين مورد تقاضاي نظر مشورتي نمود.
ديوان بين المللي پس از رد ادعاي دولت روماني كه ديوان را براي ابراز نظر مشورتي صالح نمي دانست اعلام كرد كه اساساً نظر مشورتي ديوان در مورد معاهده مربوط به امتيازات و مصونيتهاي ملل متحد حكمي ترافعي نيست كه نياز به رضايت دولت روماني داشته باشد؛ زيرا شوراي اقتصادي ـ اجتماعي در اين قضيه فقط از ديوان درخواست نموده است كه با اظهارنظر در مورد تفسير و اجراي معاهده ياد شده به شوراي اعلام كند كه آيا اين معاهده اصولاً در قضيه مازيلو قابل استناد هست يا نه؟ وانگهي ، درخواست شورا از ديوان اصولاً بر بند 2 از ماده 96 منشور ملل مبتني شده كه بطور كلي به اركان ملل متحد و نهادهاي تخصصي اجازه داده است كه با كسب موافقت مجمع عمومي از ديوان تقاضاي نظر مشورتي و از آنجا كه شورا براساس قطعنامه (1) 89 ـ 11 دسامبر 1946 چنين اجازه اي را از مجمع كسب نموده ، كاملاً حق داشته است كه تقاضاي اركان فرعي خود ـ كميسيون حقوق بشر و كميسيون فرعي حقوق بشر ـ توجه كند و از ديوان خواستار نظري مشورتي گردد. با اين حال روماني مدعي بود كه ديوان صلاحيت اظهارنظر در اين مورد را ندارد؛ زيرا اين كشور قسمت سي ام از معاهده مربوط به مصونيتها و امتيازات ملل متحد را كه طرفين معاهده را براي حل اختلاف به ديوان ارجاع داده و حكم مشورتي ديوان را لازم الاجرا به شمار آورده ، با قيد شرط ، نپذيرفته است.
اما ديوان با استناد به ماده 96 و ماده 65 اساسنامه خود اين ادعا را نپذيرفت و اعلام كرد كه رسيدگي به اين قضيه ربطي به قسمت سي ام معاهده ندارد و رضايت روماني براي رسيدگي ديوان و اظهار نظر مشورتي آن محملي ندارد.
ج ـ تاثير نوع احكام داخلي در اقامه دعاوي بين المللي
در هر نظام حقوقي داخلي تفاوت ميان مسائل موضوعي و مسائل حكمي در گشودن راههاي شكايت از احكام قضايي از اهميت بسيار برخوردار است.
در آن دسته از نظامهاي حقوقي كه از نظام حقوقي فرانسه تقليد كرده اند ، فرجامخواهي از احكام دادگاهها به شرطي مجاز شمرده شده است. كه آن احكام به لحاظ نقض قانون مورد اعتراض قرار گرفته باشند اما در آن دسته از نظامهايي كه از نظام كامن لو الهام گرفته اند هيات منصفه چه در محاكم مدني و چه در محاكم كيفري فقط به مسائل موضوعي بسنده مي كند و بررسي مسائل حكمي را به عهده قاضي مي گذارد. از اين رو دادگاه استيناف آن مسائلي را كه هيات منصفه درباره آنها اظهارنظر كرده است بررسي نمي كند و كار خود را فقط به مطالعه مسائل حكمي محدود مي نمايد.
در نظام حقوقي فرانسه راي موضوعي ، آن تصميمي است كه قاضي فارغ از ارزيابي هاي حقوقي بعمل و بي آنكه توصيف وقايع و تفسير قواعد حقوقي را مد نظر قرار دهد، در مقام حل قضيه و با توجه به مسائل موضوعي اخذ مي كند اما راي حكمي آن تصميمي است كه قاضي در مقام حل اختلاف و با توجه به مسائل حكمي ، از طريق تفسير قواعد حقوقي و اعمال آنها اتخاذ مي نمايد بنابراين در رسيدگي به هر اختلاف به محض آنكه مسائل موضوعي اثبات گرديدند ، تنها مساله اي كه باقي مي ماند اين است كه چه قاعده اي براي حل آن مسائل بايد انتخاب گردد.
به همين جهت مي توان گفت كه راي موضوعي آن رايي است كه وجود وقايع را تصديق مي كند راي حكمي آن رايي است كه متضمن توصيف يعني يقيين براي واقعه عيني و تفسير ، يعني دريافت مفهوم قاعده است در نظام بين المللي با آنكه تفكيك ميان اين دو مفهوم لازم نموده است آراي موضوعي و حكمي دادگاههاي داخلي به نحوي در حل پاره اي مشكلات قضايي بين المللي موثر افتاده است؛ چنان كه به هنگام اعمال قاعده «طي مراحل رسيدگي داخلي» كه براي احراز بعضي از دعاوي بين المللي لازم شمرده شده است. مدعي بايد قاعدتاً اثبات نمايد كه براي دادخواهي . از تمام وسايل و عوامل حكمي و موضوعي داخلي تا مرحله نهايي استمداد جسته ، اما نتيجه اي از آنها بدست نياورده است البته در چنين حالاتي ، فرجام خواهي ، چنانچه راي «موضوعي » باشد ، وسيله اي نهايي به شمار نمي آيد ، زيرا «راي موضوعي» اصولاً قابل رسيدگي در ديوان تميز نيست.
آغاز انديشه
ما در اين مختصر بسيار كوشيديم تا با نشان دادن تاثير سياسي تصميمات مجريان مقررات بين المللي بر ماهيت حقوق بين الملل و آشكار ساختن ميزان نفوذ ارزشهاي گوناگون سياسي و اجتماعي جامعه بين المللي در ساختار منطقي هر قضيه حقوقي ، بر اين واقعيت تاكيد بگذاريم كه تصميمات و احكام دولتها ، سازمانها ، و مراجع قضايي بين المللي در غالب موارد بر استدلالات قياسي منظم استوار نبوده بلكه بيشتر تحت الاشعاع شاخصهاي سياسي و تحولات اجتماعي هر عصر قرار گرفته است از اين رو براي ما بسيار مشكل بوده است كه در هر مورد حد اراده بي چون و چراي دولتها را از قلمرو اقتدارات مشروع آنها تفكيك نماييم و نفوذ مفهوم حاكميت دولتها را در قلمرو سازمانها يا مراجع قضايي بين المللي فقط در محدوده مقررات بين المللي موجود ، موثر قلمداد كنيم با همه اين احوال باور نداريم كه در قلمرو اعمال و اجراي مقررات بين المللي اين قبيل تصميمات و احكام همه منعبث از اراده بي چون و چراي دولتها بوده است زيرا اين تصميمات در مواردي از اوضاع و احوال سياسي زمان و عوامل حاكم بر رشد و توسعه فرهنگ اجتماعي جهان الهام گرفته است البته ممكن است اين سوال پيش آيد كه در اين قلمرو كداميك از اين عوامل دولتها سازمانها دستگاههاي قضايي بين المللي بيشتر از حدود اختيارات خويش تجاوز كرده اند.
ابتدا چنين به نظر مي آيد كه سازمانهاي و مراجع قضايي بين المللي به اعتبار آنكه تصميماتي جمعي اتخاذ مي كنند بيشتر در جهت حفظ منافع آن جامعه بين المللي كوشا بوده و كمتر از مسير حقوقي خود منحرف شده اند. اما اگر در بعضي از تصميمات اين مراجع دقت كنيم در مي يابيم كه اينان نيز در مواردي جسورانه پاي از حد خود فراتر گذاشته و گشتاخانه قاعده حقوقي را قرباني منافع جمعي از دولتهاي زورمند جهان نموده اند عدم پذيرش چين كمونيست در سازمان ملل و مخالفت با درخواست بر حق اين كشور مبني بر ورود به اين سازمان از 1950 تا 1971 حكم 19 ژوئيه 1966 ديوان بين المللي دادگستري در قضيه آفريقاي جنوب غربي و سكوت يا تجاهل العارف شوراي امنيت سزمان ملل متحد در قبال مسائل حاد جهان ـ تجاوزات اسرائيل و قضاياي بوسني ـ هرزگوين ـ و يا خروج آن شورا ز حدود اختيارت خودو اعطاي امتيازات بي حدو حصر به يكي از اعضاي دائم در قضاسس عراق ـ كويت و سومالي همه دلالت بر وجود اين واقعيت دارد كه تصميمات جمعي دولتها نيز همانند صميمات فردي آنها تابع اراده هاي افسار گسيخته و نفوذ و اقتدار دولتهاي قدرتمند جهان بوده است. بنابراين تنها مياري كه براي تفكيك صميمات مشروع از احكام ناروا وجود دارد همانا اهيت معقول و منطقي خود تصميمات ست كه از روح و مفاد آنها استنباط ي گردد.
اما از آنجا كه در غالب موارد مفاهيم ققي مندرج ر قواعد و مقرات بين الملي در هاله اي از ابهام قرار گرفته اند تشخيص متارف بودن اين قبيل تصميمات دشوار مي نمايد خصوصا آنكه در ظام بين الملل آييني وجود ندارد كه بتوان با توسل بدان سره را از ناحيه ناسرع اشخيص داد.
گشته از اين اجراي صحيح مقررات بين المللي الزاما به معناي انطباق شكلي قواعد حقوقي بر وقايع عيني نيست. آنچه اصولا ر اين ميان مهم مي نمايد آثاي است كه از اجراي اين مقررات بر جاي مي ماند و يا هدفي است كه با اعمال آن مقررات دنبال مي شود كه اگر آن آثار و آن اهداف با مصالح و منافع اكثر اعضاي جامعه بين المللي سزگاري كند آن تصمميات معقول و د رغير اين صورت نامعقول و غير متعارف قلمداد خواهد شد.
اما باي آنكه راه رسيدن به تصميمات معقول هموار گردد قبل از هر چيز بايد آييني برا ياتخاذ تصميمات بين المللي به وود آيد كه بوان با استفاده ز آن به نحوي نظرهاي مالف و موافق اعضاي جامعه بين لملي را مقبل هم قرار داد تا د رنهايت نظر غالب تصميم جامعه بين لملي محدود يا نا محدود به شمار آيد. ر چنين حالتي تصميم كل آن جمعه تصميم اكثر اعضاي آن خواهد بود و نه تصميم دس?A???????

??????

????????????????????????????????????????
در ميان مراجع بين المللي استدلل منطقي در دادگاهاي بين المللي بيشتر از هر مرجع ديگر نمود داشته است چنانكه ديوان ين المللي دادگستري نيز همواره در آرا و احكام خود سعي رده است كه از چنين روشي تبعيت نمايد. گذشته از اين ديوان بين الملي تنها به اين بسنده نكرده كه فقط قتدار قاعده حقوقي را توجيه نمايد بلكه بيشتر تلاش نموده است كه با تحليل امور و قضايا حكمي صادر كند كه هر يك از طرفين دعوا مجاب و منقاد سازد.
البته با آنكه ديوان بين المللي دادگستري از اين امر غافلنبوده ست كه در مقام ركن قضايي سازمان ملل متحد موظف به حل اختلافات دولتها براساس مواين حقوق بين الملل و ايجاد ارتباطي منظم مين مقررات مختلف آن نظام است چون قاعدتا مي توانسته و نمي بايست خود را در چنان محدوده تنگي محصور نمايد در عمل تلاش نموده است تا با تركيب قضاياي متناقض و اجتماع انها در يك قضيه ثالث مفهوم امنيت را با مفاهيم عدالت و انصاف سزار كند ز اين رو كوشيده است كه ضمن توصيف وقايع و تفسير قواعد حقوقي ميان فاهيم موجود و واقعيات متضاد اجتماعي رابطه اي موزون ايجاد نمايد تا علاوه بر فيصله دعاوي دولتها ماهيت واقعي ارزشاي بين المللي را نيز بنماياند زيرا ايجاد توازن ميان ضرورهاي حقوقيو نتايجي كه از اعمال قواعد حقوقي بر مورد خاص به ست ي آيد و همچنين شناخت ارزشهاي عيني ين المللي د رتحليلي نهاييموجب مي شود تا طرفين دعوا با رغبت در برابر احكام قضايي سرفرو اورند جامعه بين لملي به ارزشهاي واقعي حيات جمعي پي ببرد. اما آيا ديوان در تحقيق ين آرمال براستي موفق بوده ست ؟ با آنكه پاسخ به اين سوئال منفي است اين واقعيت را نمي توان ز نظر دور داشت كه ديوان بين المللي فقط و مسلم ست كه آرا و احكام ين نهاد در جامعه اي كه هنوز عاملان اجرايينظام حاكم بر آن بر سر مسائل اساسي به توافق رسيده و در نتيجه در شرايطي قرار نگرفته اند. كه بتواند بر مبناي توافقي براستي جمعي قاعده وضع كنند و بر پايه خرد و استدلال آن را بر موارد خاص اعمال نمايند نمي تواند تاثيري چندان در تحول سريع اين جامعه به سوي رشد و استقرار حاكميت عقل داشته باشد . با اين وصف از آنجا كه ديوان بين المللي دادگستري سبب يا علت يا بطور كلي مبادي ظر را دريافته و عمل خودرا بر مبناي آن بنياد گذاشته است و در نتيجه براي بتكار مفاهيم جديد تلاش نموده است تا اسباب و علل حوادث و وقايع را دريابد نمي تواند در ايجاد مبادي وليه نظم عمومي ين المللي بي تاثير وقايع باشد زيرا آن نظم به وجود نمي آيد مگر آنكه در مرحله دوم و پس از مبادي مزبور باشد و موخر اوردن چيزي كه بايد مقدم باشد يا بر عكس مقدم اشتن چيزي كه بايد موخر آورده شود امكان پذير نيستگر آنكه متاخر از مبدا نخستين واقع شود و گاه ز اين مرتبه ر گذرد و سپس انجام يابد پس هرگاه به آخرين مبدي خواه و يا سه رتبه يا فزون تر منتهي شود و كاري كه مسبب ايجاد آن مي باشد آغاز گردد آن وقت يابد آخرين مبدايي كه انديشه بان منتهي شده است آغاز شود بنابراين مبدا مزبور آغاز كار خواهد بود و سپس مبدا از آن تا كنون مسبها و شرايطي كه نخستين انديشه صحب فكر به شمار ي رفتند مثل كسي كه درباره ايجاد سقفي بينديشد : نخست ذهن او به ساختن يوار منتقل مي گردد و سپس پايه و بنياني را در نظر مي آورد كه ديوان بر آن استوار مي گردد.
پس پاي بست آخرين نديشه اوست. آنگاه در عمل از پاي بست آغاز مي كند و سپس به ساختن ديوار مي پردازد و سانجام سقف را بنا مي كند . از اين رو ساختن سقف آخرين عمل مي بشد. اين است معني فتاري كه بنابر آن: آغاز كار پايان نديشه پين كار ست.
ديوان بين المللي دادگستري آخرين انديشه را در اكثر آرا و احكام خود نمايانده است ال با دولتهاي عضو جامعه ين المللي است كه ز پاي بست آغاز كنند و نظم جهاني را به صورتي بنانهند كه در عمل ضامن منافع جميع آنان باشد و سقف آن پناه همه ملتها.
مسلم است مقرراتي كه از چنان نظمي زاده شوند در عمل با مشكل چنداني مواجه نخواهند شد زيرا اراده جمع آنگاه موثر مي نمايد كه بر مبناي وجواني براستي مشترك پديد آمده باشد.

دكتر هدايت الله فلسفي

شکنجه در کنوانسیون 1984 سازمان ملل متحد

law-politic — Tue, 22 May 2007 01:00:18 GMT

مقدمه
نگاهي هر چندكوتاه به حلقه هاي تاريخ و سرگذشت انسان در طول قرون و گذري هر چند مختصر بر رفتارهاي بشر نسبت به ابناي خود ، مؤيد شدت اين رفتارها در موارد بسيار و گواه عدم صداقت برخي از انسانها بر ادعاي تساوي حقوق بشر ، برابري و عدالت در زمانهاي گوناگون است ؛ بويژه هنگامي كه برخي از افراد بشر كه زمام اختيار ديگران را در دست دارند ، لذت حكومت وادارشان سازد كه براي بقاي خويش و تثبيت استقرار و قوام قدرت و دولت خود ، از مسير عدالت خارج شوند و در مورد مخالفان خود دست به اعمالي بزنند كه وجدانهاي پاك را مي آزارد و دلهاي بيدار را به درد مي آورد .
هر چند اين اعمال گاهي جنبة خنثي كننده دارد ، اما غالباً اعمالي سركوبگر است كه بطور خفيف يا شديد با نوعي تحقير ، ناسزا ، حمله ، تهاجم و ايرد ضرب و جرح نسبت به مخالفان توام است و عنوان « شكنجه » دارد . پس بي جهت نيست كه شكنجه را ابزار قدرت ناميده اند و آن را مشتمل بر تحقير ، فشارهاي رواني و رنجهاي جسمي دانسته اند .
2 0 جدال دائمي ميان شكنجه كنندگان و شكنجه شوندگان و طرفداران آنها نه تنها از طبيعت شكنجه ناشي مي شود كه بي ترديد سخت و جانكاه است و بايد مورد نكوهش قرار گيرد بلكه ناشي از تعريف شكنجه نيز هست كه طبق سليقه هاي مختلف و بر حسب انديشه هاي گوناگون ،تغيير مي كند . بحث شكنجه چه در مجامع داخلي و يا قانونگذاريهاي مختلف و چه در مراجع بين المللي و با تكيه بر حقوق بشر ، هميشه بحثي داغ و پرجنجال بوده ، زيرا بحث از شكنجه گفتگو دربارة انسان است و آزار جسمي و رواني او .
كنوانسيون بين المللي ضد شكنجه تحت عنوان طولاني « كنوانسيون ضد شكنجه و ديگر مجازاتها يا رفتارهاي وحشيانه ، غير انساني يا تحقير كننده » كه در سال 1984 به تصويب دولتهاي عضو سازمان ملل رسيده ،نشانه اي است كه از اين توجه به احترام وجود بشري و نيز هشداري است براي شكنجه كنندگان .
مروري كوتاه بر سابقة اين كنوانسيون و تحليل برخي از مواد اساسي و مهم آن موضوع اين مقاله است .
1 - سابقة تاريخي كنوانسيون 1984
2 - اهميت وجود انساني و لزوم توجه به حيثيت و تماميت جسمي و رواني او و جلوگيري از انهدام و تخريب اين وجود مسأله تازه اي نيست . علماي حقوق ، اخلاق و اديان به نوعي و جامعه شناسان به نوعي ديگر بدين نكته توجه داشته اند كه نبايد و نشايد موجودات بشري را چون اشياء تصور كرد و با آنها بدانسان رفتار نمود كه با موجودات بيجان .
1- بديهي است مسأله عنوان شده نه از قلمرو مكاني همگاني برخوردار است و نه از قلمرو زماني مشخص . در ديدگاههاي مختلف ، حتي اعمال مجازاتهاي شديد ، به معناي عدم قبح شكنجه نبوده است و لذا تعجب آور نيست كه مي بينيم حتي نزد پيشگامان كيفر هاي سخت و شدت عمل ، شكنجه تقبيح شده و كوشش زيادي به عمل آمده است تا وجه فارقي ميان مجازات و شكنجه ايجاد كنند .
صرف نظر از توجه به انسان و تعالي او مي توان گفت بحث شكنجه از زماني آغاز شد كه انسان در مقابل انسان ديگر رفتار خود را نه بر مبناي اصول اخلاقي و اعتقادي ، بلكه بر پاية برتري جويي و قدرت طلبي تنظيم و تطبيق مي كند . انسان تابع غرايز كور ، انساني ديگر را در جهت خواستهاي خود به زنجير مي كشد ، تحقيرش مي كند و با شكنجه آزارش مي دهد تا او را به قبول يا انگار واقعيتي وادارد كه او ( شكنجه گر ) مي خواهد تاريخ شاهد صادق اين مدعاست .
اما انسانها يكي نيستند و در پيكرهاي مختلف ، روحهاي گوناگوني جريان دارد . برخي از آنها وجدانهاي آگاه زمان خود در طول تاريخ بوده اند و كوشش آنها ، گر چه در بسياري از موارد ناكام مانده است ، اما در آنچه كه به ثمر رسيده ، اميد كاميابيهاي ديگري را نويد مي دهد .
صرف نظر از روشنايي خيره كننده اين انديشه ها كه در همه جا و با همة زيبايي مي درخشند ، مي توان گفت كه انگيزة اصلي نيروي محركة سازمانها و مراجع ملي و بين المللي براي سرعت بخشيدن به رشد آگاهي بر ارزش انساني ، متأثر از همين انديشه هاست ؛ اما روابط پيچيدة بين المللي ايجاب مي كند كه انديشه هاي والا و معيارهاي انساني در اندام و چهار چوب كنوانسيون يا معاهدات بين المللي ويا در سازماني جهاني و بين المللي درآيد و منعقد شود تا اعتبار و لزوم عام پيدا كند . مخالفت با شكنجه ريشه گرفته از انديشه هاي بارور ، بتدريج ابتكاراتي را در اين زمينه فراهم آورده است تا منجر به كنوانسيون 1984 گرديد . اين ابتكارات را بخصوص سازمان عفو بين الملل ، كميسيون بين المللي و حقوقدانان و كميتة بين المللي صليب سرخ بر عهده داشته اند .
به عنوان مثال سازمان عفو بين الملل در سال 1973 كنفرانسي در پاريس تشكيل داد و توصيه كرد « تدابيري در زمينه تحقيق و انتشار گزارشهاي مربوط به شكنجه ، بازديد از بازداشتگاه ها و استقلال شغلي پزشكان ( براي معاينة شكنجه ديدگان ) اتخاذ شود » .
بين سالهاي 1973 ـ 1980 سازمان عفو بين الملل در 32 كشور به نفع 1150 انسان كه در خطر شكنجه بودند ، مداخله نموده و بين سالهاي 1980 ـ 1984 مبادرت به ارسال پيامهاي فوري در مورد 45 كشور و به نفع 2700 انسان كرده است .
كميسيون بين المللي حقوقدانان و كميتة بين المللي صليب سرخ نيز در اين زمينه بسيار فعال بوده اند . با وجود اين ، سازمان ملل ابتدا به صورتي غير مستقيم با مسألة شكنجه برخورد كرد . قطعنامه هاي مختلف سازمان ملل از سال 1949 حذف فوري تنبيه هاي بدني را در سرزمينهاي تحت قيمومت سفارش مي كند . در سال 1955 اولين گنگرة سازمان ملل به منظور پيشگيري از جرم و در مان مجرمان ، اعمال حداقل مجموعه قواعدي را در زمينة درمان زندانيان قبول كرد كه بوسيلة شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان و طي قطعنامة مورخ 31 ژوئية 1975 نيز پذيرفته شد .
ماده 5 اعلامية جهاني حقوق بشر مورخ 10 دسامبر 1948 مقرر مي دارد :
« هيچ كس نبايد تحت شكنجه ، مجازاتها يا رفتارهاي وحشيانه ، غير انساني يا تحقير كننده قرار گيرد . »
مادة 10 كنوانسيون بين المللي مربوط به حقوق مدني و سياسي با صراحت مقرر مي دارد :
« هر شخص محروم از آزادي ( زندانيان ) با قواعد انساني و با احترام به شايستگي و لياقت وجود بشري ، مراقبت مي شود .»
در كنوانسيون مختلف منطقه اي نيز مسأله شكنجه عنوان شده و در قوانين اساسي كشورهاي گوناگون هم به ممنوعيت شكنجه اشاره گرديده است .
3 - اما مسألة شكنجه از سال 1973 جزو مسائل روز سازمان ملل قرار مي گيرد . مجمع عمومي سازمان از پنجمين كنگرة ملل متحد براي پيشگيري از جرم و درمان مجرمان ( منعقد در تورنتو ، كانادا در سال 1975 ) درخواست كرد كه فوراً قواعد اخلاقي مربوط به پليس و ديگر بخشهاي اجرا كنندة قانون را بررسي كرده ، به هنگام تدوين قواعد مربوط به درمان بزهكاران ، مقرراتي نيز براي حمايت از كلية افرادي كه به هر ترتيب در بازداشت بسر مي برند يا زنداني هستند ، در قبال شكنجه و ديگر مجازاتها يا رفتارهاي وحشيانه ، غير انساني يا تحقير كننده تدوين كند .
كنگره بعداً طرحي را مبني بر حمايت از كلية افراد در مقابل شكنجه و ديگر مجازاتهاي وحشيانه ، غير انساني و تحقير كننده به مجمع عمومي پيشنهاد كرد .مجمع عمومي سازمان ملل طرح مزبور را طي قطعنامه اي تأكيد كرد . اين قطعنامه مشتمل بر اعلاميه اي دوازده ماده اي است كه شكنجه را تعريف مي كند ، آن را محكوم مي سازد و اعمال آن را نيز ممنوع مي دارد .
همين قطعنامه است كه در واقع ابزار و مبناي اساسي كنوانسيون 1984 مي گردد ؛ چرا كه مجمع عمومي طبق قطعنامه ديگري كميسيون حقوق بشر را مكلف به تدوين طرح كنوانسيوني در زمينهشكنجه با توجه به همين قطعنامة دوازده ماده اي مي نمايد . كميسيون حقوق بشر نيز طي قطعنامة 21/1984 مورخ 6 مارس 1984 و از طريق شوراي اقتصادي و اجتماعي ، طرح كنوانسيون را به مجمع عمومي تقديم مي كند كه در دسامبر 1984 تصويب مي شود .
كنوانسيون 10 دسامبر 1984 در مورد منع شكنجه
و ديگر مجازاتها يا رفتار وحشيانه ، غير انساني يا تحقير كننده
5 . در مقدمة كنوانسيون چنين آمده است :
« دولتهاي عضو كنوانسيون حاضر ،
با عنايت به اينكه طبق اصول اعلام شده در اساسنامة سازمان ملل ، شناسايي حقوق برابر و خدشه ناپذير كلية اعضاي خانوادة انساني ، پايه و اساس آزادي ، عدالت و صلح در همة عالم است .
با علم به اين مطلب كه اين حقوق ناشي از شايستگي و لياقت وابسته به شخصيت انساني است ،
با عنايت به اينكه دولتها به موجب اساسنامه و به خصوص ماده 55 موظف به اقدام جهاني و قاطع ( جهت حفظ ) حقوق انساني و آزاديهاي اساسي هستند ، با در نظر گرفتن مادة 5 اعلامية جهاني حقوق بشر و مادة 7 پيمان بين المللي مربوط به حقوق مدني و سياسي كه هر دو مقرر مي دارد هيچ كس را نمي توان تحت شكنجه و مجازات يا رفتار وحشيانه غير انساني يا تحقير كننده قرار داد ، همچنين با در نظر گرفتن اعلاميه مصوب مجمع عمومي 9 دسامبر 1975 در مورد حمايت از كلية افراد در قبال شكنجه ، مجازات يا رفتار غير انساني يا تحقير كننده ، با تمايل به افزايش تأثير مبارزه با شكنجه در همة عالم ، نسبت به مسائل زير توافق حاصل مي كنند … »
الف . تعريف شكنجه
6 . ماده 1 كنوانسيون « شكنجه » را تعريف مي كند و اقداماتي را كه از دايرة شمول تعريف شكنجه خروج موضعي دارد ، مشخص مي سازد .
7 . طبق صدر مادة 1 ، واژة « شكنجه » معرف هر گونه عملي است كه به واسطة آن رنج يا مرارتهاي شديد ، اعم از جسمي يا رواني ، بر شخص وارد كنند . اين رنج و مرارت ، بخصوص به منظور آن است كه از او يا شخص ثالث اطلاعات يا اقرارهايي اخذ كنند تا بتوانند آن شخص و يا ثالث را به واسطة عملي كه انجام داده و يا مظنون به ارتكاب آن است مجازات نمايند يا او را بترسانند يا تحت فشار قرار دهند و يا شخص ثالثي را بترسانند و فشار بر او واردكنند.
براي شمول تعريف كنوانسيون نسبت به شكنجه لازم است كه اين رنج و مرارت به منظور اخذ اقرار و اطلاعات ، توسل عوامل حكومتي يا اشخاص رسمي انجام شود ، واجد عنصر عمد باشد و نيز عنوان مجازات نداشته باشد . قسمت اخير بند 1 مادة 1 كنوانسيون اين مسأله را به صراحت قيد مي كند :
« واژة شكنجه بر رنج يا مرارتهايي كه منحصراً از مجازاتهاي قانوني ناشي مي شود و يا در ارتباط با اين مجازاتهاست و يا به واسطة اين مجازاتها حادث شده است ، تسري نمي يابد . »
براي جلوگيري از محدود ساختن دولتها به تعريفي كه ذكر شد ، بند 2 ماده 1 مقرر مي دارد كه اين مادة به مقررات بين المللي يا قوانين داخلي كه محدودة وسيع تري از شكنجه را در نظر مي گيرد خدشه اي وارد نمي سازد . اين مسأله منطقي است ، زيرا هر قدر تعريف شكنجه به عنوان ابزار قدرت دولتها وسيع تر باشد ، امكان استفاده از آن به دلايل ملي و بين المللي كمتر است . هر عملي ، هر قدر هم كه از نظر شكنجه كنندگان بي مقدار باشد ، اگر در دايرة تعريف شكنجه قرار گيرد ، ممنوعيت آن مسلم تر و قبح آن بيشتر است .
ب . وظايف دولتها
يك . اتخاذ تدابير لازم
8 . چون با تعريفي كه ذكر شد شكنجه اصولاً توسط اشخاصي رسمي و يا عمال دولتي اعمال مي شود ، لذا دولتهاي عضو كنوانسيون تكاليف متعددي در اين زمينه بر عهده دارند .مواد 2 الي 16 كنوانسيون مسئل مختلفي را كه دولتها در اين زمينه بايد مراعات كنند معين كرده است .
لازم بع ياد آوري است كه تكاليف دولتها در صورت عدم اجراي آنها فاقد ضمانت اجراي دقيق و مؤثر است ؛ اما چون معمولاًامضا كنندگان كنوانسيونهاي بين المللي سعي مي كنند حتي المقدور چهره اي آزادمنش و عادل از خودنشان دهند ، لذا مي توان از نوعي تعهد اخلاقي دولتها براي اجراي اين كنوانسيون نام برد .
طبق مادة 2 كنوانسيون مذكور هر دولت عضو ، تدابير قانونگذاري ، اداري ، قضايي و ديگر اقدامات مؤثر براي جلو گيري از شكنجه در سراسر سرزمين تحت اقتدار محاكم خود را اتخاذ مي كند ( بند 1 ) ؛ هيچ گونه شرايط استثنايي ، از هر قبيل كه باشد چون جنگ يا تهديد به جنگ ، عدم ثبات سياسي داخلي و يا هر حالت استثنايي ديگر ، توجيه كنندة شكنجه نيست ( بند 2 ) ؛ همچنين امر مافوق يا يك قدرت دولتي نمي تواند مستند توجيه شكنجه باشد
( بند 3 ) .
دو . جرم شناختن شكنجه
9 . پاسداري از قوانين و صيانت آنها به عهدة قانون مجازات است ، و لذاغ طبيعي است كه هر نوع شكنجه را مراجع قانونگذاري كشورها و در قوانين داخلي خود منع كنند و آن را شديداً مجازات نمايند .
اما صرف اينكه شكنجه تقبيح گردد كافي نيست . ماده 4 ( بند 1 ) كنوانسيون از طرفي جرم بودن شكنجه را طبق قوانين داخلي توصيه مي نمايد و از سوي ديگر به مجازات آن اشاره مي كند :
« هر كشور عضو ، مراقبت مي كند كه هر گونه عمليات شكنجه از نظر حقوق جزاي آن كشور جرم تلقي مي شود و حتي شروع به عمليات شكنجه و معاونت و شركت در شكنجه نيز مشمول همين حكم گردد .»
در مورد مجازات ، هر كشور عضو كنوانسيون ، براي اين جرايم مجازاتهاي مناسبي وضع خواهد كرد ، بطوريكه بين جرم و مجازات ، بر حسب شدت جرايم ، تناسب لازم برقرار شود ( بند 2 ماده 4 كنوانسيون مذكور ) .
سه . صلاحيت
10 . هر دولت عضو با توجه به آنچه گفته شد ، يعني لزوم جرم شناختن عمل شكنجه در قوانين داخلي كشور ، داراي صلاحيت رسيدگي به جرم انجام يافته ( شكنجه ) نيز مي باشد . اين صلاحيت عبارت است از صلاحيت محلي و صلاحيت شخصي . در قسمت اخير مي توان از صلاحيت وابسته به فاعل جرم و صلاحيت وابسته به زيان ديده از جرم نام برد .
علي الاصول وقتي جرمي در سرزمين كشوري واقع شود دادگاههاي آن كشور صلاحيت رسيدگي به آن جرم را دارند .
بدين لحاظ ماده 5 كنوانسيون ( بند 1 ) صلاحيت محاكم آن دولت را در موارد زير مي پذيرد :
الف . وقتي كه جرم در سرزمين دولتي كه رسيدگي در محدودة محاكم آن دولت انجام مي شود ، واقع شده و يا در هواپيما و يا كشتي ثبت شده و متعلق به اين دولت واقع گرديده است .
ب . وقتي كه مباشر فرعي جرم ، تبعة اين دولت باشد .
ج . وقتي كه زيان ديده از جرم ، تبعة دولت ياد شده باشد .
چهار . تشريفات رسيدگي قضات
11 . هر دولت عضو كه در قلمرو آن ، شخص مظنون به ارتكاب جرايم مذكور در ماده 4 كنوانسيون يافت گردد ، اگر پس از بررسي اطلاعاتي كه در اختيار دارد مقتضيات را كافي تشخيص دهد ، توقيف مظنون را تضمين مي كند يا كلية اقدامات ضروري را براي تضمين حضور او نزد مراجع صالح براي رسيدگي به عمل مي آورد . اين توقيف و اين اقدامات بايد منطبق و در چهارچوب موازين قانونگذاري آن دولت باشد . ضمناً دولتهاي عضو بلافاصله مبادرت به بازجويي مقدماتي به منظور ثبت و ضبط وقايع و اعمال انجام شده مي نمايد ( بند 2 مادة 6 ) هر شخص توقيف شده مي تواند بلافاصله با نزديكترين نمايندة صلاحيتدار دولتي كه تابعيت آن را دارد ، تماس برقرار كند . در صورتي كه شخص فاقد تابعيت ( آپارتايد ) باشد ، اين تماس با نمايندة دولتي كه شخص مذكور عادتاً در آنجا اقامت دارد ، برقرار خواهد شد . دولتي كه طبق اين مقررات شخصي را توقيف مي كند ، بلافاصله وقوع توقيف و مقتضياتي را كه موجب آن شده است ، به دولتهاي مندرج در بند 1 مادة 5 اطلاع مي دهد .
دولتي كه مبادرت به بازجويي مقدماتي مندرج در بند 2 ماده 6 مي كند ، سريعاً نتايج امر را به دولتهاي ياد شده ابلاغ مي نمايد و به آنها اطلاع مي دهد كه طبق صلاحيت خود اقدام نموده است .
( بند 4 مادة 6 ) .
پنج . مسألة استرداد
12 . با توجه به اينكه دولتها در مورد جرايم واقع شده در قلمرو خود ، اعم از جرايم عمومي يا سياسي ، حساسيت خاصي دارند و به هنگام گريز برخي از مجرمان به كشورهاي ديگر در صدد استرداد آنها بر مي آيند ، و از طرفي اين هراس وجود دارد كه مجرمان پس از استرداد به كشور مربوط دستخوش شكنجه شوند ، لذا مادة 3 كنوانسيون بر اين موضوع تأكيد كرده است كه چنانچه دلايل جدي در مورد وجود خطر شكنجه نسبت به استرداد شوندگان احساس شود ، اخراج مجرم و يا استرداد او انجام نگيرد . روشن است كه با توجه به بعد مسافت بين كشورهاي مختلف و يا وجود انگيزه هاي سياسي ، ممكن است دولتي كه بايد مجرم را مسترد دارد از اين مسأله سوء استفاده كند و از استرداد مجرم امتناع ورزد . بند 2 ماده 3 كنوانسيون به نحوي كلي با اين مسأله برخورد كرده است .
طبق اين بند « براي احراز وجود خطر شكنجه ، مقامات صلاحيت دار دولتي كه مي خواهد مجرم را مسترد و يا اخراج كند ، كلية ملاحظات مناسب را مورد توجه قرار خواهند داد .
به عنوان مثال ، در صورت اقتضا ، به اين موضوع توجه خواهند كرد كه آيا دولت مزبور ( درخواست كنندة استرداد ) بطور منظم به مجموعة اعمالي كه تجاوز مسلم ، مشهود و همه جانبه به حقوق انساني به شمار مي رود دست يازيده است يا خير ؟
همانطور كه اشاره شد اين ماده به ظاهر جذاب ، در عمل ممكن است مشكلات فراواني ايجاد كند ؛ چرا كه دولتها از نظر اعمال قدرت و حاكميت در سطح بين المللي برابرند و لذا مشكل است كه دولتي بتواند به وجود اين انگيزه ها در دولت ديگر اطلاع پيدا كند يا به آنها دست يابد .
البته عبارت « مقامات صلاحيت دار » در بند 2 مادة 3 به صورتي عام به كار رفته است و هر چند منطوق اين بند مقامات كشور مورد تقاضاي استرداد را مورد خطاب قرار مي دهد ، ولي به عقيدة ما با تفسير موسع آن و نيز با توجه به مفهوم واقعي اين بند ، بهتر است حتي تشخيص اين مسئله كه آيا دولت تقاضا كنندة استرداد عادتاً به اعمالي كه تجاوز مسلم و مشهود به حقوق انساني تلقي مي شود دست مي زند يا خير ، به سازمانهاي بين المللي كه منصفانه تر با قضيه برخورد مي كنند احاله شود .
در صورتي كه دولت مورد تقاضاي استرداد ـ به دلايلي كه ذكر شد ـ با اين امر ( استرداد ) موافقت نكند ، مسأله را به مراجع صلاحيت دار خود جهت تعقيب جزايي ارجاع خواهد كرد . اين مراجع تصميماتشان را در همان شرايطي كه براي هر جرم حقوق عمومي ، با عنايت به خصيصة دقيق آن وجود دارد ، اتخاذ مي كنند . قواعد و تشريفات رسيدگي و جمع آوري ادله در كلية موارد با دقت و شدت اجرا خواهد شد و رفتارهاي منصفانه در هر مرحلة از تحقيق ، تضمين خواهد گرديد ( بندهاي 2 و 3 مادة 7 كنوانسيون ) .
جرايم مورد نظر در ماده 4 كنوانسيون مورد بحث ، بدون تشريفات و خود بخود در كلية كنوانسيونهاي استرداد منعقد بين دول عضو وجود دارد ؛ معذالك دولتهاي عضو كنوانسيون 1984 منع شكنجه متعهد مي شوند كه اينگونه جرايم را در هر كنوانسيون استرداد كه بين آنها منعقد شده است نيز بگنجانند .
چنانچه يك دولت عضو كنوانسيون فوق كه استرداد مجرمان را موكول به وجود كنوانسيون جداگانة استرداد مي داند ، مواجه با درخواست استرداد توسط دولت ديگر عضو بشود ـ در حالي كه او با عهدنامةد استرداد ندارد ـ در اين صورت مي تواند كنوانسيون 1984 را به عنوان توجيه كننده و مبناي قضائي استرداد در مورد جرايم فوق الذكر قرار دهد اما به هر حال ، استرداد تابع شرايط پيش بيني شده در حقوق كشور متقاضي استرداد است .
( بند 2 ماده 8 كنوانسيون ) .
دولتهاي عضو كه استرداد مجرم را موكول به وجود عهدنامه نمي دانند ، اين جرايم را به عنوان مورد استرداد بين خودشان ـ مطابق با شرايط پيش بيني شده در حقوق كشور متقاضي استرداد ـ مي شناسند ( بند 3 مادة 8 ) .
ج . مراقبت دولتها در زمينة اجراي دقيق كنوانسيون 1984
13 . در زمينة دقت و مراقبت در اجراي كنوانسيون ، دولتهاي عضو مكلف شده اند كه در اجراي آن با يكديگر مساعدت كنند ، تشريفات رسيدگي به جرايم را مرعي دارند ، حقوق زيان ديدگان از جرم را رعايت نمايند و آموزشهاي لازم را در اين زمينه به مأموران خود بدهند .
يك . مساعدت قضايي
14 . دولتهاي عضو كنوانسيون بر مساعدت قضايي وسيع بين خود براي اجراي كلية تشريفات رسيدگي به جرايم ياد شده اتفاق نظر دارند ، به عنوان مثال ، موافقت و تعهد مي نمايند كه ادلّة وقوع جرم كه براي رسيدگي ضروري است ، ابلاغ گردد ( بند 2 مادة 9) ؛ اما در صورتي كه كنوانسيونهاي خاصي در مورد معاضدت قضايي بين دولتها منعقد شده باشد اين تعهد لازم الاجراء نخواهد بود ( همان بند 2 ) .
دو . ضمانت تشريفات رسيدگي
15 . هر دولت عضو بايد بطور منظم مراقبت كند كه در قلمرو او به هنگام تحقيقات ، بازجوييها ، بازداشتها و رفتار در قبال افراد توقيف شده يا زنداني ، از هر گونه شكنجه اي اجتناب شود .
( مادة 11 كنوانسيون ) ؛ همچنين بايد مراقبت كند كه مقامات صلاحيت دار فوراً و هر بار كه انگيزها و نشانه هاي منطبقي مبني بر اعمال شكنجه در قلمرو صلاحيت محاكم آن دولت ايجاد شود ، به تحقيق بيطرفانه در خصوص مورد مبادرت نمايند .
( ماده 12 كنوانسيون ) .
سه . حقوق زيان ديده از جرم
16 . هر دولت عضو ، براي هر فردي كه مدعي شكنجه شدن در قلمرو تحت صلاحيت محاكم آن دولت گردد ، حق شكايت در مراجع صالح خود را تضمين مي كند كه فوراً و بي طرفانه به بررسي شكايت او بپردازند و تدابير ضروري براي تضمين حمايت از شاكي و شهود او در مقابل هر گونه رفتار ناخوشايند يا هر نوع تهديدي كه به دليل طرح شكايت يا اداي شهادت صورت گيرد ، به عمل آورد ( مادة 13 كنوانسيون ) .
چون جبران خسارت نيز ضروري است ، لذا هر دولت عضو در نظام حقوقي خود براي مجني عليه هر فعل مبتني بر شكنجه ، حق ترميم و جبران خسارت به نحو منصفانه و مناسب را تضمين مي كند كه بكارگيري وسايل ضروري براي بازگشت زيان ديده به موقعيت اول به نحو ممكن ، از آن جمله است . در صورت مرگ مجني عليه در اثر شكنجه ، ورثة او حق تقاضاي جبران خسارت را دارند ( بند 1 مادة 14 ) .
مع الوصف اين ماده مانعي براي حقوق مجني عليه كه طبق قانون داخلي كشور خود حق به جبران خسارت را دارد ، ايجاد نمي كند.
چهار . آموزشهاي لازم
17 . چون براي بسياري از افراد شاغل در دستگاههاي دولتي تعريف و نوع ماهيت شكنجه و ممنوعيت آن مبهم است ، لذا كنوانسيون در ماده 10 خود ضرورت آموزش اين افراد را پيش بيني كرده و دولتهاي عضو را مكلف به مراقبت در اين آموزش نموده است . طبق اين ماده كلية اشخاص و كارمندان نظامي يا غير نظامي كه مسؤول اجراي قانون هستند و همچنين وابستگان به حرفة پزشكي و عوامل دولتي و ديگر افرادي كه در تحت نظر قرار دادن افراد و بازجويي از آنها مشاركت و دخالت دارند و يا به مناسبت شغلشان ، مراقبت از بازداشت شدگان ، زندانيان و يا محكومان بر عهدة آنهاست ، بايد اطلاعات و آگاهيهاي لازم را در مورد ممنوعيت شكنجه داشته باشند و هر دولتي مكلف است بر اين آموزش مراقبت كند ( بند 1 مادة 15 ) .
اين ماده از اهميت فوق العاده اي برخوردار است ، زيرا ـ همانطور كه قبلاً اشاره كرديم ـ گاه به نظر برخي از افراد ، شكنجه به عنوان ابزار قدرت ، مشروع جلوه مي كند و به ممنوعيت آن توجه نمي كنند . اين آموزش اولاً براي ياد آوري اين نكته است كه شكنجه در هر حال ، هر زمان و هر مكان و به هر صورتي كه اتفاق افتد ، ممنوع است ، و ثانياً با وجود اين آموزش و آگاهي ناشي از آن ، توسل به جهل نسبت به ممنوعيت شكنجه ، پذيرفته نخواهد بود و افرادي كه مبادرت به اين كار كرده باشند ، شديداً و طبق قانون داخلي هر كشور عضو كنوانسيون ، قابل مجازات خواهند بود .
براي تأييد اين مسأله ، بند 2 مادة 15 كنوانسيون حتي پيش بيني مي كند كه هر كشوري عضو چنين ممنوعيتي را در شرح وظايف مأموران خود خواهد گنجانيد تا مجوزي براي ناآگاهي و توسل به جهل به قانون پيش نيايد .
د . تشكيل كميتة ضد شكنجه
18 . براي بررسي وقوع شكنجه و اثبات آن ، وجود يك كميتة ضد شكنجه ضروري است كه تشكيلات و وظايف اين كميته را مواد 17 به بعد كنوانسيون روشن ساخته است .
يك . تشكيلات
19 . كميتة ضد شكنجه از ده كارشناس متخصص و داراي وجدان اخلاقي متعالي كه در زمينة حقوق بشر شهرت داشته باشند ، تشكيل خواهد شد . انتخاب اين كارشناسات توسط دولتهاي عضو با توجه به شرايط پيش بيني شده در ماده 17 كنوانسيون به عمل خواهد آمد . هر دولت مي تواند كانديداها يا نمايندگاني از ميان اتباع خود معرفي نمايد و دولتها در اين انتخاب مراقبت مي كنند كه كانديداهايي را معرفي كنند كه عضو كميتة حقوق بشر كه به موب پيمان مربوط به حقوق مدني و سياسي تشكيل شده است ، باشند .
اولين انتخاب براي تعيين اعضاي اين گروه حداكثر شش ماه پس از تاريخ اعتبار كنوانسيون خواهد بود . اعضاي كميته براي چهار سال انتخاب مي شوند و در صورتي كه مجدداً نيز كانديدا و معرفي شوند ، قابل انتخاب خواهند بود .
كميته خود مقررات داخلي خويش را تنظيم مي كند و تصميمات اعضاي كميته با اكثريت مطلق اعضا معتبر خواهد بود . وسايل و تجهيزات مادي و كاركنان لازم را دبير كل سازمان ملل در اختيار كميته قرار مي دهد . جلسات كميته به هنگامي كه موضوع عبارت از اطلاعيه هاي مندرج در مادة 21 كنوانسيون باشد مخفي خواهد بود .
دو . وظايف
20 . چنانچه كميته راساً اطلاعات معتبري مبني بر اعمال شكنجه در قلمرو يك دولت عضو دريافت كند ، دولت مورد نظر را براي همكاري و بررسي اطلاعات دعوت مي كند ( بند 1 ماده 20 ) و او را در جريان امر قرار مي دهد .
چنانچه كميته با توجه به اطلاعات رسيده به ، احتمال اعمال شكنجه متقاعد شود ، يك يا چند تن از اعضاي خود را مأمور انجام تحقيقات محرمانه و ارائه يك گزارش فوري مي نمايد .
( بند 2 ماده 20 ) .
حتي كميته مي تواند با جلب نظر دولت ذينفع ، تحقيقات را تا مرحلة بازديد از كشور مورد اتهام در اعمال شكنجه پيش برد . پس از بررسي گزارش عضو يا اعضاي رسيدگي كننده ، كميته اين گزارش را با كلية تفسيرها و يا پيشنهاداتي كه مناسب تشخيص دهد نزد دولت ذينفع مي فرستد ( بند 4 ماده 20 ) .
كلية تحقيقات كميته محرمانه صورت مي گيرد و كميته در تمام موارد مي كوشد تا همكاري كشورها را جلب مي نمايد . به محض پايان يافتن اين تحقيقات ، نتايج كار در گزارش سالانه اعلام خواهد شد . اين گزارش را كميته هر سال به دولتهاي عضو و به مجمع عمومي سازمان ملل در مورد فعاليتهايي كه در زمينة كنوانسيون به عمل آورده است ، تقديم خواهد كرد .
( بند 5 مادة 20 و نيز مادة 24 كنوانسيون ) .
آنچه ضروري است ياد آوري شود اين است كه چنانچه كميته در بررسي اطلاعات به دست آمده رأساً اقدام كند ، رعايت تشريفات ماده 20 آنچنان كه گفته شد ، ضروري است ؛ اما چنانچه هر يك از دولتهاي عضو ، اعمال شكنجه توسط دولت ديگري را اعلام نمايد ، در اين صورت ، مقررات ماده 21 حاكم خواهد بود كه وظايف ديگري را پيش بيني كند . به عبارت ديگر ، در اين گونه موارد صلاحيت كميته براي رسيدگي به موضوع ، موكول به قبول قبلي آن توسط دولتهاي عضو مي باشد . در غير اين صورت ( عدم پذيرش صلاحيت كميته ) ، حق رسيدگي و تحقيق در موضوع را نخواهد داشت .
طبق بند 1 مادة 21 هر دولت عضو كنوانسيون در هر لحظه اي مي تواند صلاحيت كميته را براي دريافت و بررسي و اطلاعات و اعلاماتي كه طي آنها يك دولت عضو مدعي شده كه دولت ديگر عضو از تعهدات كنوانسيون حاضر تخلف كرده است ، بپذيرد و بررسي كند .
اعلامات مبني بر تخلف يك دولت عضو از كنوانسيون وقتي قابل پذيرش است كه توسط دولت عضوي مطرح شده باشد كه خود و اعلاميه اي مبني بر پذيرش صلاحيت كميته صادر كرده است . كميته هيچ اعلام تخلفي را از دولت عضوي كه چنين شناسايي را به عمل نياورده باشد ، نخواهد پذيرفت .
تشريفات رسيدگي به اعلامات مبني بر تخلف يك دولت عضو كنوانسيون كه به كميته رسيده ، به شرحي است كه بندهاي مختلف ماده 21 قيد كرده است ( بند هاي A تا J مادة 21 ) و اجمال آن به شرح زير مي باشد :
(1) اگر يك دولت عضو كنوانسيون تشخيص دهد كه دولت ديگر عضو ، مقررات كنوانسيون را اجرا نمي كند ، مي تواند بوسيلة اعلاميه كتبي توجه دولت اخير را به مسأله جلب نمايد . دولت دريافت كننده ار تازخ دريافت اين اعلاميه تا سه ماه به دولت اعلام كننده توضيحات كتبي كه روشنگر مسأله باشد ، خواهد داد . اين توضيحات حاوي اطلاعات ممكن و مفيد در مورد قواعد رسيدگي و طرق تجديد نظر خواهد بود ، خواه از اين قواعد و طرق آن تا تاريخ استفاده شده باشد خواه نه ( بند A مادة 21 ) .
(2) چنانچه ظرف مدت ششماه از تاريخ اطلاعية كتبي توسط دولت گيرنده ، مسأله با رضايت دولتين عضو ذينفع حل نشود هر يك از آنها حق ارجاع امر به كميته را دارد ، كه در اين صورت ، مراتب را به كميته و به دولت ذينفع اعلام مي كند .
) بند B ماده 21 ) .
(3) كميته پس از اطمينان به اينكه كلية طرق داخلي قابل اجرا كه طبق اصول حقوق بين الملل شناخته شده ، مورد استفاده قرار گرفته و يا موعد استفاده از آنها مقتضي شده است ، موضوع را بررسي مي كند . اين قاعده در مواردي كه تشريفات تجديد نظر از ملتهاي منطقي تجاوز مي كند و يا در مواردي كه به احتمال ضعيف خود شخض زيان ديده راضي بر اين تشريفات است ، اجرا نمي شود ( بند C ماده 21 ) .
(4) با رعايت آنچه در بالا ذكر شد كميته ،خدماتي را در اختيار دولتهاي عضو ذينفع به منظور حصول به يك راه حل دوستانه نسبت به موضوع بر پاية احترام به تعهدات ناشي از كنوانسيون قرار مي دهد . بدين منظور ، كميته مي تواند در صورت اقتضا كميسيون سازشي خاص را تشكيل دهد ( بند E ماده 21 ) .
(5) در كلية مسائلي كه طبق مادة 21 به كميته ارجاع مي شود ، كميته حق دارد از دولتهاي ذينفع مندرج در بند « B » بخواهد تا كلية اطلاعات مناسب را براي عرضه به كميته تهيه كنند .
( بند f ماده 21 ) .
(6) دولتهاي عضو ذينفع مذكور در بند « B » حق دارند هنگام بررسي موضوع توسط كميته ، در جلسات آن حضور يابند و ملاحظات كتبي يا شفاهي خود را ارائه دهند ( بند G ماده 21 ) .
(7) كميته بايد رد يك مهلت دوازده ماهه كه از روز ابلاغ مذكور در بند « B » شروع مي شود ، گزارش خود را ارائه دهد .
( بند H ماده 21 ) .
(8 ) اگر راه حلي منطبق با مقررات بند « E » پيدا شود ، كميته در گزارش خود به بيان كوتاهي از وقايع و راه هاي حل قضيه مي پردازد ( بند I ماده 21 ) .
(9) اگر راه حلي منطبق با مقررات بند « E » پيدا نشود كميته با يك گزارش وقايع اكتفا مي كند ، كه متن نظرات و ملاحظات كتبي و صورتجلسه هاي شفاهي دولتهاي ذينفع نيز به اين گزارش الحاق مي گردد ( بند J ماده 21 ) .
در هر مورد ، گزارش به دولتهاي ذينفع ابلاغ مي شود .
سه . اشخاص حقيقي
21 . صرف نظر از دولتها امكان اينكه اشخاص حقيقي بتوانند به تجاوز و تخلف دولتها از مقررات كنوانسيون اعتراض كنند ، وجود دارد . به موجب ماده 22 كنوانسيون ، هر دولت عضو مي تواند در هر برهه از زمان ، صلاحيت كميته را براي دريافت و بررسي اطلاعيه هايي كه به وسيلة يا از طرف اشخاص حقيقي كه در محدودة صلاحيت قضايي او ارائه مي گردد ، و طي اين اطلاعيه ها مدعي تحمل زيانهاي ناشي از هر گونه تجاوز دولتهاي عضو از مقررات كنوانسيون شده اند ، مورد پذيرش قرار دهد . كميته هيچ گونه اطلاعيه اي مربوط به يك دولت عضو را كه قبلاً صلاحيت كميته براي چنين مواردي را قبول نكرده باشد ، نخواهد پذيرفت ودر نتيجه آن را مورد رسيدگي قرار نخواهد داد ( ماده 22 ) .
بندهاي 2 تا 8 ماده 23 نيز مانند مادة 21 شرايط اعمال اين مقررات را روشن كرده است .
به موجب بند 2 ماده مزبور ، كميته هر گونه ، اطلاعية بي امضاء را مردود مي شمارد . همچنين است كه اگر كميته آن را نوعي سوء استفاده از حق تسليم چنين اطلاعيه هايي قلمداد كند در صورتي كه اين اطلاعيه ها مغاير با كنوانسيون حاضر باشد نيز كميته آن را غير قابل پذيرش اعلام مي كند .
كميته با عنايت به مسأله بالا و بند 1 ماده 23 موارد اعلام شده را به دولت ذينفع اطلاع مي دهد . دولت اخير بايد ظرف شش ماه توضيحات لازم را بدهد و تدابيري را كه براي جبران يا ترميم مسائل عنوان شده اتخاذ كرده است ، اعلام كند ( بند 3 ماده 22 ) .
كميته كلية اطلاعيه هاي دريافتي را كه توسط اشخاص حقوقي و يا دولت عضو ذينفع تسليم شده است ، بررسي ميكند و در عين حال به اين مسأله توجه دارد كه اطلاعيه هايي را كه فاقد شرايط لازم هستند نپذيرد .
جلسات كميته در مورد اعمال ماده 22 غير علني است و كميته نظرات خود را به دولتهاي ذينفع ابلاغ مي كند
( بندهاي 4 ـ 7 ماده 22 ) .
چهار . امتيازات و مصونيتها
22 . اعضاي كميته و اعضاي كميسيونهاي سازش كه طبق مقررات پيشين منصوب شده اند ، از تسهيلات ، امتيازها و مصونيتهايي كه براي كارشناسان سازمان ملل مقرر گرديده است بهره مند مي شوند (ماده 23 كنوانسيون )
پنج . گزارش سالانه
23 . كميته طي گزارشي كه هر ساله منتشر مي كند ، كشورهاي عضو مجمع عمومي سازمان ملل را در جريان فعاليتهايي كه به موجب اين كنوانسيون انجام داده است قرار خواهد داد ( ماده 24 )
شش . تشريفات تنفيذ و الحاق به كنوانسيون
24 . مواد 25 ـ 32 كنوانسيون ، تشريفات تنفيذ كنوانسيون و شرايط الحاق و اعتبار آن و همچنين اصلاحاتي را كه توسط كشورهاي عضو پيشنهاد مي شود ، مورد توجه قرار داده و دبير كل سازمان ملل را مسؤول ابلاغ اين شرايط دانسته است .
هفت . زبان كنوانسيون
25 . كنوانسيون به شش زبان انگليسي ، عربي ، چيني ، اسپانيايي ، فرانسوي ، و روسي تهيه شده است كه از اعتبار واحد برخوردارند . دبير كل يك رونوشت تصديق شده را براي هر يك از كشورهاي عضو ارسال مي دارد

دكتر رضا نوربها

سینما و اثرش بر رفتار های ضد اجتماعی

law-politic — Mon, 23 Apr 2007 00:52:18 GMT

سينما يكي از بزرگترين نشانه هاي تمدن است كه از دير زمان اثرات نيك و بدش موضوع بحث و گفتگوي مختلف علمي بوده و نظريات فراواني در اطرافش ابراز شده است. اين پديده كه مانند مطبوعات داراي قدرت نفوذ خارق العادهاي است, از نقطه نظر جنبه هاي زيان آورش شديداً مورد حمله قرار گرفته و بعنوان يكي از عوامل تواناي آفريننده جرم بشمار آمده است.
فرق سينما با مطبوعات
در زمان حال, همانطور كه در گذشته نيز چنين اعتقادي وجود داشت, هيچكس نمي تواند منكر قدرت تاثير سينما باشد. نفوذ اين پديده كه بر جوانان چشمگير است كمتر مورد شك و ترديد قرار گرفته است.
اين پديده كه وسيله انتقال عواطف و احساسات, پيونددهنده افكار و هنجارها, گسترش دهنده حس كنجكاوي و پرورش دهنده اميال و خواسته هاي نهفته است با نيرومندي و توانائي كامل بروياها, خيالات, آرمانها, تصورات تماشاگران روح مي دهد و با نمايش صحنه هاي مختلف, هر لحظه آنها را بزرگ و بزرگتر جلوه گر ميسازد و تماشاگر را وادار ميكند تا با دقت هر چه بيشتر آنچه را كه زير نظرش مي گذرد در خاطر خود ثبت نمايد.
كايلوا caillois مينويسد:
اگر بقدرت خارق العاده برخي تصويرهاي خون آلوده بينديشيد, خواهيد ديدكه هيچ چيز مانند پرده سينما قادر بعرضه كردن آن چنان صحنه هاي وحشتناك خشونت و تجاوز و حشيگري نيست, اگر بهترين قطعات و مشهورترين آنها در نظر گرفته و انتخاب شود, جز تصويرهاي قتل و آدركشي نخواهد بود. برخي از عالي ترين موضوعات سينمائي را داستانهاي جنايت گونانگون هولناك تشكيل ميدهد.
در شماره قبل بقدرت و اثر مطبوعات بطور مفصل اشاره شد. در اينجا لازم است گفته شود كه اثر سينما بمراتب بيشتر و نفوذ كننده تر از مطبوعات مي باشد. تماشا گري كه در تاريكي عميق سالن فرورفته , بدون اراده و مقاومت بطرف پرده سينما كشيده و جلب ميشود و كليه هوش و حواسش روي موضوع و نمايش صحنه هاي مختلف آن متمركر مي گردد.
پرده سينما روي ذهن و روان او با تمام قدرت,تسلط واقعي خود را بسط و گسترش مي دهد و آنچنان او را در حيطه تصرف و حوزه توانائي خود مي گيرد كه تماشا گر بسختي ممكن است بتواند خود را از اين اسارت بيرون بكشد.
فرق بزرگي كه بين اين دو پديده وجود دارد در آن است كه خواننده پس از وطالعه كتاب يا در حين آن ناگزير است صحنه هائي را در نظر مجسم سازد و در افكار و خيالات خود آنها را بنا نمايد, در حاليكه در سينما آنچه را كه با مطالعه مجبور بتجسم است بسادگي مي بينيد.
تورل F T . Torel مي نويسد كه سينما نمايش دهنده اعمال, رفتار, كردار و حالاتي است كه تماشاگر را وادار بتقليد مي كند در حاليكه مطبوعات فقط توضيح ميدهد و قادر نيست كه از اين قلمرو پائي فراتر نهد. خاطره اي كه نمايش يك فيلم در ذهن باقي ميگذارد بدرجات عميقتر از نوشته هاست.
تصوير براي افراد آماده و كسانيكه گرايشهاي نهائي براي دست زدن به تقليد را دارند و ساختمان اخلاقيشان واجد قدرت كافي نيست, مي تواند يك نمونه و يك سرمشق قرار بگيرد.
هامپ M . Hamp نيز مانند تورل معتقد است كه يك نمايشگر بوسيله فيلم خيلي بيشتر از توصيفات نوشته ها تحت تاثير واقع ميشود.
نظرياتي كه محققات در فوق ابراز داشته اند در حقيقت توسط روزنامه نويسان خود با ثبات رسيده است زيرا آنها هم براي جلب توجه بيشتر خوانندگان و موثر كردن بيشتر داستانها متوسل به عكسهاي گونانگون ميشوند و داستانهاي خود را هميشه با عكسهاي مختلف همراه مي كنند. اين مسئله حتي مورد توجه كليه مربيان تعليم و تربيت نيز مي باشد زيرا معتقدند كه براي آسان كردن مطالعه و يادگيري بهتر و كاملتر لازم است كه هر موضوعي با عكسهاي مناسب و ضروري توام باشد. بهمين جهت امروزه كليه كتب درسي هم با عكسهاي مختلف همراه مي باشد.
اين توجه خاص بعكس نشان ميدهد كه تصويب خيلي سريعتر از نوشته اثر ميبخشد. بنابراين سينما كه سرشار از تصويرات گوناگون است تقلينش بمراتب بيشتر از مطبوعات است.
سينما پديده مفيدي است
عده اي از جرم شناسان و محققان معتقدند نه سينما اثر زيان بخشي ندارد و كودكان و جوانان را فاسد و گراه نميكند بلكه بعكس داراي جنبه هاي بسيار سودمند و آموزنده است و از بهترين پديده هاي مفيدي بشمار ميآيد كه عالي ترين راهنمائيها و ارزنده ترين ارشادات را بوجهي صحيح و بايسته انجام ميدهد.
مرژن Mergen از جمله كساني است كه شديداً از اين امر طرفداري مي كند و معتقد است كه فيلم داراي همان خصوصياتي است كه روياها و احلام دارند. فيلم دو شخصيت كاملاً متفاوت ايجاد مينمايد. از يك طرف تماشاگر در حاليكه در نقش قهرمانان فرو ميشود و خود را در صحنه هاي مختلف فيلم احساس ميكند, تا حدودي خواسته يش را ارضاء مي كند و در نهادش تسكين بوجود ميآورد.
از طرف ديگر, تماشاگر در خود فرو ميرود و در ضميرش آنچه را كه ديده است تكرار ميكند. اين حالت در واقع از هر جهت شبيه بآن چيزهائي است كه در خواب مي بيند.
نتايج سودمند و سلامت بخشي كه اين تغيير قالب و همانندي دارد بوجود آوردن ترضيه خاطر نزد تماشاگران براي آن مدتي است كم كم و بيش طولاني نيز ميباشد.مرژن اين تغيير قالب را مانع بزرگي در پديد آمدن گرايشهاي زيان آور مانند حالت تعرض و پرخاشگري در زندگاني واقع ميداند زيرا در حقيقت آنرا دريچه اطميناني قيمتي و سالم بشمار مي آورد كه فرد را از آلوده شدن باعمال ضد اجتماعي مانع ميشود. ضمناً اين همانندي, خواسته ها و آرزوها را نيز تا حدود زيادي بر آورده ارضاء مي كند. اميال پنهاني و ناخودآگاه صورت تحقق بخود مي گيرد و در نتيجه احساس سالمي بوجود مي آورد كه راحتي, تسكين و تمدد اعصاب را بهمراه دارد.
برحسب مرژن فيلمهاي تند و خشن و پر از زد و خورد مانند فيلمهاي وسترن به هيچ وجه تاثير بد و مضر ندارد بلكه بلعكس بخاطر وابستگي موضوعاتش باعمال ابتدائي و روش انسانهاي اوليه, پديد آورنده حالات سودمند بسيار مي باشد.
اينگونه فيلمها با اثر بخشيدن بر روان تماشاگران آرامش بزرگي در نهاد آنان ايجاد مي كند.
طرفداران سودمند بودن سينما معتقدند كه احساس مروت و دادگري و پيورزي, يا به وسيله قهرمان نيرومند و مورد علاقه اي ارضاء مي شود كه با صدها وسيله با هفت تير و با مشتهاي آهنين روي بديها, نابكاريها و زشتيها مي كوبد, باپستيها و پليديها مبارزه مي كند, بتهكاريها را از بين مي بردو با ظلمها و بيدادگري ها پيكار مي نمايد, يا وبوسيله فردي ترضيه مي شود كه در قالب انسان بدجنسي فرو رفته است و برخلاف قوانين و موازيد اجتماعي و اخلاق گام بر ميدارد و دست بزشتكاري و پليدي ميزند و از بدي كردن و اجحاف و ستمگري خودداري نمي ورزد, ولي بالاخره بوسيله عامل خوبي بمجازات مي رسد و مورد شكنجه و عقوبت قرار ميگيرد و پاداش اعمال ناپسند خود را دريافت ميكند.
انتقادي كه بطرفداران چنين عقيده اي وارد است فراموشي اين اصل مهم مي باشد كه مشاهده اعمال پرخاشگرانه و تجاوزات و قتلهاي مختلف ممكن است آن چنان بر ذهن و روان برخي از بينندگان اثر نمايد كه بنتايج و عواقب بسيار ناگواري بيايد, بطوريكه اگر مقتضياتي ايجاب و شرايطي فراهم گردد, اين افراد يكسره بپاي ميز قاضي كشانده شوند.
سينما محققاً بعلت كامل و قدرت فراواني كه در تبيين مفاهيم و تلقين هاي گوناگون دارد بخوبي قادرست تا نظر خلق و ابداع انديشه هاي فرهنگي, علمي , اجتماعي, اقتصادي را در افراد و در هر جامعه اي تقويت كند و گسترش دهد و بر توسعه ارزشهاي اخلاقي بيفزايد و ضعف روابط اجتماعي را از ميان ببرد و مناسبات موجود ميان افراد را با رشته هائي محكم مبتني بر تفاهم كامل استوار سازد, بصفات عاليه و سجاياي اخلاقي روح توسعه دهد, استعاداد افرادي را كه از خلق ناچيز ترين پديده ها خاجزند بخوبي در جهت صحيح و بايسته تقويت كند و آنچنان بپروراند كه افراد خود مبدع و آفريننده شوند و بخلق و ابداع بپردازند.
با توجه بآنكه سينما داراي محاسن بسياري است ولي هيچگاه صحيح نيست كه مانند برخي از محققان راه افراط در پيش گرفته شود و جز از جنبه هاي مفيد سينما گفتگوي ديگري به ميان نيايد. در حاليكه بايد دانست كه شمارش تمام محاسني كه در اين پديده يافت ميشود نبايد اين توهم را ايجاد نمايد كه سينما از جنبه هاي بد آموز خالي است و اثرات جرم زا ندارد.
عده اي از محققان بطور اغراق آميز راه افراط پيموده و همانطور كه ذكر شد خواسته اند حتي بفيلمهاي گمراه كننده هم جنبه سودبخش و آموزنده بدهند و بدينوسيله عقيده كليه جرم شناسان را در مورد زيانبخش بودن اينگونه فيلمها يا برخي فيلمها رد نمايند.
اينگونه اظهار نظرها نوعي داوريهاي يك جانبه است كه فاقد ارزش علمي مي باشد.
سينما پديده زيان بخشي است
پيناتل pinatel مينويسد, اگر چه ذكر اين نكته ممكن است عجيب و مخاف راي ديگران باشد ولي حقيتاي انكار ناپذير است كه اولين بار توسط مطبوعات بنقش شومي كه سينما ايفا مي كند, اشاره شد.
در 10 ژتنويه 1909, شيكاگو تريبون chicago Tribun داغ تباهي و فساد بر چهره 150 سينمايي كه در شهر وجود داشت زد و آنها را انحراف آفرين و تباهي انگيز قلمداد كرد.
در سال 1912 مقاله اي از ترامون Teramont در مطبوعات فرانسه درج شد كه سينما را عامل كجروي و فساد اخلاق بشمار آورد. در همين سال در انگلستاننيز مطبوعات, حملات خود را عليه سينما شروع كردند.
كمي بعد شارل كولار charls collard در مجله حقوق جز او جرم شناسي باثرات زيا بخش سينما بر روي كودكان اشاره كرد و دلايل خود را بطريق ذيل ارائه داد.
1- سينما بكودك فكر و انديشه جنايت القا ميكند
2- سينما با تحريكات و تلقينات فراوان, قوه را بفعل مي آورد.
3- سينما سطح اخلاق نسلهاي جديد را كاهش مي دهد.
بلومر Blumer و هوسر Hauser در آمريكا, نقشي را كه سينما در زندگي جوانان و روي بزهكاران ايفا مي كند مورد مطالعه قرار داد و بيان نتيجه رسيدند كه سينما بد و صورت مستقيم و غير مستقيمبر روي جوانان اثر مي بخشد.
در اين تحقيق كه بروش پرسشنامه اي روي دختران و پسران جوانان بزهكار و ناسازگار انجام گرفته بود سئوال شده بود كه آيا برخي فيلمها باعث شده است كه گرايش ارتكاب اعمال ضد اجتماعي در آنها حاصل شود يا نه؟
نتيجه اي كه بدست آمد عبارت بود از آنكه:
10% از 368 پسر جوان بزهكار و 49% از 110 كودك ناسازگار كه در مركز اصلاح و تربيت بودند, اظهار داشتند كه تحت تاثير فيلمها مرتكب اعمال خلاف شده اند و 33% از 252 دختر جوان مدعي بودند تحت تاثير فيلمها مبادرت بفرار كرده اند.
دو محقق فوق مي افزايند كه اثر مستقيم سينما بمراتب زيان بخش تر و گسترده تر از اثر مستقيم مي باشد زيرا سينما تحريكات بسياري در نهاد بينندگان ايجاد مي كند و انديشه هاي ارتكاب جرم را در وجودشان مي پروراند, نهايت جرم بزودي بوقوع نمي پيوندد بلكه برخي از اين انديشه ها بتدريج از بين ميرود ولي برخي ديگر در ذهن باقي مي ماند تا شرايط مساعد ظهور آنها فراهم گردد.
فيلم در واقع بايد طوري ساخته شود كه نه تنها مخالف مصالح اجتماعي و اخلاقي نباشد و افراد را بدانديش و بدنهاد پرورش ندهد بلكه بعكس آموزنده صفات عالي انساني و خصائص نيكو و رفتارهاي پسنديده و بايسته باشد تا تماشاگران بتوانن با برداشتهاي خوب بخود و اجتماع و افراد سود برسانند .
فيلم اگر فاقد جنبه هاي منفي و تخريبي باشد محققاً پديده بسيار مفيدي است ولي متاسفانه امروز از راه درست و صحيح بكلي منحرف شده است و در جهت خلاف مصال اجتماعي و اخلاقي گام بر ميدارد بطوريكه نگراني شديد اخلاق دانان, روانشناسان, جرم شناسان را فراهم نموده است.
بديهي است نكات مورد انتقاد , مربوط بقسمتهاي مضر و قطعه هاي بد آموز مي باشد كه اثرات جرم زا دارد وگرنه نميتوان يك جانبه قضاوت كرد و كليه فيلمها را زيانبخش قلمداد نمود و نظر دادكه از تمام جنيه هاي مثبت عادي است و جز زيان و لطمه نتيجه اي ندارد.
گرچه برخي از نويسندگان و محققان مانند پواسون j. poisson و مورياك F. Mauriac بر عكس نظريه مرژن كه شديداً طرفدار بود بطور كلي مخالف سينما مي باشد و معتقدند كه اين پديده نه تنها فاقد هر گونه جنبه مثبت و ثمر بخشي است بلكه از خطرناكترين عوامل فساد و تباهي بشمار مي آيد.
برحسب مورياك حتي بهترين فيلمها خطرناك است زيرا واقعيات را مسخ مي كند و داستانهاي ساختگي را در قالب حقيقت مي ريزد و بتماشاگران يك افسانه دروغين را موضوعي واقعي جلوه ميدهد و با ساختن سك دور نماي نادرست باغفال آنان مي پردازد و آنها را از راه راست منحرف مي سازد.
ژاك پواسون معتقد است كه سينما چهره خيلي ضعيف, قوي, نزديك, دو, كوچك, بزرگ, دگرگون شده, بدشكل, آزاردهنده يك دنياي پنهاني است كه در آنجا جنايت و قهرماني هائي خفته اند كه ما هرگز آنها را انجام نميدهيم.
در همين دنياي پنهاني است كه نااميدي ها و ياس ها بكلي غرق و نابود مي شوند و غير اخلاقي ترين و ديوانه ترين خواسته ها و اميالها جوانه مي كند.
جرم شناسان معتقدند كه جز برخي قسمتهاي بسيار استثنائس كه حتي قابل ذكر نيست, سينما يكي از عوامل انحراف اخلاقي است.
آنان پارا فراتر مي گذارند و فيلمهائي كه پاياني سازنده و اخلاقي نيز دارد شوم بشمار مي آورند زيرا بنظر آنان قبل از آنكه فيلم بپاياني مطلوب منتهي شود و چند متر نتايج اخلاقي را بيان دارد كيلومتر هادزدان زبردستي را كه بسرقتها مسلحانه دست زده و قاتلين بسياري را كه به آدم كشي هاي وحشتناك پرداخته اند, بنمايش در آورده است.
همانطور كه اشاره شد قدرت سينما بحدي روشن و مشخص مي باشد كه جاي هيچگونه شك و شبهه اي باقي نمي ماند زيرا تاثيرش بر احساسات, عواطف و روان تماشاگران واقعيتي است كه همگان آنرا پذيرفته اند . بنابراين با توجه به چنين قدرتي, محقق است كه فيلمهاي مضر يا جنبه هاي زيانبخش برخي فيلمها بخوبي قادر است تا افراد را از راه راست منحرف كند و بسوي ورطه انحراف سوق دهد و در اجتماع بي نظمي و اختلال ايجاد نمايد.
كلوكسمان A. Glucksmann در همين زمينه مي نويسد:
ترس بزرگ آنست كه سينما بجاي توسعه علوم انساني بصورتي بايسته در اجتماع , باعث ايجاد بيماريهاي بي نظمي اجتماعي بيماري رواني, مشاجرت خانوادگي, بزهكاري جوانان يا جنايتات مختلف بشود.
محققاني كه اثر سينما, تلويزيون, مطبوعات و راديو را بر جوانان مطالعه مي كردند معتقذ بودند كه بهمان اندازه كه زاغه نشيني سرچشمه اختلال و آشفتگي اجتماع است سينما و راديو نيز موثر مي باشد.
فورj.Faure نيز در حالي كه از نيرومندي و نفوذ موثر سينما صحبت مي كند مينويسد: كه رفتار و كرداري كه در فيلم مشاهده مي شود, انگيزه هائي كه افراد را بطرف عمل مي راند و كليه وسايلي كه مورد استفاده قرار مي گيرد نيز داراي قدرت تحريك فراواني است زيرا در افكار تماشاگر اثرات بسيار عميق مي بخشد و باعث تحريك او مي شود بطوري كه اگر موقعيتي ايجاب نمايد, بدون شك خطرات جدي و واقعي ببار مي آورد و بخود, افراد و اجتماع زيان مي رساند.
فور معتقد است كه در نزد جوانان و نامتعادلها هميشه يك راه احتمالي بسوي بزهكاري وجود دارد.
مورن Morin كه نظرياتش از هر جهت بافور مطابقت دارد نيز مي نويسد كه كليه راه و روشهائي كه در سينما مورد استفاده قرار مي گيرد تماشاگر را د رفيلم و در محيطي كه نشان مي دهد عميقاً فرو ميبرد. تغييرات زماني و مكاني, جنبشهاي مختلف , تحولات لاينقطع فراوان از جهات گوناگون او را به كلي از محيط خودش خارج مي كند و به دنياي ديگر منتقل مي سازد.
گفته هاي مورد كاملا با حقيقت مطابقت دارد زيرا بسيار اتفاق افتاده كه تماشاگر بكلي از كالبد خود خارج شده و در محيط ديگر و قالب ديگر قرار گرفته است. بهترين مثال را مي توان مسابقات اتومبيل راني ذكر كرد زيرا تماشاگري كه مسابقات را با ولع هر چه تمامتر مي بيند ناگهان احساس مي كند خود او فرمان را در دست دارد و در حال فشار آوردن بگاز و سبقت گرفتن است.
در اين لحظه او در كالبد يكي از قهرمانان مسابقات فرورفته و از محيط و قالب خود بكلي خارج شده است. اين تغيير محيط و قالب بحدي عميق مي باشد كه تماشاگر فراموش مي كند كه در كجا و با چه كسي است و حتي ممكن است كه اگر ضربه يا فشاري بدست ا پايش وارد آيد بهيچ وجه احساس نكند.
يكي ديگر از اثرات سينما جلوه دادن وقايع غير حقيقي بصورتي واقعي است زيرا به علت قدرتي كه دارد بخوبي از عهده اين كار بر مي آيد.
در همين مورد دكتر دو گريف Dr .de Greeff مي نويسد كه اين پديده وسيله اسلوب ها و فنون مختلف و روشها و طرق گونانگون و همچنين بعلت توانائي در تحريك و تلقين بخوبي قادر است كه يك نمايش تصنعي و غير حقيقي را جانشين واقعيات نمايد و در اين عرضه بخوبي موفق شود.
بعقيده او سينما بسادگي و آرامي هر چه تمامتر چنان بعرضه كردن پديده هاي مخلف بصورتي بي آلايش و دور از هر گونه شائبه و مطابق با حالات عاطفي افراد مي پردازد و پيروزي و موفقيت و شهامت را تلقين مي كند كه هيچ وسيله ديگري قادر بچنين عملي نيست.
برخي از محققات بصورتي ديگر از سينما انتقاد مي كنند و آنرا عامل فساد انگيزي بشمار آورند. از جمله گورف Gorphe ضمن اشاره باثراتي كه سينما دارد, مينويسد كه برخي قسمت هاي فيلمها شديداً بقدرت هوش و فكر لطمه مي زند.
او براي اثبات اين موضوع اضافه مي كند كه در هر فيلم برخي صحنه هاي گمراه كننده و فاسد وجود دارد كه بسرعت در اذهان و افكار جاي خود را باز مي نمايد ودر حالي كه قدرت تمركز را ضعيف مي كند هميشه در ذهن باقي مي ماند. اين امر بوسيله دبيران و آموزگاران در نزد برخي شاگردان بطور مرتب بسينما مي رفته اند بخوبي مشاهده شده است.
از طرفي برخي تصويرات كه بوسيله هياهو, صحبت و بحث و همچنين محيط در ذهن مي بخشد گاهي خطرناك بزرگتر و واقعي تري دارد.
مثلا اگر تماشاگري از تعادل كامل برخوردار نباشد و برخي نقصانها در مغز او يافت شود, نفوذ اين تصويرات شديدتر و قاطع تر مي باشد زيرا خود را بخاطرات او پيوند مي دهد, بعواطفش نزديك مي كند, بخواسته ها و تمايلاتش مرتبط مي نمايد و بالاخره يكروز بدنباله يك حادثه , در ذهن او دوباره جان مي گيرد و زنده مي شود و او را بطرف ارتكاب عملي سوق مي دهد كه پايان آن بهيچ وجه روشن نيست.
نكات جالبي كه در نوشته هاي كين برگ بچشم ميخورد اثرات سينما را بوجهي بهتر نمايان ميسازد. او معتقد است كه سينما غالبا بنحوي ميخورد اثرات سينما را بوجهي بهتر اعمال متجاوزانه و كشتارها و يا بجلوه در آوردن و با شكوه ساختن پي در پي پروتمندان و پروتشان , بخوبي مي تواند پايداري و استقامت افراد را در برابر اعمال وقيحانه و كردارهاي خشونت آميز و سبعانه ضعيف نمايد.
فور j. Faure بصورتي عامتر مي نويسد كه زد و خوردهاي وحشيانه, مبارزات و پيكارهاي خشونت آميز, تير اندازي هاي متوالي با هفت تيز و تفنگ و مسلسل, مسابقات دچرخه سواري و اتومبيل راني, فيلمهاي وسترن و پليسي نقشي بسيار قوي و عميق در ذهن تماشاگر مي گذارد.
بعقيده وازن wasen تماشاگر در سينما هميشه تعداد جنايات را مي شمارد زيرا پيوسته در گفته هايش متذكر مي شود كه فلان و فلان جنايت در فلان و فلان زمان و محل در روي صحنه اتفاق افتاد, همانطور كه خواننده براي شكسپير چنين محاسبه اي را ميكند و ميگويد در هاملت هفت كشته وجود دارد.
كودكان, و ناسالمها...... دربابر تلقينهاي وسوسه انگيز و محرك برخي فيلمها كه برخلاف اصول اخلاقي و خواسته هاي سالم اجتماعي ساخته شده است فاقد هرگونه قدرت مقاومت مي باشند. اين امر گاهي در مورد بزرگسالان سالم و هوشمند هم حتي ميتوان گفت صادق است زيرا هر قدر از شخصيتي استوار, صفاتي عالي, اخلاقي قوي و تربيتي عميق برخوردار باشند و با بينش كامل و ديدي وسيع به فيلمها بنگرند و از كليه دقايق افسون كارانه آنها با اطلاع باشند و محتوياتشان را جدي تلقي ننمايند و تحت نفوذ قرار نگيرند باز نمي توان منكر اين واقعيت شد كه اگر روزي موقعيتي ايجاب نمايد چه بسا كه اثرات منحوس فيلمي كه در گذشته مشاهده شده و در ذهن نقش بسته است راهنماي اعمال تبهكارانه قرار گيرد و مشوق يا محرك يا هادي برخي از آنان در عملي بزهكارانه گردد.
محققاً همه افراد در همان لحظه اي كع فيلمي را مي بينند ميل بزهكاري ندارند ولي بدون شك در طول زندگي اتفاق مي افتد كه با مشكلات ميل بزهكاري ندارند ولي بدون شك در طول زندگي اتفاق مي افتد كه با مشكلات و معضلاتي برخورد نمايند كه باعث شود اين حس در نهادشان كم و بيش ايجاد و تقويت گردد. بنابراين بخاطر آوردن صحنه هائي از فيلمي كه بيان كننده حال فرد باشد, احتمال زياد مي رود كه او را بطرف آلودگي سوق دهد و بدين نحو مصونيت اخلاقيش را نابود سازد و به نفوذ ناپذيرش پايان بخشد.
گرچه بايد اذعان كرد كه كساني كه از هوش و درايت و تعليم و تربيت كامل برخوردارند بندرت تحت نفوذ قرار مي گيرند ولي بهر حال اين امر مانع از آن نيست كه گاهي اراده آنان هم در برابر عوامل جرم زاي بسيار قوي از ميان نرود و تسليم اعمال مجرمانه نگردند.
بهمين جهت ساترلند بر حسب مطالعاتي كه محققان در مورد رابطه سينما و جرم بعمل آورده اند مي نويسد كه سينما يكي از عوامل بسيار موثر ايجاد جرم در نزد تقريبا 10% از مردان و 25% از زنان مورد مطالعه بوده است.
نقش فيلم ثانويست
بر خلاف نظر محققان و جرم شناساني كه مصراً سينما را يك پديده زيان بخشي بشمار مي آورند و عليرغم عقيده برخي ديگر كه از آن بعنوان يك عامل مفيد ياد ميكنند, دسته ديگري هستند كه بآن نقش ثانوي داده, اثر آنرا در مرحله و مرتبه اي كم اهميت تر قرار مي دهند و معتقدند كه سينما مستقيماً بدون ياري عوامل اصلي كه بوجود آورنده رفتارهاي جنائي مي باشد فاقد آنچنان قدرتي است كه تماشاگر را منحرف نمايد و بارتكاب جرم وا دارد.
رولاند برژه Roland Berger از جمله كساني است كه از عقيده فوق دفاع ميكند و مي نويسد كه نفوذ سينما بحدي نيست كه بتنهائي توانائي آنرا داشته باشد تا افراد را بطرف اعمال بزهكارانه براند.
برژه مي نويسد كه جرم و جواني وابستگي كامل بعموال رواني و اجتماعي مانند نقائص ارثي, بيماري عصبي, محروميتهاي عاطفي دارد.
اين پديده ها شرايطي را فراهم مي آورد كه بگرايشهاي مخفي و نهفته حيات ميبخشد و فرد را بدينوسيله آماده ارتكاب تبهكاري مينمايد. ولي سينما در ميان كليه عوامل اجتماعي نقش ثانوي دارد همانطور كه راديو, تلويزيون , مطبوعات و الكسيم هم داراي چنين نقشي مي باشد. بنابراين سينما به تنهائي نمي تواند اثر جرم زا داشته باشد و باعث انحراف افراد بشود.
كرسي cressey و تراشر Trasher در يكي از حومه هاي شهر نيويورك , 1356 كودك و 105 بزهكار جوان را مورد سئوال قرار دادند و نتايج ذيل را بدست آوردند:
22% از بزهكاران و 14% از غير بزهكاران , هفته اي سه مرتبه و بيشتر سينما مي رفتند.
6% از بزهكاران و 16% از غير بزهكاران, هفته اي يكبار به سينما مي رفتند.
اين دو محقق پس از اين بررسي مدعي شده اند كه نقش سينما در ايجاد بزهكاري, اساسي نيست و عامل نيرومندي بشمار نميآيد. سينما فقط مي تواند حالت قهرماني را در نزد بيننده ايجاد كند كه اين حالت ممكنست بگانگستر بازي منجر شود و در نتيجه از اين طريق جوانان را بارتكاب جرم وادارد.
گرچه كرسي و تراشر با ذكر مطلب فوق خواسته اند عدم تاثير سينما را بيان كنند ولي خود باز هم معترف شده اند كه سينما بر جوانان مي تواند نفوذ كند, نهايت اين تاثير را غير مستقيم قلمداد كرده اند.
مورن نيز در حاليكه به اين موضوع اشاره مي كند م ينويسد كه بر حسب پرسشنامه ها و تحقيقاتي كه صورت گرفته است, سينما روي رفتارهاي اجتماعي و خواسته هاي جنسي افراد فقط اثر ثانوي دارد.
ژوزف joseph معتقد است كه نمايش فيلمي كه بتواند كودكي را آنچنان تحريك كند كه دست بارتكاب جرم بزند بسيار نادر است و در واقع نميتوان امثله زيادي براي اثبات اين امر ذكر كرد.
اثر سينما بر همه افراد يكسان نيست
سينما بر افراد مختلف اثرات گوناگون ميگذارد و قدرت باروري و استعداد آنان را در جهتي كه گرايش دارند افزايش مي دهد و تقويت مي كند. بعبارت ديگر نمي توان گفت كه نفوذش بر پير و جوان, زن و مرد, بيسواد و تحصيلكرده, متعادل و نامتعادل, شهري و روستائي, فقير و ثروتمند, افراد حساس و غير حساس, باهوش و كم هوش,.... يكسان است . انسان ها داراي گرايش هاي مختلف مي باشند و از استعادادهاي گوناگون برخوردارند بنابراين درك و برداشت آنها از صحنه هاي متنوع فيلمها بستگي كامل به حالات اخلاقي , نوع شخصيت, واكنشهاي عاطفي, پديده هاي رواني, مرتبه اجتماعي, درجه تعليم و تربيت, خصوصيت برون گرائي يا درون گرائي, استعدادهاي جسماني, گرايشهاي روحي, آمادگيهاي نفساني, .... آنها دارد.
يك روستائي داراي همان قوه درك نيست كه شهري از آتن برخوردار است. يك بيسواد آنچنان قادر بتجزيه و تحليل نمايشها نيست كه يك تحصيلكرده قادر ست آنها را تعبير و تفسير نمايد. برداشت يك انسان عادي با يك غير متعادل بهيچ وجه نمي توان يكسان باشد. بهمان نسبت كه تماشاگر از نظر فرهنگي, اجتماعي, اقتصادي, علمي,..... در سطحي پائين تر باشد قابليت نفوذ و گسترش فيلم بر صحنه ذهن و تصورات او بيشتر و موثر است. بعبارت ديگر ميتوان گفت كه هر قدر فضاي انديشه و فكر و روان تماشاگران وسيعتر و شعور و تجارب و دانستنيهاي اجتماعي و فرهنگيشان پربارتر و تسلط بر درك و كشف مفاهيم عميقتر باشد قدرت و توانائي درك حقايق را بيشتر دارند و كمتر يا هرگز تحت نفوذ تلقينات يا توصيه هاي گمراه كننده قرار نمي گيرند, در حالي كه افراد آماده يا كساني كه داراي واخوردگيهاي مختلفند و عواطفي سركوب شده و آمال و اميالي سرخورده دارند تحت نفوذ و انگيزه هاي توانائي صحنه هاي مخرب و گمراه كننده در ورطه انحراف كامل و سقوط واقعي اخلاقي مي افتند.
سينما بهترين انگيزه افراد آماده براي بزهكاري است. كساني كه از تعادل فكري كامل برخوردار نيستند, جوانان و كودكان هنوز فكر و انديشه شان خوب شكل و پيكره نگرفته است, روستائيان كه از واقعيت آن چنان كه بايد بي اطلاعند و از آموزش كامل بي بهره مي باشند,.... بيشتر از ديگران در معرض در معرض خطر فيلمهاي منحرف كننده قرار دارند زيرا اين افراد در برابر تحريكات, قدرت مقاومت ندارند و غريزه تقليد كه يكي از عوامل اساسي گسترش جنايت و جرائم است در نزد آنها بسيار قوي مي باشد و نقش بس با اهميت را بازي مي كنند. بهمين جهت اين چنينفيلمها با پرورش اميال احرافي, خواسته هاي نادرست و با تلقينات مختلف و تحريكات پي در پي باعث مي شوند تا فكري از قوه بعمل درآيد و تصور و خيال جنبه عمل بگيرد.
مثلا اگر كسي در حالت دلهره و اضطراب بسر ببرد و راه نجات از آنرا نداند و اين دلواپسي و نگراني هر لحظه بيشتر او را در تارو پود خود اسير سازد, يا نحوه عمل نقشه هائي را كه در سر پرور انده است نداند, يا شهامت و جسارت انجام تصميمي را كه گرفتنه است نداشته باشد.... بمحض آنكه فيلمي را مشاهده نمايد كه با وضع او مطابقت كند محققاً بتقليد و پيوري خواهد پرداخت, همانطور كه مطبوعات نيز داراي چنين اثر نامطلوبي مي باشد نهايت نفوذ سينما از جهاتي عميقتر و قويتر است.
بنابر اين افراد هر قدر از نظر تجزيه و آموزش و پرورش و برخورد با رويدادهاي گوناگون , خام و ناآموخته و از پديده هاي گسترده و پيچيده زندگي اجتماعي بيگانه و غير آشنا بيشتر امور غير واقعي و جلوه هاي تصنعي برخي رويدادها را كه با ذوق, سليقه, منش, خصلت, شخصيت,... آنان همآهنگي بيشتري دارد مي پذيرد. تنگي فضاي شعور و انديشه و محدود بودن دانستنيهاي علمي, فرهنگي , اجتماعي,.... هميشه اين افراد را در دام برداشتهاي غلط و تصورات غير حقيقي دچار مي كند و پديده هاي تصنعي و خيالي را صورت حقيقت مي دهد و جلوه هائي از واقعيات قلمداد مي نمايد در حالي كه تعليم و تربيت كاملا گسترده و پيشرفته , آشنائي برموز اجتماعي, اطلاعات وسيع فرهنگي,.... كه فضاي انديشه را از تنگي رها مي سازد و شعور را از زندان ناآگاهيها بيرون مي كشاند, فرآورده هاي پر بار واقعيات را كاملا عريان جايگزين ادركات نادرست و برداشتهاي غير واقعي مي كند. بدين طريق افراد بنحو گسترده تري مي توانند با حقايق زندگي رابطه بر قرار نمايند و بوسيله برخي تلقينات ناشي از نمايشها اغفال نشوند و بتقليد و پيروي نپردازند.
در همين زمنيه دكتر دو گريف مي نويسد كه اگر تماشاگر, فردي عادي و مخصوصاً تحصيل كرده باشد و از حسن زيبا شناسي نيز برخورداري داشته باشد محققاً فيلم ني تواند بر روي او تاثير سوء و نامطلوب بگذارد. اين چنين فردي از مشاهدات خود برداشتهاي خوب مي كند و با الهام گرفتن از جنبه هاي مثبت و آموزشنده فيلم بر دايره شناسائيها و معارف خود مي افزايد.
اما اگر تماشاگر بسيار جوان يا فردي بيسواد باشد و يا عواطف بر او تسلط داشته يا شديداً تحت تاثير مشاهدات خود قرار مي گيرد بطوريكه خواسته و تمايلات پنهانيش بسرعت بيدار مي شود و رشد مي كند و اخلال و بي نظمي تمام ضمير درونش را احاطه مي نمايد.
فور j. Faure نيز در همين مورد مي نويسد كه سينما به هيچ وجه قادر نيست كه يك تماشگر سالم و عادي را بطرف جرم براند و او را وادار باعمال تبهكارانه بنمايد.
گورف قدري پا را فراتر گذاشته و مي نويسد كه فيلم بفرض اينكه كنترل نشده باشد و هرچند كه صحنه هاي جنائي فراوانش و قسمتهائي از آن ضرب و جرح و ضربات گلوله هاي هفت تيرها را نشان مي دهد اثرات بسيار گمراه كننده و غير اخلاقي بر روان و افكار عمومي داشته باشد باز مطلقاً نميتواند نتايج شومي بر افكار و روحيه سالم افراد داشته و آنان را منحرف نمايد.
لبلوويسي پس از اشاره با ثرات فيلمهاي مختلف بر روحيه جوانان و تماشاگران و اختلالي كه ممكن است در روان آنان ايجاد نمايد, مي نويسد بايد معذلك اذعان كرده كه سينما نمي تواند بعنوان يك عامل مخصوص بزهكاري معرفي شود زيرا بتنهائي فاقد نيروي لازم براي ايجاد افكار جنائي است, در حاليكه اگر يك فيلم جنائي يا صحنه هائي از چگونگي بكار بردن روشها و فنون بزهكاري كه در فيلمها فراوان وجود دارد توسط فردي مشاهده شود كه بوسيله برخي از اختلالات بيولوژي و عوامل اجتماعي , آمادگي و استعداد تبهكاري را داشته باشد شديداً تحت تاثير قرار مي گيرد و رفتارهاي جنائي بسرعت در او بيدار مي شود و او را بسوي اعمال مجرمانه مي راند.
لبلوويسي نتيجه مي گيرد كه در اين مرحله, فيلم فقط نقش اتفاقي را بازي ميكند و در صورت فقدان آن , عوامل ديگر دخالت مي كند و دير يا زود رد را بدام ضد اجتماعي مي كشاند.
تطابق فيلم با ارزشهاي اجاماعي
اگر موضوع برخي فيلمها موزون با روابط اجتماعي و فرهنگي جامعه اي نباشد محققاً مفاهيم و تعابير و برداشتهائي كه توسط عقل و احساسات از آنها صورت مي گيرد و در جهتي مخالف با مصالح فردي و اجتماعي آن جامعه خواهد بود و با روشهاي اصيل آن هماهنگي نخواهد داشت. بالنتيجه تضد و اختلافات و آشفتگيهائي در نظم اجتماعي پدي خواهد آمد كه عامل ان فقط ناموروني و عدم همآهنگي فيلمها با افكار و روحيات افراد و ارزشهاي آن جامعه است.
محقق است كه اگر اختلافات فاحش و تضادهاي اجتماعي, طبقاتي, اقتصادي, فرهنگي, وابستگيهاي ميان افراد را دچار اختلال نمايد و آشفتگي و ناموزوني و ناهم اهنگي بر روابط موجودشان حكومت كند و حقدو كينه و حسد بر مناسباتشان حاكم باشد, اثرات فيلمها در افراد چنين اجتماهي بمراتب شديدتر و قابل ملاحظه تر خواهد بود.
اگر فيلمي قادر بجلوه آوردن واقعيات و عريان كردن فلسفه زندگي و القاي شعور و بينش فرهنگي و بنمود آوردن ارزشهاي اخلاقي در تماشاگران نيست, لااقل نبايد آنچنان عرضه شود كه تصنعات و خيال پردازيها را درخشندگي دهد و بر امور غير واقعي مهر صحه گذارد و بدينوسيله با جلوه دادن نادرستيها بصورتي حقيقي باعث اغفال آن شود. اگر انگيزه ها و آرمانهاي اجتماعي, فرهنگي, علمي مشترك بين افراد اجتماع را بطريق صحيح استحكام نمي بخشد و زنجير پيوندهاي آنان و نظم و انضباط اجتماعي را استوار نمي سازد, نبايد باجلا دادن رويدادهاي تصنعي و معتبر نشان دادن امور مغاير حسن تفاهم و زيبا نمود دادن پديده هاي ضد اجتماعي كه متزلزل كننده پايه هاي هم بستگي و رشته هاي ارتباط توده مردم است و تحريك كردن انگيزه ها و تمايلات خلاف اصول و موازين اخلاقي و بطور كلي بنمايش آوردن صحنه هائي كه مخالف ارزشهاي اجتماعي است بر شعور و انديشه و بينش تماشاگران لطمه وارد سازد و انان را در طريقي انحرافي رهنمون گردد.
بنابراين, موضوع هي فيلم بايد با وضع افراد هر اجتماع و باسنن و آداب و رسوم آن كاملا منطبق باشد, در غير اين صورت نتايج و عواقبي بسيار ناگوار و نامطلوب ببار مي آورد كه نمونه هائي از دستبردهاي پي در پي ببانكها, دزدي با كاميون و نقاب , زد و خوردهاي با مشت و لگد و چوب و غيره در كوچه ها ميان بچه ها, تحريك خواسته هاي جنسي در كشوري كه محروميت فراواني وجود دارد و منجر شدن آنها ببرخي تجاوزات و انحرافات جنسي,... از آن زمره است.
فيلمهاي مضر و گمراه كننده
جرم شناسان معتقدند كه جنبه هاي نامطلئب فيلمها داراي اثرات بسيار شومي ميباشد بطوريكه مي توان از آنها بعنوان آفتهاي رواني ياد كرد.
فيلمهاي زيان بخشي كه باعث انحراف تماشاگران بطريقي كه ذكر شد, مي شوند معمولا آنهائي هستند كه نحوه بدكاران را با جزئيات نشان مي دهند, رفتار و كردار تبهكارانه را در معرض در ديگران مي گذارند, ميل به ثروتمند شدن و بدست آوردن وسايل لوكس را در نهادها بيدار مي كنند , روش بتمنيات غير اخلاقي را بيك طريق سهل و ساده بنمايش در مي آورند, اميال جنسي را تحريك مي نمايند و افراد را بطرف تجاوزات و سوء قصدهاي اخلاقي مي رانند , شهامت و جسارت اجراي اعمال نصواب و عملي نمودن تصميمات مردانه را تلقين مي كنند, باقلب حقايق, افكار ندرست و غلط را توسعه ميدهند, اعمال ضد اجتماعي و گانگستر بازي را تشويق مي نمايند و رواج تبهكاري را د رنهادها ميپرورانند, حسادت و حقد و بغض را رشد مي دهند و كينه ورزي و انتقام جوئي را ترغيب و توصيه مي كنند, طريق قتل و آدمكشي و دزديهاي مختلف را مي آموزند, فساد و تباهي و انحطاط اخلاقي را بصور پسنديده و شايسته جلوه گر مي سارند, بديها را نيكو و نيك سرشتيها را بد طينتي نشان مي دهند, موفقيت را در شقاوت وزشتكاري و خشونت بيان مي كنند, افراد را بكارهاي قهرمانانه و خارق العاده كه منجر برفتارهاي بزهكارانه مي شوند و اميدارند, حس تقليد را در آنها بيدار مي كنند و بطور مداوم مي گسترانند, بي بند و باري و تنبلي و ولگردي را تلقين مينمايد و بي احساسي و سنگدي و ستمگري را مي ستايند, حس ماجرا جوئي را تقويت ميكنند و جسارت گستاخي را با ارزش وانمود مي سازند, اميال انحرافي و خواسته هاي ضد اجتماعي را مطلوب و بايسته بشمار مي آورند, موازين اخلاقي را زير پا مي گذارند و كشتها و گرايشهاي ناسازگاري را مي پرورانند.
فيلمهائي كه مشبع از صحنه هاي تكراري صفير گلوله هاي تپانچه, هفت تير, مسلسل, تفنگ يا مشت زني و بزن بزن,..... هستند در آشفته كردن افكارو بتباهي واداشتن تماشاگران بسيار موثرند. اين فيلمهاي خطرناك و بد آموز افراد را بجنايت راهنمائي و ترغيب مي كنند و افكار نادرست و فاسد را در روح و روان آنان مي آفرينند.
اين نوع فيلمها مخصوصاً مسموم كننده فكر جوانند زيرا گاهي در اخلاق آنان بطور قاطع مي توانند نقشي اساسي ايفا نمايند. بنابراين چنين فيلمهائي موثر ترين وسله ضربه زننده بر مبناني اخلاقي, اصول اجتماعي , مصالح خانواده ها, صفات عالي انساني مي باشند و با صحنه هاي بد آموز و گمراه كننده خود, افراد را بدسگال , بدنها, كژ خو بارمي آورند و از مسير عادي زندگاني منحرف مي نمايند.
انتقال مفاهيم غلط
زيان برخي صحنه هاي فيلمها مخصوصاً در آن است كه مفاهيم و تعابير غلط و گمراه كننده اي را بتماشا گردان خود منتقل مي كنند و ارزشها و مفاهيم واقعي اجتماعي, فرهنگي, علمي... را دگركون جلوه مي دهندو تحميل اين مفاهيم نادرست و منحرف كننده بوسيله فيلمها يا بطريقي ديگر برداشتهاي غلط و غير واقعي تماشاگران از آنچه كه ديده اند, لطمه مستقيمي است كه بافراد و جامعه وارد ميشود.
يكي از صحنه هائي كه شايد بيش از قسمتهاي ديگر اثر مي كند و نفوذش سريعتر از آنها است مربوط بجامهاي پياپي مشروباتي است كه قهرمانان فيلم متوالياً مينوسند بدون انكه از حال طبيعي خاجر شوند.
تماشاگر بخوبي مي بيند كه قهرمانان گاهي جامهاي متوالي بطريهاي مشروب را بدون هيچگونه اشكالي براحتي و سهولت تمام سر مي كشند و در عين حال بخوبي خود را كنترل مي كنند و يا آنچه را كه مايل با نجامند بصورتي بايسته بپايان مي رساند و بر كليه مشكلات فائق مي آيند و از همه خطرات با پيروزي كامل مي گذرند.
گاهي قهرماني براي آنكه بتواند بموفقيت كامل نائل شود ابتدا بمشروب پناه مي بردو با نوشيدن چند ليوان پي در پي نيروي خارق العاده و عزم راسخ را در خود ايجاد مي نمايد و بدينسان خود را آماده نبرد با موانع مي كند و با غلبه بر مشكلات هملا هم نشان مي دهد كه بوسيله اين روش مطلوب و صحيح است كه مي تواند پيروز شود. يعني بدينطريق تفهيم مي كند كه هر كس مايل بموفقيت و پيروزي است بايد از اين راه اقدام نمايد و آنچه كه مي بينيد بياموزد و تبعيت و تقليد كند.
محققاً اين جنبه هاي زيان آور فيلم ها و قسمت هاي شبيه همين صحنه هاي مشروبخواري از عوامل موثر انحراف افراد و اغفال آنان براي سقوط در ورطه الكليسم است كه غالباً بعواقب ناگواري كه هميشه الكليسم ايجاد مي كند ختم مي شود.
جنبه زيان اور فيلمها كه انتقال دهنده مفاهيم غلطند عادي جلوه دادن ادمكشي, بي اهميت نماياندن خشونت و تجاوز , ناچيز قلمداد كردن سوء قصدهاي مختلف , كلاهبرداريها, دزديها, راهزني ها,.... مي باشد كه در واقع افراد را بقتل و دزدي و تجاوز تشويق مينمايند.
اگر فيلمها زناي زنان را ناچيز جلوه دهند, تجاوزات مردان را امري عادي قلمداد كنند, انحرافات اخلاقي را بي اهميت وانمود سازند, محققاً قبح و زشتي اعمال بتدريج از نظر تماشاگر محو مي شود و روحيات و افكار مردم در برابر زشتكاريها بكلي دستخوش دگرگوني مي گردد.
همآنندي
همآنندي كه خارج شدن از قالب اصلي و فروشدن در پيكره ديگري مخصوصاً قهرمان فيلم است, يكي از مهمترين آفريده هاي سينما ميباشد. مورن معتقد است كه ميان كليه اشكال همآنندي, همانندي افراطي و شناسايي كاذب از همه مهمتر است.
اين دو شكل مخصوصاً در نزد طوايف قديمي و قبيله ها, بچه ها و نا متعادل ها بسيار يافت مي شود.
مورن بعنوان مثال م ينويسد كه ورونيك veronique دختر چهار ساله اش با ديدن قهرمان فيليم كه در سينما مشاهده مي كرد بلافاصله فرياد زد كه اين ورونيك است.
يعني عليرغم سن كوچكش فوراً خود را در قالب قهرمان فيلم ديد و از محيط و پيكره خود بكلي خاجر شد و يك همانندي افراطي ايجاد كرد.
در مورد شناسائي كاذب, مورن بفيلمي اشاره مي كند كه درسال 1950 در ايل بختياري نشان داده شد. كساني كه اين فيلم را كه مربوط بمهاجرات ايل در سال 1924 بوده, ميديدند, ناگهان با سروصداي بسيار خود را در فيلم شناختند و بدون آنكه توجهي ببلوغ خود داشته باشند در قالب كودكي خود فروشدند و خصوصيات كودكانه از خود نشان دارند.
مورن مي افزايد كه نتيجه مستقيم سينما, گرايش دادن مردها بطرف يك همانندي با قهرمانان مرد و ايجاد حس همانندي زنان با هنر پيشه هاي زن است.
گفته مورن يك واقعيت بزرگ را بيان مي كند زيرا ابروشني مشاهده مي شود كه تماشا سعي دارد تا درقالب كسي داخل شود كه از نظر جسماني يا اخلاقي و روحي باوشباهت دارد. او نه تنها اين عمل را در مورد خود انجام مي دهد بلكه درباره ديگران نيز چنين ميكنند يعني با در نظر گرفتن برخي مشابهات موجود , برخي از افراد را با قهرمانان مقايسه مي نمايد.
مثلا اگر جواني, قهرمانان خوش هيكل و نيرومندي مورد توجهش قرار گيرد, ممكنست او را برادر يا پدري كه از لحاظ جسماني قويند شبيه كند و اگر زني , طنازي و لوندي را در هنر پيشه اي ببيند احتمال دارد كه خواهد يا دوستش را د رقالب آنان مشاهده نمايد.
برحسب پرسشنامه هائي كه لازار سفليدLazarsfield در اين مورد انجام داده, اين نتيجه حاصل شده است كه مردان , قهرمان مرد را ترجيح مي دهند و زنان , هنرپيشه زن را مي پسندند و افراد مسن به كهنسالان توجه دارند.
براي اثبات اين موضوع كافي است كه بصفحات مختلف روزنامه ها و مجله ها مراجعه شود زيرا دختران متوالياً مينويسند كه من خوشگلتر از سوفيا لورنم- اگر ببينيد خواهيد ديد كه هيچگونه فرقي ميان من و كلوديا كارديناله وجود ندارد- من خوش هيكلتر از جين مانسفيلد و رعنا تر از ماريلن مونرو وزيباتر از سيلواكشينا مي باشم...
دختري بمجله اي نوشته بود كه هر روز چهارساعت خدش را با عكسي كه از كلوديا كارديناله دارد و در گوشه آئين اش قرار داده مقايسه مي كند. اين دختر اضافه كرده كه بايد صراحتاً اعتراف كنم كه من واقعاً از اين ستاره ايتاليائي خوشگلتر و خوش اندام ترم.
روزنامه كيهان ضمن چاپ عكس جواني كه خود را بشكل قهرمانان فيلمهاي وسترن در آورده بلا ششلول در حال نشانه گيري بود, زير عنوان ششلول لند مشهدي مي خواهد آرتيست شود, مي نويسد:
روياي آرتيست بازي و هنر پيشگي , اين جوان مشهدي را بكارهاي عجيب و غريبي واداشته است. جبارخان كه راهي بعالم سينما نيافته, باغها و كوچه ها را براي هفت تير كشي و آرتيست بازي انتخاب كرده است.
جبارخان كه خود را هنرمند قابلي مي دان بارها براي كارگردانان و استعادا شناسان نامه نوشت و پارتيها تراشيد و پيغام و سفارش داد كه من هنرپيشه ام و نگذاريد استعدادم هدر برود ولي بالاخره چون دوربيني بسراغش نيامد سرانجام دريافت كه بايد خودش دست بكار شود. لذا باخريدن كفش و كلاه و بلوز و شلواز كابوي و دو تا هفت تير, خو را بشكل و شمايل ششلول بندهاي غرب در آورد. حالا چند سال است كه جبارخان ر خيابانها و بيابانها و كوچه و باغها اطراف شهر مشهد ظاهر ميشود و آرتيست بازي در مي آورد.
تقليد
فرق تقليد با همآهنگي انست كه اگر بيننده اي برخي از اعمال و رفتار مورد پسندش قرار گيرد و به پيوري از او بعمل كردن همان رفتارها و اعمال بپردازد, در حقيقت دست بتقليد زده است در حاليكه اگر از قالب خود خارج و در پيكر قهرمان مورد نظر فرو شود, همانندي ايجاد كرده است.
گاهي تقليد , سرمشق قراردادن آرايش ,لباس پوشيدن, راه رفتن, گفتار,.... فرد مورد نظر مي باشد زيرا بخوبي مي توان افراد بسياري را در كه كليه حركات , رفتار, آرايش,... هنر پيشه ها را تقليد مي كنند. مثلا زماني, نحوه آرايش موي سر تيرون پاور مورد توجه بود و عده اي بتقليد از او مي كوشيد تا مويسر خود را بهمان صورت , شكل دهند. زماني سبيلهاي دو گلاسي مورد تقليد قرار گرفت و موقعي ريش گذاشتن يا موهاي سر را انباشته كردن مورد پسند واقع شد و هنگامي لباس گشاد پوشيدن و زماني از شلوار تنگ استفاده كردن به صورتي كه فلان و فلان هنرپيشه پوشيده بودند رواج پيدا كرد.
رابطه همآنندي و تقليد با جرم
نكته قابل توجه در همآنندي و تقلي, رابطه اين دو پديده با جرم مي باشد زيرا اعم از آنكه تماشاگر در قالب قهرمان مورد علاقه فرو شود و همان اعمالي را انجام دهد كه از او سر زده است و خواه انكه برخي رفتارهاي او را فقط سرمشق قرار دهد و بعملي كردن آنها بپردازد, ممكنست بعلت عدم درك واقعيت و يا تسامح و اشتباه, مرتكب اعمالي شود كه بعواقب انچنان نافرجامي پايان يابد كه يكسره بپاي ميز قاضي روانه گردد.
همانطور كه تاكنون اشاره شده است, سينما مانند مطبوعات با جزئيات هر چه تمامتر و با آب و تاب كامل و بزرگ جلوه دادن و رنگ آميزي, ارتكاب جنايات را بخوبي نمايش مي دهد. سينما جنايت را عملي وانمود مي سازد كه مي توان بسادگي مرتكب شد زيرا اجراي آنرا چنان سهل و ساده نشان مي دهد و بحدي عادي و بي اهميت قلمداد مي كند كه امر را كاملا بر تماشاگر مشبه مي سازد و او را از واقعيات بكلي دور كرده و منحرف مي نمايد. بهمين جهت بايد اذعان كرد كه اگر تماشاگر واقعيت را درك نكند و رفتارهاي قهرمانان دلخواه و مورد پسند را سر مشق خود قرار دهد, فساد اخلاقي به صورتي خطرناك پيشرفت مي كند زيرا با تقليد كردن از اعمال و رفتار آنها, امكان فراوان ومي رود كه حوادث بسيار نا گواري ببار آيد.
در اين ميان كودكان و نوجوانان بيشتر تحت تاثير فيلمها قرار ميگيرند و بيشتر در معرض تعرض اثرات ناگوارآنها مي باشند زيرا پيكره گيري منشهاي آنان براي درك حقايق و فهم آنچه كه مي گذرد هنوز تكميل نشده و قدرت قضاوتها كملا محدود است و ساختمان انديشه و روانشان در حال بنا شدن ميباشد.
كودكان, شكننده, حساس , زودرنج , تاثير پذير و نرمند و توانائي تجزيه و تحليل و دركشان بسيار ضعيف ناچيز است بهمين جهت يك تلقين كوچك مي تواند قواياً الهام بخش آنان در ارتكاب اعمال ضد اجتماعي باشد.
بنابر اين كودك كه گرايش تقليدش بيشتر از ديگران است امكان انحراف بيشتر مي باشد, او آنچه را كه مشاهده نمايد حقيقت مي پندارد و ميكوشد تا در بازيهايش تقليد كند.
پره perez مي نويسد كه قسمت اعظم گفتار و رفتاري كه در نزد كودكان ديده مي شود نتيجه تقليد است و بدبختانه آنان بدي و خوبي را بمانند هم تقليد مي كنند.
ماركيزه ضمن اشاره بتماشاگران جوان مي نويسد كه ميل افراطي و نامتعادل نسل جوان براي رفتن به سينما و ديدن فيلمهاي مختلف, باعث آفرينش حس همانندي آنان با آنچه كه در روي پرده سينما ميگذرد و تمايلشان براي بدست آوردن آنچه كه مي بيند, لذا زندگاني خود را طوري بنا مي نهند كه با ديدني هايشان مطابقت نمايد بدون آن بتواند در صحنه هاي مختلفي كه بر روي آن تاثير مي گذارد حقايق را از غير واقعيات و رويدادهاي تصنعي و خيالي و پوچ را از حقيقت باز شناسند. آنان اعمال فلان قهرمان را كه با جسارت كامل , خود را با مجاراهاي خطرناك مواجه مي سازد وغالب و پيروز از كليه خطرات و مشكلات بيرون مي آيد و بر همه نگرانيها, اضطرابيها و دلهره ها مسلط مي شود, مورد تقليد قرار مي دهند.
در همين مورد ژازال نيز اشده مي كند كه بازي كودك كه به تقليد از صحنه هاي مختلف فيلمها صورت مي گيرد گاهي منجر به ايجاد جرائم مي شود. آمار نشان مي دهد كه برخي از كودكان در حين بازي با رفقاي خود در حالي كه شمشير بازي فيلم لاله سياه را با چوب تقليد مي كردند بر اثراصابت چوب بچشمان نابينا شده اند.
براي اثبات بيشتر اين موضوع بي مناسب نيست كه بداستان دو كودك سه و پنج ساله كه مادام اودت فيليپون حكايت مي كند اشاره شود.
مادام فيليپيون مي نويسد كه كودك پنج ساله با تقليد از آنچه كه در فيلمي مشاهده كرده بود تيغ صرت تراشي پدر را بر ميدارد و گردن برادر خردسال خود را كه در خواب بوده مي برد.
روژه نيز بذكر مثالي از سه جوان مي پردازد كه بيك راننده تاكسي حمله كرده بودند.
اين سه جوان عمليات فيلمي را تقليد مي كردند كه چند لحظه قبل ديده بودند.
براي پي بردن بقدرت حس تقليد در كودكان بايد اشاره شود كه غالباً آنان بتقليد آنچه كه بطور روزمره در معرض ديدشان قرار گيرد مي پردازند و اين تقليد را ابتدا از خانه و با الهام از رفتار پدر و مادر و ساير افراد خانواده آغاز مي كنند . دختر بچه اي كه آرايش مادر را مي بيند مايل مي شود بهمان نحو عمل نمايد. و پسر بچه اي كه از برخي كارهاي پدر خوشش مي آيد ميل مي كند آنها را انجام دهد.
در نتيجه اگر در خارج از خانه و خانواده هم موضوعي نظرشان را جلب كرد امكان فراوان مي رود كه بتقليد بپردازند. مثلا كودكان از حقه بازي شعبده بازان لذت مي برند و مايلند كه عين به عين انچه را كه ديده اند عمل كنند و همين تقليد هاست كه گاه فجايع بسيار بزرگي را به وجود مي آورد.
چن سال قبل دريكي از روستاهاي شمال ايران, حقه بازي با چشم بندي سر شاگرد خود را از تن جدا ميكرد و مجدداً وصل مينمود.
كودك 10 ساله اي كه ناظر اين حقه بود بدون آنكه قادر بدرك واقعيت باشد در مراجعت بمنزل بتقليد كارهاي حقه باز مي پردازد. بدين صورت كه برادر سه ساله اش را بزمين ميخواباند و سر او را با چاقوي آشپزخانه از تن جدا ميكند ولي بعد هر قدر مي كوشد تا مانند حقه باز سر را مجدداً بتن وصل نمايد موفق نميشود.
در اين ميان ماد ر وارد اطاق ميشود و با جسد سر بريده فرزند كوچك روبرو ميگردد, پس از دانستن چگونگي امر از شدت عصبانيت و ناراحتي سربريده را محكم بسر طفل ده ساله اش ميكوبد كه اتفاقاً باعث قتل او مي شود. مادر ازاين منظره و مرگ دو كودك سكته مي كند و به زمين مي افتد و بعد فلج ميشود.
غرض از ذكر اين مثال آنست كه كودكان آنچه را كه بنظرشان جلب بيايد مورد تقليد قرار ميدهند و بدون آنكه عاقبت عملي را كه انجام ميدهند بدانند يا به حقايق و رموز صحنه هائي كه مشاهده مي نمايند آشنائي داشته باشند.
بنابراين كودكان اعم از آنكه عمل يك حقه باز را خارج از سينما يادرروي پرده سينما مشاهده نمايند تقليد مي كنند, نهايد نظير حقه بازي فوق و اعمال قهرمانانه بيشتر در سينما و در صحنه هاي مختلف فيلم ها بچشم مي خورد كه تماشاگران جوان را بتقليد و ا ميدارد.
در صفحات روزنامه هاي ايران گاهي بحوادثي بر ميخوريم كه فقط بخاظر تقليد از قهرمانان فيلمها بوججود امده است. پيروي اس ادي كنستانتين و جيمز باند مخصوصاً در سالهاي اخير جاي كارهاي قهرماني تارزان و قهرمانان فيلمهاي سريال و شمشير بازي را گرفته است.
بارها روزنامه ها نوشته اند كه دو كودك يا دو جوان در اثر بازي با چوب يا با ميله به سبك فيلمهاي شمشير بازي با در اثر بكس بازي مجروح يا معيوب شده يا مرده اند.
يكروز پليس تهران چهار كودك 9-13 ساله را كه بكمك يك نردبان طنابي قصد بالا رفتن از منزلي را داشتند توقيف مي كند. در بازپرسي كه از آنان بعمل مي آيد هر چهار نفر اعتراف مي كنند كه بهيچوجه قصد دزدي نداشته اند بلكه چون عمليات جيمز باندي را دوست دارند براي متبحر شدن در اين امر تمرين مي كرده اند.
اين چهار نفر اعتراف كرده اند كه مايلند مانند جيمز باند آرتيست شوند.
گاهي همانندي, داستانهاي خنده آوري را پديد مي آورد. مثلاً روزنامه اطلاعات تحت عنوان موضوع غير واقعي يك فيلم باعث مسموميت جواني شد مينويسد كه جوان 23 ساله اي غذاي خود را با ليواني شراب مي آميزد و آنرا مي خورد و شديداً بدل درد و تهوع دچار ميشود بطوري كه ناگزير به بيمارستان ميرود و بستري مي گردد.
جوان حكايت مي كرد كه در فيلمي مشاهده كرده بوده كه قهرمانان فيلم, ليوان شرابي را با غذايش مخلوط نمود و آنرا با لذت هر چه تمامتر خورد. بهمين جهت او هم تصميم گرفت كه از عمل قهرمانان فيلم بقليد نمايد و غذاي خود را با شراب مخلوط كند.
بي مناسبت نيست كه به داستان خنده دارتر ديگري كه پاياني ناگوار داشت نيز اشاره شود.
دختر جواني در ناحيه اي از خراسان پس از مشاهده فيلم گاو بازي, مايل ميشودكه عمل گاوبازي را مورد تقليد قرار دهدو بهمين جهت با بديت گرفتن پارچه قرمزي بتحريك گاوي كه در مزرعه بود ميپردازد. نتيجه اين بازي ان بود كه گاو خشمناك بدختر جوان حمله كردو شخهاي خود را در شكمش فرو برد.
مثال خنده دار ديگر قابل ذكر, فرو شدن زني در قالب يك شبح براي ترساندن شوهر است.
داستان بدينقرار است كه زن 24 ساله اي در غياب شوهر, از سراتا پا خود را د رملافه اي مي پيچد و عمامه اي بزرگي از ملافه درست مي كند و بسر مي گذارد تا بصورت يك شبه ترسناك درآيد. سپس خود را در زير تختخواب مخفي مي كند و انتظار شوهر ميماند.
قريب ساعت 10 شب , شوهر بي خيال و آسوده از هرگونهدغدغه خاطر و ناآگاه از آنچه كهانتظارش را ميكشد سوت زنان بمنزل بر ميگردد ولي با كمال تعجب زنش را نمي يابد و خانه را خالي مي بيند, هر قدر زنش را صدا مي زند بجوابي نائل نميشود. لذا به تصور انكه ممكن است زنش بخانه پدرو ماد او رفته باشد شروع بتلفن كردن ميكند. در همين هنگام كه مرد سخت سرگرم صحبت است زنش در حاليكه سرگرم صحبت است زنش در حاليكه صداهاي وحشتناكي از خود در مياورد از زير تختخواب خارج ميشود و باو حمله ميكند.
مرد كه بوسيله سرو صداي ناگهاني و هيولاي بدشكل سخت غافلگير ميشود فريادي از وحشت و ترس ميكشد و گوشي تلفن را بزمين مي اندازد و پا بفرار مينهد. درپله ها بعلت عجله و لرزش ناشي از ترس بسيار نمي تواند خود را كنترل كند و بزمين مي خورد و معلق زنان به پائين پله ها پرتاب مي شود و شديداً مجروح ميگردد.
برادرش كه از پشت تلفن صدار نعره او را شنيده بود بسرعت خود را بمنزل اوميرساند و او را به بيمارستان ميبرند و بستري ميكند.
در همين مورد گرچه مثالهاي بسياري وجود دارد ولي ذكر اتفاق ذيل نيز بي مناسب نمي باشد,
روزنامه اطلاعات زير عنوان دراكولاي اصفهاني مادر خود را بيهوش كرد مينويس:
يك پسر بچه خردسال اصفهاني هنگام بازي با برادر خود با كشيدن يك لنگه جوراب زنانه بصورت خويش و گذاشتن ماسك دراكولا, موجب شد كه مادر حامله اش از وحشت غش كند.
جمشيد نه ساله با برادر خويش جهانگير يازده ساله, ديروز سرگرم قايم موشك بازي بود و براي اينكه براي خود را بترساند, يك لنگه جوراب مادرش را بسر كشيد و ماسكي را كه پبيه دراكولا ساخته شده بود بصورت گذاشت و در آستانه پستوي يكي از اطاقها بانتظار برادر و هم بازي خويش ايستاد.
مادر اين دو برادر بصداي فرياد جهانگير كه ترسيده بود از خواب پريد و در اولين لحظه بيداري با صورت وحشتناك پسر خردسالش روبرو شد و در نتيجه فريادي از وجشت وغش كرد.
مادر اين دو پسر بچه كه شهلا قبادي نام دارد وسيله كسانش بدرمانگاه انتقال يافت و بستري شد و پزشكان اظهار نظر كردند كه وي بر اثر شك وارده در معرض خطر سقط جنين قرار دارد.
سينما مدرسه دزدي
اگر برخي واقعاً متعرض باشند كه سينما عامل موثري در برانگيختن افراد مخصوصاً جوانا در ارتكاب جرائم مختلف نيست معذلك هيچكس نميتواند منكر اين حقيقت شود كه با آموختن فنون و اسلوب دزدي بتماشاگران بالاخص بزهكاران حرفه اي , تشكيل دهنده يك مدرسه دزدي است.
ماكوبي E.E,Maccoby در همين زمينه در مورد كودكان مينويسد كه بمحض انكه كودك صحنه اي را مشاهده نمايد بلافاصله از آن درس ميگيرد و بدانستنيهاي خود در دست زدن بجرائم احتمالي مي افزايد.
گفته ماكوبي يك واقعيت بزرگ را بيان ميكند زيرا كودك مخصوصاً اناني كه امادگي ارتكاب جرائم را دارند بيشتر در معرض خطر انحراف قرار ميگيرند و اثرات صحنه هاي مختلف دزدي بيشتر در آنان موثر واقع مي شود.
مشاهده فيلمهاي پليسي, گانگستربازي و باند بازيهاي مختلف, بهترين راهنماي كودكان و جوانان ولگرد و حتي بزرگسالان است و فيلمهائي كه نشان مي دهد چگونه ميتوان يك گاو صندوق را بازكرد, يك قفل را گشود, از يك ديوار بالا رفت, از يك پنجره وارد شد, يك شيشه را بدون سرو صدا شكست. يك ديوار را سوراخ نمود, يا اينكه احتياطهاي لازم را چگونه بايد رعايت كرد, چه سان مي توان اسلوبهاي ضروري را با دقت هر چه تمامتر بكار برد تا موفق شد و بالاخره بچه نحو مي توان فرار كرد, بهترين كلاس درس بزهكاري است كه اثرات منحوس و شومش دير يا زود نمايان ميشود. زيرا اين صحنه ها بهترين عامل آموزنده طريقه راهزني و سرقتهاي گوناگون ميباشد كه بسادگي تماشاگران آماده رابسوي دزدي و هتك حرز ميراند.
بدون هيچگونه شك, بيشتر راهزنان , جيب برها و دزدان مختلف, سرقتهاي خود را با الهام از نحوه عمل و روشي كه در فيلمها مشاهده مي كنند مرتكب ميشوند. بهمين جهت جرم شناسان بفنوني كه در فيلمها براي دزدي آموخته ميشود شديداً حمله كرده اند.
فور در حاليكه فيلمهاي پليسي را سخت مورد انتقاد قرار ميدهد مي نويسد كه اينگونه فيلمها بخوبي ميتواند بهترين درس دزدي براي تماشا گران باشد.
پولن poulain در همين مورد اشاره ميكند كه فيلمهاي پليسي, آفريننده راهزنان و كانگسترهاي آينده است.
لوكار بنوبه خود در حاليكه روي همين موضوع تكيه ميكند مينويسد كه عده زيادي از بدكاران توانسته ان بوسيله سينما بهترين روشهاي سرقت را قرار بگيرند. بارها پليس در موارد مختلف بسيار باين واقعيت برخورد نموده كه درست پس از گذشت يك هفته از نمايش فيلمي, روشهاي بكار برده شده تعرض و دزدي بطور كامل مورد تقليد تبهكاران قرار گرفته است.
شازال نيز براي اثبات واقعيت فوق مي نويسد كه هيچ كس نمي تواند منكر اين حقيقت شود كه سينما بخوبي قادرست ت بجوانان برخي فنون جنائي را بياموزد. تماشاگر از سينمابخوبي فرا مي گيرد كه ميبايست دستكش بدست كرد, تا اثرات انگشت بجائي باقي نماند همين پديده اموزد كه چگونه بايد سيمهاي تلفن را قطع كرد تا بآساني و سادگي نقشه مورد نظر را عملي نمود. همين جرم شناس بشرح حال جواني ميپردازد كه براي غارت اموال يك منزل چگونه ابتدا سيمهاي تلفن را قطع كرد.
جوان در ابزپرسي اظهار داشته بود كه نحوه عمل را از سينما اموخته و تقليد كرده است.
پرونده هاي موجود در دادگاههاي پاريس و حومه بخوبي بيان كننده دزديهاي فراواني است كه توسط خردسالاني صورت گرفته است كه تحت تاثير فيلمهاي مختلف مرتكب اين نوع جرم شده اند.
مادام اودت فيليپون مي نويسد كه پنج كودك متعلق بخانواده هاي متمكن براي دزدي شيشه هاي مشروب داخل يك سالن كازينو مي شوند, نتيجه بازپرسي كه بوسيله پرسشنامه از پنج خانواده كودكان مجرم صورت گرفت اين بود كه والدين سينما را تنها عامل اصلي رفتارهاي جنائي فرزندان خود بشمار آوردند.
نگاهي بسرقتهاي سالنهاي اخير در ايران نيز بخوبي نشان مي دهد كه سينما تا چه حدود و مغازه ها با نقاب و هفت تير و دزدي با كاميون و سرقتهاي جسورانه بسيار ديگري را كه اتفاق افتاده است بايد بطور يقين در سينما جستجو كرد. فيلمهاي پليسيو... بهترين الهام بخش مجرمانه در ارتكاب جرائم عليه اموال است زيرا نحوه عمل و فنون سرقت را بصورتي بسيار ساده بتماشا گران مي آموزد.
سينما مدرسه آدمكشي
يكي از قسمتهاي بسيار زيان بخش فيلمها كه شديداً مورد اعتراض و انتقاد قرارداد صحنه هاي جنايات مختلفي است كه بصورتي بسيار عادي مورد نمايش قرار مي گيرد.
اينگونه صحنه ها باعث بيداري يك حس كنجكاوي خطرناك در نزد تماشاگران بالاخص كسانيكه از نظر اخلاقي و روحي دچار عدم تعادل مي باشند مي شود زيرا اين افراد بعلت فقدان توانائي لازم براي مقاومت در برابر تحريكات يا درك حقيقت از غير واقعيات و پي بردن بتصنعي بودن موضوعات و رويدادهاي فيلم, بيشتر در معرض خطر انحراف قرار دارند.
وجود صحنه هاي گوناگون قتل و كشتار, ضرب و جرح و تجاوز خشونت, بزرگترين لطمات را بروان چنين تماشاگراني ميزند.
مشاهده اينگونه صحنه ها زماني بيشتر تماشاگر را بطرف انحراف سوق مي دهد كه فنون ادمكشي را بياموزد زيرا در اين صورت براي افراد آمده , يك مدرسه واقعي آموزش نحوه دست زدن بآدمكشي است.
يكي ديگر از اثرات منحوس چنين صحنه هائي تلقين مي باشد. بعبارت ديگر فيلمهائي كه جنايات بزرگ و خونريزيهاو قتلها را نشان مي دهد در واقع از يك طرف بتماشاگر تلقين مي كند كه بطرف خشونت گرايش پيدا نمايد و از سوي ديگر نحوه خوب عمل كردن و فن ارتكاب را فرا گيرد.
اسلوور M.G.Sloover معتقد است كه توصيف كردن و شرح دادن جنايت, آموختن جنايت است.
همانطور كه اسلوورمي مي گويد توصيفاتي كه در اطراف يك جنايت صورت بگيرد بهترين درسي است كه بافراد براي ارتكاب جنايات داده ميشود. در اين ميان سينما كه يكي از بزرگترين توصيف كنندگان جنايت است نقش بس بزرگي در انحراف تماشاگران ايفا مي كند بهمين دليل آنرا ميتوان يك مدرسه جنايت نام داد كه گاهي بوسيله تلقين و تحريك و زماني بوسيله اموزش و حوه عمل و ريزه كاريها جنايت ارتكابي, تماشاگران را بطرف قتل و خونريزي سوق مي دهد يا اين گرايش را ايجاد مي نمايد.
دال E.Dal نيز كه با عقيده اسلوور موافق است بنو به خود اشاره ميكند كه اگر شرح اين سوء قصدهاي مختلف و اين عمليات گوناگون جنائي بيك مدرسه واقعي جنايت تشبيه نشود واقعاً با چه چيز مي توان مقايسه كرد؟ اين واقعيت اگر در مورد كليه تماشاگران صادق نباشد لااقل مي توان اعتراف كرد كه برخي از دختران و پسران را در بر مي گيرد.
روژه با بدبيني هر چه تمامتر حتي علت برخي اعمال جنائي را بسينما نسبت مي دهد و مي نويسد كه اين پديده غالباً آفريننده فلان و فلان تعرض و خشونت است . او بعنوان مثال ذكر مي كند كه دو جوان تحت تاثير و تلقين فيلمي كه شب قبل ديده بودند والدين خود را شديدا مورد حمله قرار دادند و مضروب نمودنئ.
مادام اودت فيليپون نيز در حاليكه اين مشكل بزرگ را مورد برسري و تجزيه و تحليل خود قرار مي دهد مي نويسد كه پسر بچه 10 ساله اي در موقع خروج از سينما, روبما در ميكند و مي گويد:
بسيار خوب, حالا بخوبي مي دانم كه چگونه مي توان ترا كشت.
براي اثبات بيشتر واقعيت فوق , ذكر چند مثال ديگر بي مناسب نيست.
پسر بچه اي 15 ساله اي كه در قاهره يك از والدين خود را شديداً مضروب كرده و حال وخيمي براي او ايجاد نموده بود به پليش اعتراف ميكند كه اين عمل را بعلت خشم و عصبانيت يا نفرت و كينه و دزدي انجام نداده بلكه فقط خواسته است صحنه اي را كه در فيلم مشاهده نموده است عمل نمايد.
مادام اودت فيليپون مينويسد كه دو پسر بچه 12-13 ساله پس از مشاهده فيلمي جنگي, با يكديگر شروع ببازي ميكنند, يكي از آن دو تفنگ پدر خود را بر ميدارد و سينه رفيقش را هدف قرار مي دهد و او را مي كشد سپس او را دفن مي كند و با آرامش خاطر كامل بمنزل بر مي گردد. پس از كشف جنايت و پي بردن به هويت قاتل, همه مردم از اين امر متعجب مي شوند زيرا قاتل پسري بي نهايت آرام , فرمانبردار, فعال و دوست داشتني بود و پدر و مادرش هميشه او را مورد تعريف و تمجيد قرار مي داند بهمين جهت هيچكس نميتوانست بپذيرد كه اين جنايت بوسيله او صورت گرفته است.
نويسنده فوق بذكر مثال ديگري از پسر بچه 16 ساله اي نيز مي پردازد كه با الهام گرفتن از فيلمي, چماقي از شن و پارچه ميسازد و يك راننده تاكسي را مورد حمله قرار مي دهد و او را شديداً مجروح مي كند.
او بري Aubry در كتاب خود موسوم به واگيري آدمگشي مينويسد كه مستخدم جواني كه بيش از 10 سال نداشت تحت تاثير فيلمي كه مشاهده كرده بود اقدام به مسموم كردن كليه افراد خانواده ارباب خود مينمايد.
ذكر چند مثال از وقايعي كه در ايران تحت تاثير سينما رخ داده است نيز بي مناسب نمي باشد.
روزنامه اطلاعات مينويسد كه پسر جواني كه در داروخانه اي كار مي كرد دختر جواني را بضرب گلوله از پاي در مي آورد اين پسر جوان ضمن اعتراف بقتل اظهار مي دارد كه با مقتول دوست بوده و باو بي نهايت علاقه داشته است ولي روز قبل از حادثه, دختر باو سردي نشان داده و او را ترك كرده است. اين عمل بطوري باعث ناراحتي او شده كه تصميم گرفته است دختر را بقتل برساند.
موضوع قابل توجه ان است كه قاتل , انگيزه قتل را بدين نحو شرح ميدهد كه بعلت علاقه و دلبستگي شديدي كه به فيلمهاي وسترن داشته, هميشه مي كوشيده است تا تمام اينگونه فيلمها را مشاهده نمايد. روزيكه دختر او راترك ميكند شديداً عصباني ميشود و تحت تاثير اين فيلمها كه طريقه ادمكشي را باو آموخته بود بدون آنكه ترديدي بخود راه دهد بتهيه هفت تير مي پردازد و يكسر بسراغ دختر ميرود و او را ميكشد.
مثالهاي فوق , شاهدهاي قوي مي باشد كه بخوبي اثر سينما را بر اعمال جنايتكارانه نشان ميدهد.
نكته مهم آن است كه گاهي فيلم موضوعي را بنمايش ميآورد كه از هر جهت با وضع تماشاگر مطابقت مي كند. در اين مرحله محققاً نقش فيلم بسيار خطرناك است زيرا قريب بيقين, تماشاگر را بسوي بزهكاري سوق مي دهد. مثلاً افرادي كه از وضع زندگاني خود رصايت ندارند يا ناراحتي مختلفي از نظر خانوادگي, عاطفي , شغلي, عشقيو غيره بايشان بوجود آمده, يا اختلافاتي باعث رنجش آنها شده,.... اگر فيلمي را مشاهده نمايند كه بيان كننده وضع انها باشدو راه حل را نيز نشان بدهد, احتمال فراوان مي رود كه انها را تحت تاثير قرار دهد و بهمان صورتي كه مي آموزد وادار بعمل كند.
قتل دختر جوان بدست شاگرد داروخانه كه در فوق بآن اشاره شد مي توان يك مثال زنده از اين واقعيت باشد.
در همين زمينه دكتر دو گريف مي نويسد كه چنين فيلمهائي مخصوصاً خطرات بسيار بزرگي براي جوانان ايجاد ميكند ولي در هر حال هر فرد بالغي هم كه دچار مشكلات مشابهي باشد كه در داستان فيلم بچشمش مي خورد سعي خواهد كرد تا بهمان صورتيكه قهرمان فيلم عمل مينمايد اقدام كند.
همانطور كه در صفحات پيشين اشاره شد برخي از محققان معتقدند كه پايان فيلمها هميشه نتايج اخلاقي دارد و باعث هدايت كامل تماشاگران براه راست ميشود. گرچه اين امر مورد اعتراض بيشتر جرم شناسان است زيرا نظر دارند كه چند متر نتيجه اخلاقي پايان فيلم نمي تواند تاثير كيلومتر ها صحنه هاي زيان بخش را نابود سازد, ولي ضمناً بايد اضافه نمود كه عليرغم نظر دسته اول كليه فيلمها نه تنها داراي پاياني اخلاقي و هدايت كننده نميباشد بلكه گاهي بصورتي بسيار گمراه كننده تمام ميشود بطوريكه تماشاگر تنها نتيجه اي را كه ميتواند بدست آورد, آموختن درس غارتگري , چپاول, قتل و آدمكشي است.
بعنوان مثال ميتوان فيلم استخر را كه آلن دلون قهرمان آن بود ذكر كرد.
در اين فيلم آلن دلون رقيب خود را بوضع وحشتناكي در استخر خفه ميكند و كليه اثراتي را كه ممكن بود بگرفتاريش كمك كند از ميان مي برد و تا آخر فيلم پليس را بتمسخر مي گيرد و ريشخند مي كند و بالاخره بدون آنكه قاتل كه آزادانه و دور از هر گونه تشويق خيال و ناراحتي خاطر به خوش گذراني با معشوقه ادامه مي دهد گرفتار شود فيلم پايان مي يابد.
درسي كه اين فيلم بتماشاگران مي دهد آن است كه رقيب را ميتوان نابود كرد و معشوقه را از دست او نجات داد و بخوبي و خوشي از چنگ پليس و قانون گريخت و بزندگي آرام و دور از هر گونه دغدغه خاطر از قتل ارتكابي ادامه داد, ضمن انكه بخوبي طريقه آدمكشي و رعايت احتياط هاي لازم را نيز ميآموزد.
شكي نيست كه چنين فيلمي جز يك مكتب جنايت نام ديگري ندارد.
سينما مدرسه انحرافات اخلاقي
يكي از موضوعات قابل اذعان آن است كه سينما هيچگاه و بالاخص در سالهاي اخير از نشان دادن صحنه هاي جنسي كه بيشتر اوقات توام با جزئيات كامل مي باشد, خودداري نورزيده است. كارگردانها و صاحبان صنايع, عرضه كردن صحنه هاي جنسي را يكي از طرق اساسي جلب نظر تماشاگر مي دانند. بهمين جهت روز بروز بيشتر بنمايش دادن جزئيات توجه مي كنند.
لودوكا j.M.Lo Duca مي نويسد كه فيلم حتي در مواردي كه بايد واقعاً غير جنسي و دور از هرگونه صحنه هاي محرك باشد باز بطور فراوان مي توان در آن قطعه هائي يافت كه به هيچ وجه رعايت اين امر نشده است. مثلا ژاندارك و فيلمهائي نظير آن كه مطلقاً نبايد نظر تماشاگر را بجنبه هاي جنسي جلب نمايد طوري ساخته شده كه اين موضوع اصلا مراعات نشده است.
مثلا در فيلم ژاندارك, هنر پيشه اي كه اين نقش را بعهده دارد پستان بندش را انچنان بسته كه بصورتي بسيار تحريك اميز سينه هايش برجسته و نمايان ميباشد.
با توجه باين امر كاملا روشن مي شود كه فيلم و سكس كاملاً بيكديگر مرتبط است و هيچ نويسنده, كارگردان و تهيه كننده اي از نشان دادن سكس در فيلم صرفنظر نمي كند.
فيلمهائي كه در سالهاي اخير بروي پرده سينماها بنمايش درامده, رعايت هيچ امري را در مسائل جنسي نكرده و حتي خصوصي ترين مراحل روابط را كاملا بي پرده نشان داده است.
صحنه هائي كه زن و مرد يكديگر را بسختي و بتنگي در بغل ميگيرند و سر و صورت و مخصوصاً لبهاي هم را بصورتي شهوت انگيز, محرك و تهييج كننده ميبوسند و يا مرد تمام بدن زن را دست ميكشد و مورد نوازش قرار مي دهد و از تا پا در حالي كه غرق در ميل شهوت است بوسه باران ميكند يا بتدريج لباس زن را از تنش خارج مينمايد و ارگانهاي او را لخت بمعرض نمايش در مي آورد و بعد تنگ در آغوش مي گيري و بروي تختخواب مي غلتاند....
تااعماق روح و وران تماشاگران نفوذ ميكند و هر گونه قدرت و اراده را از آنان سلب مينمايد.
اين گونه صحنه ها بزرگترين عامل انحراف افراد بالاخص كساني ميباشد كه در محروميت جنسي بسر ميبرند و امكان برآوردن خواسته هاي طبيعي خود را ندارند.
لودكا مينويسد كه در اينگونه فيلمها كه عامدا و عالما چنين صحنه هائي ساخته ميشود تا غرايز و خواسته ها يجنسي تماشاگران را تحريك نمايد, دهانهائي كه براي بوسيدن باز مي شوند مانند كركسهاي گرسنه اي هستند كه طعمه اي را محكم بمنقار بگيرند و رها نكنند زن ارگانهاي خود را كمال ميل در اختيار مرد ميگذارد
و مرد تا اجراي خصوصي ترين مرحله كه جز در خلوت صورت نميگيرد , پيش ميرود. اينگونه صحنه ها بزرگترين خطرات را براي تماشاگران مخصوصاً كودكان و نوجوانان دارد.
گاهي برخي فيلمها گامي فراتر ميگذارند و از مرحله بوس و كنار و معاشه در ميگذرند, يعني اطاق خواب زن و مردي را نشان مي دهند كه هر يك به آرامي لباسهاي خود را در مي آورند و برختخواب ميروند و سپس فيلم آنچه را كه در رختخواب ميگذرد بصورتي وقيحانه و با جزئي ترين حركات بنمايش در مي آورد.
فور مينويسد كه نمايش افتادن بدن مرد بروي زن بصورتي كه در حالت عادي صورت ميگيرد مستقيماً بر روح و روان تماشاگر اثر ميگذارد و تا اعماق مغز او نفوذ ميكند و باعث واكنشهاي شديد ميشود.
بعنوان مثال ميتوان نامه جواني را بمجله اطلاعات جوانان ذكر كرد كه از پدرش شكايت ميكند كه عليرغم داشتن هفت فرزند و بيش از نيم قرن عمر, باز شديداً بفيلمهاي جنسي علاقمند است و هر شب با عشق هنرپيشه ها ميخوابد و صبحها با عشق آنها از خواي بيدار مي شود.
زماني كه در اثر مشاهده فيلمها يجنسي, مردي متاهل و معيل و مسن چنين گرايشي بيايد و خواسته ها و اميالش تا اين حد زياد باشد, محققاً اينگونه فيلم ها حس جنسي را در نزد كودكان و نوجوانان بطور زود رس بيدار مي كند و جوانان و مردان مجرد را بسوي تجاوزات جنسي و انحرافات گوناگون ميراند.
دكتر مارتي Dr Marty مينويسد كه هيچ روانشناس و محققي جدي نميتواند منكر اين حقيقت شود كه سينما بصورتي كه وجود دارد تب شديد جنسي را بطور وحشتناكي درنسل جوان پديد مي آورد و در افكار آنان آن چنان اغتشاشي ايجاد ميكند كه باعث نابودي تمام نيروي آنان ميشود.
هنگامي كه تماشاگر اعمال جنسي و حركات مختلف مرد و زن را ميبيند و بدن لخت زن يا ارگانهاي عريان شهرت انگيزش را كه مرد وحشيانه در بر ميگيرد مشاهده ميكند, محققاً تحت تاثير واقع ميشود و شديداً تحريك شده ميل جنسيش بغليان در ميآيد بطوريكه براي ارضاء آن ممكن است بهر عملي ول بتجاوز با زور و عنف و حتي زنا با محارم دست بزند زيرا چنين فيلمهائي كليه ارزشهاي اخلاقي را بنابودي ميكشاند و بدينوسيله بزرگترين سلاح لرد را از كفش ميگيرد و او را بسوي انحراف و تجاوز ميراند.
لودوكا ضمن حمله بفيلمهاي جنسي مينويسد كه مناظر مختلف جنسي كه در فيلمها به نمايش در مي آيد باعث ميشود كه هر تماشاگري بر حسب ذوق, انتخاب, ظرفيت, خواستهو ميل خود بقسمتي جلب شده سراپا در آن فرو بشود.
براي اثبات اين امر و تحريكات رواني و حتي جسماني, كه در تماشاگران بوجود مي آيد كافي است كه بمردمك چشم آنان دقت شود . زيرا بخوبي مشاهده ميشود كه چگونه تما وجودشان در صحنه مورد نظر فرو شده است.
لودوكا مي افزايد كه گرچه براي تماشا گران كه از طبقات مختلف: زن, مرد,جوان, مسن,.... تشكيل ميشوند از زمان جواني تا مرحله پيري درجه و حد تحريكي كه فيلم ايجاد ميكند متفاوت است ولي در اصل يكي ايت زيرا كم يا بيش بهر حال همه را تحت تاثير قرار مي دهد.
در سالهاي اخير, قسمت اعظم فيلم ها مربوط به مسائل جنسي, عشقبازيهاي بي انتها, خم شدن بدن ها بروي يكديگر, دستمالي ها...... بوده است. يعني در واقع فيليمي نيست كه داراي صحنه هاي محرك جنسي نباشد.
گاهي برخي از آن ها گامهائي فراتر مي گذارند و كليه عمليات جنسي را نشان مي دهند. مثلا فيلم هائي بنام باربارلا و سرخ و سياه (با اثر اسكاندال اشتباه نشود) حتي از نشان دادن كوچكترين جزئيات هم خودداري نكرده اند.
برخي از فيلم ها عملا افراد را بسوي انحرافات جنسي مي كشاند و انحطاط اخلاقي ايجاد مي كنند, زيرا با نمايش برخي از انحرافات چنين ميلي را شيدداً در تماشاگران بوجود مياورند. مثلا فيلمهائي كه ميل بهم جنسي را تلقين و ترغيب ميكنند نمونه اي از آن هاست.
برخي فيلم هاي ديگر با نيكو جلوده دادن بعضي اعمال بكلي ارزشهاي اخلاقي را در نزد تماشاگران از بين مي برند و زشتي و قبح عملي را كه حتي ممكن است قبل از مشاهده فيلم, قادر بتصوير آن هم نبوده نابود مي سازند. مثلا فيلمي بنام لاكوره بوضوح تلقين ميكندكه زناي با نامادري امري عادي است زيرا تما داستان در اطراف پسري ميچرخد كه نامادري عاشق اوست و پس هم باو علاقه دارد. بهمين جهت از زناكردن خودداري نمي كنند. جالب آن است كه اين فيلم كليه عمليات نزديكي ان دو را از طريق يك آينه مقعر نشان ميدهد. فيلم ديگري بنام و خدا زن را آفريد نيز نزئيكي بين زن برادر با برادر شوهر را بنمايش در مي آورد و امري بسيار عادي جلوه گر ميسازد.
نمونه چنين فيلمهاي زيانبخشي كه اثرات نامطلوبشان كاملا روشن است روز بروز فزونتر ميشود و فساد و تباهي اخلاقي را هر لحظه بيشتر افزايش و گسترش ميدهد.

دكتر رضا مظلومان

تكذيب افسانه آمريكايي

law-politic — Sat, 17 Mar 2007 23:08:16 GMT

اشاره: نويسنده مقاله حاضر كه از جمله استراتژيستهاي آمريكايي است، در نخستين بخش مقاله حاضر با اشاره به موقعيت استراتژيك خاورميانه و عوامل دخيل در آن به پس زمينه تنش هاي حاضر مي پردازد.
هر چند نويسنده به چالش هايي اشاره مي كند كه آمريكا نبايد درگير آن شود ولي امروز به برخي از آن توصيه ها عمل نشده و ارتش آمريكا كشور عراق را اشغال كرده است؛ ليكن راه دشوار آمريكا در منطقه همانگونه كه نويسنده مدعي شده باقي است.
خاورميانه عرصه منازعات
تضاد و برخورد و تنش ها در اين منطقه استراتژيكي همچنان ادامه داشته و صلح و امنيت جهاني را به نوعي به مخاطره انداخته است كه اين همان موضوع موردعلاقه و باب ميل ايالات متحده براي تداوم و تثبيت حضور آن در خاورميانه است. منطقه به مانند تقاطعي بي چراغ، شاهد تنش هاي بيشماري بوده است كه به نوعي هم اكنون نيز جريان دارد. ازجمله جنگ اعراب و اسراييل. به نوعي كه از سال ۱۹۴۸ تاكنون بين دو طرف درگير پنج جنگ مهم و فراگير درگرفته است كه هر كدام در بالاترين درجه ستيز و تحريف و تخاصم بوده اند. جنگ هاي خاورميانه كه معمولاً منجر به كشته شدن شمار زيادي از انسانهاي اين منطقه شده و درصد فزاينده اي از تخريب را به جا مي گذارد، اغلب بين دولتها و ملت هاي مسلمان روي مي دهد. در شرايط بحراني موجود يك تجزيه و تحليل واقعي و عيني از منطقه، لزوم ايجاد ثبات و آرامش فوري را براي خاورميانه مي طلبد. صرف نظر از جنگ بين اعراب و اسراييل، خاورميانه در حال حاضر در يك نزاع و رقابت شديد درون منطقه اي باقي مانده، به طوري كه تهديدي جدي براي منافع حياتي آمريكا در منطقه محسوب مي شود در فاصله سالهاي ۹۱-۱۹۹۰ يعني جنگ خليج فارس، آمريكا به منظور حمايت دائمي از منابع نفتي خاورميانه به بهانه تهاجم به صدام، نيم ميليون نيروي نظامي به منطقه گسيل داشت. در حال حاضر نيز موقعيت خاورميانه به دليل وجود و معرفي سلاح هاي غيرمتعارف ازجمله سلاحهاي اتمي، شيميايي و بيولوژيكي تشديد شده است، بحراني كه اگر جلوي آن گرفته نشود، روزي به وقوع مي پيوندد .
لذا شرايط و اهميت استراتژيكي خاورميانه يعني پيوستن به تاريخي كه همواره بحران در آن جاري است. اين خاصيت منحصربه فرد خاورميانه موجب شده تا ايالات متحده توجه خاصي به منطقه تحت عنوان فاكتور و عنصر مؤثري كه نقش به سزايي در اقتصاد و استراتژي نظامي بخش وسيعي از جهان دارد، معطوف نمايد.
بعد از جنگ شش روزه ۱۹۶۷ (اعراب و اسراييل) آمريكا درصدد حمايت همه جانبه از اسراييل برآمد. اين امر كشورهاي عربي حوزه خليج فارس را به سمت روسيه و برخورداري از حمايت نظامي روسيه كشاند. به منظور فائق آمدن بر مشكلات عديده خاورميانه، بسياري از جنگ ها، تضادها و درگيري هاي منطقه اي (اعم از سياسي- نظامي) تاكنون توسط استراتژيست ها و طراحان دستگاه سياست خارجي آمريكا برنامه ريزي و اجرا شده است.
انزواي اسراييل تاكنون بيشتر به يك اختيار شبيه بوده است و در اين شرايط تنها دخالت نظامي و مستقيم آمريكا در دولت هاي اصلي مخالف با اسراييل، توانسته ناجي اسراييل از تخريب باشد. واقعيتي كه به راحتي مي توان آن را تصور كرد. در راستاي اين اقدامات آمريكا، تعداد زيادي از آمريكائي ها جان خود را از دست داده اند، كه اين امر از نظر ملت آمريكا بسيار منفور بوده است. از سويي ديگر تداوم فشار بر اسراييل توسط دولت آمريكا در سالهاي اخير به منظور متقاعدكردن كشورهاي عرب منطقه، به صورت يك بازي شطرنج خطرناك براي يهوديان اسراييل درآمده است. از طرفي ديگر همچنين حمايت مداوم آمريكا از منافع اسراييل، يك نوع تعهد اخلاقي جهت حفظ حيات اسراييل به وجود آورده است. لذا انحطاط اسراييل در هر مقطعي به دليل عدم تساوي نظامي در جنگ ها و در زمان بحران، تهديدي جدي براي اعتبار آمريكا در عرصه بين الملل محسوب مي شود. به هر حال اين امر نشان دهنده اين واقعيت است كه آمريكا منافعي حياتي در جهان به ويژه خاورميانه دارد كه نه تنها برتر از امنيت اسراييل بلكه از حيات اسراييل نيز بااهميت تر است.
از زمان فروپاشي اتحادجماهير شوروي، اين سئوال همچنان مطرح است كه چرا اسراييل در منطقه خاورميانه براي آمريكا اهميت استراتژيكي دارد. پيش از پيمان كمپ ديويد در سال ۱۹۶۸، اسراييل از قدرت قابل توجهي در منطقه برخوردار بود. جداشدن شبه جزيره سينا و حذف هاي بعدي آن توسط پيمان اسلو در ۱۹۹۳ و تهديد همراه با كاهش ارتفاعات جولان ادامه حيات اسراييل را به عنوان يك دولت مطرح [در منطقه] دچار تزلزل نمود. در طي ۲۰ سال گذشته آمريكا به مصر بيش از اسراييل توجه داشته كه اين امر به دليل موقعيت استراتژيك و مهم مصر در شرق مديترانه مي باشد.
جنگ هاي نظامي در خاورميانه جديد
امروزه در نتيجه تغيير تئوريهاي جنگ، در ميادين جنگي دو تاكتيك موردنياز مبرم است. اولي: تأكيد بر سلاح هاي پيشرفته ازجمله نيروي هوايي بسيار مجهز و پيشرفته، موشك ها، ارتباطات سه بعدي، فرستنده هاي الكترونيكي و اطلاعاتي با قدرت دستيابي بالا در زمينه جنگ. دوم: اينكه بيشترين اهميت را بايد به نظم كامل، برنامه ريزي، سربازاني با انگيزه هاي قوي كه در دسته هاي كوچك و سيار گرد آمده، معطوف نموده و با سلاحها و تجهيزات كافي آماده جنگيدن با دشمن در فاصله كمي از هم مي باشند. شاهد اين مطلب يعني نيروهاي مصمم جنگي، تاكتيك كشتار و ترورهاي بلندمدت و نيز نيروهاي جنگنده غيرنظامي مي باشند كه در صورت ادامه دخالت نظامي آمريكا در امور خاورميانه با اين نيروها برخورد خواهد كرد. به طور مثال: تأثير واضح استفاده از سلاح هاي پيشرفته كه به ياري نيروهاي مهاجم آمد، جنگ خليج فارس، بحران كوزوو[ و اخيراً در حمله به عراق] مي باشد. نكته قابل توجه استفاده از اين سلاحها، كاهش تلفات سنگين مي باشد. نمونه بارز كاهش تلفات: كوزوو- عراق و صدمه ناچيز در حمله اي با اين گستردگي و تجهيزات سنگين و پيشرفته اي كه به كار گرفته شد. روي هم رفته بررسي اثرات مخرب سلاحهاي جديد به كار رفته به عنوان يكي از ابعاد جديد جاي بحث و تحليل بسيار دارد.
استفاده كنندگان از اين سلاح ها بر اين باور اشتباه هستند كه مي توانند اراده سياسي خود را به هر شكل ممكن تحميل كنند، اما تجربه شكست آمريكا و زخمي كه بر اثر آن در جنگ ويتنام برداشت تا اندازه اي خلاف اين مسئله را نشان مي دهد و جديدترين مورد نيز شكست حقارت بار اسراييل در ظاهر قدرتمند در مقابل فقط صدها غيرنظامي لبناني كه به پس گرفتن لبنان منجر شد. با اين شرايط پيش بيني مي شود كه هيچ نيرويي در منطقه خاورميانه در حال حاضر، توان مقابله با نيروهاي آمريكايي را براساس مسابقه تانك به تانك، هواپيما با هواپيما، توپخانه با توپخانه و يا ستوني از سربازاني كه به واسطه برخورداري از سلاحهاي فوق پيشرفته مغرور و گستاخ شده اند، را ندارد. اين بدان معنا است كه نيروهايي كه ما شاهد حضورشان در منطقه هستيم، خواهان تلفات دادن و يا جنگ با شبه نظاميان و ترور و برخورد با مردم محلي كه نتيجه اي جز شكست ندارد، نيستند. در اين شرايط نيروهاي پياده نظام دوباره نقش تاريخي خود را به عنوان ملكه در جنگ ها به دست خواهند آورد.